معاون وزیر اقتصاد: به ۳۱ استاندار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مأموریت داده شد+ 10 خبر
سایر خبرها: رئیس‌جمهور: همسایگان برای سرمایه‌گذاری در ایران اولویت دارند/ جهانگیری: در شرایط پساتحریم بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد/ وزیر اقتصاد: فنر نرخ ارز رها نخواهد شد/ معاون نعمت‌زاده: اوضاع صنعت ۲ ماه دیگر بهتر می‌شود/ زارعی: دولت برای خروج تولید از رکود برنامه دارد/ مدیرعامل سازمان انتقال خون: بیمه‌ها نگاه اقتصادی ندارند/ ظریف: روابط تجاری ایران و ایتالیا فراتر ازسطح عادی است / معاون وزیرکار بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران معادن تاکید کرد/ هجوم هیئت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران/ یک اقتصاددان: انحراف نقدینگی به فعالیت های سوداگرانه آفتی برای اقتصاد است 
رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و معاون وزیر اقتصاد از ارسال نامه به ۳۱ استاندار برای تلاش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خزائی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تنظیم روابط اقتصادی کشور ما با کشورهایی که هم اکنون مراجعه می‌کنند بر اساس مراجعات نخواهد بود بلکه بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشورمان خواهد بود.
وی در حاشیه دیدار با معاون وزیر امور خارجه استرالیا افزود: قانون سرمایه گذاری ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین سرمایه گذاری دنیاست و لذا خود قانون خیلی نیازمند تغییر نیست اما بخشی از آیین‌نامه‌های آن باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند و امیدواریم در چند ماه آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: در این کار محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و این سرمایه گذاری در قبال ریسک‌های تجاری تضمین می‌شود.
وی همچنین گفت: ظرفیت‌های قوی و توان سیاسی ایران در منطقه به‌صورتی است که همه را جذب و زمینه را برای رفع برخی شبهات درخصوص سرمایه گذاری در کشور ایجاد می‌کند.
خزائی گفت: تلاش می‌کنیم از سرمایه گذاری خارجی برای کمک به بخشهایی که برای کشور ارزش افزوده دارند بهره بگیریم.
وی یادآور شد: در این شرایط نباید همه روابط اقتصادی و مراودات ما با کشورهای دنیا به‌سمت تجارت پیش برود زیرا در آن صورت متضرر خواهیم شد بلکه باید سعی شود این روابط به‌سمت سرمایه گذاری در بخشهای مهم اقتصادی کشور نظیر بخشهای زیرساختی، انتقال فن‌آوری و افزایش صادرات سوق داده شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: تمایلات کشورهای دیگر در طرحهای بزرگ نظیر حمل و نقل، نفت و گاز و انرژی است.
وی با اعلام اینکه گسترش روابط با سازمان‌های بین المللی و نظام‌های مالی دنیا و مذاکره با بانکهای بزرگ در سراسر جهان و ایجاد موافقتنامه‌های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک جزو برنامه‌های پیش روی این سازمان است، افزود: سهل‌سازی در حوزه سرمایه گذاری خارجی و تعیین نیازهای فناوری کشور و اعلام آن به طرف خارجی از دیگر اولویت‌های سازمان ما در جذب سرمایه خارجی است.
خزائی با بیان "نامه‌ای به همه استانداران کشور داده‌ام که تلاش کنند نقشه راه تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در استان‌ها را فراهم کنند" گفت: در این نامه از استانداران خواسته‌ام بخشهای مهم سرمایه گذاری استان خود را شناسایی کنند تا بتوانیم سطح نیازهای کشور را بسنجیم.
وی گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تصمیم دارد همین روال را برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در سطح ملی انجام دهد که امیدواریم بر این اساس نقشه دقیقی از سطح نیازمندی‌های کشور تنظیم شود.
رئیس‌جمهور: همسایگان برای سرمایه‌گذاری در ایران اولویت دارند
رئیس‌جمهور با بیان اینکه بعد از توافق هسته‌ای شرکت‌های متعددی از سراسر دنیا خواهان سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اعلام که برای سرمایه گذاری در ایران همسایگان، از جمله جمهوری آذربایجان اولویت دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان روز سه‌شنبه در دیدار شاهین مصطفی اف وزیر صنعت و اقتصاد جمهوری آذربایجان و رئیس آذری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان، با اظهار خرسندی از ایجاد پیشرفت در توسعه روابط دو کشور در دو سال اخیر، تلاش برای رسیدن مناسبات تهران - باکو به جایگاه شایسته دو ملت را مورد تأکید قرار داد و گفت: دو کشور ظرفیت‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف برای توسعه بیش از پیش روابط و همکاری‌ها دارند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه بعد از توافق هسته‌ای شرکت‌های متعددی از سراسر دنیا خواهان سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اظهارداشت: بدیهی است همسایگان و از جمله جمهوری آذربایجان در این زمینه اولویت دارند.
روحانی با اشاره به اینکه کریدور شمال - جنوب در تحکیم روابط دو کشور جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: جمهوری آذربایجان می‌تواند دروازه ایران برای ارتباط با منطقه قفقاز باشد و آذربایجان نیز می‌تواند از طریق ایران به خلیج فارس و دریای عمان در ارتباط با سایر مناطق دنیا قرار گیرد؛ لذا ضروری است برای استفاده از این ظرفیت، همکاری‌های خود را تقویت کنیم.
رئیس‌جمهور همکاری در زمینه نفت و انرژی را یکی دیگر از موارد مهم در تحکیم روابط و همکاری‌های دو کشور دانست و گفت: سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور در دریای خزر می‌تواند آغاز مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش های مختلف نفت و گاز باشد.
شاهین مصطفی اف وزیر صنعت و اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با تبریک موفقیت بزرگ کشورمان در موضوع هسته‌ای، اظهار داشت: دولت و ملت آذربایجان از این دستاورد و موفقیت بزرگ دولت ایران بسیار خوشحال است و مطمئن هستیم که این توافق به نفع صلح و ثبات در منطقه و جهان خواهد بود و می‌تواند دستاوردهای بسیار مفیدی برای ملت‌ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه روابط و همکاری‌های دو کشور پس از دیدار رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در سطح بسیار بالایی در حال پیشرفت است، به هیات عالی رتبه اقتصادی همراه خود در سفر به تهران اشاره کرد و گفت: جمهوری آذربایجان مصمم است با تمام توان مناسبات خود با ایران را در زمینه‌های مختلف از جمله در بخشهای انرژی، تجارت، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، نفت و پتروشیمی و بانکداری بیش از پیش گسترش دهد.
جهانگیری: در شرایط پساتحریم بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد
معاون اول رییس جمهور با اشاره به جمع بندی مذاکرات هسته ای و شرایط ایجاد شده پساتحریم در اقتصاد کشور بویژه حضور هیات های اقتصادی کشورهای اروپایی ، گفت: در این شرایط بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد ایران باشد.
به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری سه شنبه شب در جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: امروز مشکل بیکاری از دغدغه های مسوولان و مردم بوده که رفع آن نیازمند رونق تولید و اقتصاد کشور است.
وی بابیان اینکه بدون سرمایه گذاری و افزایش تولید، ایجاد اشتغال محقق نخواهد شد، گفت: بخش خصوصی می تواند در کنار حمایت های دولت و نیز با مشارکت سرمایه گذاری خارجی، میدان دار اقتصاد و تولید کشور باشد.
جهانگیری، اضافه کرد: تنها درسایه وضع سیاست های درست اقتصادی و نیز درس گرفتن از تجربه های اقتصادی تلخ گذشته، اقداماتی درحوزه تولید انجام دهیم که مردم خوشحال شوند.
وی همچنین با اشاره به برخی صحبت ها مبنی بر استفاده از سرمایه های بلوکه شده خارج از ایران در دوران تحریم، تصریح کرد: بخش اعظم این سرمایه در دولت قبل خرج شده و حتی یک ریال هم گیر دولت کنونی نمی آید ضمن اینکه دولت نیز هیچ حسابی روی آن باز نکرده است.
معاون اول دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: امروز با توجه به حضور هیات های اقتصادی خارجی، دولت تلاش می کند زمینه جذب حداقل چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را در ایران فراهم شود.
جهانگیری بابیان این که امروز هنر مدیریت استفاده از منابع خارجی است که پس از رفع تحریم ها دراختیار ایران قرار می گیرد،گفت: امروز اقتصاد اروپا و آمریکا در رکود است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران می تواند باجذب سرمایه گذاری خارجی به رونق اقتصادی و افزایش تولید ملی کمک کند.
معاون اول رییس جمهوری دربخش دیگری از سخنان خود به موفقیت بسیار بزرگ دولت در دستیابی به جمع بندی هسته ای با قدرت های بزرگ اشاره کرد و گفت: این موفقیت باید بزرگ و با اهمیت دیده شود و نباید با برخی اغراض سیاسی اهمیت آن را کوچک دانست.
جهانگیری افزود: براساس نظر سنجی که توسط سازمان های معتبر کشور درخصوص جمع بندی هسته ای انجام شده است، 80 تا 88 درصد مردم از دستیابی به این نتیجه ابراز خوشحالی کرده و تنها 4 درصد با آن مخالفت کردند.
وی، خطاب به مخالفان نیز گفت: این مخالفان باید تنها درحد همان 4 درصد حرف بزنند و نباید با لحن طلبکارانه صحبت کنند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با تشریح عوامل موثر در موفقیت هسته ای، گفت: یکی از عوامل پایه های اقتدار نظام بحث عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها بود که این امر سبب شد تا پایگاه آمریکا در برخی کشورهای منطقه فرو ریزد.
جهانگیری افزود: اکنون کشورهای قدرتمند که بعضا ائتلافی علیه داعش ایجاد کردند و هنوز برای مهار این گروهک موفق نشده اند به نقش راهبردی ایران در منطقه اذعان دارند ضمن این که باید گفت اقداماتی که این گروهک تروریستی در کشورهای مختلف انجام می دهد، اعتبار دنیای اسلام و مسلمانان را به چالش کشانده است.
وی، مردم ایران را از دیگر پایه های اقتدار نظام جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: مردم ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون بویژه در دوران تحریم های اقتصادی که واقعا زندگی را سخت کرده بود، صبورانه مقاومت کردند و این عاملی شد تا قدرت های استکباری بیشتر به قدرت ملت ایران پی ببرند.
معاون اول رییس جمهور، دولت تدبیر و امید را پایه سوم اقتدار نظام و موفقیت هسته ای ایران دانست و تصریح کرد: انتخاب تیم مذاکره کننده ای شجاع، متخصص و متعهد ازسوی دولت که با اصول مذاکره آشنا بودند و توانستند طی 23 ماه مذاکرات را به نتیجه برسانند، اقدامی موثر از سوی دولت بود.
جهانگیری یادآور شد: تیم مذاکره کننده ایران به اذعان قدرت های مذاکره کننده بسیار قوی و موفق عمل کرد و سبب شد تا بین جمهوری خواهان با دمکرات ها و بین آمریکا و اسرائیل اختلاف و حتی تنش ایجاد شود.
وی، لغو شش قطعنامه قبلی از سوی شورای امنیت و صدور قطعنامه جدید، به رسمیت شناختن حق غنی سازی هسته ای و خارج شدن از ذیل فصل هفت سازمان ملل از سوی این شورا که در تاریخ سازمان ملل بی سابقه است را از دیگر دستاوردهای هسته ای ملت ایران دانست که باید به آن افتخار کرد.
معاون اول رییس جمهور، مدیریت صحیح در استفاده از شرایط پسا تحریم را از دیگر پایه های اقتدار نظام جمهوری برشمرد و گفت: دراین حوزه دولت با تدبیر و منطقی عمل خواهد کرد تا اقتدار اقتصادی خویش را که فعلا آسیب جدی دیده است، باز یابد.
جهانگیری در ادامه سخنان خویش به شرایط سخت اقتصادی سال 94 دولت اشاره کرد و گفت: شرایط امسال سخت است و باید چند کار مهم انجام شود.
وی افزود: مهم ترین اقدام دراین زمینه صرفه جویی در هزینه های جاری ازسوی دستگاه های دولتی است که باید با جدیت پیگیری شود ضمن این که دولت متعهد به تامین بودجه عمرانی استان ها است و بزودی تخصیص های جدید دراین حوزه پرداخت خواهد شد.
جهانگیری، کنترل تورم و توجه جدی به صادرات غیر نفتی را از دیگر اقدامات مورد نیاز در سال جاری برشمرد و اضافه کرد: استان های مرزی در رشد صادرات غیر نفتی سهم بزرگی بر عهده دارند بویژه استان گلستان که هم مرز با کشورهای آسیای میانه بویژه ترکمنستان و قزاقستان است.
وی از مدیران استان های مرزی خواست با جدیت پیگیر صادرات غیر نفتی و رفع موانع موجود در این حوزه باشند، حتی اگر لازم است شخصا به دنبال کار و پیگیر حل مشکلات صادرکنندگان باشند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب گلستان درحوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری، گفت: صحبت کردن از محرومیت این استان با این همه مواهب الهی و ظرفیت های بالقوه، صحیح نیست بلکه باید با مدیریت صحیح نسبت به استفاده درست از مزیت ها اقدام کرد.
جهانگیری گفت: دولت تدبیر و امید نیز با جدیت پیگیر مشکلات و تنگناهای توسعه این استان است.
وی با اشاره به تصویب طرح گردشگری آشوراده درجریان سفر هیات دولت به گلستان درسال گذشته، اضافه کرد: این مصوبه دولت باید با رعایت مسائل زیست محیطی اجرایی می شود زیرا دولت در سفرهای استانی تنها مصوباتی را تصویب می کند که قابلیت اجرا داشته باشند و از این حیث دولت روحانی مظلوم ترین دولت است چرا که رییس جمهوری کمتر قول می دهد و به وزرا تاکید و تصریح دارد فقط کارهای قابل انجام قول داده شود.
جهانگیری، بخش کشاورزی گلستان را نیز از ظرفیت های خوب توسعه ای استان دانست و تصریح کرد: بحث زهکشی 280 هزار هکتار اراضی کم بازده مناطق شمالی گلستان موضوع مهمی است که باید راهکار قانونی برای تامین منابع مالی این طرح اندیشده شود و یقینا دولت از این طرح حمایت می کند زیرا حداقل 600 هزار تن به تولیدات زراعی گلستان اضافه می کند.
وی درخصوص مشکلات بخش صنعت گلستان نیز گفت: مشکلات این بخش باید در کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری که در استان ها شکل گرفته رفع شود و اگر نیاز به مرکز دارد در تهران مطرح شود.
