واریز دلارهای نفتی به خزانه: لیست بدهکاران نفتی ایران اعلام شد+ 7 خبر

سایر خبرها: سفیر ایران در مسکو: رشد مبادلات بازرگانی ایران و روسیه به ۱۰درصد رسید/ دور تازه تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران آغاز شد/ شکایت نظام مهندسی معدن از دولت: حقوق دولتی معادن پرداخت نشد/ نوبخت: تأخیر ۲روزه یارانه خرداد و تیر خللی در پرداخت نیست/ تشریح ماجرای تاسیس دفتر رصد تحریم آمریکا در امارات با ۸۰ کارمند توسط رئیس اتاق ایران و امارات/ رونق سرمایه گذاری خارجی در کیش/ جهانگیری: اجازه نمی دهیم ارز بی جهت از کشور خارج شود  

لیست بدهکاران شرکت ملی نفت ایران در دوران تحریم به طور رسمی اعلام شد که پالایشگاه‌های اروپایی با ۳ میلیارد دلار و آسیایی‌ها با ۲ میلیارد دلار در صدر این لیست قرار گرفته اند.

به گزارش مهر، در دوران تحریم‌های نفتی ایران، چندین شرکت و پالایشگاه اروپایی و آسیایی به دلیل محدودیت‌های انتقال ارز و تحریم شبکه مالی و اعتباری «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» موفق به پرداخت بدهی های نفتی چند میلیارد دلاری نفتی خود به شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران نشدند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مسئولان بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، برخی از پالایشگاه‌های نفت یونان، شرکت انگلیسی و هلندی شل، برتیش پترولیوم انگلیس، شرکت‌های پتروشیمی کره جنوبی، در کنار برخی از پالایشگاه‌های هند همچون ویدش و منگالور و پالایشگرهای چینی در صدر بزرگترین بدهکاران نفتی ایران در شرایط تحریم قرار گرفته‌اند.

از این رو به استناد گزارش «نیرمالا سیثارامان وزیر تجارت هند» در پارلمان این کشور طلب نفتی ایران از پالایشگرهای هندی به ۸.۸ میلیارد دلاری رسیده است و این در حالی است که ایران حدود ۲.۸ میلیارد دلاری از شرکت انگلیسی – هلندی شل طلب نفتی دارد.

در همین حال، در کنار شرکت شل، برتیش پترولیوم انگلیس هم در جایگاه دومین بدهکار گازی ایران قرار دارد به طوری‌که با وجود ازسرگیری تولید گاز ازمیدان مشترک رهوم در دریای شمال از سال گذشته میلادی اما منابع مالی متعلق به شرکت ملی نفت ایران از محل استخراج گاز از این میدان با دستور مستقیم دولت انگلیس تا اطلاع ثانوی توسط شرکت برتیش پترولیوم در حسابی بلوکه شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر حجم طلب‌های نفتی شرکت ملی نفت ایران به استثنای مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های خارجی شامل پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

از این میزان سهم پالایشگاه‌ها و شرکت‌های اروپایی حدود سه میلیارد دلار و سهم مشتریان نفتی ایران در آسیا حدود دو میلیارد دلار تخمین زده شده است.

شرکت ملی نفت ایران به نقل از رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره حجم طلب‌های نفتی ایران از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های خارجی در شرایط تحریم، اعلام کرد: آمار دقیق طلب نفتی ایران را باید بانک مرکزی ارائه کند اما پولی که شرکت ملی نفت ایران از بابت نفت فروخته‌ شده در خارج کشور دارد، کمتر از ۵ ‌میلیارد دلار است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه حدود ۶۰‌ درصد این طلب نفتی مربوط به شرکت‌ها و کشورهای اروپایی است، تصریح کرد: مابقی این طلب هم مربوط به شرکت‌ها و کشورهای آسیایی است.

به گفته این مقام مسئول، این ارقامی که عرض کردم، جدا از پولی است که بانک مرکزی در خارج از کشور دارد یا در کشورهایی همچون چین و هند سپرده‌گذاری کرده است.

سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود در صورت لغو کامل تحریم‌های بانکی و مالی امکان برداشت این طلب نفتی فراهم شود، گفته است: پالایشگاه‌های بدهکار نفتی تاکنون بدهی‌های خود را پرداخت کرده اما این بدهی‌ها در حساب‌ها مسدود شده است.

این در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت هم اردیبهشت ماه سال جاری در پاسخ به مهر درباره پرداخت بدهی حدود ۲.۸ میلیارد دلاری شرکت شل به شرکت نفت ایران، اظهار کرده بود: یک روز پس از لغو کامل تحریم‌ها این بدهی میلیاردی به حساب ایران واریز خواهد شد.

با این وجود، در حالی حجم طلب‌های نفتی شرکت ملی نفت ایران به تنهایی از مشتریان و پالایشگاه ها حدود ۵ میلیارد دلار اعلام شده است که سیدمحمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در گفتگو با مهر خواستار صدور مجوز از سوی مجلس و دولت برای خرید سهام پالایشگاه‌های اروپایی به ویژه پالایشگاه‌های یونانی شده و تاکید کرده است: در صورت لغو تحریم‌ها، ایران با خرید پالایشگاه‌ها تقاضا برای نفت خود را تضمین می‌کند.

 

سفیر ایران در مسکو: رشد مبادلات بازرگانی ایران و روسیه به ۱۰درصد رسید

سفیر ایران در مسکو گفت: حجم مبادلات بازرگانی ایران و روسیه در سال ۲۰۱۴، پنج درصد و در اوایل ۲۰۱۵، ده درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو در صفحه اجتماعی خود از میزان دقیق مبادلات تجاری ایران و روسیه خبر داد.

سنایی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک روسیه حجم مبادلات بازرگانی ایران و روسیه در سال ۲۰۱۴ پنج درصد رشد و در اوایل ۲۰۱۵ ده درصد رشد دیگر را نشان می‌دهد، گفت: به این ترتیب سال ۲۰۱۴ با پنج درصد رشد نسبت به سال گذشته به رقم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نزدیک شده است.

سفیر ایران در مسکو با بیان اینکه طبق آمار گمرک روسیه شاخصه‌ها نشان می‌دهد کاهش مبادلات که طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بروز کرد متوقف شده و روند رشد مبادلات آغاز شده، افزود: گمرک روسیه اعلام کرده در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ (سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ ) آمار مبادلات یک رشد ده درصدی دیگر را نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: این آمارها احتمالاً کالاهای ایرانی که از طریق کشورهای ثالث مانند ترکیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز وارد روسیه می‌شود و برخی اقلام اعلام نشده را در بر نمی‌گیرد، ولی حجم واقعی روابط قاعدتاً مقداری بیشتر از این است.

سنایی خاطرنشان کرد: در کنار تعامل گسترده دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری‌های سیاسی و امنیتی مبادلات تجاری دو کشور نیز روند صعودی پیدا کرده است.

سفیر ایران در مسکو یادآور شد: البته ظرفیت مبادلات تجاری بین دو کشور بسیار بیش از این است و همچنانکه اخیراً «میلینیکوف» رئیس شورای تجاری روسیه با ایران اعلام کرد اجرایی شدن توافقات انجام شده طی یکسال گذشته با توجه به رفع تحریم‌های ایران به راحتی می‌تواند رقم مبادلات را طی سال‌های آینده به ده میلیارد دلار افزایش دهد.

وی در پایان گفت: روسای جمهور دو کشور در ملاقات اخیر در شهر اوفا اعتقاد داشتند که با وجود گسترش همه جانبه همکاری‌ها اما مبادلات تجاری دو کشور در حد ظرفیت‌های موجود نیست و بر اجرایی شدن توافقات صورت گرفته تاکید کردند.

 

دور تازه تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران آغاز شد

خبرگزاری تسنیم در گزارشی که امروز منتشر کرد از آغاز دور تازه‌ تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و عقب‌افتادگی دستمزد‌ها در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور در یکی دو ماه اخیر خبر داد.

تسنیم نوشت: انتقاد به سیاست بی‌توجهی دولت به تولید ملی از مدت‌ها پیش مطرح بوده ولی در یکی دو سال اخیر که عمده فعالیت‌های دولت حول محور دیپلماسی خارجی معطوف شده بود، این انتقادها هم تشدید شد.

اکثر منتقدین معتقد هستند که دولت در این مدت بدون توجه به اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات اقتصادی را تنها به حل پرونده هسته‌ای منوط کرده و در این بین تولید ملی بیشترین ضربه را خورده است.

علی‌رغم اینکه دولت نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را سه درصد اعلام کرده، ولی بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان و حتی برخی مسئولین اعلام کردند که این رشد بیشتر در بنگاه‌های بزرگ رخ داده و بنگاه‌های متوسط و کوچک و کارگاه‌ها هنوز در رکود به سر می‌برند.

پیگیری‌های خبرنگاران تسنیم از سراسر کشور نشان می‌دهد، به‌خلاف امیدواری‌های خوشبینانه به حل مشکلات اقتصادی با لغو تحریم‌ها، از یکی دو ماه اخیر روند تعطیلی و کاهش تولید کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، عقب افتادگی دستمزد کارگران و اخراج آنها تشدید شده است.

بر همین اساس، در یکی از شرکت‌های مطرح خودروسازی کارگران حدود 7 ماه حقوق نگرفتند، و یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید سیمان هم حدود 70 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.

به گزارش تسنیم، یکی از شرکت‌های فولادی که خط تولید آبکاری آن از ابتدای سال جاری تعطیل شده است، حدود سه ماه به کارگران خود حقوق پرداخت نکرده است و شرکت دیگری هم که در حوزه تولید قطعات خودرو فعال است، به‌دلیل عدم وصول مطالبات خود از یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی، اخیراً 100 کارگر خود را اخراج کرده است.

گزارش خبرنگاران ما حاکی است،  کارگران یکی از شرکت‌های کوچک خودروسازی ماه گذشته در اعتراض به عدم دریافت حقوق دست از کار کشیدند. همچنین یک شرکت چینی سازی و دو شرکت فعال در حوزه تولید قند و شکر از ابتدای سال جاری به‌دلیل عدم حمایت دولت و مشکلات عدیده نتوانستند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند.

اخراج کارگران به کارخانه‌های فعال در حوزه لوازم خانگی هم کشیده شد و یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه اخیراً 80 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.

خبرگزاری تسنیم پیگیر اخبار و گزارش‌های مربوط به تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران بر اثر بی‌توجهی به تولید ملی هست و خبرهای تکمیلی در این حوزه در آینده منتشر می‌شود.

 

شکایت نظام مهندسی معدن از دولت: حقوق دولتی معادن پرداخت نشد

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه این سازمان تاکنون سهم سه‌درصدی خود از حقوق دولتی معادن را دریافت نکرده است، گفت: در آخرین اقدام مجبوریم از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.

هرمز ناصرنیا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی معدن ایران از سال 82 که فعالیت رسمی خود را آغاز کرده تاکنون سهم سه‌درصدی خود از حقوق دولتی معادن را دریافت نکرده است، اظهار داشت: در حال حاضر آنچه به سازمان تعلق گرفته است کمتر از 3صدم درصد بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه درحال حاضر میزان سهم سازمان از حقوق دولتی معادن در مصوبه بودجه سال 94 حدود 860میلیون تومان تعیین شده است، افزود: این رقم به هیچ عنوان با سهم سه‌درصدی این سازمان از حقوق دولتی معادن مطابقت ندارد.

ناصرنیا با تأکید بر "برای حفظ حقوق خود مکاتباتی را با وزارت صنعت، سازمان مدیریت برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی انجام داده‌ایم" گفت: اما متأسفانه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

وی افزود: در آخرین اقدام مجبوریم از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.

 

نوبخت: تأخیر ۲روزه یارانه خرداد و تیر خللی در پرداخت نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: تأخیر دوروزه واریز یارانه خرداد و تیر ۹۴ خللی در پرداخت یارانه‌ها ایجاد نکرده است و یارانه نقدی خانوارها طبق قانون پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به تبصره 20 قانون بودجه سال 94 گفت: دولت طبق این قانون موظف است یارانه نقدی را هر ماه به حساب خانوارها واریز کند و ما نیز همین کار را انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: تأخیر دوروزه واریز یارانه خرداد و تیر 94 خللی در پرداخت یارانه‌ها ایجاد نکرده است و یارانه نقدی خانوارها طبق قانون پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه ریزی‌های دولت در چارچوب تنظیم چگونگی هزینه‌کرد دارایی‌های آزادشده گفت: در این خصوص برنامه ششم توسعه مناسب‌ترین برنامه‌ای است که می‌تواند این مأموریت را به‌عهده گیرد چرا که زمان اجرای این برنامه تقریباً مصادف با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها خواهد بود.

وی تدوین این برنامه ریزی را در حیطه وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد و افزود: رقم مورد نیاز سرمایه گذاری برنامه ششم توسعه بیش از هزار و شصت و سه هزار میلیارد تومان است که یقیناً رقم حدود 120 میلیارد دلاری دارایی‌های آزاد شده نمی‌تواند پاسخگوی چنین حجم سرمایه گذاری باشد.

نوبخت محوریت این برنامه ریزی‌ها را سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در چارچوب ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: این مهمترین هنر و برنامه‌ای است که کارشناسان ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای دوره 1395 تا 99 در حال تدوین آن هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها و دوران بعد از لغو تحریم‌ها افزود: ارزانی کالاها از طریق افزایش واردات از خارج از کشور به هیچ عنوان در سیاست‌های دولت نیست بلکه سیاست اصلی ما ایجاد ارزانی از طریق افزایش تولیدات داخلی ناشی از سرمایه گذاری‌هایی است که از منابع خارجی و داخلی بعد از تحریم‌ها فراهم خواهد شد.

وی افزود: همه تلاش دولت در جهت بهره‌وری از ظرفیت‌های آزاد شده برای سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در جهت افزایش تولید و صادرات خودمان خواهد بود.

آقای نوبخت با اشاره به سفرهای اخیر هیئت‌های اقتصادی کشورهای مختلف به ایران تصریح کرد: ما حتی برای این هیئت‌هایی که مستمراً وارد ایران می‌شوند پکیج‌هایی را آماده کرده‌ایم تا بدانیم از هر هیئت خارجی چه‌چیزی باید بخواهیم و از حضور آنها در چه زمینه‌ای استفاده کنیم ولی این به‌معنی در اختیار گذاشتن بازار کشور به آنها و زمینگیر کردن تولیدکنندگان داخلی با واردات نخواهد بود.

سخنگوی دولت در پایان تأکید کرد: این پیام را از سوی دولت به ملت بزرگ ایران می‌دهم که دولت در تلاش است تا در شرایط پساتحریم فضا را به‌گونه‌ای آماده کند که بتوانیم بیشترین بهره را از سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی متناسب با نیاز کشورمان ببریم.

 

جهانگیری: اجازه نمی دهیم ارز بی جهت از کشور خارج شود

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اجازه نمی دهیم ارز بی جهت از کشور خارج شده و امکان اشتغال خارجی ها را فراهم کند افزود:‌ ما اجازه نمی دهیم بازار ایران محل تاخت و تاز کالاهای بنجل خارجی شود.

اسحاق جهانگیری عصر امروز در نشست نمایندگان اتحادیه ها و تعاونی های برتر کشور ، با اشاره به اینکه ما اجازه نمی دهیم ارز بی جهت از کشور خارج شده و امکان اشتغال خارجی ها را فراهم کند افزود:‌ما در گذشته این تجارب تلخ را داشته ایم اما در مقطع فعلی برنامه دقیقی داریم و دنبال ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال هستیم.

وی افزود: دولت با مشکلات زیادی کار خود را آغاز کرد اما تلاش کرد به صورت عالمانه و کارشناسانه و فارغ از جنجال ها و حاشیه‌ها مسایل اصلی کشور و مردم را حل کند اگر گاهی هم از شرایط موجود کشوری مطلبی گفته می شد صرفا برای تبیین شرایط کشور بود اما در همین مدت اتفاقات مهمی افتاد. من تعجب می کنم که مقامات آمریکایی می گویند ایرانی ها تحت فشار تحریم ها به مذاکره آمدند در حالی که ما با سیاست های دقیق که متکی به نظر کارشناسان و نخبگان بود توانستیم تورم را کاهش داده، وارد دوره رونق اقتصادی شده، حدود 6 میلیون تن گندم از کشاورزان بخریم . بیش از 8 هزار واحد صنعتی را به بهره برداری رسانده و در حوزه خودرو رشد 50 درصدی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در همین دو سال بیش از 100 میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز کشور افزوده شد، خاطر نشان کرد: اکنون بیشترین میزان ماشین آلات و نهاده های کشاورزی تهیه شده و امسال 8 میلیون تن گندم نیز خریداری می کنیم. در واقع مدیریت عالمانه کشور اثبات کرد که در دوران تحریم می توان برای مذاکره کنندگان پشتیبانی ایجاد کرد. ما نه از سر نیاز بلکه برای اثبات این مسأله که با استدلال در پشت میز مذاکره می توان مشکلات را حل کرد، وارد مذاکره شدیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود:‌ تیم مذاکره کننده با پشتوانه قوی از داخل کشور و با توان علمی و کارشناسی در مقابل قدرت های بزرگ دنیا توانست حرف خود را به کرسی بکشاند و به اهداف خود برسد. دستاورد بزرگ ما این بود که سازمان ملل تمام قطعنامه‌های قبلی خود را درباره ایران لغو کرد و حق غنی سازی ما را به رسمیت شمرد.

جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه اکنون بخش خصوصی و تعاونی باید به صحنه بیاید خاطر نشان کرد: برای افزایش سرمایه گذاری و تولید باید دولت سیاست گذاری کند که ما در حال تهیه این برنامه ها هستیم اما بخش خصوصی و تعاونی هم باید سرمایه گذاری کرده و کارخانه جات را وارد عرصه تولید کند. پس از رفع تحریم ها کشور با هجمه کشورهای خارجی مواجه می‌شود اما مهمترین جهت‌گیری ما باید افزایش تولید و صادرات باشد و بنابراین باید با هر عاملی که تولید داخلی را به مخاطره می اندازد مقابله کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت برای چگونگی ورود به رونق اقتصادی در شرایط تشدید تحریم ها برنامه داشت، گفت: ما برخی از این برنامه ها را به مجلس فرستادیم و اکنون در حال تهیه آیین نامه های آن هستیم یکی از مهمترین این آیین نامه ها ،‌تعیین تکلیف وام های حساب های ذخیره ارزی است ما با تدبیری که اندیشیده ایم در حال حل این مشکل هستیم و وقتی این وام ها باز پس گرفته شود ما از طریق همین منابع سرمایه بانک ها را افزایش می دهیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین افزود: ما از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد شرکت های مشترک استقبال می کنیم . به زودی کشور فرصت استفاده از منابع خارجی را پیدا می‌کند البته استعدادهای کشور به حدی است که ما محدودیت استفاده از منابع خارجی را نخواهیم داشت اما باید از این منابع در پروژه های صحیحی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: ما در بخش خصوصی و تعاونی باور داریم و معتقدیم اقتصاد باید از دست دولت خارج شود. تعاونی ها ابزار مهم اقتصادی و اجتماعی هستندو هرگاه دولت به آن‌ها نیاز داشته ، آن‌ها پای کار بودند. همه وزارتخانه ها مسئولیت دارند تا زمینه برای افزایش فعالیت تعاونی ها را فراهم کنند. ما انتظار داریم تعاونی ها هم خود را برای کارهای بزرگ تر و تولید بیشتر آماده کنند.

جهانگیری در پایان با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توافق هسته‌ای کنار گذاشته نمی‌شود، خاطر نشان کرد: این سیاست‌ها بسیار دقیق است و اقتصاد ما را به بالندگی می رساند این سیاست ها در شرایط لغو تحریم ها کارسازتر است.

 

رونق سرمایه گذاری خارجی در کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه سرمایه گذاران زیادی ظرفیت های کیش را رصد می کنند افزود : با مناسب شدن فضای تجاری کشور پس از مذاکرات وحضورهیات های تجاری به رونق سرمایه گذاری خارجی در جزیره کیش امیدوار هستیم .

علی اصغر مونسان روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران ایرنا در خصوص توسعه زیر ساخت ها مباحث مربوط به سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، موانع موجود در این مسیر ، صادرات و واردات ، تجهیز ناوگان هوایی ، توسعه بندرگاه ، زیر ساخت های ارتباطی ، در آمدهای پایدار و فروش زمین ، حوزه گردشگری و چالش ها ، موانع، مشکلات و اقدامات انجام شده گفت و گو کرد که بخشی از آن در ذیل می آید :

مدیر عامل منطقه آزاد کیش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گردشگری و تجارت از ماموریت های اصلی منطقه آزاد کیش است و جذب سرمایه گذار خارجی نیز از وظایف سازمان به شمار می رود در این زمینه چقدر موفق عمل کرده اید و روند سرمایه گذاری از زمان عهده دار شدن این مسوولیت چگونه بوده است گفت : ماموریت های متفاوتی برای مناطق آزاد تعریف شده و موضوع محوری در کیش توسعه گردشگری است ، ما اجازه ورود صنایع بزرگ به کیش را نداده ایم چرا که وجود صنایع آلاینده ،به محیط زیست منطقه آسیب می رساند .

وی اظهار داشت : کیش دارای شش شهرک صنعتی با 500 صنعت HIGH TEK شامل صنایع دارو و تجهیزات پزشکی ، مواد غذایی و بهداشتی ، صنایع پشتیبانی نفت ، بسته بندی است که صنایع کوچکی هستند اما به لحاظ تولید فعالند .

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت : در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی تا قبل از جمع بندی مذاکرات ، فضای سنگینی بر کشور حاکم بود و ما تنها یک پروژه سرمایه گذاری خارجی داشتیم ، زمانی که مسیر های انتقال پول و ارز مسدود شده ، بیمه های بین المللی وجود ندارد و فضای تبلیغاتی مناسبی برای کشور در آنسوی مرزها در طی این سال ها ایجاد نشده ،امکان سرمایه گذاری خارجی نیز بسیار اندک بوده است .

مونسان در پاسخ به این سوال که مهمترین موانع بر مسیر سرمایه گذاری چیست ؟ و اینکه برای شناساندن ظرفیت های اقتصادی کیش چه برنامه هایی در راستای جذب سرمایه گذاری دارید به ایرنا گفت : با توجه به وجود تحریم ها و اثرات ناشی از آن در طی سالها ، علاقمندی به سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا کرده بود ، نبود امکان نقل و انتقالات مالی و جابجایی پولی ، نبود بانک های بین المللی و بیمه های بین المللی و شرکت های تعیین ریسک بین المللی که سرمایه گذاران بین المللی آن را قبول دارند همه دست به دست همه داده تا سرمایه گذاری خارجی در ایران عدد قابل قبولی نداشته باشند .

