رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: از رشد 6.8- و 1.9- به رشد مثبت 3 درصد رسیده ایم+ 11 خبر

سایر خبرها: آمادگی ایران برای صادرات روزانه 200 هزار بشکه نفت به اسپانیا/ عقبایی: از سرمایه گذاری در حوزه تولید ساختمان استقبال می کنیم / بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق/ تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل تصویب شد/ نعمت‌زاده دستور بازنویسی رژیم تجاری ایران را صادر کرد/ بانک‌ها وام ازدواج ۱۶میلیونی می‌دهند!/ حذف ترکمنچای داروسازان: قرارداد تامین اجتماعی با داروخانه ها اصلاح شد/ جانشین فرمانده نیروی انتظامی: پلیس اقتصادی تا سال۹۵ راه‌اندازی می‌شود/ رئیس قوه قضائیه اعتراض دادستانی به رای پرونده کرسنت را پذیرفت/ نگرانی صنعت لاستیک کشور از واردات بی رویه/ عذر خواهی مدیرعامل سایپا از مردم  

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، گفت: اگرچه تحریم های غیرانسانی در سه سال گذشته شدت یافت و تا حدودی روند توسعه کشور را کند کرد اما این اقدام نتوانست این قطار به راه افتاده را متوقف کند.

محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در نمایشگاه بزرگ توانمندی های تولیدی بخش تعاون که با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصلی تهران آغاز به کار کرد، افزود: در حالی که دولت در حال انجام کارهای خود در بخش های مختلف است، توانمندی های بخش تعاون نیز با اهتمام فعالان این بخش در حال شکل گیری است.

وی گفت: تا چند ماه دیگر مراحل تهیه، تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پایان خواهد یافت و این برنامه ریزی در شرایطی صورت گرفته که کشور می تواند از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود در این شرایط به نحو مطلوب بهره گیری کند.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به بهبود رشد اقتصادی کشور و نقش این برنامه ریزی ها در آن، اظهار داشت: برای همین از رشد 6.8- و 1.9- به رشد مثبت 3 درصد رسیده ایم. گزارش های شورای عالی آمار برای سال 94 هم از رشد مثبت اقتصادی حکایت دارد و تقلیل نرخ تورم بیش از 30 واحد درصد اتفاق افتاده که همه اینها نشان از این توانایی دارد که تحریم ها نتوانسته حرکت قطار را متوقف کند.

وی گفت: در برنامه ششم نه تنها از ظرفیت های داخلی در تمام ابعاد استفاده خواهیم کرد بلکه فضایی فراهم می شود که از مشارکت بین المللی در توسعه بخش های مختلف کشور برخوردار شویم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص حضور نمایندگان کشورهای توسعه یافته در ایران نیز گفت: در دو سال گذشته حتی از عالی ترین مقام های اروپایی به ایران سفر کرده اند و همه آنها برای حضور در توسعه ایران اعلام آمادگی کرده اند.

وی در خصوص مذاکرات هسته ای نیز اضافه کرد: با وجودی که برخی از کشورها در انجام این مذاکرات اهداف دیگری را پیگیری می کردند اما هوشیاری نمایندگان ما شرایط دیگری را در این مذاکرات به نفع ایران رقم زد.

نوبخت گفت: منافع ایران در سه محور با کشورهای دیگر جمع بندی شده که شامل بهره برداری از منابع برای سرمایه گذاری خارجی، واردات فناوری و دسترسی به بازارهای کشورهای دیگر است.

معاون رئیس جمهوری در خصوص شرایط اقتصاد مقاومتی در کشور نیز افزود: برای تحقق این نوع اقتصاد نیز در کنار بهره گیری از ظرفیت های داخلی، از مشارکت خارجی ها هم بهره گیری خواهیم کرد تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم تا این تولید به ویژه صادرات غیرنفتی از ایران خارج شود که برای این مهم نیاز به بازار داریم.

وی ادامه داد: ورود یک کشور جدید به بازار نیازمند تعامل با دیگر کشورها در سطوح عالی است که دولت تدبیر و امید در این جهت بیش از پیش تلاش خواهد کرد.

وی با بیان آنکه نمایندگان بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در برنامه ششم در حال مذاکره و مشارکت هستند، گفت: سازمان مدیریت، منابع لازم را در سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب که دستیابی به رشد حداقل 6 درصدی همراه با عدالت و ضریب جینی 0.34 متبلور شده را مشخص کرده است.

وی اظهار داشت: کشورهای جهان به سه گروه تقسیم می شوند که شامل کشورهای رقابت پذیر بر مبنای تولید، کشورهای رقابت پذیر بر مبنای بهره وری و کشورهای رقابت پذیر براساس نوآوری هستند.

نوبخت گفت: در داخل هم از ظرفیت های داخلی برخوردار می شویم و آنچه از تعاون گفته می شود بیان توانمندی در اقتصاد ایران است.

به گفته وی در تدوین برنامه ششم نمایندگانی از شوراها و تعاونی ها حضور دارند تا بتوانیم فرصتی را فراهم کنیم که زمینه شکوفایی برای توسعه این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: هم اکنون در حال تقدم دانستن طرح های عمرانی به سایر طرح ها هستیم. در آخرین نشست با مسوولان حوزه نیرو که امروز صبح برگزار شد علاوه بر 2100 میلیارد تومان تخصیصی مقداری نیز برای مهار آب های مرزی پرداخت کردیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: همچنین بالغ بر 6 هزار و 800 میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی پرداخت کردیم که جمع پرداخت های دولتی بالغ بر 8 هزار و 900 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی است.

معاون رئیس جمهوری گفت: همچنین از ابتدای هفته جاری هزار میلیارد تومان دیگر برای اجرای این طرح ها پرداخت شده، ضمن آنکه معادل 10 هزار میلیارد تومان پیمانکاران را تا آخر این ماه تسویه خواهیم کرد و 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می شود.

نوبخت با بیان آنکه هزار میلیارد تومان نیز در قالب اسناد خزانه اسلامی برای تادیه بدهی به پیمانکاران پرداخت کرده ایم، افزود: دولت تدبیر و امید عزم جدی برای خروج از رکود را در برنامه های خود دارد.

 

آمادگی ایران برای صادرات روزانه 200 هزار بشکه نفت به اسپانیا

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی ایران برای صادرات ٢٠٠ هزار بشکه نفت به اسپانیا خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدمحسن قمصری روز دوشنبه در حاشیه دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت و خوزه مانوئل سوریا لوپز با وزیر صنعت انرژی و گردشگری اسپانیا درجمع خبرنگاران، اظهار داشت: مذاکره با اسپانیا برای فروش نفت پیش از دیدار امروز آغاز شده بود.

وی با بیان آنکه هنوز به رقم خاصی برای صادرات به این کشور نرسیدیم، گفت: پیش از اعمال تحریم ها ایران ٢٠٠ هزار بشکه نفت به این کشور صادر می کرد.

وی خاطرنشان کرد: میزان صادرات نفت به اسپانیا بعد از لغو تحریم ها بستگی به شرایط دارد ولی شاید بتوان رقم پیش از اعمال تحریم ها را محقق کرد.

وی با بیان آنکه با افزایش ٥٠٠ هزار بشکه تولید نفت ایران، صادرات این میزان نفت در بازارهای اروپا و آسیا تقسیم خواهد شد، گفت: تلاش ما تنوع در صادرات نفت است؛ همانطور که قبل از تحریم ها اروپایی ها از جمله مشتریان نفت ایران بودند بعد از تحریم ها نیز اینگونه خواهد بود.

پس از توافق ایران و١+٥ مقام های مختلفی از کشورهای اروپایی وارد تهران شدند و با وزیر نفت دیدار کردند؛ پس از آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس؛ هیات اسپانیایی امروز در قالب هیات ٧٠ نفره وارد تهران شد.

بیشترین حجم مبادلات تجاری میان ایران و اسپانیا مربوط به سال ٢٠١١ است که طی آن ارزش تجارت دو کشور به رقم 4.7 میلیارد یورو رسید.

شایان توجه است که در این سال، عمده تجارت دو کشور مربوط به صدور اقلام انرژی ایران به اسپانیا بوده است.

آمارهای منتشره توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مربوط به مبادلات دو کشور طی سال ١٣٩٣، ارزش مبادلات را در این سال، بالغ بر ٣٢١ میلیون دلار اعلام کرد که از این میزان حدود ١٤٦ میلیون دلار را صادرات اسپانیا به ایران و رقمی حدود ١٧٥ میلیون دلار را صادرات ایران به اسپانیا تشکیل داده است.

 

عقبایی: از سرمایه گذاری در حوزه تولید ساختمان استقبال می کنیم

رییس اتحادیه مشاوران املاک با استقبال از گفته برخی از مسئولان در اختصاص بخشی از دارایی های آزاد شده به امور زیربنایی و ساختمان سازی، گفت: ورود سرمایه گذاری در حوزه تولید ساختمان و تقویت تولید، نیاز کشور است و این را به نفع اقتصاد ساختمان و اقتصاد مسکن می دانیم.

حسام عقبایی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان آنکه زمان خروج از رکود بازار مسکن فرارسیده است، افزود: اتفاقات بین المللی را نمی توانیم بی تاثیر در تحولات اقتصادی و اجتماعی بدانیم اما با توجه به اینکه قیمت مسکن تابع مولفه های مختلف دیگری است، در کوتاه مدت خیلی توقع اثرگذاری وجود ندارد.

وی با بیان آنکه حجم معاملات مسکن در ماههای آینده افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: عوامل مختلفی در قیمت و رونق بازار مسکن دخالت دارند که علاوه بر قیمت تمام شده مسکن، سهم زمین، جو روانی، هجوم سرمایه ها، وضعیت تسهیلات بانکی و... تاثیرگذار هستند و اگر بخشی از دارای هایی بلوکه شده به امور زیربنایی و بخش مسکن اختصاص یابد، رونق در این حوزه تسریع می شود.

نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با تاکید بر آنکه خیز خروج از رکود با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت، افزود: با توجه به دو سال و اندی که از رکود بازار مسکن می گذرد، این بازار دوره رکود را پشت سر گذاشته و توافق هسته ای در کوتاه مدت تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت.

وی یادآور شد: بازار مسکن، بازاری است که بیش از 200 شغل با آن در ارتباط است و قاعدتا باید چند ماهی بگذرد تا ببینیم آیا تاثیری بر قیمت مصالح ساختمانی ، صدور پروانه های ساختمانی و ... می گذارد یا خیر و سپس اظهار نظر دقیق تری در این زمینه ارایه هیم.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: این روزها اظهار نظرهای مختلفی درباره اقتصاد پس از تحریم ها شنیده می شود، بخشی از مردم انتظار تغییر در قیمت ها، به خصوص ارزانی پس از کاهش محدودیت های بین المللی دارند و بخشی نیز نگران چگونگی برخورد دولت با اقتصاد کشور هستند.

وی افزود: در این شرایط، انتظارات زیادی برای سامان گرفتن بسیاری از بازارها شکل گرفته و یکی از این بازارها که برای مردم بسیار مهم است، مسکن می باشد اما در کوتاه مدت نمی توان توقع اثرگذاری توافق هسته ای بر بازار مسکن را داشته باشیم.

عقبایی گفت: ما از اواخر خرداد ماه منتظر و امیدوار به رونق این بازار بودیم و هستیم اما بازار مسکن یک بازار بین المللی نیست که مانند ارز و طلا وابسته به بازار جهانی باشد بلکه باید میان عرضه و تقاضا توازن برقرار شود.

وی تصریح کرد: اگر توازن میان عرضه و تقاضا به یک سمت و سویی برود که حداقل بتواند تولید را بالا ببرد، می توانیم منتظر کاهش قیمت مسکن در بعضی از بخش ها باشیم.

به گفته عقبایی در مجموع می توان گفت: ما رونق در بازار مسکن و افزایش معاملات را خواهیم داشت تا ببینم وضعیت سایر شاخص های تاثیرگذار در بازار مسکن به چه سمت و سویی می رود.

لازم به ذکر است؛ به نوشته رویترز؛ اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در کنفرانسی در وین با بیان آنکه ایران از دارایی های آزاد شده عمدتا برای سرمایه گذاری های داخلی استفاده خواهد کرد، افزود: دارایی های مسدود شده در حوزه هایی از قبیل پتروشیمی، صنایع گاز طبیعی، معدن، راهسازی، ساختمان سازی، اشتغالزایی و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس گزارش منتشر شده از سوی دفتر برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز تعداد معاملات ثبت شده در شهر تهران در بهار سالجاری نسبت به زمستان سال قبل، حدود 19.1 درصد کاهش یافته و تعداد معاملات در فصل بهار سالجاری نسبت به بهار سال ۱۳۹۳ نیز حدود 22.5 درصد کاهش نشان می دهد و به عدد ۳۴هزار و ۶۹۶ رسیده است.

 

بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق

وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای ضوابط لازم در خصوص عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به کلیه اتحادیه های صنفی عرضه کننده پوشاک در سراسرکشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه یادشده، این بخشنامه به استناد ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جهت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در سراسر کشور توسط معاونت امور اقتصادی و بازرگانی ابلاغ و به اجرا درخواهد آمد و اتاق اصناف استانها ضمن اطلاع رسانی ، نسبت به برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم از جمله اتحادیه ها و واحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک به رعایت و اجرای موارد این بخشنامه باید اقدام کنند.

براساس این بخشنامه، عرضه پوشاک وارداتی(واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری نیاز به الصاق برچسب شناسه کالا (کد GS1) خواهند داشت.

مهلت اتمام کالاهای وارداتی بدون برچسب شناسه کالا (کد GS1) در سطح عرضه، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه حداکثر 6 ماه تعیین شده و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهایی ارایه دهند که مربوط به خرید کالا و دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع کننده و یا واحد عمده فروش است.

بخشنامه مزبور حاکیست؛ تمام عرضه کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند، ضمن آنکه کلیه عرضه کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به أخذ مجوز نمایندگی، طی زمان تعیین شده (27 شهریور امسال) در بخشنامه قبلی این معاونت از مرکز امور اصناف هستند.

عرضه پوشاک وارداتی با نام و نشان و برند خارجی بعد از پایان مهلت تعیین شده در نمایندگی ها و یا واحدهای صنفی بدون مجوز، ممنوع خواهد بود.

همچنین براساس بخشنامه مزبور، نگهداری هر نوع پوشاک وارداتی بدون رعایت الزامات این بخشنامه در محل واحد صنفی و یا سایر انبارها ممنوع است و به موجب بند (ذ) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد شد.

علاوه براین اتحادیه های پوشاک سرتاسر کشور باید ضمن اطلاع رسانی و آموزش لازم به اعضای صنفی خود، زمینه اجرای این بخشنامه را تسهیل کنند.

ضمن اینکه اتحادیه ها موظفند علاوه بر شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه، با هماهنگی اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جهت اعمال ماده (27) قانون نظام صنفی اقدام کنند و گزارش اقدامات به صورت مستمر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ارسال شود.

اتاق های اصناف سراسر کشور نیز باید در اجرای این بخشنامه نظارت کافی بر عملکرد اتحادیه های مرتبط را داشته باشند.

همچنین اتحادیه ها و اتاق های اصناف کشور چنانچه در اجرای بهتر این بخشنامه طرح و یا نظراتی داشته باشند، می توانند به منظور رسیدگی، به سایت مرکز امور اصناف با آدرس www.iranianasnaf.ir منعکس نمایند.

مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه به عهده اتحادیه های صنفی مربوطه است و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها بایستی ضمن اطلاع رسانی مناسب درخصوص این بخشنامه، در صورت هرگونه شکایت مردمی از طریق تلفن گویا 124 درخصوص تخلف واحدهای صنفی از طریق اتحادیه ذیربط به موضوع رسیدگی کنند.

زمان اجرای این بخشنامه از اول آبا ن ماه سال 1394 تعیین شده است.

 

تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل تصویب شد

شورای تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل و تضمین خرید خدمت را تصویب کرد.

به گزارش مهر، در جلسه‌ای که با حضور امیر امینی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، کلیات ردیف‌های تضمین خرید خدمت، مختص دوره‌های بهره برداری مشارکت عمومی به تصویب رسید.

براساس این گزارش، مقرر شد با ارائه ضرورت‌ها و توجیه پذیری، این طرح‌ها با هدف اعطای استقلال مالی نسبی وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.

همچنین در‌ بخشی از طرح ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل که توسط‌ پژوهشکده‌ مالی‌ و‌ اقتصادی‌ پژوهشکده‌ حمل‌ و‌ نقل‌ مرکز‌ تحقیقات‌ راه و مسکن‌ تدوین شده، بر‌ دریافت عوارض‌ سوخت‌ در اولین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون هدفمندی یارانه ها اشاره شده است.

‌ اعطای‌ تسهیلات‌ ریالی‌ و‌ ارزی‌ متناسب‌ طرح‌‌های‌ حمل‌ و‌ نقل‌ به‌ سرمایه‌ گذاران‌ و همچنین تقبل‌ پرداخت‌ یارانه‌ سود‌ تسهیلاتی‌ به‌ سرمایه‌ گذاران‌ طرح‌‌های‌ حمل و نقلی، ‌ به عنوان فعالیت‌های صندوق توسعه حمل و نقل مطرح شده است.

بر اساس این طرح پیشنهادی، این‌ صندوق‌ از‌ سه‌ رکن‌ مجمع‌ عمومی، ‌ هیات‌ عامل‌ و‌ هیات‌ نظارت‌ تشکیل‌ شده‌ است. ‌ اعضای‌ مجمع‌ عمومی‌ صندوق‌ متشکل‌ از‌ وزیر‌ راه‌ و‌ شهرسازی، ‌ وزیر‌ امور‌ اقتصادی‌ و‌ دارایی‌ و‌ رییس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و‌ برنامه‌ ریزی‌ کشور‌ هستند که ریاست‌ مجمع‌ نیز با‌ وزیر‌ راه‌ و‌ شهرسازی خواهد بود.

این گزارش می افزاید: مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ‌سالانه‌ نقش‌ نظارتی‌ و‌ قانون‌ گذاری‌ خود‌ را‌ در‌ تعیین‌ سقف‌ تسهیلات‌ ریالی‌ و‌ ارزی‌ قابل‌ دریافت‌ صندوق، ‌تعیین‌ سقف‌ ضمانت‌‌نامه‌ های‌ ریالی‌ و‌ ارزی‌ مورد‌ تعهد‌ صندوق‌ و‌ تعیین‌ سقف‌ اوراق‌ بهادار‌ ریالی‌ و‌ ارزی‌ قابل‌ انتشار‌ صندوق‌ ایفا‌ خواهد‌ کرد.

بنابر این گزارش مشارکت‌ در‌ پرداخت‌ تعهدات‌ دولت‌ در‌ طرح‌‌های‌ حوزه‌ نگهداری زیرساخت‌ها، ‌تقبل‌ پرداخت‌ یارانه‌ سود‌ تسهیلات‌ نوسازی‌ ناوگان‌ جاده‌‌ای، صدور‌ انواع‌ ضمانت‌ نامه‌‌های‌ موردنیاز‌ سرمایه‌ گذاران، صدور‌ ضمانت‌‌های‌ تضمین‌ خرید‌ ترافیک‌ در‌ مورد‌ طرح‌‌های‌ مشارکتی و دریافت‌ تسهیلات‌ از‌ منابع‌ بانکی‌ کشور‌ و‌ انتشار‌ اوراق‌ بدهی‌ ارزی‌ و‌ ریالی‌ برای‌ تامین‌ مالی‌ طرح‌‌های‌ حمل‌ و‌ نقل‌ از دیگر فعالیت‌های این صندوق عنوان شده است.

براساس این مصوبه، ردیف‌های تضمین خرید خدمت هم در پیش نویس لایحه قانون مشارکت عمومی - خصوصی نیز پیش بینی شده است و وزارت نیرو هم از چند سال قبل از ردیف‌های تضمین خرید برای طرح‌های مشارکتی نیروگاهی و تصفیه خانه فاضلاب استفاده کرده است.

بر این اساس به وزارت راه وشهرسازی اجازه می‌یابد به جای مشارکت مستقیم در دوره احداث پروژه‌ها، با تضمین بخشی از درآمدهای دوره بهره برداری (دوره بیش از بیست ساله طرح‌های حمل و نقل) از محل ردیف‌های بودجه‌ای ریسک‌های بازگشت سرمایه بخش خصوصی پوشش داده شوند و دست دولت برای جذب سرمایه گذاری برای طرح‌های بیشتری باز باشد.

 

نعمت‌زاده دستور بازنویسی رژیم تجاری ایران را صادر کرد

معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات استراتژی دولت برای الحاق به سازمان جهانی تجارت(WTO) گفت: با دستور وزیر صنعت، رژیم تجاری ایران به وسیله یک تیم حقوقی مجهز بازنویسی می‌شود.

ولی‌اله افخمی راد در گفتگو با مهر از تشکیل تیمی «حقوقی- اقتصادی» برای بازنویسی رژیم تجاری ایران خبرداد و گفت: به نظر می رسد با توجه به فضای مساعد بین‌المللی و عزم دولت برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، بتوانیم ظرف ۴ سال آینده به این سازمان ملحق شویم اما به هرحال باید اصلاحاتی را نیز پیش از ورود به این سازمان در اقتصاد و تجارت خود صورت دهیم که مورد پذیرش اعضای سازمان جهانی تجارت است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تیمی متشکل از افراد اقتصاددان، حقوقدان و کارشناسان تجارت بین الملل تشکیل شده است تا گزارش رژیم تجاری ایران را به روز رسانی کرده و به نوعی براساس شرایط امروز، بازنویسی کنند.

وی تصریح کرد: مجموعه سیاست‌ها و تدابیر دولت نشان می دهد کاملا برای الحاق به سازمان جهانی تجارت برنامه دارد و با جدیت کار را دنبال می‌کند، چراکه بر این باور است که الحاق به سازمان جهانی تجارت و رفتن به سمت تجارت با تمامی کشورهای دنیا در چارچوب قواعد بین المللی، برای اقتصاد ایران یک الزام است.

به گفته افخمی راد، دولت در الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت کاملا جدی است و همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید دارد باید اقتصاد ایران را به سمتی پیش بریم که در فضای رقابتی بتواند با سایر کشورهای دنیا رقابت کند.

 

بانک‌ها وام ازدواج ۱۶میلیونی می‌دهند!

برخی از شعب بانک‌ها علاوه بر سه میلیون تومان وام ازدواج به هر یک از زوجین، با فاکتور صوری ۱۰ میلیون تومان هم وام خرید کالا می‌دهند.

به گزارش مهر، پرداخت تسهیلات خرد از جمله وام خرید کالا به روش صوری حتی با ابلاغ شیوه نامه خرید تسهیلات خرد بانک مرکزی هم از بین نرفته است. مسئولان بانک مرکزی چند ماه پیش از پرداخت وام خرید کالا به هر یک از زوجین که به عنوان وام ازدواج بخواهند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، خبر دادند و بر اساس آن هر یک از زوجین می توانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام خرید از بانکها دریافت کنند. 

بررسی های میدانی مهر نشان می دهد که پرداخت وام ازدواج به میزان ۳ میلیون تومان به هر یک از زوجین به صورت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به روش نقدی در شعب بانکها به راحتی و با اولویت ثبت نام انجام می شود و گفتگوهای مهر با تعدادی از زوجین که در نوبت انتظار دریافت وام ازدواج هستند مشخص کردبا وجود اینکه ممکن است چندین ماه در نوبت انتظار باشند، اما وام خود را به راحتی و با معریف یک ضامن معتبر دریافت می کنند.

اما موضوع جالب این است که پرداخت وام خرید کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان که البته برای سایر افراد هم میسر است، با ارائه فاکتورهای صوری امکانپذیر است. مراجعه خبرنگار مهر به برخی از شعب بانکها که نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام می کنند حاکی است که پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا، صرفا با ارائه یک فاکتور صوری که البته شامل لیست خرید کالاهای ایرانی و تولید داخل باشد، امکانپذیر است.

کارمند یکی از شعبات بانکی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر علاوه بر اینکه مبلغ سه میلیون تومان وام به هر یک از روجین پرداخت می شود، هر یک از آنها می توانند در شعبه بانکی که حسابشان در آن فعال است، تقاضای وام خرید کالا کنند و به مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام خرید کالا درایفت کنند. 

وی ادامه داد: اصلا برای دریافت وام خرید کالا نیازی نیست که حتما از طریق ثبت نام برای دریافت وام ازدواج اقدام کرد، زوجین می توانند ۶ میلیون تومان وام خود را دریافت کنند و علاوه بر آن در یک شعبه ۱۰ میلیون تومان وام خرید بگیرند وبر اساس آن این زوجین می توانند ۱۶ میلیون تومان وام از یک شعبه دریافت کنند و حتی در برخی از مواقع اگر در همان شعبه امکان پذیر نبود، یکی دیگر از زوجین می تواند از شعبه ای دیگر ۱۰ میلیون تومان دیگر وام خرید کالا دریافت کند.

مسئول تسهیلات یکی دیگر از شعب بانکی به خبرنگار مهر عنوان کرد: بانک مرکزی مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام خرید کالا برای زوجین را در بوق و کرنا کرده است و برخی به اشتباه آن را با وام ۳ میلیونی نقدی هر یک از زوجین اشتباه می گیرند، این در حالی است که وام ۱۰ میلیون تومانی توسط تمامی افراد می تواند با ارائه یک فاکتور صوری انجام شود.

وی تصریح کرد: برای دریافت وام خرید کالا هم بانک مشتری و حتی زوجین را به کارخانه یا بخش تولید که البته باید داخلی هم باشد، معرفی نمی کند، بلکه هر فرد می تواند در زمان دریافت تسهیلات یک فاکتور صوری ارائه کند و حتما لازم نیست که کالا را خریداری کرده باشد.

وی ادامه داد: برخی از افراد وام ازدواج را با وام کالا اشتباه می گیرند در حالیکه این دو وام مجزا هستند. وام ازدواج با وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا متفاوت است و این اشتباه به این خاطر است که بانک مرکزی اینگونه به مردم القا می کند.

میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی چندی پیش در خصوص تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وام ازدواج گفت: براساس بند ب تبصره ۲۶ قانون بودجه سال جاری زوجینی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هریک از آنها تا سقف ۱۰میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج ۳میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود، گفت: این در حالی است که با شیوه نامه ای که ابلاغ شده است هریک از زوجین می‌توانند تا سقف ۱۰میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک‌ها بپردازند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین مطرح کرد که براساس اخبار رسیده در طول سال های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به‌صورت صوری اتفاق افتاده است، بانک مرکزی برای جلوگیری از این امر شیوه‌نامه‌ای تهیه کرد که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است.

در حال حاضر ۲۶ بانک کشور به سامانه وام ازدواج پیوسته اند. بانک مرکزی هم شرایط خاصی برای آن اعلام کرده و این موضوع که زوجین می توانند نسبت به دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی هم اقدام کنند در سامانه ای که بدین منطور ایجاد کرده، درج نشده است.

به هر حال لازم است که زوجین برای دریافت وام ازدواج این مراحل را بگذرانند؛ ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه از طریق سایت برای هر یک از زوجین بصورت جداگانه. دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی. مراجعه به سایت پس از تعیین شعبه، جهت اطلاع از شعبه عامل اعطای وام ازدواج. مدت زمانی تعیین شعبه از سوی بانک ها با توجه به میزان منابع قرض الحسنه قابل اعطای بانک، مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

 مراجعه به شعبه معرفی شده ظرف حداکثر  ۱۲ روز  کاری، با به همراه داشتن مدارک لازم و در نهایت اتمام مراحل اخذ وام در شعبه مربوطه. همچنین در صورت عدم مراجعه به شعبه مربوطه در مدت زمان تعیین شده، اطلاعات ثبت نامی حذف خواهد شد. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین مبلغ ۳۰ میلیون ریال می باشد.

متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، پس از پذیرش توسط شعب بانک ها، حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند و در صورت عدم تکمیل مدارک، نام متقاضی از سامانه مربوطه حذف گردد تا امکان بهره مندی سایر متقاضیان در صف از تسهیلات مذکور و شفافیت عملکرد بانک ها به عمل آید.

اما اگر بخواهیم به صورت واقعی به این قضیه نگاه کنیم و هر یک از زوجین بخواهند ۱۰ میلیون تومان وام خرید را دریافت کنند، چه کالاهایی می توانند خریداری نمایند؟ هم اکنون قیمت هر دستگاه یخچال فریزر تولید داخل با نرخ هایی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان متغیر است. هر دستگاه ماشین لباسشویی اتوماتیک تولید داخل هم نرخ های یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را شامل می شود. هر دستگاه اجاق گاز ۵ شعله فردار ساخت داخل نیز نرخ های حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا حدود دو میلیون و بیشتر را در بر می گیرد. 

البته نرخ کالاها در بازار متغیر است، به ویژه اینکه هم اکنون گشت و گذاری در بازار لوازم خانگی نشان می دهد که بازار را کالاهای خارجی قبضه کرده اند و تولیدات داخلی بیشتر به سمت کالاهای کوچکتر مانند کولر، پکیج و غیره در حرکت است و خریداران با محدودیت هایی مواجه می شوند و شاید به همین دلیل باشد که چنین روش هایی یعنی فاکتورهای صوری برای دریافت تسهیلات به یک رویه تبدیل می شود و حتی خود بانکی ها هم به مشتریانشان برای دریافت اینگونه وام ها، روش هایی مانند فاکتورهای صوری را پیشنهاد می کنند.

 

حذف ترکمنچای داروسازان: قرارداد تامین اجتماعی با داروخانه ها اصلاح شد

رئیس انجمن داروسازان ایران، از اصلاح قرارداد بیمه تامین اجتماعی با داروخانه های خصوصی کشور خبر داد.

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با مهر، اظهارداشت: روز گذشته جلسه ای با مسئولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه داشتیم که در نهایت، منجر به اصلاح بندهایی از قرارداد داروخانه های خصوصی با بیمه تامین اجتماعی شد.

وی با عنوان این مطلب که بیشترین گلایه داروخانه های خصوصی از نحوه زمان بندی پرداخت مطالبات بود، گفت: بر اساس یکی از بندهای قرارداد، پرداخت مطالبات داروخانه ها منوط به داشتن پول بود که این مسئله منجر به اعتراض و گلایه داروخانه داران شد.

مژدهی آذر ادامه داد: با اصلاح این بند از قرارداد، قرار شد که پرداخت مطالبات داروخانه ها ظرف ۲ تا ۳ ماه انجام شود که هنوز بر سر زمان ۲ یا ۳ ماه، به توافق نرسیده ایم.

رئیس انجمن داروسازان ایران، همچنین از اصلاح نحوه بازرسی ها از داروخانه ها، نحوه حکمیت و... در قرارداد بیمه تامین اجتماعی با داروخانه های خصوصی خبر داد و گفت: قرار شد که  رای صادره در مورد داروخانه های متخلف، با حضور نماینده انجمن داروسازان باشد.

وی با تاکید بر رضایت انجمن داروسازان از نشست روز گذشته با مسئولان بیمه تامین اجتماعی و وزارت رفاه، افزود: خوشبختانه روند پرداخت مطالبات داروخانه ها نیز تقریبا به روز شده و این مسئله باعث می شود که روزهای خوبی در انتظار داروخانه ها باشد.

رئیس انجمن داروسازان ایران، پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، از عقد قرارداد یک طرفه تامین اجتماعی با داروخانه های خصوصی، به عنوان قرارداد ترکمنچای نام برده بود.

 

جانشین فرمانده نیروی انتظامی: پلیس اقتصادی تا سال۹۵ راه‌اندازی می‌شود

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از برنامه های پلیس در سال جاری، تشکیل پلیس اقتصادی است و در صدد هستیم این مهم را با کمک مجلس و دولت اجرایی کنیم.

به گزارش مهر، صبح یکشنبه سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مراسم معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی شرق استان تهران با اشاره به نقش مردم در موفقیت پلیس، اظهار داشت: نیروی انتظامی بدون حضور مردم نمی تواند امنیت را در جامعه برقرار کند.

وی افزود: امروز در حالی که در غرب آسیا، ناامنی بیداد می کند در نظام اسلامی، مردم تحت هدایت و رهبری فرماندهی کل قوا در اوج امنیت و اقتدار قرار دارند.

سردار مومنی ادامه داد: امنیت از جمله نعمت های خداوندی است که مجهول مانده و زمانی که از دست برود، قدر آن دانسته می شود و اگر امنیت در جامعه حکمفرما نباشد، هیچ توسعه ای رخ نخواهد داد.

وی اضافه کرد: امنیت بستر و اساس توسعه و پیشرفت را رقم می زند و تجربه نیز نشان داده که هر جا به مردم اعتماد کرده ایم، ملت ایران ظرفیت های بزرگی از خود به نمایش گذاشتند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: در ارزیابی بازرسی مرکز که کل کشور را رصد می کند، نیروی انتظامی شرق استان تهران رتبه سوم رضایتمندی مردم را بدست آورد.

وی با اشاره به تعداد بالای اتباع خارجی در این منطقه گفت: اولویت نیروی انتظامی در شرق استان تهران، ساماندهی اتباع خارجی است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

 

رئیس قوه قضائیه اعتراض دادستانی به رای پرونده کرسنت را پذیرفت

دادستان کل کشور در مورد پرونده کرسنت گفت: این پرونده یک مرحله قضایی را گذرانده و دادستانی کل اعتراض کرده و رئیس قوه قضائیه اعتراض را پذیرفت و الان در دیوانعالی کشور رفته و نظر قطعی صادر شده است.

به گزارش مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در مورد قانون پیشگیری از وقوع جرم که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است گفت:  بحث پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده قوه قضائیه است. البته ناگفته نماند که تمام دستگاه های کشور هم باید در پیشگیری از وقوع جرم فعال باشید.

وی افزود: این لایحه می خواهد بگوئد که تمام دستگاه های مسئول در پیشگیری از وقوع جرم باید در اتاقی و شورایی به ریاست واحد و هماهنگ حرکت کنند. بعنوان مثال رفع فقر و آسیب های اجتماعی که زیر ساخت جرم هستند وظیفه قوه قضائیه نیست و دستگاه های مرتبط وارد شوند.

دادستان کل کشور در مورد برخورد با دانه درشت ها در قوه قضائیه گفت: امروز عدالت برای مردم بیش از آنچه در قانون است باید در جامعه قابل لمس باشد. قوه قضائیه تلاش می کند این احساس عدالت در جامعه را محقق کند که این با اعتماد سازی انجام می شود. امروز اراده مدیریت دستگاه قضایی و قضات این است که به دور از هرگونه حاشیه و تبعیضی بدون گرایش سیاسی  به این پرونده ها رسیدگی کند.

حجت الاسلام رئیسی اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند با دزد دزد گفتند کار حل نمی شود و باید زمینه بروز فساد از بین برود. قوه قضائیه هم همین رویه را پیش می برد اما باید خود کنترلی داشته باشیم تا به هیچ عنوان فسادی رخ ندهد و به نوعی زمینه وقوع جرم را از بین ببریم. در پرونده هایی مانند فساد 123 میلیاردی و همین سه هزار میلیاردی درست است مختومه شد اما زمینه بروز این جرائم هنوز از بین نرفته است.

دادستان کل کشور در مورد برخی پرونده های مطرح قضایی گفت: در قانون آمده است در پرونده های فساد اقتصادی وقتی حکم قطعی شد باید رسانه ای شود. به مردم می گوئیم که بنا بر این است که در پرونده های دانه درشت ها مردم حتما مطلع شوند.

حجت الاسلام رئیسی در مورد پاکیزگی و سلامت سیستم قضایی و اقدامات انجام شده گفت: ما در دستگاه قضایی هم نظارت بر اشخاص داریم و هم بر آرای صادر شده نظارت دقیقی را در دستور کار قرار دادیم. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یکی از دستگاه هایی است که در مجموعه قضایی مراقبت از قضات و کوتاه کردن دست کارچاق کن ها و دلالان را برعهده دارد. همچنین دادسرای انتظامی قضات و دیوانعالی کشور هم آرا و قضات را تحت نظر و مراقبت دارند. حالا اینکه برخورد با قضات یا متخلفان دستگاه قضایی اعلام نمی شود دلیل بر عدم اقدام نیست. مردم هم می توانند در صورت بروز تخلف به دادسرای انتظامی قضات و دادگستری ها گزارش دهند.

دادستان کل کشور در مورد پرونده دکل های گمشده گفت: دکل گمشده در پرونده است و دکل ها نداریم! سازمان بازرسی در حال بررسی است و دادسرا هم بازجویی ها را آغاز کرده و 2 نفر فعلا در حال بازجویی هستند. وی در مورد اینکه چرا دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی شود اظهار داشت: این بر اساس اعلام و رای دادگاه و قاضی است.

رئیسی در مورد اینکه برخی نمایندگان مجلس می گویند به ما اجازه نمی دهند وارد برخی پرونده ها شوند گفت: ما با کمیسیون قضایی و اصل 90 ارتباط داریم. اگر نماینده ای اطلاعاتی دارد قطعا به درد دستگاه قضا می خورد اما در رسیدگی پرونده ها تنها قاضی می تواند رسیدگی کند و هیچ فردی حق دخالت و ورود ندارد.

دادستان کل کشور در مورد پرونده کرسنت گفت: این پرونده یک مرحله قضایی را گذرانده و دادستانی کل بر اساس اعمال ماده 18 اعتراض کرده و رئیس قوه قضائیه اعتراض را پذیرفت و الان در دیوانعالی کشور رفته و نظر قطعی صادر شده است.

وی در مورد درخواست ملاقات نمایندگان با بابک زنجانی گفت: این ارتباط نیاز به دستور قضایی دارد. مثلا شما نمی توانید با این متهم مصاحبه کنید یا ملاقاتی داشته باشد. این پرونده مورد رسیدگی است و وسط رسیدگی نمی شود وارد شد و این اخلال است. امروز مرکز رسانه قوه قضائیه ماموریت دارد تا دلایل وقوع جرم را با مصاحبه روشنگری کند تا جامعه روشن شود.

حجت الاسلام رئیسی در مورد اعمال نفوذ ها در برخی پرونده ها گفت: اصولا افرادی به دلیل نسبتی که دارد مثلا پدری به فرزندش پیگیری هایی دارند که طبیعی است اما گاهی می خواهند اتهامات فرد را با فضا سازی ها و حرف های بی مبنا دادگاه را دچار فضا سازی کنند. البته پرونده های سنگین همیشه فضا سازی علیه آن است و فکر می کنند باید طبق نظر آنها باید با متهم برخورد کنیم.

دادستان کل کشور در مورد پرونده موسسه میزان گفت: دغدغه حفظ سهام و حق مردم در قوه قضائیه وجود دارد چون بی تقصیر ترین افراد مردم هستند. امروز کمیسیونی در دولت و بانک مرکزی در این خصوص تشکیل شده و دادسرای انقلاب مشهد به دنبال این هستند سهام مردم از بین نرود. الان میزان دارد به بانک صادرات منتقل می شود.

 

نگرانی صنعت لاستیک کشور از واردات بی رویه

واردات بی رویه انواع لاستیک، نوسانات قیمت تولیدات داخلی و عدم بهره گیری از شبکه مناسب توزیع در داخل، وضعیت لاستیک کشور را در حال حاضر بسیار نگران کننده کرده است.

به گزارش ایرنا، بیش از این یک چهارم لاستیک مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شد، اما اکنون میزان واردات انواع لاستیک کشور به بیش از 40 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که بسیاری از دست اندرکاران برای برون رفت از این وضعیت خواستار افزایش تعرفه واردات لاستیک به خصوص لاستیک های خودروهای سنگین هستند تا حداقل سهم استفاده از لاستیک خودروهای کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ماشین های راهسازی و معدنی از تولیدات داخلی افزایش یابد.

صنعت لاستیک کشور هم اکنون سه دهم درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و سهم ارزش افزوده این صنعت در حال حاضر به 1.6 درصد صنایع کشور رسیده است.

سخنگوی انجمن تایر ایران با اشاره به وضعیت صنعت لاستیک داخلی و اینکه سال گذشته بیش از 151 هزار تن تایر وارد کشور شده است، گفت: این واردات در حالی صورت گرفته که کارخانه های تولید تایر کشور در میان حجم زیادی از تولیدات خود پنهان شده اند.

مصطفی تنها، میزان مصرف لاستیک کشور را بیش از 350 هزار تن در سال اعلام کرد و افزود: تولید سالانه کشور هم اکنون افزون بر 400 هزار تن است و بیشتر این تولیدات بدون آنکه به بازار عرضه شوند، در محل کارخانه های لاستیک سازی دپو می شوند.

وی با بیان آنکه تولید داخلی در حال حاضر توان پاسخگویی به نیاز بازار را دارد، اظهار داشت: تمام تولیدات داخلی مطابق استانداردهای ملی و بین المللی است و از نظر کیفیت به طور 100 درصد توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارند.

این عضو انجمن تایر ایران مبدا بیشتر تایرهای وارداتی را کشور چین عنوان کرد و گفت: واردات تایر به کشور در حالی صورت می گیرد که کارخانه های تولید تایر داخل، از تجهیزات و فناوری روز دنیا استفاده می کنند و در صورت برنامه ریزی مناسب، امکان صادرات مازاد بر نیاز را نیز دارند.

وی افزود: شرکت های خودروساز داخلی با وجود بدهی های سنگین که به صنعت تایر کشور دارند، اقدام به واردات تایر از چین کردند که این فرآیند مشکلات زیادی را برای صنعت تایر بوجود آورده که این اقدام نه تنها انگیزه ای را برای افزایش راندمان تولید باقی نگذاشته بلکه بسیاری از کارخانه ها را ناخواسته به سمت کاهش تولید و رکود سوق داده است.

تنها با بیان آنکه شرکت های خودروسازی داخلی بیش از 250 میلیارد تومان بدهی سررسیده شده به صنعت تایر کشور دارند، گفت: منصفانه نیست که در قبال واردات لاستیک های چینی، بدهی های خودروسازان به تولیدکنندگان تایر کشور با مبالغ سنگین همچنان معوق بماند.

افزایش اشتغالزایی، توسعه فعالیت های صنایع بالا دستی و پایین دستی و وجود ظرفیت های بزرگ تولید لاستیک در داخل از مزیت های ایران در صنعت لاستیک سازی است که باید در برنامه های ریزی های توسعه صنعتی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری لاستیک، فیلتر، روغن نیز معتقد است: به منظور رقابت با قیمت تایرهای وارداتی، قیمت تایرهای سنگین می تواند مورد تجدیدنظر قرار بگیرد تا با تعیین قیمت مناسب خداقل مصرف این لاستیک ها در کشور افزایش یابد.

محمدرضا آل سارا افزود: چنانچه مصرف سالانه 15 میلیون وسیله نقلیه را در کشور دو حلقه لاستیک در نظر بگیریم، مصرف سالانه کشور حدودا 30 میلیون حلقه خواهد بود که 50 درصد آن در داخل کشور تولید می شود و 50 درصد الباقی باید از طریق واردات تامین شود.

وی یادآور شد: تحت تاثیر شرایط کنونی به ویژه وضعیت اقتصادی؛ تولید، توزیع و مصرف لاستیک در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و عرضه و تقاضا لاستیک در کشور با چالشی بزرگ مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه نابسامانی قیمت ها بر میزان تقاضای مصرف کنندگان تاثیر مستقیم داشته است، تصریح کرد: با وجود حجم تولیدات و واردات تایر به منظور تامین نیاز بازار مصرف، شاهد کاهش تقاضا از سوی مصرف کنندگان داخلی هستیم.

ال سارا در خصوص توان رقابتی تولیدات داخلی با تایرهای وارداتی، گفت: تولیدات داخلی به لحاظ کیفیت با چند شرکت تولیدی برتر جهان فاصله دارد و چنانچه شرکت های تولیدی داخلی از حمایت های قانونی و سرمایه گذاری مناسب برخوردار شوند، توان ارتقای کیفیت خود را دارند و می توانند در کاهش واردات نقش تاثیرگذاری ایفا کنند.

وی افزود: قیمت تایرهای سنگین جهت رقابت با نرخ لاستیک های وارداتی می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد لذا بازنگری در روش توزیع شبکه های تعریف شده قانونی و هماهنگی بیشتر شرکت های تولیدی در بخش توزیع و پخش محصولات، توان رقابت تولیدات داخلی در برابر تولیدات وارداتی را افزایش خواهد داد.

وی همچنین از احاطه 50 درصدی بازار توسط تایرهای وارداتی خبر داد و گفت: طبق بررسی های انجام شده بیش از 15 میلیون نوع وسایل نقلیه اعم از کامیون های سنگین، نیمه سنگین، اتوبوس و مینی بوس، وانت بار، سواری و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی در کشور وجود دارد که 50 درصد لاستیک مورد نیاز آنها از طریق واردات تامین می شود.

وی نابسامانی قیمت تولیدات داخلی و عدم بهره گیری لازم از شبکه های مناسب توزیع را از جمله دلایل عمده گرایش مصرف کنندگان به محصولات وارداتی دانست و افزود: بدیهی است که در برخی موارد نیز امکان تولید لاستیک های مورد نیاز مصرف کنندگان در داخل کشور وجود ندارد و متعاقبا تعادل لازم میان تولید داخلی و تامین نیاز مصرف کننده از بین می رود.

آل سارا با بیان اینکه عدم ثبات قیمت ها در این حوزه مربوط به شرکت های تولیدی بوده و یا در فرآیند توزیع ایجاد می شود، تصریح کرد: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت توزیع لاستیک های داخلی سود 15 درصدی در نظر گرفته که در شرایط کنونی محقق نمی شود و نحوه توزیع و فروش تولیدات و دیگر عوامل تاثیرگذار باعث شده که 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز در عمل از محل سود تعریف شده توزیع کنندگان به سازمان مالیاتی پرداخت شود.

وی یادآور شد: باید توجه داشته باشیم روند خرید توزیع کنندگان از تولیدات و عرضه آن تا برگشت سرمایه حداقل به سه ماه زمان نیاز دارد و سود 6 درصدی در سه ماه با توجه به مالیات ها، عوارض و هزینه های جانبی موجب شده بین توزیع و تولیدکنندگان همکاری لازم را نداشته باشیم.

بدون تردید وضعیت صنعت لاستیک در کشور نگرانی های زیادی را برای دست اندرکاران این صنعت به وجود آورده و این مساله سبب شده برخی از شرکت های داخلی، تولیدات خود را با اعمال تخفیفات زیاد به بازار عرضه کنند.

کارشناسان صنعت لاستیک معتقدند: برای رفع مشکلات صنعت لاستیک در حوزه تولید، توزیع و مصرف باید روش های کارآمدی که بتواند خرید و فروش لاستیک را با قیمت مناسب در بین مردم تسهیل کند، مورد استفاده قرار گیرد تا با افزایش فروش محصولات داخلی کمبود منابع مالی تولیدکنندگان نیز در این بخش تا حدودی برطرف شود.

پیشتر دبیر انجمن صنعت تایر ایران نیز گفته بود: بررسی ها نشان می دهد واردات تایر در مدت 10 سال از نظر کمی حدود 2.5 برابر شده بطوری که سهم واردات از مجموع بازار از 26 درصد در سال 83 به 38 درصد در سال 93 افزایش یافته است.

خسرو محمودیان تصریح کرد: واردات کشور به طور عام از مبدا چین صورت می گیرد و تایرسازان چینی تهدید عمده رشد و حتی بقای صنعت تایر ملی به شمار می آیند.

به گفته وی، اعمال تعرفه ویژه برای واردات تایر از چین و کشورهای تایرسازی چون ترکیه، هند، برزیل و حتی امریکا، می تواند علاوه بر حمایت از تولید ملی برای حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشور ایجاد انگیزه کند.

محمودیان یادآور شد: 10شرکت تایرسازی در ایران طی سال 1392 افزون بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان تایر تولید کردند و صنعت تایر ایران 0.5 درصد از فروش کل تایر در دنیا را به خود اختصاص داده البته این در حالی است که در میان 75 تولیدکننده پرفروش تایر در دنیا یکی از شرکت های تایرسازی داخلی نیز وجود دارد.

وی با اشاره به مصرف تایر سواری در کشور گفت: در 9 ماهه نخست سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 92 تولید لاستیک سواری در کشور 15 درصد افزایش یافت و در حالی که 9ماهه سال 92 بیش از 8 میلیون و 247 هزار حلقه تایر در کشور تولید شد در 9 ماهه نخست سال گذشته مجموع تولید لاستیک سواری کشور به 9 میلیون و 483 هزار حلقه رسید.

دبیر انجمن صنعت تایر ایران افزود: این در حالی است که در 9 ماهه نخست سال 92 بیش از 2 میلیون و 133 هزار حلقه تایر سواری وارد کشور شد در حالی که در مدت مشابه سال 93 شاهد واردات 5 میلیون و 346 هزار حلقه انواع تایر خودرو سواری به کشور بودیم.

به اعتقاد فعالان این بخش، نبود مشوق های لازم برای تشویق سرمایه گذاری در صنعت تایر، رکود بازار لاستیک در کشور، واردات بی رویه انواع لاستیک فرصت های ایجاد اشتغال مولد کشور را در این بخش نصیب کشورهای خارجی می کند.

تولیدکنندگان داخلی باید تولید کیفی لاستیک سواری متناسب با آخرین تکنولوژی روز دنیا را در دستور کار خود قرار دهند تا مردم و مصرف کنندگان با رغبت بیشتری نسبت به خرید لاستیک های تولید داخلی اقدام کنند.

رییس هیات مدیره گروه صنعتی رازی معتقد است: با وجودی که در حال حاضر تولید تایرهای بایاس در دنیا منسوخ شده، در ایران نیز تولید این تایرها باید متوقف و برای جایگزینی تایرهای نسل جدید سرمایه گذاری های زیادی انجام شود.

محمدرضا گنجی، با بیان اینکه ایران قابلیت تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده تایر در منطقه خاورمیانه را دارد، افزود: برای تحقق این هدف علاوه بر همکاری دولت در راستای تکمیل طرح های توسعه این صنعت، لازم است تا طرح های توسعه جدید با ظرفیت 200 هزار تن به بالا در دستور کار قرار بگیرد و از اجرای طرح هایی با ظرفیت کمتر جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت تحول تکنولوژیکی صنعت تایر ایران، اظهارداشت: این صنعت مهم کشور با دارا بودن قدمت 50 ساله نیازمند جایگزینی و نوسازی ماشین آلات بوده و برای دستیابی به کیفیت بالا و رقابت در کلاس جهانی باید به موضوع تحقیق و توسعه نگاه ویژه ای داشته باشیم.

این فعال صنعتی افزود: در حال حاضر با وجود مشکلات متعددی همچون بالا بودن هزینه تامین مالی و دشواری تامین مواد اولیه بالغ بر 75 درصد از نیاز کشور توسط واحدهای داخلی تامین می شود که این میزان معادل 60درصد از کل ارزش بازار تایر کشور است.

گنجی با بیان اینکه برنامه ریزی صحیح برای صادرات یکی از راهکارهای ارتقای سطح رقابت پذیری تایرهای داخلی، است، گفت: طی سالهای گذشته به دلیل اتخاذ تصمیم گیری های خلق الساعه در زمینه منع صادرات تایر، بازارهای صادراتی تولیدکنندگان داخلی که با زحمت فراوان به دست آمده بود از بین رفت لذا احیای دوباره آن بسیار دشوار و پرهزینه شده است.

به هر حال نکته قابل تامل در این بخش واردات انبوه تایرهای بدون کیفیت و نامرغوب چینی است که کیفیت آنها حدود 30 درصد پایین تر از لاستیک های تولید داخل است زیرا لاستیک های وارداتی که عمدتا از چین و توسط تاجران غیرحرفه ای وارد بازار می شوند، بیش ازسه ماه کار نمی کنند و عمر آنها تا یک چهارم کمتر از تایرهای تولید داخل است.

همچنین از آنجا که بالغ بر 90 درصد از لاستیک های وارداتی از چین و امارات جدا از قیمت ارزان از کیفیت پایین و نامناسبی برخوردار هستند و از تاریخ استفاده آنها نیز مدت زیادی گذشته که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر مردم و اقتصاد ملی، مصرف کنندگان را با خطرات جانی نیز مواجه می سازند از این رو وزارت صنعت و دیگر دستگاههای مسئول و نظارتی باید با اعمال تدابیر سختگیرانه و افزایش محدودیت ها ضمن برنامه ریزی جهت واردات کنترل شده، از صنعت لاستیک کشور که نقش موثری در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده کشور دارند، حمایت کنند.

 

عذر خواهی مدیرعامل سایپا از مردم

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مشتریان عذرخواهی کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مشتریان بابت کیفیت پایین محصولات این شرکت عذرخواهی کرد.

جمالی در حاشیه افتتاح مراکز خدمات پس از فروش محصولات جدید شرکت سایپا گفت: در گذشته اکثر محصولات شرکت ما با کیفیت مناسب تحویل مشتریان نشده که من به نوبه خود از مشتریان محترم این شرکت عذرخواهی می کنم.

وی با اشاره به برنامه های جامع سایپا برای ارتقا کیفیت محصولات این شرکت گفت: برنامه های ویژه ای برای ارتقا کیفیت در حوزه تولید و خدمات پس از فروش خودروهای خود داریم.

جمالی همچنین از تولید محصولات با کیفیت در گروه سایپا خبرداد و گفت: تلاش شده تا با تولید محصولات با کیفیت در رنج های مختلف قیمت، مشتریان محترم شرکت را از محصولاتمان راضی کنیم.

وی همچنین به لزوم توجه بیشتر به تولید ملی و به خصوص صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو با اشتغال فراوان، حرکت به سمت بومی سازی و افزایش صادرات صنعتی کشور نیازمند توجه بیشتر دولت و مردم است.

منبع خبر: