گزارش اقتصادسرآمد از عوامل احیا مجدد تجارت با همسایگان و تعامل با دنیا 

 

 

 

مقوله تجارت نیازمند رفع موانع ســر راه ظرفیت های عظیم صادرات کشور است، بعد از کاهش یا رفع تحریم ها علیه کشورمان ایران اگر هاب های صادرات را جدی بگیریم و زیرساخت های الزم این حوزه را مهیا کنیم قطعا می توانیم به نتیجه ممکن دســت پیدا کنیم.

 

 

 

کارکرد و اســتعدادهای بی نظیر کشــور در تولید خیلی از کالاهای لوکس، ضــروری، تزیینی، صنایع دســتی و غیره که صنعت آلومینیوم سازی، تولید کابل، مفتول مسی، صنایع آهن، طلا و جواهرات، طراحی جواهرات، صادرات صنایع معدنی و ... را به خود اختصاص می دهد همه و همه در حال حاضر مغفول مانده است.

 

از آن جا که تجارت با همسایگان و تعامل و مراوده با دنیا را فعالان اقتصادی کشور آرزو می کنند. به عنوان مثال می توان به حجم صادرات ایران به امارات اشاره کرد که سال ۲۰۱۴ میلادی، افزایش داشته اســت و در این سال به رقمی حدود 4.1 میلیارد دلار رســیده اســت و در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۹.۴ میلیارد دلار افزایش یافت و در سال ۲۰۱۶ شاهد صادرات 7.4 میلیارد دلاری بودیم اما از سال ۲۰۱۶ به دلیل بروز محدودیت ها روند کاهشــی صادرات به امارات آغاز شد به گونه ای که در سال ۲۰۱۷ حجم صادرات ایران به امارات تا 6.7 میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۲۰۱۷ به 5.9 میلیارد دلار رسید.

 

فرشید فرزانگان رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در همین رابطه در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران، نیاز به استراتژی منسجم برای تحقق رشد اقتصادی را مورد توجه قرار داد و بر این باور است که رشد اقتصادی بدون توسعه تجارت امکان پذیر نیست.

 

او تأکید می کند لازمه تجارت با همسایگان تدوین سند چشم انداز حاکمیتی است.  

وی با نگاهی به برجام، آنچه باید از آن آموخت را تعامل با دنیا برای توسعه تجارت و تحقق شــرایط اقتصاد بهتر عنوان کرد و گفت: با چنین رویکردی می تــوان تولید ناخالص داخلی را افزایش و مشــکل اشــتغال را به تدریج بهبود داد. هرچند از موقعیت پیش آمده از برجام استفاده بهینه نکردیم.

 

فرزانگان با توجه به اهمیت تدوین اســتراتژی منسجم برای تحقق رشــد اقتصادی، تأکید کرد: برجام بــه ما آموخت که برای رشد اقتصادی باید تعامل با دنیا را در اولویت قرار دهیم مشروط بر آن که کل حاکمیت از تجارت با همسایگان حمایت کند.

 

او با توجه به امکان تغییر سیاســت های آمریکا درباره مسئله تحریم علیه ایران و احتمال کاهش و یــا لغو محدودیت های تحریمــی، ظرفیت هــای کشــور امــارات را برای توســعه همکاری های مشــترک، قابل توجه خواند و تأکید کرد: طبق آمار و ارقام و تجربه های گذشته توان صادراتی ایران به امارات بالغ بر ۷ میلیارد دلار برآورد می شود. هرچند در این سال ها با افت و خیزهایی مواجه بوده است.

 

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات به آمار صادراتی کشور طبق تقویم خورشیدی نیز اشاره کرد؛ بر این اساس در سال ۱۳۹۱ حجم صادرات ایــران به امارات 3.5 میلیــارد دلار بود که در سال ۹۲ به 3.5 میلیارد دلار رسید.

 

روند افزایشی صادرات به امارات در سال ۹۳ نیز ادامه پیدا کرد تا آنجا که در این سال 3.7 میلیارد دلار صادرات به این کشور اتفاق افتاد. در سال ۹۴ نیز همچنان سیر صعودی حجم صادرات ادامه پیدا کرد و به عدد 4.9 میلیارد دلار رسیدیم. در سال ۹۵ حجم صادرات ایران به امارات 6.6 میلیارد دلار شد و در سال ۹۶ به 6.7 میلیارد دلار ارتقا یافت.

 

از سال ۹۶ روند کاهشی آغاز شد و در سال ۹۷ به 5.9 و در سال ۹۸ به رقم 3.7 میلیارد دلار کاهش یافت.

 

یوسفی، استاد اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی به «پایگاه خبری اتاق ایران» می گوید: بحران های مرتبط به هم اقتصاد را آسیب پذیر کرده است.

 

ما در دوره برجام فرصت های زیادی برای اقتصاد داشتیم ولی نتوانســتیم از آن فرصت ها درست بهره بگیریم. تحریم، کاهش قیمت نفت و ویروس کرونا، نبود تکنولوژی به روز صنعتی و مشکلات واردات تکنولوژی صنعتی عرصه را بر اقتصاد تنگ کرده است.

 

یوســفی افزود: امروز نمی توانیم تنها از بحران ناشی از کرونا حرف بزنیم، به دلیل اینکه بحران در اقتصاد ایران سال هاست که ریشه دوانده است. از ابتدا سیاست های نادرست اقتصادی سبب شــده که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو شود و در این میان بیشترین آســیب به تولید خورده است؛ لطمه خوردن به تولید یعنی لطمه خوردن به اشــتغال، محدودیت در عرضه کالا، وابستگی به واردات، تورم و رکود و درنهایت بالا رفتن نرخ ارز و بار دیگر تشدید رکود تورمی.

 

او معتقد اســت: تضعیف تولید در واقع وابســتگی اقتصاد به واردات، عمیق تر شدن مشکلات دولت برای تأمین نیاز داخلی، و تضعیف صادرات است؛ درنتیجه این مشکلات، درآمد ارزی دولت پایین می آید و همه این روندها بر قیمت ارز و در نهایت بر قیمت کالا اثرگذار خواهد بود.

 

در چنین شرایطی دولت بزرگ و بزرگ تر می شود. با افزایش نقدینگی در جامعه و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم مشــکلات در اقتصاد ایران نهادینه می شود.

استاد اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی به مشکل اصلی در بخش صنعت اشاره می کند و می گوید: بدون ورود تکنولوژی نمی شــود برای صنعت ایران کاری کرد. اکثر صنایع نیاز به بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار دارند چرا که تکنولوژی و ماشین آلات صنعت ایران قدیمی است.

 

سرمایه گذار در صنعت و تولید سرمایه گذاری نمی کند؛ سرمایه گذار بخش خصوصی به ســمت ســرمایه گذاری کوتاه مدت می رود؛ یعنی ورود به بورس، خرید اتومبیل و بازار مســکن. توان، سرمایه و انگیزه بخش خصوصی پایین آمده است و آن ها نمی خواهند سرمایه خود را به جایی ببرند که مدیریت آن در دســت دولت است چرا که در نهایت سرنوشت این بنگاه ها زیان دهی خواهد بود.

یوسفی تاکید می کند: بدون تعامل سازنده با دنیا و توافق های جهانی، ایجاد تحول در صنعت ممکن نیســت.

 

سرمایه گذار خارجی توان آوردن تکنولوژی روز، ارتقای تکنولوژی صنایع ایران، بازاریابی و صادرات را دارد. باید از این پتانســیل بهره بگیریم. به تأکید می گویم باید بــا دنیا تعامل کرد. اگر صنایع بزرگ در ایران با سرمایه و تکنولوژی سرمایه گذار خارجی کار کند بعدا ســایر صنایع کوچک هم توان رقابت پیدا می کنند وگرنه همین وضعیت مرتب تکرار می شــود. تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان داده که با این روند اوضاع بهتر نشده و نمی شود.

 

«برگرفته از روزنامه اقتصادسرآمد - 24 دی 1399»

   تاریخ ثبت: 1399/10/24     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |