نامه جدید نعمت‌زاده به شورای پول و اعتبار: صنایع کوچک را دریابید+ 9 خبر

سایرخبرها: تشکل‌های اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند/ قائم مقام بانک مرکزی: فاصله نرخ رسمی و آزاد ارز را به تدریج کاهش می‌دهیم/ یکسان سازی نرخ ارز 5 تا 6 ماه پس از تفاهم هسته ای/ دبیرکل خانه صنعت و معدن: ایران موقعیت ممتازی برای سرمایه گذاری دارد/ لاریجانی: بخش تولید در کشور نیازمند یاری است/ معاون وزیر صنعت و معدن: تکمیل چرخه تولید لازمه پیشگیری از رکود بخش معدن است/ یک اقتصاد دان: اتاق بازرگانی دردهه های اخیر درخدمت فعالیتهای خدماتی ودلالی بوده است/ اتصال ریلی فرودگاه امام به تهران در سال آینده/ معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی: تکمیل پروژه ها و تعهدات دولت قبل به 19 سال زمان نیاز دارد  

وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به شورای پول و اعتبار، طرحی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط پیشنهاد داده است که براساس آن، اگر این صنایع بخش مختصری از بدهی خود را بدهند، مشمول دریافت تسهیلات جدید می‌شوند.

به گزارش مهر، اگرچه دولت نوید خروج از رکود را برای اقتصاد کشور می‌دهد اما برخی از بخش‌های صنعت که پیشران تحقق رشد اقتصادی هم هستند، هنوز در رکود به سر برده و رونقی را که دولت از آن صحبت می‌کند را چندان احساس نکرده‌اند. آنها می‌گویند که رونق تنها به صنایعی بازگشته که زیر چتر حمایتی دولت قرار گرفته‌اند و به نوعی صنایع بزرگی همچون فولاد، سیمان و خودروسازی‌هایی هستند که دولت بخش عمده‌ای از سهام آنها را در اختیار دارد.

به همین دلیل، هر گاه که صحبت از رونق اقتصادی پیش می‌آید، این صنایع کوچک هستند که خبری از رونق ندارند و همچنان رکود را تجربه می‌کنند. به همین دلیل، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به شورای پول و اعتبار خواستار باز شدن چتر حمایتی دولت بر سر این صنایع است.

در نامه نعمت‌زاده به شورای پول و اعتبار، پیشنهاد شده تا چنانچه صنایع کوچک و متوسط بخش مختصری از بدهی خود را بپردازند، بتوانند مجدد از تسهیلات استفاده کرده و نام آنها از فهرست بدحسابان و دارندگان مطالبات معوق خارج شود. این در حالی است که بانک‌ها اکنون حاضر نیستند که به بدهکاران، مجدد تسهیلات بدهند و بنابراین تصویب این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار می‌تواند کمک شایانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در جهت رونق داشته باشد.

در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در واقع، دستورالعمل چگونگی وصول مطالبات واحدهای تولیدی، با اولویت واحدهای کوچک و متوسط پیشنهاد شده است. در این میان نعمت زاده معتقد است که صنایع کوچک و متوسط به خاطر کوچک بودن و آسیب‌پذیری نیازمند حمایت بیشتری هستند و باید موضوع تامین مالی آنها در دستور کار قرار گیرد. 

 

تشکل‌های اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند

رئیس اتاق بازرگانی ایران از برنامه این اتاق برای طبقه‌بندی تشکل‌های اقتصادی خبر داد.

به گزارش مهر، محسن جلال‌پور در جمع خبرنگاران  اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین مساله‌ای دانست که دولت با آن روبرو است و گفت: اشتغال، تولید داخلی و مسائل معیشتی، جدی‌ترین موضوعاتی هستند که در اقتصاد امروز کشور باید پیگیری شوند. در این میان، امیدواریم موضوعات مربوط به امور بین‌المللی کشور و کاهش و رفع تحریم‌ها هر چه زودتر حل شوند. اما مساله‌ای که باقی می‌ماند اقتصاد کشور است که در قالب آن، با چالش‌هایی در زمینه اشتغال، تولید داخلی و معیشت مردم روبرو هستیم که باید با برنامه‌ریزی و نگاه دقیق به آنها رسیدگی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به مسئولیت سنگین بخش‌خصوصی در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت بایستد و در این شرایط برای حل چالش‌های اقتصادی کمک کند. بنابراین اتاق بازرگانی با مسئولیت سنگینی روبرو است. این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی، ارتقای بخش خصوصی یک ضرورت است و این مهم تنها به کمک فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر است.

وی تصریح کرد: می‌توان با اطلاع‌رسانی به هنگام،  ارزش سرمایه‌گذاری را بالا ببریم و فرهنگ کشور را به سمتی هدایت کنیم که همگان به این باور برسند که سرمایه‌گذاری نوعی عبادت و تولید ثروت در حقیقت تولید ارزش است. زمانی که رسانه‌ها،  مطالبه‌گر باشند سطح انتظارات جامعه بالا می‌رود و جامعه مطالبه‌گر می‌تواند به تقویت بخش خصوصی، بالا رفتن سطح سرمایه‌گذاری‌ها و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصاد کشور، کمک کند.

جلال‌پور ادامه داد: خوشبختانه انتخابات این دوره با اقتدار بخش خصوصی انجام شد و برخلاف گمانه‌زنی‌ها که افتراق و اختلاف در انتخابات اتفاق می‌افتد، شاهد فضایی همدل و صمیمی با رای بالا در مجموعه اتاق بودیم. هیات رئیسه دوره هشتم اتاق ایران تعهد دارند طبق برنامه‌ای که قبل از انتخابات توسط همین هفت نفر تهیه شده بود، عمل و در قالب آن به ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی در کشور کمک کنند.

وی اظهار داشت: متاسفانه هنوز محل ثبت تشکل‌ها ساماندهی نشده است و وزارت کشور، وزارت کشاورزی، وزارت کار، وزارت صنعت و اتاق ایران در کنار هم به ثبت تشکل‌ها مشغول هستند. این در حالی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نظام‌مند کردن تشکل‌ها به اتاق ایران سپرده شده است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: دولت دهم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ابلاغ نکرد و خوشبختانه در دولت جدید شاهد بهبود شرایط و شروع رایزنی‌ها برای ابلاغ این قانون بودیم. اتاق ایران در دوره هفتم برای ساماندهی تشکل‌ها برنامه‌ای را تهیه و تدوین کرد که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها اجرایی نشد. حال در دوره جدید، اجرایی کردن این برنامه و ساماندهی تشکل‌ها در اولویت کاری اتاق قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که تشکل‌ها را طبقه‌بندی کرده و آنها را در ۴ لایه منطقه‌ای، ملی، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها قرار دهیم و با هر کدام از تشکل‌ها براساس سهم آنها در GDP کشور رفتار کنیم. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی تمرکز ثبت تشکل‌ها در اتاق ایران را عامل انحصار و برخوردهای سلیقه‌ای می‌داند و به همین دلیل با این کار موافق نیست. با این وجود در تلاش هستیم طرح جدیدی تهیه و پس از مذاکره با مجلس به وضعیت تشکل‌ها رسیدگی کنیم.

همچنین احمد فیاض‌بخش دبیرکل اتاق ایران با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور، تاکید کرد: در این وضعیت دولت نمی‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، چرا که شاهد کاهش روزبه‌روز منابع و افزایش هزینه‌ها هستیم بنابراین دولت نمی‌تواند مانند گذشته نقش اول اقتصاد کشور را بازی کند.

وی با تاکید برلزوم استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور، عنوان کرد: باید سعی کنیم در آینده در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی قدم برداریم و تلاش کنیم که اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در ساماندهی اقتصاد سهم به‌سزایی داشته باشد و به ارتقای جایگاه بخش خصوصی و اقتصاد ملی کمک کند.

 

قائم مقام بانک مرکزی: فاصله نرخ رسمی و آزاد ارز را به تدریج کاهش می‌دهیم

قائم مقام بانک مرکزی گفت: برنامه بانک مرکزی کاهش تدریجی فاصله نرخ رسمی ارز و قیمت بازار است.

اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی رویکرد و سیاست نزدیک کردن تدریجی نرخ رسمی ارز و نرخ بازار را ادامه خواهد داد، اظهار داشت: این سیاست حتماً ادامه می‌یابد.

وی بیان کرد: اگر شرایط در طول سال برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود، می‌توانیم با کم‌ترین اختلال به نرخ ارز واحد دست یابیم.

قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: روند نزدیک شدن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار تدریجی خواهد بود تا شوکی به بازار ارز وارد نشود.

وی با تأکید بر اینکه ثبات نرخ ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته هم بیشتر بوده است، افزود: ثبات نرخ ارز نشان می‌دهد که تورم کاهش یافته و انتظارات تورمی تعدیل شده است.

کمیجانی ادامه داد: مدیریت نسبتا جامعی از سوی بانک مرکزی در قالب نقش هدایت‌گر در بازار ارز حاکم است و این دستاورد کمی نیست که در سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه نشود.

قائم مقام بانک مرکزی بیان کرد: هدف بانک مرکزی این است که ضمن حفظ دستاوردها در این باره، در مباحث خروج از رکود و ایجاد رونق گام‌های مهمی برداشته شود.

 

یکسان سازی نرخ ارز 5 تا 6 ماه پس از تفاهم هسته ای

رییس کل بانک مرکزی از یکسان سازی نرخ ارز در کشور به فاصله 5 تا 6 ماه پس از عملی شدن تفاهم هسته ای خبر داد.

ولی الله سیف در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان در نظر گرفته شده برای یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، افزود: البته باید این امر را مدنظر قرار داد که بهترین زمان برای یکسان سازی نرخ ارز ارتقا سطح ارتباطات بین المللی بانکی و کارگزاران است.

وی در پاسخ به این پرسش که پس از یکسان سازی نرخ ارز، کدامیک از نرخ های بازار آزاد و مرکز مبادلات مدنظر خواهد بود، ادامه داد: یک نرخ تعادلی در اقتصاد وجود دارد که نمی توان آن را به صورت مصنوعی تغییر داد. وظیفه اصلی بانک مرکزی در این بحث، جلوگیری از شوک های موقت ناشی از هیجانات است لذا احساس ما این است که در شرایط با ثباتی قرار داریم، اما ممکن است که نرخ ارز پس از یکسان سازی تاحدی کاهش یابد.

وی با اشاره به برنامه جدی بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز، اظهار داشت: اکنون بازار ارز از شرایط باثباتی برخوردار بود و تلاش می شود این روند ادامه یابد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، اکنون بازار ارز از ثبات برخوردار است، اما احتمال کاهش نرخ ارز پس از یکسان سازی وجود دارد.

سیف درخصوص تاثیر راه اندازی بورس ارز بر بازار آزاد، گفت: بلحاظ وجود ثبات در بازار ارز، راه اندازی این بورس در شرایط فعلی تاثیر زیادی بر بازار آزاد نخواهد داشت.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بطور حتم یکی از برنامه های ما پس ازحل مسایل بین المللی، یکسان سازی نرخ ارز بوده که پیش نیاز آن، برقراری ارتباطات بانکداری بین المللی مناسب است.

وی در پاسخ به این سوال که پس از یکسان سازی نرخ ارز، چه بازاری به عنوان مرجع مبادلات ارزی تعیین می شود، افزود: یکی از راهکارهای موجود این است که بازار بین بانکی کفایت می کند، یعنی بانک ها باید عناصر اصلی فعال در بازار ارزی بین بانکی باشند و سایر مجموعه ها نیز در ارتباط با بانک ها مشکل خود را حل کنند.

سیف تشکیل بازار بورس را راهکار دیگر برای حفظ یکسان بودن نرخ ارز ذکر و تصریح کرد: در دنیا هر دو تجربه وجود دارد، در ایران نیز پس از تجربه یکسان سازی نرخ ارز در اوایل دهه 80، بازار بین بانکی مساله را حل می کرد و به نظر می رسد که همین تجربه مجددا کافی است. البته بورس ارز نیز می تواند درمعاملات آتی اثرات مثبتی در پی داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که پس از یکسان سازی نرخ ارز، کدامیک از نرخ های بازار آزاد و مرکز مبادلات مدنظر خواهد بود، ادامه داد: یک نرخ تعادلی در اقتصاد وجود دارد که نمی توان آن را به صورت مصنوعی تغییر داد.

سیف خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی بانک مرکزی دراین بحث، جلوگیری از شوک های موقت ناشی از هیجانات است لذا احساس ما این است که در شرایط با ثباتی قرار داریم، اما ممکن است که نرخ ارز پس از یکسان سازی تاحدی کاهش یابد.

 

دبیرکل خانه صنعت و معدن: ایران موقعیت ممتازی برای سرمایه گذاری دارد

دبیرکل و عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ایران جزو امن ترین و کم بدهی ترین کشورهای جهان است و موقعیت ممتازی برای سرمایه گذاری دارد.

سید محمدرضا مرتضوی شامگاه شنبه در آیین تجلیل از صنعتگران نمونه استان بااشاره به اینکه دریافت یارانه در شان ملت ایران نیست و باید این رویه را تغییر داد، اظهارکرد: ایران می تواند از راه سرمایه گذاری و تولید ثروت به نقطه ای برسد که هیچ ایرانی نیازی به دریافت یارانه نداشته باشد.

وی با ذکر اینکه ایران جزو 17 اقتصاد بزرگ جهان است گفت: ملت ایران می توانند با همدلی و همزبانی و اقتدا به رهبر فرزانه انقلاب این رتبه را هر روز بهبود بخشیده و کشور را از مسیر توسعه پایدار به ثروت برساند.

دبیرکل و عضو خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: ایران از نظر امنیت، ثبات و پتانسیل سرمایه گذاری جزو امن ترین کشورهای جهان است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را به سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کرده اند لذا تفسیرهای سطحی و دلواپسی بی خودی نمی تواند گرهی از مشکلات کشور بگشاید.

دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران افزود: دولت منتخب مردم و مورد حمایت رهبر معظم انقلاب این غیرت را دارد که از این مذاکرات همانند جنگ تحمیلی موفق و سربلند بیرون بیاید.

مرتضوی اظهار کرد: ایران اسلامی محکم و استوار گام های خود را در مسیر توسعه برمی دارد و هم اکنون رشد منفی سال های 90 و 91 تبدیل به یک رشد مثبت شده است.

وی یادآوری کرد: ایران از نظر تجمیع نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد بنابراین تضمین امنیت تامین انرژی دنیا به طور مستقیم به تعاملات کشورها با ایران در حوزه انرژی بستگی دارد.

دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: همدان با توجه به ظرفیت های موجود دومین استان کشور با نرخ بیکاری کم است.

مرتضوی توضیح داد: نرخ بیکاری در همدان با توجه به زراعی بودن و فصلی بودن اشتغال در این استان بین 7.2 تا 6.8 درصد متغیر است در حالیکه میانگین نرخ بیکاری در کشور 10.8 درصد گزارش شده است.

وی گفت: استان همدان مزیت های نسبی فراوانی همچون معادن غنی از جمله معادن گرانیت، سنگ آهن، سنگ ساختمانی، سرب، روی، نقره، سیلیس و دولومیت دارد ولی آن گونه که شایسته است از این مزیت ها استفاده نمی شود.

در این آیین که به مناسبت روز جهانی صنعت و معدن در شرکت بتون بریس همدان برگزار شد از صنعتگران نمونه این استان تقدیر شد. 10 تیر روز جهانی صنعت و معدن نامیده شده است.

 

لاریجانی: بخش تولید در کشور نیازمند یاری است

رئیس مجلس شورای اسلامی، بر رفع مشکلات صنعت سنگ از طریق افزایش صادرات تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، بخش تولید در کشور نیازمند یاری بوده و باید تا حد ممکن در راستای کمک به صنایع تولیدی تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز در دیدار با رؤسای انجمن های سنگ کشور بر ضرورت صادرات این محصول با هدف ارزآوری و رفع مشکلات این صنعت تأکید کرد و گفت: نیاز کشورهای منطقه به توسعه باعث شده است تا هم اکنون در برخی از این کشورها، ساخت و ساز بسیار باشد؛ لذا می‌توان نسبت به صادرات سنگ اقدام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی بخش تولید کشور نیازمند یاری بوده و باید تا حد ممکن در راستای کمک به صنایع تولیدی تلاش کرد.

وی همچنین درباره ضرورت رفع مشکلات مالیاتی فعالین صنعت سنگ نیز عنوان کرد: مشکل صنعت سنگ، کاهش میزان فروش است که باید نسبت به حل آن کمر همت بست و کاهش ارقام مالیاتی نیز گره از کار باز نخواهد کرد؛ لذا می‌توان در شرایط رکود اقتصاد، بسترهای لازم برای صادرات سنگ به سایر کشورها را فراهم کرده و در این بازاریابی کرد.

در ابتدای این جلسه، روسای انجمن های سنگ کشور، مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده را از جمله مشکلات اصلی خود عنوان و از رئیس مجلس تقاضای همکاری به منظور کاهش رقم مالیاتی خود را مطرح کردند

رئیس مجلس نیز بر پیگیری و رفع مشکلات فعالان صنعت سنگ کشور تاکید کرد. 

 

معاون وزیر صنعت و معدن: تکمیل چرخه تولید لازمه پیشگیری از رکود بخش معدن است

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای پیشگیری از رکود بخش معدن باید زنجیره و چرخه تولید در این بخش را کامل کنیم.

جعفر سرقینی شامگاه شنبه در همایش استانی بزرگداشت روز صنعت و معدن در زنجان، بزرگ مقیاس کردن فعالیت ها در حوزه معدن را از دیگر عوامل پیشگیری از رکود این بخش خواند و افزود: شکل گیری معادن کوچک مقیاس به دلیل ساختار اقتصادی کشور و در جهت بهره گیری از برق ارزان و نهاده های یارانه دار است.

وی برلزوم فعالیت معادن کوچک مقیاس تاکید و اظهار کرد: فعالیت این معادن در مناطق مختلف کشور زمینه ساز اشتغال و کارآفرینی بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت صنعتی شدن را پیش نیاز پیشرفت کشور و رفاه عمومی برشمرد و گفت: توسعه و اشتغال ایجاد شده به واسطه صنعت پایدارتر است.

سرقینی توجه به بخش صنعت به عنوان محور توسعه کشور را مهم ارزیابی کرد و تقدم توسعه بخش معدن بر صنعت را ضروری دانست و یادآورشد: در طول تحریم ها بخش معدن توانسته صنایع کشور را پابرجا نگه دارد و صنایع مختلف اعم از فولاد، مس و سیمان به دلیل نبود مواد معدنی متوقف نشده و به فعالیت خود ادامه داده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته را 63 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: از این میزان 50 میلیارد دلار مواد غیر نفتی و 13 میلیارد دلار در بخش خدمات بوده است.

سرقینی به نزدیکی مقدار صادرات و واردات کشور در سال گذشته اشاره و اضافه کرد: مواد سرمایه ای و ماشین آلات برای افزایش میزان تولیدات سهم عمده ای در واردات کشور داشته است.

وی هدف گذاری انجام شده برای افزایش میزان صادرات غیر نفتی از 63 میلیارد دلار در سال گذشته به 70 میلیارد دلار طی سال جاری خبر داد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر محور قرار دادن بخش معدن در برنامه ریزی های توسعه ای استان زنجان تاکید و اظهار کرد: وجود معادن غنی اعم از سرب، روی، مس و سنگ های معدنی نشان دهنده ی ظرفیت های این بخش برای نقش آفرینی در راستای توسعه ی این استان است.

سرقینی وجود مواد معدنی خدادادی را از مزایای این بخش در کشور عنوان و اظهار کرد: متاثر شدن قیمت مواد معدنی از بازارهای بین المللی و جهانی از معایب بخش معدن محسوب می شود.

وی با اشاره به عدم افزایش حقوق دولتی در حوزه معدن در سال جاری افزود: در برخی معادن همچون سنگ آهن شاهد کاهش یک پنجم حقوق دولتی برای تشویق فعالین بخش معدن برای ماندن و ادامه فعالیت در این عرصه هستیم.

در پایان این مراسم از 14واحد نمونه صنعتی، پیشکسوت نمونه معدنی، پیشکسوت نمونه صنعتی، اکتشاف گر نمونه معدنی، واحد نمونه معدنی و طرح نمونه صنعتی استان زنجان تجلیل شد.

 

یک اقتصاد دان: اتاق بازرگانی دردهه های اخیر درخدمت فعالیتهای خدماتی ودلالی بوده است

یک اقتصاددان با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید مدافع بخش تولید باشد گفت: در دهه های اخیر این رویکرد مشاهده نشده و این نهاد عمدتاً در خدمت اندک سرمایه داران و توسعه فعالیتهای تجاری و خدماتی و دلالی بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین راغفر در برنامه تیتر شنبه شب شبکه خبر سیما که با حضور رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد افزود: اتاق ایران در این مدت به مسوولیت واقعی و مدنی خود در حمایت از تولید عمل نکرده عمدتاً در خدمت درون قدرت بوده است و بخش خصوصی واقعی که شامل کارگران دستفروش تا نیروی کار شرکتهای پتروشیمی و ذوب آهن می شود مورد حمایت نبوده است.

وی افزود: اتاق همواره در خدمت فعالیتهای تجاری و بخش خدمات بوده و هیچ وقت در حمایت از تولید نقش فعالی از خود نشان نداده است.

راغفر گفت: همواره نقش تولیدکنندگان در اتاق کمرنگ بوده است که البته امیدواریم در دوره جدید تحول جدی در این حوزه رخ دهد.

وی افزود: حداکثر کاری که اتاق بازرگانی در دهه های اخیر کرد حمایت و تلاش برای افزایش نرخ ارز بوده است که منافع بازرگانان و دلالها را تقویت می کند.

این اقتصاددان گفت: در دوره جدید نیاز داریم نقش تولیدکنندگان جدی گرفته شود و نباید از واسطه گریها و دلالیها حمایت شود.

وی افزود: تاریخ و تجارب اقتصادی نشان می دهد در کشوری که به دلال و واسطه ها پاداش می دهند بخش تولید واقعی هرگز شکل نخواهد گرفت در حالیکه کشورها را در بازارهای جهانی با نام صنعت می شناسند.

راغفر گفت: این روند باعث شده است مهاجرت روستاییان به شهرها بیشتر شود و صنعت هم زمینگیر شده است و باید ساختار اقتصادی اصلاح شود.

وی افزود: در دو سال اخیر هم حمایت خاصی از تولید دیده نمی شود و نظام بانکی هرگز در خدمت تولید نبوده است.

این اقتصاددان اظهار داشت: دولت همواره باید نقش نظارتی و حمایتی خود را داشته باشد و بخش خصوصی نمی تواند خود را بی نیاز از حمایت و هدایتهای دولت بداند.

وی گفت: دولت در سالهای اخیر نتوانست از بخش خصوصی حمایت کند و به همین خاطر صنایع کوچک و متوسط در رکود فرو رفته اند که آثار آن در رکود اقتصادی دیده می شود.

این اقتصاددان افزود: این روند باعث افزایش نابرابریهای اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش ناکارآمدی شده است.

وی گفت: البته در دهه های اخیر گروههایی به نام شبه خصوصی که درون قدرت هم ارتباط دارند توانسته اند در فضای مبتنی بر رانت امتیازاتی را بدست آورند که به معنی خصوصی سازی نیست.

راغفر افزود: فضای کسب و کار وضع خوبی ندارد هنوز با فضای رقابتی فاصله داریم و باید علاوه بر ظرفیتهای بخش خصوصی داخلی به فکر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور باشیم.

این اقتصاددان گفت: نظام بانکی یکی از موانع جدی سر راه توسعه اقتصادی کشور است و در حالیکه از دولت انتظار می رفت در دو سال اخیر در این زمینه بیشتر نظارت کند و دسترسی بنگاههای تولیدی به منابع بانکی راحت تر شود تحقق نیافته است و باید مناسبات کج اقتصادی اصلاح شود.

وی درباره برنامه های توسعه ای نیز گفت: آن چیزی که بعنوان برنامه نوشته می شود بیشتر مشق اداری است و هرگز نمی توان در دوره محدود به همه آرزوهای محدود دست یافت بلکه برنامه توسعه با محوریت صنایع خاص و مزیت دار قابلیت اجرایی و کارآمدی پیدا می کند و با این روند نمی توانیم به جایی برسیم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه اقتصاد ایران از فقر حضور بخش خصوصی کارآمد و پرنقش در اقتصاد ملی رنج می برد، گفت: در دوره جدید فعالیت اتاق ایران اولویت نخست ما تقویت و رونق تولید و در هر تصمیمی که در قوای سه گانه و دیگر مرکز درباره اقتصاد کشور گرفته می شود باید با محوریت توسعه تولید باشد.

محسن جلال پور افزود: متأسفانه در یک دهه اخیر که سیاستهای کلی اصل 44 می توانست انقلاب اقتصادی ایجاد کند، موفق نشدیم و نگاه دولت در واگذاریها فقط کسب درآمد و فروش داراییهای دولتی بود و در شرایط مزایده و واگذاری در بورس بیشترین قیمتها تعیین کننده واگذاریها بود در حالیکه باید ابتدا به توانمندسازی بخش خصوصی توجه می کردیم.

وی افزود: نباید نگاه دولت در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فروش اموال دولتی و کسب درآمد باشد بلکه باید اهلیت خریداران و همچنین تقویت نظارت حاکمیت در کنار توانمندسازی بخش خصوصی مد نظر باشد اما عمده واگذاریها نصیب شرکتهای شبه دولتی شده است که کمتر از 10 درصد واگذاریها را سهم بخش خصوصی واقعی تشکیل می دهد.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق ایران حمایت از اقتصاد مولد و تلاش برای استقرار اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده است و اگر دولت می خواهد از اقتصاد نفت زده و آسیب پذیر در برابر تکانه های خارجی در امان باشد چاره ای ندارد جز اینکه به بخش خصوصی تکیه کند و نقش بیشتری را به آنها بدهد.

وی افزود: دوری از این روند سبب شده است که به رغم درآمدهای کلان نفتی در ده سال گذشته نرخ تورم به 40 درصد رسید و بخش تولید در رکود فرو رفت و معضلات بیکاری و دیگر موارد هم افزایش یافته اما امروز دولت مجبور است به سمت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور حرکت کند.

جلال پور اظهار داشت: اگر به یاری خدا مذاکرات هسته ای به نتیجه رسید نباید تجارب تلخ گذشته را تکرار کنیم و اقتصاد ایران به بازاری برای واردات بی رویه کالاهای خارجی تبدیل شود تا شرایط برای بخش خصوصی هم سخت نشود.

وی گفت: دولتی ها و شبه دولتی ها عمده واگذاریها اصل 44 را جذب کردند و نظارت دولت هم کم شد و این روند نتوانست اهداف این سیاستها را تحقق بخشد و باید دولت شرایط واگذاری را به نفع بخش خصوصی واقعی و کارآمد و توانمندسازی این بخش متحول کند.

جلال پور تصریح کرد: ما از دولت انتظار داریم ابتدا فضای اقتصادی کشور را شفاف کند، شرایط اقتصادی مبتنی بر رانت و رابطه سالاری را از بین ببرد، میلیاردها دلار قاچاق کالا حذف شود ، اقتصاد بدون فساد و بدون رانت رونق یابد و دولت فضای رقابتی حداکثری را برای تولید فراهم آورد.

وی گفت: پس از آن که بخش خصوصی واقعی وارد عرصه تولید شد و تولید در شرایط رقابتی شکل گرفت انتظار داریم که دولت شرایط را برای جهان تراز شدن تولید و حضور در بازارهای جهانی فراهم کند و در این شرایط بخش خصوصی هم می تواند با پرداخت مالیات و رونق اقتصادی علاوه بر اینکه بیکاری را کاهش می دهد و به کنترل نرخ تورم کمک می کند، هزینه های جاری دولت را نیز پرداخت کند.

وی افزود: از همه قوا انتظار داریم از دیدگاههای اتاق بازرگانی در تصمیم سازی ها استفاده کنند، قوه قضائیه امنیت سرمایه گذاری را افزایش دهد و قوه مقننه هم مقررات و قوانین شفاف و به روز را در اختیار بخش خصوصی مولد اقتصادی قرار دهد.

جلال پور گفت: دولت باید وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را در کمک به اقتصاد تقویت کند تا زمینه برای رشد فساد و رانت اقتصادی ایجاد نشود و به سرمایه های اجتماعی و سرمایه های انسانی هم توجه بیشتری شود.

وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی در دهه های اخیر بیش از ظرفیت خود به دولت کمک کرده است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط شفاف و رقابتی و بستر حاصلخیز برای رونق تولید، مسیر خروج از رکود تورمی هم هموار شود و ما با تکیه بر بخش خصوصی واقعی و استفاده از همه ظرفیتهای ایرانیهای داخل و خارج از کشور به اقتصاد بدون نفت ، سالم ، بدون رانت و دور از فساد برسیم.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: همه این اهداف زمانی تحقق خواهد یافت که همه بخشهای تصمیم گیر و همه قوا به فکر تقویت و رونق تولید سالم و واقعی و استفاده از ظرفیت کامل بخشهای خصوصی باشند و ما هم آماده همکاری هستیم.

 

اتصال ریلی فرودگاه امام به تهران در سال آینده

وزیر راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت احداث شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، گفت: در سال آینده مردم می‌توانند به صورت ریلی به این فرودگاه تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی با بیان اینکه توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) آرزوی دیرینه مردم ایران است، گفت: شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بر اساس برنامه پنجم توسعه مصوبه مجلس شورای اسلامی احداث می‌شود. خوشبختانه دولت یازدهم سریعا اساسنامه شهر فرودگاهی را تصویب کرد و هیات مدیره آن نیز تعیین شد.

وی ادامه داد: در فاز اول دو ترمینال بسیار بزرگ در شهر فرودگاهی فرودگاه امام(ره) با عنوان ترمینال «سلام» و ترمینال «ایران شهر» برای افزایش ظرفیت مسافری احداث می شود. ظرفیت این دو ترمینال ۲۵ میلیون مسافر در سال است و  امیدوارم ترمینال در دست ساخت سلام برای تابستان سال آینده قابل بهره‌برداری باشد. درباره ساخت ترمینال ایران شهر نیز فراخوان بین‌المللی دادیم و امیدوارم با اعتبار صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری خارجی طی سه سال آینده این ترمینال نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. در مجموع با ساخت دو ترمینال سلام و ایران شهر ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به ۶ برابر افزایش می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۲  شهر فرودگاهی در جهان وجود دارد، ادامه داد: شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) باید با شهرهای فرودگاهی جهان رقابت کند. شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ هکتار مساحت دارد که ۲۵۰۰ هکتار منطقه ویژه و ۱۵۰۰ هکتار از آن نیز منطقه آزاد است بنابراین یک منطقه سرمایه‌گذاری بزرگ در موقعیت بسیار استراتژیک در حاشیه شهر تهران ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انواع کاربری‌های مختلف مانند صنعتی، تجاری، آموزشی، گردشگری و تفریحی قابل لحاظ شدن است که تمام این طراحی‌ها توسط مشاوران ایرانی و مشارکت مشاوران ژاپنی انجام شده و از حدود یک ماه گذشته رسما آغاز به کار کرد.

آخوندی گفت: با توجه به اینکه شهر فرودگاهی امام خمینی جهان شهر ایران است و باید بتواند بر اساس قواعد بین‌المللی و جهانی فعالیت کند امیدواریم از ابتدا تمام طراحی‌های این شهر فرودگاهی در حوزه‌های مدیریت، مهندسی و عملیات در مقیاس‌های بین المللی بر مبنای رقابت با همتایان خود در اروپا، آمریکا و آسیا باشد. وی افزود: در کشورهای حاشیه خلیج فارس چندین شهر فرودگاهی وجود دارد که شهر فرودگاهی امام خمینی باید بتواند با این شهرها رقابت کند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شهر فرودگاهی نیازمند یک حمل و نقل چند وجهی است، گفت: در واقع ما باید حمل و نقل هوایی در فرودگاه امام به حمل و نقل زمینی و ریلی متصل شود لذا تمام طراحی بر مبنای حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی است و پیش بینی کردیم بتوانیم یک لجستیک پارک در کنار شهر فرودگاهی داشته باشیم تا به سایر خطوط حمل و نقل از جمله زمینی و ریلی متصل شویم.

آخوندی افزود: همزمان برای ارتباط خط آهن تهران به فرودگاه امام خمینی (ره) برنامه ریزی کردیم تا مردم از طریق قطار بتوانند به این فرودگاه تردد کنند که امیدوارم در سال آینده امکان این اتصال ریلی فراهم شود.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ۱۳ هزار و ۷۰۰ هکتار مساحت شهر فرودگاهی فضای بسیار بزرگی است ما یک شبکه ریلی در داخل شهر فرودگاهی نیز در دست طراحی داریم تا دسترسی به ترمینال‌های مختلف در داخل فرودگاه تسهیل شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی میزان مسافران هوایی جهان از حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۸ به ۱۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۸ افزایش می‌یابد افزود: این میزان حجم مسافر هوایی که بخش عمده‌ای از آنها می‌توانند بر فراز ایران عبور کنند می تواند منجر به افزایش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی و درآمد در صنعت هوانوردی شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افزون بر این اقدامات بسیار مهم دیگری برای استفاده از موقعیت جغرافیای ایران رخ داده به طوریکه طی سال های اخیر حدود ۶ هزار کیلومتر راه هوایی جدید بر فراز آسمان ایران ایجاد شد تا تمام هواپیماهای عبوری شمال-جنوب و شرق - غرب که از آسمان ایران عبور می کنند بدون تلاقی پرواز کنند؛ این یکی از اقدامات بسیار مهم به حساب می‌آید.

آخوندی از افزایش پروازهای عبوری به بیش از یک هزار پرواز در شبانه‌روز در یکسال گذشته خبر داد و گفت: افزایش تعداد پروازهای عبوری از فراز ایران  منبع درآمد بسیار خوبی برای ایران است.

 

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی: تکمیل پروژه ها و تعهدات دولت قبل به 19 سال زمان نیاز دارد

معاون پشتیبانی و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تکمیل پروژه ها و تعهدات دولت قبلی با وضعیت اعتباری و تخصیص های سال 91 حدود 19 سال زمان نیاز دارد.

علیرضا صالح شنبه شب در جلسه شورای اداری خراسان رضوی در بررسی دو مقطع زمانی یعنی سال 84 و 92 گفت: درپیوست شماره یک قانون بودجه سال 91حدود 1300 طرح عمرانی وجود داشت که تکمیل آنها نیازمند 600 هزار میلیارد ریال اعتبار بود.

وی عنوان کرد : اگر همین پروژه ها و تعهدات به همین میزان محدود می شد می توانستیم با همان تخصیص هایی که طی سال 91 صورت گرفته بود تحقق دهیم و عملا کل تعهدات باقی مانده از دوره های قبل را ظرف 4،5 تا پنج سال به انجام رساند.

وی ادامه داد : اما تعداد این پروژه ها در سال 92 به یکباره از 1300 مورد به دو هزار و 900 طرح افزایش یافت که برای تکمیل آنها حداقل 400 هزار میلیارد تومان نیاز است که بر مبنای تخصیص اعتبارات در سال 91 تکمیل آنها حدود 19 سال زمان می برد.

وی اظهار کرد: در واقع زمانی که دکتر روحانی دولت را تحویل گرفت برای 19 سال آینده آن تعهد ایجاد شده و تصمیم گرفته شده بود و دولت ناچار به پیگیری انها بود.

صالح با بیان اینکه عمده این طرح ها در استان ها و در جریان سفرهای استانی شروع شده بود گفت: طرح هایی که هزینه های 50 و 100 میلیارد تومانی دربر داشت اما با اعتبار 100 و 200 میلیون تومان اجرایی شده بود.

وی گفت : به منظور اقدام موثر در این حوزه بر اساس دستور رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر شد در سفرهای استانی ، پروژه جدیدی به جز طرح های دارای ضرورت بالا شروع نشود که هنوز هم در این حوزه ورود نکرده ایم و طرح ها و پروژه هایی را محور قرار دادیم که در همین دولت به انجام برسد.

وی ادامه داد: طی 19 سفر رئیس جمهور فقط طرحها و پروژهایی مصوب شد که دو شرط اصلی را داشته باشد نخست انکه تخصیص اعتبارات آنها 100 درصد باشد و تعهدی که برای سال های بعد برای انجام آنها داریم حتی اگر وضعیت اعتباری نامناسب باشد به طور کامل تخصیص یابد.

وی افزود : بر این مبنا در سال 93 با وجود افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدها به یک سوم باز هم اعتبارات تملک دارایی را کاهش ندادیم.

به گفته وی، در سال 90 حدود 118میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بود که در سال 93 به 30 میلیارد دلار کاهش یافت ضمن انکه تبدیل این بودجه نیز به نقدینکی و دسترسی به ان دشوار بود.

معاون پشتیبانی و امور استانهیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود :از سویی در لایحه بودجه سال 93 نیز 246 طرح عمرانی که در پیوست شماره یک بود و پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد داشت برای تکمیل ان اعتبار گذاشتیم .

صالح گفت: سال 93 با این سیاست دولت در لایحه بودجه 91 و همراهی مجلس شورای اسلامی توانست 246 طرح را از پیوست بودجه حذف کرده و به انجام برساند.

وی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد عدالت برای سال 94 مبنای توزیع اعتبارات دربحث پروژه های نیمه تمام علاوه بر میزان پیشرفت فیزیکی توازن منطقه ای هم مبنای عمل خواهد بود.

وی ادامه داد: در عین حال امسال علی رغم کاهش اعتبارات دولت ؛ اعتبارات حوزه محرومیت زدایی در پهنه کشور 50 درصد افزایش یافته است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد: یکی از قول هایی که رییس جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که کاملا در زمان مناسب خود محقق شد.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه یکی از شعارهای اساسی دولت قانونگرایی است باید بسترهای این قانون و قانونی بودن تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها ایجاد می شد که در این راستا در ماده 44 قانون الحاق بخشی از مقررات به قانون تنطیم دو 13 اسفند ماه سال گذشته توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و رئیس جمهور نیز اواخر اسفند ماه آن را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کرد.

صالح خاطر نشان کرد: از فروردین ماه نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها و سطح کشور شکل گرفت، ضمن آنکه انحلال این سازمان در سال 86 در کشور و نیز استان ها خلاف قانون بوده است.

وی با اشاره به شکل گیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح کشور و نیز استان ها افزود : سازمان مدیریت و برنامه ریزی با آنچه که در زمان انحلال بوده متفاوت است و نخستین ویژگی آن این است که تشکیلات آن بسیار کوچکتر از قبل شده است.

صالح اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید سه درصد دستگاه ها کوچک تر شوند که در این راستا سازمان جدید نسبت به زمانی که منحل شد 30 درصد کوچکتر شده و سه هزار و 400 پست سازمان در سال 86 در 31 استان کشور هم اینک به دو هزار و 187 پست سازمانی رسیده است.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران