تبعات اقتصاد بدون اصلاحات

انجام اصلاحات اقتصادی در کشورها معمولاً با عکس العمل های مردمی مواجه می شود. هر چه درجه توسعه نیافتگی بیشتر باشد، ایستادگی در مقابل اصلاحات شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر در کشورهایی که با تکیه بر فروش منابع طبیعی اعم از نفت، گاز و معادن، تامین مالی می شوند و به جای به کارگیری منابع مالی حاصل از فروش سرمایه هایی که به نسل های آینده تعلق دارد در سرمایه گذاری هایی که به تولید ارزش افزوده بیشتر می انجامد آن را به گونه های مختلف صرف دادن یارانه می کنند، انجام اصلاحات اقتصادی دشواری مضاعفی خواهد داشت.

استمرار این روش یعنی سرکوب قیمتها و تلاش برای عرضه کالای ارزان قیمت موجبات ضرر و زیان تولیدکنندگان را فراهم می سازد و به تدریج به خروج آنان از سرمایه گذاری و روی آوردن مردم به سفته بازی است. در این شرایط هر چه زمان بگذرد اقتصاد کشور ضعیف تر و رنجورتر می شود و انجام اصلاحات اقتصادی با دشواری بیشتری واجه می شود.

لازمه تحقق اصلاحات اقتصادی، آگاهی بخشیدن به جامعه است، یعنی افراد مختلف جامعه را باید از پیامدهای خوب و ارزشمند اصلاحات اقتصادی مطلع ساخت. حاکمیت باید با کمک نخبگان جامعه و با مدد گرفتن از رهبران و مدیران مورد وثوق مردم، اثرات زیان بار مداخله مستمر دولت در امور اقتصادی را بازگو کند و مردم را در جریان نتایج غیرقابل قبول ناشی از سیاست های حمایتگرانه مستمر دولت قرار دهد. در نهایت توده مردم را برای حمایت از اصلاحات اقتصادی به کمک بطلبد.

مردم باید بدانند که ادامه سیاست های اقتصادی فعلی و توزیع یکسان یارانه ها باعث تضعیف و توقف واحدهای تولیدی خواهد شد. مردم باید بدانند که سرکوب قیمت ها و اصرار دولت بر نظارت های مداخله گرایانه در قیمت گذاری محصولات عدول از اصل مهم تنظیم طبیعی عرضه و تقاضا است، این شیوه عرصه را به زیان تولیدکننده تنگ و او را از مدار فعالیت خارج خواهد کرد. حاصل این اقدام عدم افزایش ثروت و به دنبال آن بیکاری بخش عمده ای از افرادی است که با فعالیت خود موجبات تامین مالی و امرار معاش خود را فراهم می آورند.

سیاست های مداخله گرانه دولت چه در دهه آخر رژیم گذشته و چه در مقاطع زمانی متفاوت بعد از انقلاب اسلامی موجب شده است که نگاه و برداشت مردم از وظایف دولت در قبال آن تغییر کند. گویی دولت ها باید تمام نیازمندی های مردم را برآورده کنند و کالاها و خدمات مورد نیاز مردم است . به گونه ای که بتوانند با به کارگیری توانمندی های تخصصی و سرمایه های در اختیار خود تولید ثروت کنند و در فضایی رقابتی به آن بیفزایند.

در مقطع زمانی برنامه سوم و چهارم توسعه دولت توانست با فراهم ساختن فضای مناسب ناشی از اجرایی کردن مفاد ارزشمند قوانین توسعه رویکرد مردمی را برای سرمایه گذاری اصلاح کند.

منطقی ساختن تدریجی قیمت حامل های سوختی موجبات مصرف بهینه انرژی را فراهم کرده بود و قیمت های حامل های انرژی به سمت واقعی شدن حرکت می کرد در نتیجه این شرایط ، توان دولت به دلیل کاهش مبلغ یارانه های سوختی حتی با سرعت نه چندان مبول افزایش می یافت و قرار بود در ادامه به قیمت های فوب خلیج فارس نزدیک شود.

اما متاسفانه مجلس هفتم با تصویب قانون جدیدی حرکت رو به رشد اقتصادی کشور را متوقف کرد . با گذشت زمان نوساناتی که در قیمت ارز ناشیی از عدم اقدام به موقع در شناورسازی نرخ ارز به وقوع پیوست موجب شد که در حال حاضر شاهد تفاوت زیاد نرخ رسمی حامل های انرژی با نرخ واقعی و بدون یارانه آن باشیم.

قطعاً در چنین شرایطی انجام اصلاحات قیمتی روی حامل های انرژی با عکس العمل مردمی و بروز نارضایتی همراه خواهد شد. در عین حال چاره ای جز اصلاح قیمتی جلوی راه دولت قرار ندارد و اگر آن را به مرحله اجرا درنیاورد قطعاً در تامین بودجه با مشکلات جدی تری مواجه خواهد شد.

بدون تردید انجام اصلاحات اقتصادی با واکنش هایی از سوی افرادی که منافع خود را در خطر می بینند همراه می شود که چاره ای جز تدبیر کردن و حمایت از اقشاری که از اجرای این سیاست ها زندگی شان دچار آسیب می شود در کنار پیاده سازی جدی و عملیاتی سیاست های اصلاحات اقتصادی وجود نخواهد داشت. اما لازمه انجام اصلاحات اقتصادی، اولویت دادن به اقتصاد بازار و پرهیز از اقدامات مداخله گرانه در روند توسعه اقتصادی است.

منبع: ماهنامه اقتصادی " آینده نگر" / شماره 79 / ص 62