کســری بودجه می تواند ریشــه های متعددی داشته باشد، با این همه برای کشوری نظیر ایران که اقتصادش همواره طفیلی نفت بوده اســت، مهم ترین عاملی که در سال های اخیر، زمینه کسری بودجه دولت ها را ایجاد کرده، تحریم هایی است که روی فروش نفت اثر گذارده است.

با این حال نمی توان این مسئله را تنها با همین مؤلفه در نظر گرفت و شاید مدیریت نادرست منابع ارزی، عامل پنهان این مشکل باشد.

داده های شــرکت ورتکسا نشان داد صادرات نفت ایران در سه ماهه نخســت سال ۲۰۲۴، به بالاترین سطح در ۶ سال گذشته صعود کرده است.

روزنامه فایننشیال تایمز با استناد به گزارش شرکت ورتکسا نوشته است: «میانگین صادرات روزانه نفت ایران طی این مدت، ۱.۵۶ میلیون بشکه بود که تقریبا همه آن به چین ارسال شد و حدود ۳۵ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشت».

فرناندو فریرا، مدیر سرویس ریسک ژئوپلیتیکی در گروه «راپیدان انرژی» به فایننشیال تایمز گفته است: «ایرانی ها، استاد هنر دور زدن تحریم ها هستند».

همچنین تحلیلگران به فایننشیال تایمز گفتند: «دولت بایدن تمایلی به تشدید تحریم که باعث افزایش قیمت نفت در سال انتخابات می شود، ندارد زیرا دولت بایدن پس از برداشت عظیم از ذخایر نفت استراتژیک که در سال ۲۰۲۲ برای کنترل قیمت سوخت انجام داد، به سختی قادر خواهد بود این اقدام را تکرار کند.»

بنا بر این داده ها، صادرات نفت ایران به رغم تحریم ها، در سال های اخیر افزایش داشته است، با این همه بایستی پرسید چرا دولت هرساله با کسری بودجه روبه روست.

نکته جالب توجه این جاست که در سال گذشته و امسال، دولت سعی کرده و خواهد کرد، کسری بودجه اش را با مالیات جبران کند.

بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که با تحقق ۱۰۸ درصدی نسبت به بودجه مصوب همراه شده است.

از مجموع درآمدهای مالیاتی ســال ۱۴۰۲، بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) از محل مالیات های مســتقیم شــامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۳۱۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

همچنین در سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۱ درصد و نسبت به بودجه مصوب ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

در سال ۱۴۰۲، سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

سیاستی که در سال ۱۴۰۲ پیش گرفته شده و آن چه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته، این واقعیت است که دولت سعی دارد بار عدم همخوانی دخل و خرجش را از جیب مردم برداشت کند.

«روزنامه آسیا - دوم اردیبهشت 1403»