جهانگیری، افزود: براساس تاکید رییس جمهور، نظام بانکی باید در تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بعنوان اولویت نخست اقدام نماید.
وی، ایجاد یکصد هزار شغل درحوزه ICT و IT با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 94 را از اقدامات دولت درحوزه ایجاد اشتغال در این بخش ها اعلام کرد و گفت: استان گلستان نیز می تواند سهم مهمی دراین اشتغال داشته باشد.
جهانگیری همچنین با اشاره به در حال تدوین بودن برنامه ششم توسعه از مسوولان گلستان خواست که با شتاب بیشتری مسایل و مشکلات خود را برای گنجانده شدن در این برنامه به دولت ارایه نمایند، زیرا دولت در آینده نزدیک لایحه این برنامه را به مجلس ارایه خواهد کرد.
درجلسه شورای اداری گلستان، وزیر جهادکشاورزی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استاندار، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان استان در مجلس و مدیران استانی حضور داشتند.
استان مرزی گلستان افزون بر یک میلیون و 850 هزار نفر جمعیت دارد.
وزیر اقتصاد: فنر نرخ ارز رها نخواهد شد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت هیچگونه فشاری بر بازار ارز مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت اعمال نکرده است، گفت: فنر نرخ ارز رها نخواهد شد و تکانه جدی نخواهیم داشت.
علی طیب نیا در گفتگو با مهر گفت: دولت هیچگونه فشاری بر بازار ارز وارد نمی آورد و قیمت ارز براساس واقعیت‌های اقتصادی جامعه تعیین می‌شود؛ بنابراین دولت قبل یا پس از توافق، مداخله مستقیمی در بازار نکرده است و به نظر نمی رسد در آینده نزدیک یا میان مدت، تکانه جدی در بازار ارز یا سایر بازارها را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هم اکنون آرامشی در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و سکه به‌وجود آمده است. از سوی دیگر، وقتی بتوانیم تورم را مهار کنیم که دولت تا حد قابل ملاحظه ای هم در این زمینه موفق بوده، تحولات بازار ارز و سایر بازار دارایی‌ها نیز کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: اگر در اقتصاد ایران هر چند سال یکبار شاهد افزایش‌های شدید در نرخ ارز بوده‌ایم، به این دلیل بوده که در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته است، بنابراین اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم، ارزش پول ملی خود را حفظ کرده و طبیعی است که حفظ ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی صورت خواهد گرفت و در مقابل کالا و خدمات وارداتی نیز ارزان نمی‌شوند، بنابراین مسیر اصولی برای برقراری ثبات در بازار ارز این است که تورم را درمان کنیم و این سیاست اصولی و جدی برای دولت است.
طیب نیا درباره کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: در مصوبه ای که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود داشت، مقرر شد تا نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، نیم واحد درصد کاهش یابد که این اتفاق هم رخ داد، ضمن اینکه در آن جلسه تفاهم کردیم و در صورت‌جلسه نیز آمده که در نوبت‌های سه ماهه، هم روی نرخ سود و هم روی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تجدیدنظر کنیم.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بنابراین برنامه ای که برای کاهش نرخ ذخیره قانونی اندیشیده شده، یک برنامه تدریجی است و هدف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که هر بار که یک تصمیمی گرفته می شود، آثار را روی اقتصاد رصد و متناسب با بازخورد، بتوانیم تصمیم بگیریم.
معاون نعمت‌زاده: اوضاع صنعت ۲ ماه دیگر بهتر می‌شود
معاون وزیر صنعت با اشاره به برترین صنایع به لحاظ میزان رشد صنعتی در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، گفت: به نظر می‌رسد در دو ماه آینده، اوضاع صنعت بهتر می‌شود.
محسن صالحی‌نیا در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات رشد صنعتی در چهار ماهه اول امسال گفت: رشد صنعتی در ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری در صنایع مختلف متفاوت است؛ اما آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که در صنایعی همچون پتروشیمی، خودروسازی، صنعت نساجی و برخی انواع لوازم خانگی رشد بالاتر از سایر بخش‌ها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان البته برخی از صنایع نیز با کاهش رشد مواجه بوده و برخی دیگر مشابه سال قبل، رشد داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و انتظاراتی که بعد از توافق هسته‌ای بوجود آمده و تحریم‌هایی که قرار است برداشهت شود، به طور قطع شرایط حاکم بر بازار تغییر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در برخی از صنایع همچون کانی‌های غیرفلزی و صنایع ساختمانی، وضعیت هنوز به رونقی که مدنظر است، نرسیده و بلاتکلیفی‌ها سبب شده است تا تولیدات رشد نداشته باشند و بنابراین، میزان تولید در حد قبل است.
به اعتقاد صالحی‌نیا، تا دو ماه آینده، روندی که تولید در بخش صنعت پیدا می‌کند، اوضاع بهتری را تجربه خواهد کرد و ظرفیت تولیدات صنعتی افزایش می‌یابد. در کنار این، با توجه به حمایت‌هایی که در بخش صادرات و برنامه‌های صادراتی تعریف شده و نیز سیاستهایی که دولت در جهت تامین منابع مالی برای تولید به خصوص در شرایط بعد از رفع تحریم‌ها مثل جذب اعتبارات بین بانکی و امکان نقل و انتقالات پول در نظر گرفته، می‌توان نوید داد که اوضاع صنعت بهتر می‌شود.
زارعی: دولت برای خروج تولید از رکود برنامه دارد
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سخنان رییس جمهور در صدا وسیما، گفت: رییس جمهور در این سخنان دغدغه واردات بی رویه پس از رفع تحریم‌ها را بجا دانست که نشان از برنامه دولت برای خروج تولید از رکود و رونق بخشی به اقتصاد دارد.
غلام محمد زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: رییس جمهور به روشنی از عدم اجازه جمهوری اسلامی ایران به غرب برای دسترسی به اسرار نظامی، علمی و حتی تجاری و اقتصادی کشور در سایه اجرای توافق نامه سخن گفت.
نماینده مردم بویراحمد و دنا با بیان اینکه رییس جمهور به دغدغه ها در حوزه دفاعی پاسخ داد و لذا دیگر نباید نگرانی داشته باشیم، گفت: ایشان همچنین تاکید داشت هیچ کسی در دنیا امنیت ملی و اسرار نظامی خود را معامله نمی‌کند و در این زمینه روشنگرانه سخن گفت.
وی نگرانی از تبدیل کشور به بازار کالاهای خارجی را به جا دانست و افزود: نگرانی از تبدیل کشور به بازار کالاهای خارجی نگرانی به جایی است اما نباید فراموش کرد که رییس جمهور در سفر به کردستان تاکید داشتند نباید سرزمین واردات باشیم. ایشان بر تولید، رونق فعالیت های عمرانی و ایجاد اشتغال پس از آزادسازی پولهای بلوکه شده تاکید داشت. فعالیتهای عمرانی چه در حین اجرا و چه پس از بهره برداری اشتغال زیادی دارد. این بخش فرصت خوبی برای سرمایه گذاری پولهای بلوکه شده پس از آزادسازی دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: عمده درخواست‌های مردمی نیز درخواست برای اشتغال و کسب درآمد است. مردم و جوانان بر این عقیده اند که با نداشتن اشتغال فرصت های زندگی را یکی پس از دیگری از دست می دهند، بنابراین پولهای بلوکه شده پس از آزادی کمک بسیار تاثیرگذاری برای ایجاد اشتغال است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون: بیمه‌ها نگاه اقتصادی ندارند
مدیر عامل سازمان انتقال خون ضمن تشریح روند تعرفه‌گذاری خدمات انتقال خون، بر لزوم همکاری سازمان‌های بیمه‌گر با این تعرفه‌گذاری‌ها تاکید کرد و این اقدام را دارای صرفه اقتصادی برای آنها دانست.
دکتر علی‌اکبر پورفتح‌الله در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره تعرفه‌گذاری خدمات انتقال خون، گفت: این موضوع مسیر بسیار خوبی را طی کرد، به طوری که در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد و این کمیسیون، سازمان‌های بیمه‌گر را موظف کرد که به این مساله توجه کنند.
وی افزود: سپس موضوع تعرفه‌گذاری خدمات انتقال خون در شورای عالی بیمه مطرح شد و در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات که در فروردین ماه در هیات دولت تصویب شده بود، 14 خدمت انتقال خون هم تعرفه‌گذاری و ابلاغ شد. در این زمینه ما اعتقاد داشتیم که بیمه‌ها باید از این تعرفه‌گذاری حمایت کنند و این تعرفه‌گذاری از سوی بیمه‌ها صورت گیرد.
پورفتح‌الله با بیان اینکه برای اجرایی شدن این تعرفه‌ها مقداری مشکل داریم، گفت: بیمه‌ها در زمینه ابلاغ این مصوبه که مجبور به اجرای آن هستند و هیچ چاره‌ای جز اجرای آن نخواهند داشت، مقداری کوتاهی می‌کنند، علت آن هم این است که بیمه‌های ما نگاه اقتصادی ندارند.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته که بحث اقتصاد انتقال خون را مطرح کردیم، همیشه تاکید داشتیم که اقتصاد انتقال خون بار مالی زیادی برای بیمه‌ها تحمیل نمی‌کند، اظهار کرد: البته در ظاهر ممکن است یک بار مالی برای آنها داشته باشد، اما در واقع این اقدام نوعی خلق ثروت برای بیمه‌ها است، زیرا امروزه ثابت شده که عوارض و گرفتاری‌های انتقال خون پنج برابر هزینه تولید خون و فرآورده‌های خونی است.
به گفته پورفتح‌الله در صورتی که بیمه‌ها وارد تعرفه‌گذاری خدمات انتقال خون شوند و اگر ما از جانشین‌های خون استفاده کنیم و مدیریت مصرف خون را اعمال کنیم، برای بیمه‌ها خلق ثروت می‌کنیم و بیمه‌ها می‌توانند درآمد بسیار بالایی از این نظر داشته باشند. مثلا یکی از عوارض خون و فرآورده‌های خونی تعدیل و تضعیف ایمنی است که باعث افزایش طول بستری بیماران می‌شود. این درحالیست که تعرفه‌گذاری خدمات، منجر به کاهش طول بستری بیماران در بیمارستان می‌شود. بنابراین اگر بیمه‌ها در جایی هزینه می‌کنند، از محل‌های دیگر می‌توانند آن را صرفه‌جویی کنند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون با تاکید بر اینکه بیمه‌ها در این مساله باید حداقل کشورهای غربی را الگو قرار دهند، افزود: در این کشورها به هیچ عنوان سازمان‌های انتقال خون به دنبال بیمه‌ها نمی‌روند بلکه این بیمه‌ها هستند که به دنبال تعرفه‌گذاری خدمات انتقال خون هستند، چراکه می‌دانند این تعرفه‌گذاری به اقتصاد آنها کمک می‌کند.
ظریف: روابط تجاری ایران و ایتالیا فراتر ازسطح عادی است
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای ایتالیایی خود گفت: روابط تجاری ایران و ایتالیا فراتر از سطح عادی است و برای روابط اقتصاد متوازن ، درازمدت و دربرگیرنده سرمایه گذاری، برنامه ریزی می کنیم.
به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف و پائولو جنتیلونی بعد از ظهر روز سه شنبه در مذاکراتی که در پی ورود هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی ایتالیا به تهران انجام شد؛ ابعاد مختلف روابط دوجانبه تهران و رم و همچنین زمینه های همکاری ها و مشورت های منظم پیرامون بحران های منطقه ای و موضوعات مختلف بین المللی مورد علاقه را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار دادند.
وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر این که مردم ایران نسبت به اجرای کامل و دقیق تعهدات طرف های مذاکرات هسته ای براساس برجام، کاملا هوشیار و حساس هستند، گفت که سابقه تاریخی، نوعی بدبینی و ذهنیت مردم را فراهم آورده است و توجه کشورهای غربی به خواست آنان و تلاش برای تغییر این ذهنیت در دوره جدید همکاری ها میان ایران و کشورهای اروپایی عنصری اساسی در شکل دهی به مناسبات آینده است.
وی همچنین با تشریح سیاست ایران در تقویت مناسبات با همسایگان و کشورهای منطقه و لزوم همکاری و تلاش جمعی برای حل و فصل بحران ها و برقراری ثبات و امنیت خاطرنشان کرد: بی ثباتی ، ناامنی ، تروریسم و افراط گرایی خلاف مصالح و منافع همه کشورهای منطقه است .
وزیر خارجه ایتالیا در این مذاکرات علاقه مندی و عزم ایتالیا برای ارتقا ء سطح تماس ها میان دو کشور و شروع دوره جدیدی از همکاری برپایه مشترکات و روابط خوب سنتی را اعلام و ابراز امیدواری کرد که توافق هسته ای براساس مسیر و نقشه راه پیش بینی شده بخوبی و بطورکامل طی و نمونه موفقی برای حل و فصل موضوعات اختلافی شود.
جنتیلونی همچنبن اظهار امیدواری کرد که همکاری دو جانبه و تماس و مشورت های مستمر میان دو کشور در موضوعات مختلف در تقویت و ثبات منطقه ای و بین المللی موثر و تعیین کننده باشد.
دو طرف با تاکید بر این که ایران و ایتالیا همواره از مناسبات سنتی خوبی برخوردار بوده اند ؛ لزوم توسعه همکاری ها و برنامه ریزی برای روابط بلند مدت مبتنی بر تنوع بخشیدن به حوزه های همکاری بمنظور استفاده ازهمه ظرفیت ها را مورد توافق قرار دادند.
ظریف و جنتیلونی روابط ایران و ایتالیا را نمونه ای از روابط چند بعدی شامل مناسبات سیاسی ؛ اقتصادی و فرهنگی و آموزشی که مشترکات و حوزه های فراوان مورد علاقه را نیز در برمی گیرد، توصیف کردند.
وزرای خارجه ایران و ایتالیا در این مذاکرات همچنین مشورت های منظم و دوره ای دو وزیر در تهران و رم را مورد توافق قرار دادند.
ظریف و جنتیلونی در مذاکرات عصر امروز تبادل هیات های پارلمانی ؛ قضایی و همچنین گفت وگو و همکاری در زمینه های مواد مخدر؛ حقوق بشر؛ جرایم سازمان یافته و موضوعات متعدد فرهنگی و آموزشی و میراث فرهنگی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند.
معاون وزیرکار بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران معادن تاکید کرد
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گرگان از پیگیری برای افزایش سطح دستمزد کارگران معادن کشور بویژه معادن ذغال سنگ خبر داد و گفت: این اقدام در راستای طبقه بندی مشاغل و فراهم سازی زمینه قدرت پس انداز مردم به اجرا درخواهد آمد.
به گزارش ایرنا، سید حسن هفده تن عصر سه شنبه در حاشیه بهره برداری از اولین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشور در مصاحبه با خبرنگاران، اظهار کرد: برای این کار در ابتدا به سمت افزایش دستمزد کارگران معادن بخش دولتی رفته و پس از آن کارگران معادن بخش خصوصی هم مشمول خواهند شد.
به گفته وی، با اجرای این طرح تلاش می شود که سطح دستمزد کارگران معادن که هم اکنون یک میلیون و 400 هزار تومان است، افزایش یابد.
هفده تن، از راه اندازی تشکل های صنفی به عنوان یکی دیگر از اولویت های کاری این وزارتخانه در سال جاری خبر داد و افزود: برگزاری دوره های آموزشی جدید برای کارفرمایان و کارگران معادن نیز از جمله برنامه ها می باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ادامه داد: معادن ذغال سنگ استان گلستان از نظر ایمنی حساسیت خاصی دارند و صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی آنان مهم است.
به گفته هفده تن، برای ارتقای رویکرد حفاظت فیزیکی کار در این معادن، برنامه ریزی های خاصی بر مبنای علمی انجام شده تا حوادث ناشی از کار در معادن که ریسک بالایی دارند، کاهش یابد و در مقابل حساسیت کارفرماها در برابر رعایت ایمنی نیروهای شاغل در این معادن افزایش یابد.
وی ادامه داد: در این راستا سعی داریم که یک میلیون نفر از نیروهای کار در بخش معادن را آموزش دهیم تا با رفتار جدید، خود را در برابر حوادث ناشی از کار ایمن سازند.
معاون وزیر کار از نوسازی و افزایش تجهیزات معادن به عنوان یکی دیگر از اقدامات در دست اجرا برای ارتقای ایمنی محیط کار یاد کرد و گفت: برای آموزش ارتقای ایمنی شرایط کار 300 هزار مهندس ساختمان نیز تفاهمنامه ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منعقد شده است.
به گفته هفده تن، طی مذاکراتی که با مدیران کل دستگاههای اجرایی شده، باید هنگام واگذاری فعالیت ها به پیمانکاران تمام حق السهم کارگر، دستمزد و مزایای جانبی آنها با رعایت سود عادلانه به پیمانکاران گفته شود تا از مزد کارگر کم نشود.
وی با بیان اینکه از تبعیض دستمزدهای کارگران معادن دولتی و خصوصی در رنج هستیم، ادامه داد: بطور جدی به دنبال رفع این مشکل هستیم.
معاون وزیر کار، اشتغال فارغ التحصیلان معادن را مساله ای فرابخشی دانست و گفت: با برنامه ریزی بلند مدت و فراخوان دستگاه های اجرایی و آمایش سرزمین از طریق استانداری ها، مشکلات این بخش حل خواهد شد.
هفده تن اضافه کرد: صنعت گردشگری و توسعه صنایع فرآوری با کمترین آلودگی می تواند منبع مهمی برای افزایش درآمدهای استان باشد که به همت و توانمندی مسوولان برای ایجاد شرایط و رونق آنها بر می گردد.
وی در پایان، توافق هسته ای را پیامی بزرگ و اثر بخش برای تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیان کرد و گفت که ایران اصلی ترین و پایدارترین کشور برای سرمایه گذاری می باشد.
اولین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منطقه شمال کشور با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در بین نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی و معادن از طریق رشد توانایی ها و دانش عمومی و تخصصی افراد در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار و در راستای کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار در ساختمان شماره دو اداره کل تعاون، رفاه و تامین اجتماعی استان گلستان دایر شده است.
این مرکز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسوولان این وزارتخانه و مدیران گلستان به بهره برداری رسید.
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره برداری از چند طرح در حوزه ورزش کارگران و مراکز معلولان زیرپوشش بهزیستی ، کلنگ زنی درمانگاه تامین اجتماعی، بازدید از مجموعه های ورزشی،فرهنگی در دست ساخت و برگزاری نشست هایی با تشکل های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ادارات شهرستانی و شرکت در نشست شورای اداری (هم اکنون درحال برگزاری است) به گلستان سفر کرده است.
یک هزار و 400 کارگر در معادن زغالسنگ البرز در شهرستانهای مینودشت ، آزادشهر و رامیان در شرق استان گلستان فعالیت دارند.
هجوم هیئت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اعلام آمادگی سه کشور اروپایی برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران گفت: با توجه به مصالح کشور سرمایه‌گذاران خارجی برای طرحهای توسعه‌ای بنادر را انتخاب می‌کنیم.
محمد سعیدنژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به حضور هیئتی از ایتالیا در کشور برای سرمایه‌گذاری در بنادر اظهار کرد: شب گذشته میزبان هیئتی ایتالیایی بودیم که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بنادر ایران و طرحهای توسعه این بنادر است.
وی با یادآوری اینکه اروپایی‌ها به‌طور جدی به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بنادر کشور هستند، بیان کرد: در این زمینه با هیئت‌هایی از فرانسه و آلمان جلساتی برگزار شد و با سرمایه‌گذاران این کشورها گفت‌وگو کردیم.
وی ادامه داد: در زمان تحریم خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا به بنادر ایران تردد نداشتند و از طریق بنادر کشورهای دیگر یعنی با واسطه این کار را انجام می‌دادند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر شرایط کشور، افزود: خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا علاقه‌مند هستند که مانند گذشته به‌طور مستقیم به بنادر ایران تردد داشته باشند که این کار به‌سود صاحبان بار خواهد بود.
سعیدنژاد با اشاره به حضور هیئت ایتالیایی در ایران برای مذاکره جهت سرمایه‌گذاری در بنادر کشور و همچنین طرحهای توسعه‌ای، اظهار کرد: با سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بنادر ایران در حال مذاکره هستیم و با توجه به مصالح کشور سرمایه‌گذاران را انتخاب می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه متقاضی برای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور بسیار زیاد است، تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری بیشتر، هزینه‌های مالی سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه‌گذاری، تعهد درباره حمل کالا از سمت ایران (صادرات و واردات)، حمل بار ترانشیپی و ترانزیتی و... از جمله مؤلفه‌هایی است که برای انتخاب سرمایه‌گذاران مدنظر سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.
یک اقتصاددان: انحراف نقدینگی به فعالیت های سوداگرانه آفتی برای اقتصاد است
یک اقتصاددان و کارشناس امور بانکی پیشنهاد کرد تا دولت نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت و سوی فعالیت های تولیدی و صنعتی هدایت کند زیرا در آن صورت می تواند مولد بوده و رشد تولید و اشتغال را به دنبال داشته باشد.
مهدیه امیری در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور، افزود: این مساله دلایل متعدد و مختلفی دارد و شاید بتوان یکی از مهمترین عوامل این رشد را در افزایش بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی جستجو کرد.
وی گفت: این مساله ناشی از تعهداتی نظیر تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق بانکهای تجاری بوده که محقق نشده و در نتیجه افزایش استقراض این بانک ها از بانک مرکزی را به دنبال داشته است.
امیری اظهار داشت: در این زمینه موضوع دیگری که از سوی کارشناسان بانک مرکزی مطرح شده، وجود یکسری مؤسسات مالی است که زیر نظر بانک مرکزی نبودند و سال گذشته تلاش این بانک بر ساماندهی بازار پولی کشور از طریق تحت پوشش در آوردن این مؤسسات بوده است.
این اقتصاددان مشکل اساسی کنونی اقتصاد کشور را رکود تورمی توصیف و تصریح کرد: علل اصلی تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بالا بودن حجم نقدینگی و عدم کنترل آن، نبود انضباط مالی، وجود انتظارات تورمی، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و تورم ناشی از تقاضا (که خود می تواند رشد نقدینگی را به دنبال داشته باشد) است.
وی افزود: در این میان نقدینگی عاملی است که حالت دو لبه دارد؛ یعنی در عین حال که می تواند منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه تورم شود، می توان با کنترل و هدایت آن به سمت عرصه های تولید و صنعت، برای خنثی سازی اثرات تورمی آن برنامه ریزی کرد.
امیری گفت: متاسفانه دولت یازدهم زمانی عرصه امور اقتصادی را در دست گرفت که اقتصاد با حجم نقدینگی و تورم بالا مواجه بود و در مجموع وضعیت مناسبی نداشت، اما تلاش های انجام شده تاکنون برای کاهش تورم مناسب بوده و امیدواریم استمرار داشته باشد.
این کارشناس مسائل بانکی تاکید کرد: حال که حجم نقدینگی به دلایل مختلف و متعدد به میزان کنونی رسیده، باید دولت با برنامه محوری آن را به سمت فعالیت های تولیدی و اقتصادی هدایت کند.
وی هشدار داد: در غیر این صورت، بالا رفتن حجم نقدینگی می تواند منجر به افزایش تقاضا شده و ممکن است به سمت فعالیت های سوداگرانه منحرف شود که خود، آفتی برای اقتصاد است و رشد اقتصادی را به دنبال ندارد.
امیری در عین حال توضیح داد: در صورت عدم مهار رشد نقدینگی از سوی دولت و منحرف شدن آن به سمت فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد، این عامل می تواند افزایش تورم را به دنبال داشته و تلاش های دو ساله دولت در کنترل رشد قیمت ها را بی اثر کند.
گفتنی است؛ مطابق آمارها نقدینگی موجود در سطح جامعه به 700 هزار و 622 میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی از زمان آغاز به کار دولت یازدهم 300 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.