رییس کل دادگستری کرمان: حکم قطعی 500 پرونده تعرض به حقوق بیت المال صادر شد
موحد: شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان همواره رتبه های برتر کشوری را در اختیار دارد/ دستگاه قضایی با متعرضان به اراضی دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی با جدیت برخورد می کند/ توسعه مشارکت های مردمی باید در اولویت های شورای حفظ حقوق بیت المال قرار گیرد 
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: حکم قطعی 500 پرونده تعرض به حقوق بیت المال در دستگاه قضایی صادر شده و بزودی اجرایی می شود.
یدالله موحد روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: از این تعداد 224 پرونده مربوط به منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، 101 پرونده مربوط به راه و شهرسازی، 44 پرونده مربوط به شهرداری ها و مابقی مربوط به سایر ادارات است.
وی بر همکاری هرچه بیشتر دستگاه های مربوط برای اجرای احکام صادره تاکید کرد و گفت: این اراضی باید به دولت برگشت داده و حقوق بیت المال استیفا شود.
وی گفت: ایجاد هر گونه خلل در روند اجرای احکام صادره برای برخورد با تعدی به حقوق بیت المال، موجب ایجاد زمینه سوء استفاده برای سایر افراد می شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: اجرای احکام صادره در زمینه حراست و صیانت از حقوق بیت المال جنبه پیشگیرانه نیز خواهد داشت.
وی گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان همواره رتبه های برتر کشوری را در اختیار دارد.
موحد افزود: سال 93 با تلاش تمامی دست اندرکاران شورای حفظ حقوق بیت المال، اقدامات خوبی در زمینه حفظ حقوق بیت المال و مقابله با زمین خواری بویژه در حاشیه شهر کرمان انجام شد.
وی تاکید کرد: با وجود اقدامات گسترده انجام شده در استان کرمان در راستای حفظ حقوق بیت المال، کار در این حوزه کافی نیست و باید تلاش ها را تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دهیم.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان به اولویت های سال آینده این شورا اشاره کرد و گفت: سال آینده در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مسایل زیست محیطی اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حراست از محیط زیست کشور، مسوولیت های اداره کل حفاظت محیط زیست افزایش یافته و همه دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در این راستا با این اداره کل همکاری خواهند داشت.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی نیز به صورت جدی از برخورد با مسایل خطر آفرین برای محیط زیست و منابع طبیعی حمایت خواهد کرد.
موحد برخورد بدون اغماض با زمین خواری و تصرف و تعرض اراضی دولتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: با متعرضان به اراضی دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی با جدیت برخورد می شود.
وی تصریح کرد: فرهنگ سازی با استفاده از ظرفیت رسانه های جمعی به منظور حفاظت و صیانت از حقوق عمومی و عرصه های منابع طبیعی نیز به صورت جدی مورد توجه قرار دارد تا جذب هرچه بیشتر مشارکت های مردمی در این حوزه را شاهد باشیم.
وی تاکید کرد: توسعه مشارکت های مردمی نیز باید در اولویت های شورای حفظ حقوق بیت المال قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: هر نهاد و دستگاه متولی نیز که در اجرای مسوولیت ها و ماموریت های خود در حوزه صیانت از حقوق بیت المال مسامحه و کوتاهی داشته باشد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال باید سال آینده با برنامه محوری مسایل را به پیش ببرند و مسایل و مشکلات در حوزه حفاظت از حقوق بیت المال را برطرف کنند.
موحد گفت: تمامی مجموعه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال باید برنامه های صیانتی خود را به این شورا ارایه دهند و ال آینده برای اجرای آنها اقدام کنند تا در پایان سال آینده بتوان میزان پیشبرد این برنامه ها را بررسی کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان از استان به عنوان پیشتاز در حوزه مقابله با زمین خواری یاد کرد و افزود: این موضوع از موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و به صورت جدی دنبال می شود.
وی به یکی از اقدامات انجام شده در حوزه زمین خواری در کرمان اشاره کرد و گفت: در منطقه معروف به شهرک گلها که تصرف و تعرض به اراضی دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی انجام شده بود با همکاری استاندار، مجموعه های انتظامی، فرماندار، شهرداری و همراهی دستگاه قضایی برخورد قانونی لازم صورت گرفت.
وی عنوان کرد: در حوزه صیانت از جنگل ها و مراتع نیز بحث های جدی در شورای حفظ حقوق بیت المال مد نظر قرار دارد و اخیرا حفاظت از تاغ زارهای اطراف کرمان در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: پرونده های تاغ زارها در حال رسیدگی است و این موضوع با تشکیل کمیته ای با جدیت دنبال می شود.
موحد گفت: حفاظت و صیانت از تاغ زارها و جنگل ها راه مقابله با مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا و گرد و غبار است.
موحد افزود: به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب لازم است کشیک های نوروزی ادارات مربوط به منظور جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی با جدیت فعال باشند.