وی اظهار داشت : با باز شدن فضا و تبادل هیات های تجاری بین کشورها می توان به رونق سرمایه گذاری امید زیادی داشت ، در روزهای اخیر هیاتی خارجی به کیش سفر داشت و علاقمند به سرمایه گذاری بود که طرح های مختلفی برای سرمایه گذاری پیشنهاد شد و آنها مشغول بررسی هستند ، سال گذشته نیز هیات تجاری از اتریش به کشور سفر کرد ، آنها نیز علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سلامت و بیمارستان هستند ، با رایزنی های صورت گرفته و فضای پیش رو قرار است در پاسخ به سفر آنها ، سفری به اتریش داشته باشیم و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، موافقت نامه همکاری امضا می کنیم .

مونسان با بیان اینکه مناطق آزاد کشور قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست اظهار داشت :هم اکنون قانون نسبتا خوبی برای مناطق آزاد در کشور وجود دارد اما متاسفانه بسیاری آن را رعایت نمی کنند ، محدودیت ها به شدت افزایش یافته است ، با راحتی عملیاتی که مناطق آزاد دیگر کشورها دارند فاصله زیادی داریم.

رییس هیات مدیره منطقه آزاد کیش گفت : ما نیز درگیر بروکراسی ها ی اداری کشور هستیم ، دستگاه های نظارتی متعددی امور را رصد می کنند و ما دائم پاسخگو هستیم ، فضای انتقادی که بر مناطق آزاد به صورت عمومی وجود دارد کار را در مناطق آزاد سخت و کند کرده است شاید بتوان یکی از دلایل را اقدامات و اتفاقات صورت گرفته در سالهای گذشته دانست .

وی تصریح کرد ،شرکتهای سرمایه گذاری خارجی سالهاست که در حال بررسی و ارزیابی بازار و فرصتهای سرمایه گذاری در ایران به ویژه در حوزه های نفت و گاز هستند ، برخی از آنها نیز اعلام آمادگی کرده بودند اما به دلیل فضای موجود در گذشته این امکان وجود نداشت امیدواریم با فضای پس از مذاکرات، شرکتهای خارجی مطرح وارد عرصه سرمایه گذاری شوند .

به گفته مونسان ، کیش پایگاه منطقه ای برای سرمایه گذاری است و به دلیل وجود مزیت هایی همچون معافیت های مالیاتی، وجود فرودگاه با ظرفیت های پروازی مناسب ، زیر ساخت های لازم ، وجود بندرگاهها با ظرفیت بالا، عوارض گمرکی پایین، بروکراسی پایین اداری در منطقه، گزینه ای مناسب برای شرکتهای خارجی است که این منطقه را به عنوان پایگاه سرمایه گذاری انتخاب می کنند ، وجود فضای راحت و آسان برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری سبب بهبود فضای کسب و کار و تجارت می شود .

مونسان در پاسخ به این سوال که چه سرمایه گذارانی در اولویت سرمایه گذاری در کیش هستند ؟ آیا آن دسته که به قصد صادرات تولید می کنند یا کسانی که به قصد تولید داخلی فعالیت دارند ؟ گفت : به رغم مهم بودن جایگاه تولید برای ما ، فعالیتی که منجر به صادرات شود دارای اهمیت بیشتری است ، ماموریت مهم ما فعال کردن تجارت است ، علاقمندیم طراز صادراتی ما نسبت به واردات افزایش پیدا کند .

وی تاکید کرد :کیش ماموریت خود را در این زمینه خوب انجام داده است ، تمامی کسانی که به فعالیت مناطق آزاد انتقاد دارند به خوبی می دانند که کیش هیچگاه محل ورود کالاهای لوکس به کشور نبوده است ،کالاهایی که از کیش به کشور وارد می شود عمدتا کالاهای اساسی ، مواد و قطعات اولیه صنایع و یا تولیدات کیش است .

مونسان در مورد اینکه تاکیدات زیادی بر این موضوع که مناطق آزاد باید سکوی صادرات کشور باشند نه واردات در پاسخ به خبرنگار ایرنا که چه آماری از میزان صادرات و واردات دارید و اینکه در زمینه ایجاد اشتغال وصدور جواز برای واحدهای صنعتی چگونه عمل کرده اید؟ گفت : آمار صادرات کیش نسبت به مناطق آزاد دیگر بسیار قابل توجه است ، در قیاس با استان ها نیز عدد بالایی داریم ، اما در مجموع راضی نیستم ، فضا باید بگونه ای باشد که مناطق آزاد به ویژه کیش نقطه ای برای صادرات و تجارت باشد که امیدواریم این مهم در فضای پیش رو محقق شود .

وی یاد آور شد : در سال 92 کل صادرات صورت گرفته از کیش 131 میلیون دلار بوده که در سال 93 با رشد 30 درصدی به 171 میلیون دلار رسیده است ، ارزش دلاری صادرات واحدهای تولیدی سال 92 در کیش 54 میلیون دلار بوده که در سال 93 به 76 میلیون دلار رسیده است .

مونسان گفت : در حوزه واردات کالا به کیش ، در سال 93 نسبت به سال 92 چهار ممیز هشت درصد با کاهش روبرو بودیم ، در سال 92 ترانزیت کالا به سرزمین اصلی 782 تن بوده که در سال 93 این میزان به سه هزار و 820 تن رسیده است . ارزش کل صادرات در سال گذشته 327 میلیون دلار و ارزش کل واردات 508 میلیون دلار بوده است که امید داریم شاهد رشد بیشتر صادرات در آینده باشیم.

وی در ادامه در مورد آمار ثبت شرکت ها و میزان اشتغال نیز گفت : در سال 92 آمار ثبت شرکت ها 770 شرکت بوده که با رشد 17 درصدی در سال 93 به 900 شرکت رسیده است .

مونسان افزود :صدور جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در سال نود و یک 34 میلیارد ریال ، در سال 92 ، 46 میلیارد ریال و در سال 93 به 63 میلیارد ریال و

در بحث اشتغالزایی سال 91 ، یک هزار و 200 شغل ایجاد شده ، در سال 92 این رقم به یک هزار و 800 نفر و در سال 93 به دو هزار نفر رسیده است .

رییس هیات مدیره منطقه آزاد کیش اظهار داشت : در سال 93، سرمایه گذاری در بخش صنعت 55 درصد رشد داشته است، ارزش کل محصولات صادر شده صنعتی ، 40 درصد رشد داشته و به عدد80 میلیون دلار رسیده است .

 

تشریح ماجرای تاسیس دفتر رصد تحریم آمریکا در امارات با ۸۰ کارمند توسط رئیس اتاق ایران و امارات

رئیس اتاق ایران و امارات جزئیات مسدود شدن حساب ایرانی‌ها در امارات، لغو مجوز شاغلان ایرانی در دوبی، تاسیس دفتر رصد تحریم از سوی آمریکا، کاهش ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور را تشریح کرد.

مسعود دانشمند در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: روابط ایران و امارات همواره از سطح خوبی برخوردار بوده است. براساس آمارهایی که به تازگی اماراتی‌ها ارایه کرده‌اند، در سال ۲۰۱۴، ایران و امارات نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار تبادل تجاری داشته‌اند.

این رقم در حالی عنوان شده است که آمارهایی که دولت ایران اعلام کرده، این میزان را نشان نمی‌دهد اما اماراتی‌ها تبادل ۱۸ میلیارد دلاری را در آمارهای خود ثبت کرده‌اند و عنوان می‌کنند که اکنون، ایران شریک چهارم تجاری آنها است. به هرحال روابط ما رو به گسترش است؛  اگر چه طی سالهای اخیر، این روابط کم شده است. دلیل کاهش روابط هم، تحریم‌های اقتصادی بوده است.

البته آمریکایی‌ها بانک‌های اماراتی را هم تهدید کرده‌ بودند که جلوی نقل و انتقال مالی با ایران را بگیرند ولی به مجرد اینکه تحریم‌ها برداشته و شرایط برای تبادلات تجاری و بانکی عادی شود، حجم روابط تجاری میان ایران و امارات توسعه خواهد یافت.

برخلاف نظر عمومی که فکر می کنند با امضای توافق هسته‌ای، روابط ایران و امارات کاهش می یابد و از این پس کالاها مستقیم به ایران وارد می‌شود، من این تصور را ندارم. 

دلیلش هم این است که برای اینکه ایران دوباره به اقتصاد جهانی برگردد و جایگاه خود را بیابد، فروشنده‌های ایرانی بتوانند کار خود را انجام دهند و شبکه بانکی بتواند تجارت را پشتیبانی کند، گذشت زمان نیاز است و این طور نیست که با برداشته شدن تحریم‌ها، فردا صبح نظام بانکی ما شروع به کار کردن مثل ساعت کند بلکه این امر، زمان بر است.

به عبارت دیگر، تازمانی که رابطه کارگزاری بانکی خود را با سایر بانک‌ها برقرار سازیم و فروشندگان کالای دنیا دوباره با ما ارتباط برقرار کنند، مدتی طول خواهد کشید و به علاوه اینکه آنهایی که در کشورهای عربی از جمله امارات نشسته اند، تلاش می کنند که رابطه واسطه گری خود را در دنیا حفظ کنند و بنابراین یک رابطه بسیار ظریفی باید برقرار شود که در طول زمان امکان‌پذیر است.

سوی دیگر داستان این است که اگر فردا صبح تحریم‌ها برداشته شود تا بنادر ما به یک بندر تجاری تبدیل شوند که بتوانند ظرفیت کالاهای تجاری ما را تحمل کرده و کار جابه‌جایی را انجام دهند، زمان می‌برد، چراکه بندری همچون شهید رجایی که قرار است حوضچه شماره سه آن فعال شود، باید تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد در حالی که به دلیل تحریم‌ها، تجهیزات برای توسعه این بندر را به ایران نفروختند و بنابراین اگر تجهیزات خریداری و نصب شود، چند ماه به طول خواهد انجامید. 

فارغ از بحث تجهیزات، باید بهره‌وری نیز در بنادر افزایش یابد. اگر اکنون بهره‌وری بنادری همچون بندر عباس را با بندر همتای خود در امارات یعنی «جبل علی» مقایسه کنیم، بهره‌وری ما نزدیک به ۶۰ درصد بهره‌وری جبل علی است. به هرحال این بهره وری را باید با آموزش نیروی انسانی و مدیریت افزایش داد تا بتوان کار را پیش برد.

در اینجا شاید بهتر باشد یک مثال بزنیم. اگر بهره وری کارخانه فولاد پایین باشد، تنها به خود کارخانه و تولیدات و قیمت تمام شده‌اش، مربوط است در حالی که بهره وری جایی مثل بندر، به دلیل ارتباط با زنجیره های تجارت، بسیار مهم است و اگر در حد استانداردهای قابل قبول نباشد، کشتی‌های پهن پیکر نمی‌توانند در آن پهلو بگیرند و کشتی های کانتینربری که ظرفیت ۱۲ هزار کانتینر را دارند، نمی‌توانند در صف بایستند و زمان طولانی برای تخلیه و بارگیری سپری کنند، چراکه آنها برنامه مدونی دارند و باید به موقع، به مقصد بعدی رسیده تا ضررده نشوند.

در نتیجه تا زمانی که ما به نقطه قابل قبول بندری نرسیم، به لحاظ بین المللی کشتی ها تغییر مسیر به بنادر ایرانی نمی دهند و کماکان بنادر کشورهایی عربی را انتخاب می کنند. در این شرایط طبیعی است که آنها تلاش می کنند که به سمت بنادر ایرانی تغییر مسیر ندهند.

سوی دیگر ماجرا این است که وقتی تحریم برداشته شود، ایران برای فعال سازی کارخانجات خود، نیاز به واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات دارد و این نیاز به حمل بار بیشتری دارد. این بار اضافه تر، تهدیدی برای شرایط فعلی بنادر کشور است؛ بنابراین برای وفق دادن شرایط ترانزیت در ایران با استانداردهای بین‌المللی باید خود را هماهنگ با سایر کشورها کنیم و این موضوع نیاز به زمان ندارد.

وقتی در چنین شرایطی قرار بگیریم،  اماراتی ها هم خواهند دانست که تحریم برداشته شده و ما می توانیم مستقیما از منابع دیگری به غیر از تجار اماراتی خرید کنیم اما در مورد خرید از برندهای معروف دنیا، بسیاری از این برندها، نمایندگان انحصاری خود را در خاورمیانه به امارات داده اند و بنابراین برای اینکه این نمایندگان را مجدد به ایران برگردانیم، نیاز به زمان داریم و بدین ترتیب باز هم باید با اماراتی ها کار کنیم اما به هرحال، آینده روابط ایران و امارات روشن است و امیدواریم همچون سایر کشورهای دنیا، روابط این دو کشور همسایه نیز گسترش یابد. 

البته در شرایطی که تحریم‌ها بر علیه ایران برداشته شود، آنها نیز ترجیح خواهند داد که با ایران ارتباط بیشتری داشته باشند اما اکنون که تحریم‌های بانکی پابرجا است، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها سهامداران عمده بانک‌های اماراتی هستند، اجازه کار کردن با ایران را ندارند، چراکه آمریکایی ها در مجامع و هیات‌مدیره های آنها، تصمیم گیر هستند و بنابراین از سوی غربی‌ها تحت فشار قرار می گیرند؛ علیرغم اینکه اماراتی‌ها دوست دارند رابطه خود با ایران را گسترش دهند.

رئیس اتاق ایران و امارات افزود: اماراتی ها این را هم می‌خواستند که حساب‌های ایرانی‌ها را در امارات در شرایط تحریم مسدود نکنند اما به هرحال به دلیل شرایط تحریم‌ها، ناچار به این کار بودند. تنها بانک‌هایی که در امارات در شرایط تحریم با ایران کار کردند، بانک‌های ملی و صادرات بودند که آنها هم نمی‌توانستند درست کار کنند اما به هرحال بعد از برداشته شدن تحریم، اوضاع متفاوت خواهد بود. 

منبع خبر: