وزیر صنعت‌،معدن و تجارت: واردات ۲۱۸ قلم کالای مشابه تولید داخل ممنوع می‌شود+ 3 خبر

سایر خبرها: جلسه مجلس و وزارت صنعت در مورد واردات بی‌رویه/ رئیس قوه قضاییه: اصحاب مکنت و ثروت تلاش می‌کنند به دستگاه قضا فشار وارد کنند/ بازداشت دو مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم  

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده تصویب می‌شود و نیز فهرست ۲۱۸ قلم کالای تولید داخل تهیه و به دولت ارائه شده تا از واردات مشابه آن جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های وزارت صنعت در آستانه روز 10 تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده مصوب می‌شود.

نعمت زاده اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: آیین نامه اجرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که امیدواریم طی یک ماه آینده اغلب این آیین نامه مصوب شود.

وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد راهکار وزارت صنعت برای استفاده حداکثری از توان تولید داخل اظهار داشت: اخیرا یک فهرست شامل بیش از 218 قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارایه شده تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند.

وی ادامه داد: قبلا نیز لیستی شامل 186 قلم کالا تهیه شده بود و این بار نیز لیستی شامل بیش از 200 قلم کالا با همکاری دستگاه های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.

نعمت زاده تصریح کرد:با تصویب این فهرست، دستگاه های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند.

نعمت زاده ادامه داد:صنعت باید پویا باشد و نیازمندیها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سفارش خاص دارند.

وی با بیا اینکه در این مورد نیز با دستگاه های مربوطه مکاتبه کرده‌ایم، تصریح کرد: اخیرا نیز دیوان محاسبات به کمک ما آمده است و بخشنامه ای به همه دستگاه های دولتی ابلاغ کرده که از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل به طور مستقیم و یا از طریق پیمانکارانشان خودداری کنند.وی ادامه داد: این بخشنامه دو هفته پیش ابلاغ شد و اگر دستگاهی خلاف آن عمل کند، مجرم و متخلف خواهد بود

وی تاکید کرد: امیدواریم با این دو روش، اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل بهتر شود.

وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگر فارس که پرسید چه اقدامی برای جایگزینی ریال به جای دلار در اجرای پروژه های صنعتی شده است؟ نیز گفت: این فهرست در سوم خردادماه به هیات دولت ارایه شده و امضای وزرای نفت، صنعت،کشاورزی،بهداشت،نیرو و نیروهای مسلح نیز پای این نامه آمده است.

 

جلسه مجلس و وزارت صنعت در مورد واردات بی‌رویه

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از برنامه‌ریزی وزارت صنعت و گمرک برای مسدود کردن منافذ واردات کالاهای مشابه تولید داخل و جلوگیری از دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل خبر داد.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت صنعت داشتیم، عنوان کردند که در حال طراحی برنامه‌ای هستند، تا با کمک گمرک از واردات کالاهای مشابه تولید داخل جلوگیری شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب، راه‌های دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل شناسایی و برای مسدود کردن آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.

سبحانی‌فر با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم استفاده از توان تولید داخل، گفت:‌ دستگاه‌های دولتی باید نیازهای خود را از طریق تولیدات داخلی تأمین کنند تا علاوه بر فعال شدن ظرفیت تولید کشور، از خروج ارز نیز جلوگیری شود.

وی ادامه داد:‌ در مورد تولید برخی کالاها توان داخلی وجود دارد، اما ممکن است پاسخگوی میزان نیاز داخل نباشد، به همین دلیل در برخی موارد نیازمند واردات خواهیم بود، اما این واردات باید طوری تنظیم شود که به تولیدکننده داخلی ضربه‌ای وارد نشود.

 

رئیس قوه قضاییه: اصحاب مکنت و ثروت تلاش می‌کنند به دستگاه قضا فشار وارد کنند

رئیس قوه قضاییه باگفت: برخی از رسانه‌ها و مسئولین حرفهایی می‌زنند که از تفکرات لیبرالی سرچشمه گرفته است، این تفکر غلط است زیرا کشور ما بر پایه حاکمیت الهی و مردم سالاری دینی تشکیل شده است.

به گزارش فارس، آیت الله صادق آملی لاریجانی امروز در همایش سراسری قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و سایر قوای کشور فهم اختیاراتشان و فهم ساختارشان حتما بستگی به فهم کل نظام جمهوری اسلامی دارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: به تعبیر دیگر قوه قضاییه و سایر قوا اینکه چه هستند و چه اختیاراتی دارند درچهارچوب فهم نظام سیاسی کشور قابل فهم است.

وی افزود: از این مقدمه این فهم استنباط می‌شود که نظام ما نظامی است از سنخ مردم سالاری اما پایه ریزی شده بر مردم سالاری دینی که این نکته بسیار مهمی است این نظام لیبرال دموکراسی نیست و در چهارچوب ارزش های اسلامی و معنویت فهم می‌شود.

آملی لاریجانی گفت: در اصل دوم قانون اساسی تصریح می‌کند جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا که اینجا مرز جدایی مردم سالاری دینی از لیبرال دموکراسی است.

وی تصریح کرد: در آنجا می‌گوید که ارزشها را خود انسانها تعیین می‌کنند و حکومت‌ها چیزی را تزریق نمی‌کنند و ارزشها را خود جوامع تعیین می‌کنند در حالی که بنیان جمهوری اسلامی که حقیقت آن مردم سالاری دینی است اساسش حاکمیت خداوند و وحی الهی است و این مرز ما با لیرالیستهاست.

اینکه در برخی از رسانه‌ها حرف‌هایی تکرار می‌شود که مربوط به ساختار لیبرال است حرف غلطی است زیرا ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که شاکله آن حاکمیت الهی و وحی است.

مقدمه بعدی بحث استقلال دستگاه قضایی کشور است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و در صدر اصل 156 هم به آن اشاره شده و گفته شده قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است.

وی افزود: در ذیل اصل 57 هم بعد از نام بردن از قوا بحث استقلال را مطرح می‌کنند و حفظ قوه قضاییه لوازمی دارد و اقتضائاتی دارد.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ما می‌دانیم که اصحاب ثروت و مکنت تلاش می‌کنند در برخی از پرونده‌ها فشار وارد کنند اما قوه قضاییه تلاش می‌کند در برابر این فشارها استقامت کنند.

 

بازداشت دو مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم

به گفته یک منبع آگاه در قشم ؛ در جریان پرونده فروش فرودگاه قدیمی این جزیره ، دو نفر از مدیران عامل و دو نفر از مدیران کل سازمان منطقه آزاد قشم بازداشت و زندانی و برخی از اعضای هیات مدیره برای ارایه توضیحات به مراجع قانونی احضار شده اند.

به گزارش ایران اکونومیست،  این دو مدیران عامل در سالهای 1389 و 1390 با حکم معاون رییس جمهوری وقت به عنوان پنجمین و ششمین مدیران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند .

 این منبع آگاه که خواست نامش گفته نشود با بیان اینکه پرونده یاد شده توسط دادگستری استان هرمزگان در حال رسیدگی است و نمی توان تا زمان تکمیل شدن پرونده توضیحات دقیقی در این خصوص ارایه کرد به خبرنگار ایرنا افزود: در این ارتباط یکی از مدیران عامل پیشین سازمان منطقه آزاد قشم نزدیک به شش ماه پیش دستگیر و از آن تاریخ با قرار وثیقه سه هزار میلیارد ریالی در بازداشت بسر می برد.

 وی افزود: این شخص در زمان تصدی 20 هکتار اراضی فرودگاه قدیمی قشم را به قمیت هر مترمربع 900 هزار ریال فروخته است و ارزیابی ها نشان می دهد که ارزش ریالی هر مترمربع از این اراضی در آن تاریخ حدود یک میلیون و 500 هزار ریال است.

 وی اضافه کرد: در دوره مدیر عامل بعدی نیز موضوع این زمین ها با تغییر در رویکردها به صورت مشارکت با خریدار مطرح می شود و در این زمینه با افزایش سه درصدی سهام منطقه آزاد قشم در طرح های ارایه شده برای زمین های این فرودگاه، 180 میلیارد ریال پول فروش این اراضی به خریدار بازگردانده شده و منطقه آزاد به صورت مشارکتی طرح ها را دنبال می کند.

 وی اظهار کرد : در این ارتباط مدیرکل سابق حقوقی و املاک سازمان منطقه آزاد قشم و سرپرست اداره کل حقوقی و امور قراردادهای این سازمان نیز دستگیر و بازداشت شده اند.

 وی تاکید کرد: در پرونده تشکیل شده یک سری تخلفات زنجیره ای مطرح شده است که در مرحله ادعا، بررسی و تحقیقات اولیه است.

 وی با بیان اینکه علاوه بر 20 هکتار زمین فروخته شده، پنج هکتار زمین دیگر نیز به خریدار فرودگاه قدیمی قشم واگذار شده است، افزود: در ادامه این روند و در جریان مشارکت منطقه آزاد قشم با خریدار، چک های خریدار به وی بازگردانده شده و در حقیقت این اراضی به رایگان در اختیار خریدار قرار گرفته است. 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران