معاون وزیر صنعت: برای دریافت وام ۲۵ میلیونی خودرو، فقط سفته لازم است نه ضامن! + 7 خبر

سایر خبرها: معاون اول رئیس جمهور: تحریم‌ها آذر ماه لغو می شود/ وزیر خارجه: اگر از فرصت برجام استفاده نشود و ناامیدی به فعالان اقتصادی و مردم تزریق شود نمره برجام صفر است/ نوبخت:لایحه دائمی شدن احکام برنامه ششم توسعه دوشنبه آینده تقدیم مجلس می شود/ وزیرصنعت و تجارت: حق نداریم جلوی صادرات رابگیریم/ هشدار رئیس سازمان غذا و دارو: سم موجود در 8 محصول کشاورزی پرمصرف بیش ازحدمجاز است/ ترسیم نقشه راه توسعه روابط اقتصادی تهران و مسکو در سفر هیات 40 نفری روسی به ایران/ رئیس اتاق ایران در دیدار با سفیر بلغارستان: به هیأت های تجاری توصیه می کنم یک نگاه جدید به ایران داشته باشند  

معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات شیوه خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی گفت: امکان خرید صوری خودرو از نمایندگی‌ها وجود ندارد و خودروسازان براساس سفته‌های مردم از بانک‌ها پول دریافت می‌کنند.

محسن صالحی‌نیا در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات شیوه خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی گفت: به طور قطع پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو می‌تواند تقاضا را برای خرید این کالا تحریک کند، این در حالی است که وقتی کسی بتواند با شرایط اقساطی مناسب و بازگشت وام طی ۷ سال و با سود ۱۶ درصدی خودرو بخرد، به طور قطع از این طرح استقبال می‌کند، چراکه تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان و با سود ۲۲ درصد پرداخت می‌شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نگرانی‌های موجود از بابت رواج خرید و فروش خودرو از سوی نمایندگی‌ها با فاکتورهای صوری، افزود: روشی که در این طرح در نظر گرفته شده است، به هیچ عنوان اجازه خرید و فروش‌های صوری را نمی‌دهد و شیوه اجرای طرح به نحوی نیست که این کار بتواند عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: روشی که در اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی پیش بینی شده به نحوی است که صرفا در ازای خرید کالا عملیاتی می‌شود و اگر خرید کالا اتفاق نیفتد و بخواهد فاکتورهای صوری رواج پیدا کند، طرح عملیاتی نیست. البته اکنون در ابتدای اجرای طرح هستیم؛ ولی تا جایی که می‌دانم قرار بر این است که کار بر اساس خرید دین انجام شود و بانکها در ازای سفته‌هایی که فروشنده از خریدار دریافت کرده و آنها را نزد بانک‌ها خرید دین می‌کند، به خودروسازان پول دهد.

به گفته صالحی‌نیا، مسلما سفته های دریافتی مربوط به خریداران است و خریداران در ازای تحویل خودرو، این سفته‌ها را ارائه می‌کنند، ضمن اینکه فروشنده نیز براساس این سفته‌ها می‌تواند خرید دین کند و از بانک به نسبتی که خودرو فروخته، پول دریافت کند.

در همین حال، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به پرسش مهر درباره نحوه ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به مردم گفت: قطعا ارائه این وام منجر به تحریک تقاضا خواهد شد، زیرا تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان با بهره ۲۲ درصدی بود اما هم اکنون همین وام به میزان ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصدی به مردم ارائه می شود.

وی افزود: یک فرد برای خرید خودرو می تواند پیش پرداخت اندکی داشته باشد و مبلغ وام را طی ۷ سال بازپرداخت کند.

 

معاون اول رئیس جمهور: تحریم‌ها آذر ماه لغو می شود

معاون اول رئیس جمهور از لغو تحریم‌ها در آذرماه خبر داد و گفت: پس از لغو تحریم‌ها روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به تولید نفت ایران افزوده خواهد شد، البته به سرعت می‌توانیم تولیدمان را به دو میلیون بشکه برسانیم.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری سه شنبه در مراسم روز ملی صادرات از لغو تحریم‌ها در آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: با اقداماتی که در سازمان انرژی اتمی صورت گرفته، در آذرماه تحریم‌ها لغو خواهد شد و همزمان با آن دوران جدیدی از اقتصاد ایران آغاز خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: از روز اعلام لغو تحریم‌ها روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به تولید کشور اضافه خواهد شد و به سرعت می توانیم تولید را به دو میلیون بشکه در روز برسانیم.

وی با بیان اینکه برخی از گروه های خارجی که به ایران آماده و با مقامات ایران مذاکره کرده اند، منجر به عقد قرارداد شده است، اعلام کرد: برای اولین قرارداد خارجی ۴.۲ میلیون یورو سرمایه در صنعت برق کشور وارد خواهد شد که به زودی در دولت مراحل آن را تصویب خواهیم کرد.

 

وزیر خارجه: اگر از فرصت برجام استفاده نشود و ناامیدی به فعالان اقتصادی و مردم تزریق شود نمره برجام صفر است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به اینکه امروز شرایط جدید پیش روی کشور است گفت: دوران تلخ و سیاه نمایی از ایران پایان یافته و شرایطی که از ایران به عنوان یک تهدید امنیتی برای جهان یاد می‌شد رو به اتمام است و برخی افراد فضاسازی کرده بودند که کار و گفتگو با ایران دارای هزینه است که خوشبختانه این موضوع پایان یافته است.

وی افزود: تلاش برای هراس از ایران و دشمن نگاری در جهان رنگ باخته و باید از این شرایط بهترین استفاده را کرد.

ظریف افزود: در دوران تحریم و سیاه نمایی آنچه که باعث می شد ایران نتواند در عرصه بین‌المللی حضور داشته باشد و فعالان اقتصادی ما را با مشکل مواجه کرده بود فضای روانی بود و خوشبختانه این فضا  امروز در خارج از ایران فرو ریخته است.

وی ادامه داد: ما از همه موافقان و مخالفان برجام تقاضا می‎کنیم که اجازه بدهند این فضا هم در داخل کشور شکل بگیرد و در شرایطی که همه دنیا قبول کرده‌اند ایران با عزت و افتخار توانسته کار خود را پیش ببرد ما هم باید باور کنیم که قدرت مذاکره با قدرت‌های برتر دنیا را داریم.

وی با تأکید بر اینکه امروز زمان بهره‌برداری از این فرصت است تأکید کرد: اگر برجام نمره 5 یا 10 یا حتی 90 دارد اگر از این فرصت استفاده نشود و ناامیدی به فعالان اقتصادی و مردم تزریق شود نمره برجام صفر خواهد شد و در ین شرایط اگر می‌خواهیم که مجددا هیچ کشوری نتواند بر کشور ما تحریم وارد کند باید فضای روانی را تبدیل به واقعیت کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که اقتصاد جهانی با اقتصاد کشور گره بخورد تا سایر کشورها قدرت تحریم ما را نداشته باشند و این امر در سایه عمل به اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر خواهد شد.

وزیر امور خارجه خطاب به صادرکنندگان گفت: من و همکارانم در وزارت امور خارجه تعهد می‌کنیم که در خدمت صادرکنندگان هستیم و برای توسعه صادرات سمینار ویژه‌ای از سفرای ما در سایر کشورها در نیمه اول آبان تشکیل می‌شود تا بتوانیم از فضای جدید پیش آمده در اقتصاد استفاده کنیم.

ظریف تأکید کرد: ما درخواست راهنمایی از فعالان اقتصادی و تیم اقتصادی دولتی داریم چرا که تخصص ما در حوزه سیاست خارجی در سال‌های گذشته به دلیل شرایط ویژه امنیتی بیشتر به سمت سیاسی و امنیتی سوق پیدا کرده و امروز باید تیم اقتصادی و فعالان اقتصادی به ما یاری بدهند که چگونه می‌توانیم در شرایط جدی از منافع اقتصادی کشور حمایت کنیم.

وی بار دیگر تأکید کرد: از همه شما تقاضای کمک و یاری داریم و اطمینان می‌دهم که ما در وزارت امور خارجه در جهت توسعه صادرات و حمایت از منافع اقتصادی کشور هر اقدامی بتوانیم انجام می‌دهیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در مراسم روز ملی صادرات از سردیس وزیر امور خارجه رونمایی شد و لوح تقدیری به وی اعطا شد.

 

نوبخت:لایحه دائمی شدن احکام برنامه ششم توسعه دوشنبه آینده تقدیم مجلس می شود

سخنگوی دولت از تهیه لایحه دائمی شدن احکام برنامه ششم توسعه، بین دوره 1395-1399 در دولت خبر داد و گفت: این لایحه در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت تقدیم مجلس می شود.

محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه افزود: دولت موظف است برای شرایط پسا تحریم برنامه ریزی مناسبی داشته باشد و با توجه به این که برنامه ششم توسعه از سال 95 در کشور اجرایی خواهد شد که برگرفته از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تهیه و تنظیم است.

نوبخت افزود: همچنین بودجه سال 95 در مهلت قانونی با روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در حال تهیه و تنظیم است که در مهلت قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی ادامه داد: برای ماه های باقی مانده تا پایان سال جاری نیز دولت یازدهم بسته سیاستی مناسبی را برای سرعت بخشی به خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم اجرا خواهد کرد.

سخنگوی دولت با یادآوری جلسه سه جانبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و دارایی اضافه کرد: آنچه مرتبط با این سازمان بود در قالب استفاده از ابزار مالی مخارج دولت اعلام شد و در دوره کوتاه مدت می بایست انجام شود که پرداخت به طرح های عمرانی و واحدهای غیردولتی از جنبه مابه التفاوت سود تسهیلات صورت می گرفت.

نوبخت اظهار داشت: با توجه به اینکه زمان زیادی برای این مسیر کوتاه مدت نبود، هر سه دستگاه کار خود را آغاز کردند و پیرو مطالب ارائه شده از سوی ریاست جمهوری در گفت و گوی زنده با مردم، هفت هزار و پانصد میلیارد تومان از آغاز هفته برای سرعت بخشی طرح های عمرانی پرداخت شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در ارائه گزارشی از پرداختی ها به طرح های عمرانی اظهار داشت: در حال حاضر 9 هزار و 680 میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت شده است که هزار و 380 میلیارد تومان از محل 7 هزار و 500 میلیاردتومانی که ریاست جمهوری اظهار داشته بود به رقم پرداختی های قبلی اضافه شده است.

وی با اشاره به این که در حال اولویت بندی برای طرح های عمرانی هستیم. اظهار داشت: در راستای بسته سیاستی اقتصادی به منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود 20 هزار میلیارد تومان طی هفته های آینده پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: مطالعات اقتصادسنجی نشان می دهد که به مسایل اقتصادی پاسخ مثبت داده اند و اگر هر ماه هزار و 700 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداخت کنیم، یک درصد رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال بیش از 30 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت خواهد شد.

نوبخت تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در شرایط اقتصادی شروع به کار کرد که تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود و همین اقتصاد را در شرایط تحریم دولت تدبیر و امید به گونه ای مدیریت کرد تا کمترین آسیب به مردم وارد شود.

وی با بیان این که از مردم عذرخواهی می کنیم که نتوانستیم رفاه شایسته را ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: تلاش داریم با افزایش منابع و رشد اقتصادی، مردم نیز تلاش دولت را در سفره خود احساس کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: شاید این توفیق دولتمردان است که تمام وقت برای رصد کردن اقتصاد و کمک کردن به رشد اقتصادی تلاش کنند و آنچه صورت می گیرد برگرفته از عقل جمعی است.

نوبخت اضافه کرد: عقبه بزرگی از کارشناسان، دولت را یاری می کنند و هرکسی حرف مناسبی برای کمک به اقتصاد کشور داشته باشد، استقبال می کنیم؛ از اقتصاددانان هم خواهش می کنم اگر مطالبی دارند، ارائه دهند و با علاقه مندی خواهیم شنید.

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه بسته سیاستی اقتصادی، تورم را مهار خواهد کرد؟ گفت: بر اساس این بسته برای افزایش مخارج و افزایش تسهیلات، مراقبت لازم برای مهار تورم صورت خواهد گرفت.

نوبخت یادآور شد: هر چه پایه پولی افزایش یابد، موجب افزایش پول در جامعه می شود و اگر کالا در برابر آن نباشد منجر به افزایش قیمت و تورم می شود.

وی با بیان این که اگرچه افزایش نقدینگی مشکل آفرین نیست اما اگر به تناسب نقدینگی، افزایش عرضه و تولید را داشته باشیم ،منجر به رونق می شود، ادامه داد: عامل دیگری که منجر به افزایش نقدینگی عمومی می شود، افزایش هزینه تولید است که باید دقت کنیم که افزایش قیمت در فرایند تولید حاصل نشود.

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه آیا بسته اقتصادی دولت برای ماه های باقی مانده سال جاری موجب افزایش قدرت خرید خواهد شد؟ گفت: این بسته پیشنهادی در جهت افزایش قدرت خرید است چرا که تورم باعث کاهش قدرت خرید می شود و دولت به منظور افزایش قدرت خرید کارکنان دولت موضوعاتی را در این بسته پیشنهادی در نظر گرفته است.

نوبخت افزود: همچنین برای بازنشستگان نیز سیاست های جدیدی در نظر گرفته شده که متناسب با تورم، نظام پرداخت ها را مطالعه می کنیم و به منظور توزیع پول عادلانه، این بسته سیاستی در حال بررسی است.

 

وزیرصنعت و تجارت: حق نداریم جلوی صادرات رابگیریم

وزیرصنعت گفت: برای حمایت ازصادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰درصد ازمحصولات تولیدی را لحاظ کرد.

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست روز ملی صادرات با بیان اینکه صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت نیست بلکه یک الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامی برای این است که جایگاه خود را در دنیا حفظ کرده و برای جوانان کشور اشتغال مفید فراهم کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی طی پنج سال آتی دست پیدا کنیم، حتما باید توسعه صادرات را مدنظر قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: احیای غرور ملی و شکوفایی اقتصادی از ثمره‌های صادرات است و در سال ۹۳ شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش صادرکنندگان بود.

وی تصریح کرد: برابر آمارهای جهانی، صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به ۰.۳۴ درصد کل صادرات جهانی رسیده و در بخش خدمات نیز میزان صادرات ایران ۰.۱۸ درصد در صادرات دنیا بوده است.

به گفته نعمت‌زاده، به لحاظ رتبه ایران میان ۲۲۹ کشور، رتبه ۵۱ را در صادرات کالا و در میان ۱۵۲ کشور، رتبه شصتم را در صادرات خدمات داشته است که البته نفت را در این محاسبات لحاظ کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در برنامه راهبردی وزارت صنعت پیش‌بینی شده است که صادرات کالا و خدمات از ۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۳ به نزدیک ۱۹۰ میلیارد دلار در سال چشم‌انداز برسد و بنابراین باید صادرات را در بخش غیرنفتی اعم از کالا و خدمات به سه برابر افزایش دهیم.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: صادرات کالا و خدمات در سال ۹۳ نشانگر این است که سرانه صادرات ۸۰۰ دلار بوده که باید در سند چشم‌انداز به ۲۰۰۰ دلار برسد و اگر به این رقم دستیابی پیدا نکنیم، منزلت و جایگاه خود را نخواهیم داشت.

نعمت‌زاده ادامه داد: خوشبختانه سیاست‌های بسیار ذی‌قیمتی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه صادرات و اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که امیدواریم بتوانیم با تکیه بر آنها، زمینه‌ساز تحول در صادرات شویم.

وی در ادامه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره و خاطرنشان کرد: اغلب آئین‌نامه‌های این قانون تصویب شده و در شرف اجرا است، ضمن اینکه برای حمایت از صادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را لحاظ کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری‌هایی را برای حمایت از صادرات در بانک‌های عامل صورت داده که اخیراً عملیاتی شده است و دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات با استفاده از سپرده‌گذاری این صندوق، به صادرات کمک خواهد کرد.

نعمت‌زاده گفت: باید پذیرفت اگر بخواهیم حرکت جهشی در کالا و خدمات ایجاد کنیم، امکانات موجود کفایت نمی‌کند و باید سیاست‌های منسجمی را در بخش صنعت و اقتصاد پیاده‌سازی کرد.

وی با بیان اینکه حق نداریم جلوی صادرات را بگیریم، تاکید کرد: تامین سرمایه در گردش و منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی و فاینانس خطوط اعتباری خارج از کشور مورد نیاز است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سیستم بانکی کشور باید برنامه فشرده‌ای را برای حمایت از صادرکنندگان تدارک ببیند و از سوی دیگر، دفاتر و نمایندگی‌های خارجی از سوی صادرکنندگان در بازار خارج فراهم شود.

 

هشدار رئیس سازمان غذا و دارو: سم موجود در 8 محصول کشاورزی پرمصرف بیش ازحدمجاز است

رئیس سازمان غذا و دارو از وجود باقیمانده بیش از حد مجاز نیترات و سموم کشاورزی در برخی محصولات زراعی پر مصرف هشدار داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید اصول بهینه استفاده از سموم را به کشاورزان آموزش دهد.

رسول دیناروند روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: سازمان غذا و دارو در آخرین پایش خود برای بررسی باقیمانده سموم کشاورزی، 8 محصول زراعی پر مصرف را بررسی کرد. نتیجه بررسی ها نشان داد که در 8 درصد این محصولات باقیمانده سموم کشاورزی بیش از حد مجاز است که وضعیت نگران کننده ای است.

وی ادامه داد: محصولاتی که در آخرین پایش وزارت بهداشت بررسی شدند شامل پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی، برنج، خیار و چند میوه پر مصرف بودند و در پایش جدیدی که به تازگی شروع شده، 30 محصول کشاورزی بررسی می شود و نتیجه این ارزیابی نیز تا پایان امسال اعلام می شود.

معاون غذا و داروی وزیر بهداشت اضافه کرد: اگر نتیجه این پایش نیز شبیه ارزیابی قبلی باشد، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این حوزه باید اقدامات جدی تری را برای پیشگیری از باقیماندن سموم در محصولات کشاورزی انجام دهد.

دیناروند گفت: بررسی های وزارت بهداشت نشان می دهد که میزان باقیمانده سموم در برخی محصولات کم و در حد یک درصد تولیدات آن محصول است اما در برخی محصولات دیگر این میزان زیاد و در حدود 30 درصد تولیدات زراعی آن محصول است.

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: با این وجود مسئله ای که بیشتر وزارت بهداشت را نگران کرده بالا بودن میزان نیترات در برخی محصولات کشاورزی است که میزان آن به مراتب بیش از سموم آفات نباتی است.

وی از بیان نام محصولات کشاورزی که نیترات بالا دارند خودداری کرد و گفت: باقیمانده سموم کشاورزی و نیترات در تولیدات زراعی عوارض و اثرات کوتاه مدت ندارند، اثرات خطرناک این سموم در طی زمان و طولانی مدت بروز می کند.

دیناروند در پاسخ به این پرسش ایرنا که برای کاهش این خطرات چه برنامه ای وجود دارد، توضیح داد: وزارت بهداشت نتایج بررسی های خود را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است و به مسئولان این دستگاه اعلام کردیم که وضعیت محصولات کشاورزی از نظر باقیمانده سموم نامناسب است و به خصوص باقیمانده نیترات در این محصولات بالاست که قاعدتا باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: انتظار اینکه وزارت بهداشت وارد این عرصه شود و همه کالاها و محصولات کشاورزی را مانند کالاهای صنعتی بررسی کنیم و قبل از ورود به بازار مجوز بدهیم، به هیچ عنوان شدنی نیست.

دیناروند گفت: سالانه بیش از 100 میلیون تن محصولات کشاورزی شامل انواع میوه ها، سبزی ها و صیفی جات در کشور تولید می شود و در هیچ جای دنیا نیز امکان شناسنامه دار کردن و بررسی همه این محصولات و صدور مجوز قبل از ورود به بازار وجود ندارد و چنین کاری انجام نمی شود.

وی افزود: راه حل این است که وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان آموزش دهد که سم را به موقع و بجا مصرف کنند، از سموم غیر مجاز استفاده نکنند، بیش از جد مجاز از سموم استفاده کنند و یکسری اصول بهینه کشاورزی را رعایت کنند.

 

ترسیم نقشه راه توسعه روابط اقتصادی تهران و مسکو در سفر هیات 40 نفری روسی به ایران

هیات بلندپایه اقتصادی و نفتی روسیه در سفر دو روزه خود به سرپرستی «الکساندر نوواک» وزیر انرژی این کشور به ایران که از امروز (چهارشنبه) آغاز می شود، مذاکرات فشرده ای با وزیر نفت ایران و مقام های وزارت خانه های اقتصاد، راه و شهرسازی، نیرو و بانک مرکزی انجام می دهند.

به گزارش ایرنا، سفر هیات 40 نفری روسیه به ایران در چارچوب اجرای راهبرد «حسن روحانی» و «ولادیمیر پوتین» رئیسان جمهوری ایران و روسیه در مذاکرات تیرماه سران دو کشور در شهر اوفا پایتخت جمهوری باشقیرستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای، برنامه ریزی شده است.

این سفر، برای گسترش همکاری های دوجانبه صورت می گیرد تا در مدت کوتاهی حجم مبادلات حدود 2 میلیار دلاری سالانه کنونی به 10 میلیارد دلار برسد و زمینه حل مشکلات بانکی و تبادل پول نیز فراهم شود.

تاکنون مقام های دو کشور بارها بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و مبادلات بازرگانی ایران و روسیه همپای روابط مطلوب سیاسی تاکید کرده اند که سفر هیات اقتصادی و نفتی روسیه می تواند آغاز برای رسیدن به این هدف باشد.

روسیه با توجه به توانمندی در حوزه شناسایی و اکتشاف منابع نفتی، احداث زیرساخت های بهره برداری و تولید نفت و با توجه به نزدیکی جغرافیایی و راهگذرهای مناسب زمینی و دریایی، می تواند شریک خوبی برای توسعه صنایع نفت ایران در قالب انتقال فناوری و ارائه خدمات مهندسی، سخت افزاری و نرم افزاری باشد.

با توجه به این مزیت ها و اینکه دو کشور در جمع اصلی ترین دارندگان منابع نفتی و گازی جهان هستند، ترکیب اصلی هیات اقتصادی روسیه در سفر به ایران را صاحبان صنایع و سرمایه گذاران نفتی تشکیل می دهند که در مذاکره «الکساندر نوواک» وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه وزیر و دیگر مقام های وزارت نفت ایران، زمینه های همکاری در این حوزه ها بررسی خواهد شد.

از سوی دیگر با برنامه وزارت نفت برای معرفی قراردادهای جدید نفتی و اعلام آمادگی ده ها شرکت بزرگ غربی مشتاق سرمایه گذاری در صنعت نفت، اکنون فرصت همکاری های گسترده ای با شرکت های روسی فراهم شده است که سابقه کاری گسترده ای در ایران دارند و می توانند در رقابت با شرکت های غربی از این فرصت ها بهره بگیرند.

رئیسان و مقام های شرکت های نفتی و صنعتی «گاز پروم»، «زاروبژ نفت»، «باش نفت»، «گاز پروم نفت»، «روس ژئولوژی»، «روس ستی» و «روس هیدرو» از جمله اعضای هیات روسیه در سفر به تهران هستند که مذاکرات گسترده را با طرف های ایرانی برگزار خواهند کرد.

افزون بر حوزه نفت، ایران و روسیه در بخش نیروگاه از جمله واحد یک نیروگاه هسته ای بوشهر، تاسیسات و تجهیزات شبکه انتقال و توزیع برق همکاری دارند که گسترش این همکاری ها در مذاکرات با مقام های وزارت نیرو بررسی خواهد شد.

مذاکره با مقام های وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی نیز از ماموریت های هیات روسی برای گسترش همکاری ها به همه حوزه های اقتصادی و توسعه ای جمهوری اسلامی ایران است.

دامنه گسترده نشست های مذاکراتی در جریان سفر هیات روسی به تهران، نشان می دهد که هر دو کشور درصدد استفاده متقابل از مزیت های نسبی برای ارتقای هر چه بیشتر روابط و سطح مبادلات بازرگانی بویژه با توجه به آغاز اجرای برجام هستند.

اصلی ترین اقلام صادراتی روسیه فلزات عادی و رنگی، چوب و الوار، خدمات و تجهیزات نیروگاهی و صنعتی و ماشین آلات است و از ایران نیز خشکبار، محصولات باغی و شیلاتی وارد می کند و در آینده نیز قرار است شرکت های ایرانی، صادرکننده گوشت مرغ و لبنیات به روسیه باشند.

اما با برنامه ریزی دو طرف برای رسیدن به چشم انداز ارزش 10 میلیارد دلار برای مبادلات بازرگانی، صادرات دو کشور باید حوزه ها و حجم بیشتری را شامل شود که اصلی ترین بخش های آن، توسعه همکاری های معدنی، علمی، فناوری، دفاعی، انرژی و نفت خواهد بود.

ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر، برقی کردن راه آهن قزوین - رشت - آستار و چندین پروژه دیگر در بخش حمل و نقلی، نیروگاهی و صنعتی از جمله برنامه های کاری روسیه در ایران است.

از سوی دیگر، نتایج سفر اقتصادی نفتی روسیه به تهران همچنین می تواند دستور کاری برای نشست کمیسیون اقتصادی دو کشور باشد که قرار است آبان ماه امسال برگزار شود و در آن درباره طرح ها و پروژه های دو طرف برای افزایش سطح همکاری های صنعتی و تجاری و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی تصمیم گیری خواهد شد.

مصوبه ها و تصمیم های نشست کمیسیون اقتصادی، نقشه راه گسترش روابط ایران و روسیه خواهد بود که توسط بخش های مسئول عملیاتی خواهد شد.

از سوی دیگر، گسترش هدفمند روابط اقتصادی ایران و روسیه با توجه به جایگاه ویژه این کشور در جامعه همسود متشکل از 11 جمهوری شوروی سابق، می تواند دروازه ورود جمهوری اسلامی به بازارهای منطقه و شکل دهنده روابط اقتصادی قوی و پایدار با همه کشورهای همسود باشد.

افزایش سطح روابط اقتصادی ایران و روسیه همراه با تاثیر آن بر کشورهای همسود، همچنین می تواند دربرگیرنده پیامدهای توسعه منطقه باشد.

جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دو کشور تاثیرگذار و قدرت برتر منطقه ای با سیاست های مشترک و مواضع هماهنگ به عنوان مدافع ثبات، آرامش و امنیت خاورمیانه، آسیای میانه و مناطق پیرامونی براساس تاکید سران دو کشور رویکرد گسترش روابط اقتصادی همسطح سیاسی را پیگیری می کنند.

 

رئیس اتاق ایران در دیدار با سفیر بلغارستان: به هیأت های تجاری توصیه می کنم یک نگاه جدید به ایران داشته باشند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همزمان با شروع برجام بر پیوند بخش های کشاورزی ایران و بلغارستان در حوزه پرورش گل و گیاهان دارویی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، محسن جلال پور در دیدار با خریستوپولنداکف سفیر جدید بلغارستان، با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت، افزود: در شرایط فعلی فضا برای توسعه بخش های خصوصی دو کشور کاملا باز و متفاوت است.

وی با بیان آنکه در روزهای اخیر شاهد اعزام هیأت های تجاری از کشورهای مختلف به ایران بوده ایم، اظهار داشت: به هیأت های تجاری توصیه می شود که یک نگاه جدید به ایران داشته باشند و حضور پررنگ و پایدار خود را در ایران بررسی کنند.

به گفته وی، زمانی اقتصاد ایران برپایه منابع نفتی و ارز حاصل از آن و حجم واردات به ایران زیاد بوده، اما اکنون تأکید بر همکاری های مشترک، پایدار و درازمدت است.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: بخش های کشاورزی دو کشور را در حوزه گل، گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک با استفاده از تجارب بلغارها و علاقه مندی و استفاده از ظرفیت های ایرانی ها به هم پیوند دهیم.

وی با اشاره به اینکه ایران دارای منطقه ای خشک با ارتفاع بلند است که برای پرورش گیاهان دارویی و معطر مناسب است، گفت: برخی از استان های ایران دارای هزار نوع گیاه دارویی متنوع هستند.

جلال پور افزود: با توجه به جمعیت 400 میلیون نفری منطقه آشوب زده و بروز حوادث طبیعی و عدم سلامتی مردم به علت غذای ناسالم میزان مصرف دارو در این منطقه به اندازه تمام دنیا است که اگر با هم همکاری مشترک داشته باشیم می توانیم کل منطقه را پوشش دهیم.

رئیس اتاق ایران زمینه های همکاری بین ایران و بلغارستان را در بخش های کشاورزی، گل، گیاهان دارویی، مواد غذایی، صنعتی، پتروشیمی، گردشگری و حمل ونقل ذکر کرد و گفت: می توانیم در این زمینه ها شرکت ها و برند مشترک تشکیل دهیم.

وی اضافه کرد: بلغارستان می تواند دروازه ورود محصولات ایرانی به کشورهای اروپایی و ایران نیز دروازه ورود تولیدات بلغاری به کشورهای خاورمیانه، مشترک المنافع و آسیایی باشد.

جلال پور برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور، انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی و تبادل هیات های بازرگانی را از عوامل توسعه همکاری های اقتصادی ایران و بلغارستان دانست.

رئیس اتاق ایران از اعزام یک هیات تخصصی در حوزه محصولات کشاورزی، گل و گیاه و تولید زعفران در خرداد سال آینده به بلغارستان خبر داد.

سفیر جدید بلغارستان نیز اراده مقام های ارشد کشورش برای تحکیم مناسبات با ایران در همه زمینه ها تاکید کرد و گفت: در طول دوران مأموریتم در تهران، تلاش خواهم کرد تا همکاری های تهران – صوفیه در همه زمینه ها بویژه در عرصه اقتصادی و فرهنگی افزایش یابد.

خریستو پولنداکف با اشاره به موقعیت سوق الجیشی بلغارستان به عنوان دروازه اروپا، افزود: با توجه به صرفه اقتصادی بلغارستان می تواند مسیر انتقال انرژی، پل ترانزیت کالا و حمل و نقل بین منطقه، ایران و اروپا باشد.

وی بر توسعه روابط دو ملت نیز تاکید کرد و اظهار داشت: ایران دارای جاذبه های فراوان تاریخی، فرهنگی و معماری است و می تواند مقصد گردشگران بسیاری از کشورهای اروپایی باشد.

براساس این گزارش؛ سفیر بلغارستان در تهران از سفر وزیر خارجه این کشور به ایران در آینده نزدیک خبرداد.

منبع خبر: