نماینده ایران خواستار لغو همه قطعنامه های شورای حکام آژانس علیه ایران شد+ 14 خبر

سایر خبرها: آمانو: پیشرفت های مهمی در رابطه با برنامه هسته ای ایران حاصل شد/ زنگنه: شرکت های خارجی می توانند در اکتشاف انرژی مشارکت کنند/ مشاور فنی سازمان ملل: ایران برای کاهش بحران آب از فناوری های نوین در بخش کشاورزی استفاده کند/ با واریز پنجاه و هفتمین مرحله یارانه نقدی؛ دریافتی هر یارانه بگیر به 2 میلیون و 593 هزار تومان رسید/ نامه‌نگاری با صرافی‌های زیرزمینی: ۳۶۳ لیزینگ بدون مجوز فعالیت می کنند/ رئیس اتاق بازرگانی ایران: مرکز آمار بخش خصوصی تشکیل می‌شود/ چگونگی تجمیع قبوض آب و برق: اجرای طرح در برخی از شهرها آغاز شد/ توسط بانک مرکزی: بخشنامه جدید پرداخت تسهیلات به ارکان بانک‌ها ابلاغ شد/ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: نرخ مکالمات بین الملل به مقصد ۶ کشور گران شد/ بخشودگی و تقسیط مالیات تعاونی‌ها بخشنامه شد/ صرفه‌جویی 140 میلیاردی در آبان ماه: یارانه با حذف بیش از 3 میلیون یارانه‌بگیر واریز شد/ درج ریز هزینه‌ها در فاکتور فروش خودرو الزامی شد/ 10 میلیارد یورو پول نقد بابک زنجانی آب رفت/ پروازهای شرکت های هواپیمایی تا اطلاع ثانوی تعطیل می شود  

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان این که ایران همه اقدامات داوطلبانه مورد توافق در نقشه راه آژانس هسته ای را اجرا کرده خواستار لغو دائمی همه قطعنامه های هیئت حکام آژانس هسته ای و بسته شدن همیشگی پرونده هسته ای ایران در پی ارائه گزارش نهایی مدیرکل آژانس شد.

غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نشست روز سه شنبه مجمع عمومی این سازمان در رابطه با گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تشریح دیدگاه های اصولی کشورمان درخصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای پرداخت.

خوشرو در این نشست گفت: در جهان امروز نیاز ملتها به انرژی بویژه به نیروی برق رو به فزونی گذاشته و لازم است برای تامین این نیاز بدون تاثیر سوء بر شرایط آب و هوا، از منابع انرژی پاک حد اکثر استفاده به عمل بیاید.

وی با بیان این که انرژی هسته ای نقش بسیار مهمی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه ایفا خواهد کرد مسئولیت اصلی آژانس هسته ای را طبق اساسنامه این آژانس کمک به کشورهای عضو در امر تحقیق، توسعه و کاربرد انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز دانست و تاکید کرد که درارتباط با اجرا و ارتقاء پادمانها احترام به حقوق کشورهای عضو عدم گسترش سلاح هسته ای را بدون هیچگونه محدودیت امری ضروری توصیف کرد.

نماینده کشورمان افزود: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و فنآوری های وابسته به آن برای توسعه اقتصادی، علمی و فنی جمهوری اسلامی ایران بسیار با اهمیت است و حق لاینفک دولتهای عضو NPT در تولید و استفاده از انرژی هسته ای از جمله غنی سازی باید محترم شمرده شود.

خوشرو در ادامه گفت: متاسفانه تاکنون تلاش های مستمری به بهانه عدم اشاعه و به منظور محدود نمودن استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به کار بسته شده است وتصریح کرد که ایران بر مبنای اصول دینی، راهبردی و بین المللی همواره سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای را مردود دانسته است.

نماینده دائم ایران درسازمان ملل ضمن اشاره به برجام که منجر به حل یک بحران غیر ضروری شده است، عنوان کرد: تغییر بنیادین در رویکرد شورای امنیت در قبال برنامه هسته ای ایران باید همزمان با تغییرات مشابهی در شورای حکام اژانس همراه شود و تمامی قطعنامه های شورای حکام در این زمینه لغو شوند.

خوشرو در پایان در رابطه با همکاری های ایران و آژانس انرژی هسته ای برای حل همه مسائل باقی مانده مربوط به گذشته و حال گفت: ایران تمامی اقدامات داوطلبانه توافق شده طبق نقشه راه ارائه شده این آژانس را انجام داده و انتظار دارد بعد از ارائه گزارش نهایی مدیرکل پرونده همه موضوعات مربوط به گذشته و حال یکبار برای همیشه در اجلاس شورای حکام آژانس در دسامبر 2015 بسته شود.

 

آمانو: پیشرفت های مهمی در رابطه با برنامه هسته ای ایران حاصل شد

یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی هسته ای برجام را گواهی برتوفیق دیپلماسی توصیف کرد و گفت که پیشرفت ها و تحولات چشمگیری در رابطه با برنامه هسته ای ایران حاصل شده است.

وی روز سه شنبه در هفدهمین نشست عادی مجمع عمومی سازمان ملل با ارائه گزارشی از فعالیت های آژانس گفت که طبق موعد مقرر تا 15 دسامبر نتایج بررسی های مربوط به مراحل اجرای برجام از سوی ایران را به شورای حکام آژانس ارائه خواهد داد.

وی یاد آور شد که شورای امنیت سازمان ملل در پی حصول توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+ 5 راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران در چهارچوب برجام را به این آژانس واگذار کرده و او نیز طرح عملی خاصی را به منظور شفاف سازی در خصوص ابعاد برنامه های هسته ای ایران تنظیم کرده که همه مراحل آن در موعد مقرر یعنی 15 اکتبر بطور کامل بپایان رسیده است.

مدیرکل آژانس هسته ای اظهار کرد که مسئولین آژانس درحال حاضر در مراحل نهایی تحلیل و بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارند، هستند و او تا 15 دسامبر امسال نتایج این بررسی ها را برای تصمیم گیری های مقتضی در اختیار شورای حکام این آژانس قرار خواهد داد.

آمانو همچنین افزود که گرچه هنوز کارهای زیادی درپیش است اما پیشرفت های شایانی که در رابطه با موضوع هسته ای ایران حاصل شده گواهی بر توفیق دیپلماسی است و نشان می دهد که حتی پیچیده ترین و چالش برانگیز ترین مسائل را می توان در صورت تمایل طرفین ذی نفع به گفت و گو و مذاکره بطور موثر از میان برداشت.

وی تصریح کرد که نتایج حاصل در رابطه با موضوع هسته ایران مدیون تلاش های مستمر مسئولین دولت ایران، آژانس هسته ای، کشور های 1+ 5 و شورای امنیت سازمان ملل بوده است.

 

زنگنه: شرکت های خارجی می توانند در اکتشاف انرژی مشارکت کنند

وزیر نفت گفت: شرکت های خارجی بر اساس قراردادهای جدید که به تصویب هیات دولت رسیده می توانند در اکتشاف منابع نفتی و گازی مشارکت کنند و در عین حال ما از تاسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی از طریق این کشورها استقبال کرده و حتی هزینه آن را نیز می پردازیم.

بیژن زنگنه با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز در تهران اظهار کرد: این سومین اجلاس سران است که برگزار می شود و معتقدم این اتفاق علامت مثبتی به ایران پس از برداشته شدن تحریم ها است و کشورهای حاضر در این اجلاس شامل الجزایر، بولیوی، گینه استوایی، روسیه، ونزوئلا، عراق، مصر ترکمنستان، لیبی، امارات، قطر، عمان و پرو هستند.

وی ادامه داد: در ابتدا اجلاس عادی وزرا را خواهیم داشت و مسائل بودجه و گزارش دبیرکل اعلام می شود و در اجلاس فوق العاده نیز که بعد از ظهر برگزار می شود بیانیه نهایی صادر خواهد شد.

وزیر نفت تاکید کرد: بیانیه پایانی رهنمود اجلاس های آتی و اجلاس آب و هوا در پاریس است. هدف 'گاز سوخت مناسب برای محیط و توسعه پایدار' رویکرد اصلی ما است و این مهم همراه با سیاست های کلی رهبر انقلاب درباره محیط زیست است.

زنگنه عنوان کرد: نزدیک 70 درصد ذخایر جهان در کشورهایی است که در جی سی اف حضور دارند. اوپک این قدرت را دارد که با تغییر عرضه، قیمت را تنظیم کند اما گاز به دلیل انتقال از طریق لوله شرایط متفاوتی دارد.

وی توضیح داد: در زمینه گاز، قرار دادهایی داریم که تا 20 سال قیمت تعیین شده و کاری نمی توان کرد اما در نفت قرارداد های طولانی مدت وجود ندارد. بورس در بازار گاز ضعیف تر و حجم قراردادهای کوتاه مدت کمتر است و اگر این نوع قرارداد افزایش یابد قدرت مانور بیشتر می شود.

وزیر نفت گفت: هزینه حمل گاز نسبت به نفت بالا است و نفت به صورت متعارفی قابل حمل است و نیاز به فشار ویژه ندارد اما گاز باید از درجه حرارت منهای 162 درجه به صورت ال ان جی منتقل شود.

زنگنه با بیان این که آمریکا امروز در حال ورود به بازار ال ان جی است، یادآور شد: ما به دلیل تحریم، یک ال ان جی نیمه کاره داریم و ظرفیت آن 10 میلیون تن است و 4 میلیون دلار هزینه دارد و به دنبال شریک در تامین منابع نقدی هستیم. بازار آینده دنیا در حوزه ال ان جی است و تقریبا نمی توان لوله های دو تا سه هزار کیلومتری ساخت و گاز را منتقل کرد.

وی درباره خط تولید صلح انتقال از پاکستان به هندوستان اظهار کرد: گاز را تا ایرانشهر بردیم و برای انتقال گاز به کنارک و خاش نیز اقدامات لازم انجام شد اما پاکستانی ها به بهانه تحریم بخش خط خود را که باید از گوادر می کشیدند که به بهانه تحریم این کار را شروع نکردند و بعد از برداشته شدن تحریم ها این اقدام دوباره آغاز می شود.

وزیر نفت یادآور شد: این قرارداد معتبر است و پاکستان باید اقدامات لازم را انجام دهد. ما زیر یکسال و نیم می توانیم گاز را لب مرز به پاکستان تحویل بدهیم و خط ما 56 اینچ است و می تواند 100 میلیون لیتر گاز در روز منتقل کند.

به گفته زنگنه، در جهت کاهش شدت انرژی موفق نبودیم و یکی از دلایل قیمت ها و دلیل دیگر مشکلات بخش است.

وی با بیان این که یک سوم از گاز در نیروگاه ها مصرف می شود و راندمان حرارتی آنها پایین است عنوان کرد: مدل قراردادی که از میانه دهه 70 شمسی داشتیم به بای بک معروف بود و در این نوع قرارداد شرکت خارجی مکلف بود درصدی کار داخلی کند و اهداف تولید گاز و نفت مشخص بود و در زمان مشخصی باید کار از سوی شرکت خارجی مشخص می شد و باید در مناقصه پیمانکاران درجه دوی خود را مشخص می کرد و برای عملیات خود نیز پاداشی می گرفت.

وزیر نفت ادامه داد: این نوع قرارداد برای جایی خوب بود که میدان کشف شده بود و این شرکت ها در اکتشاف و بعد از ساخت تاسیسات و تحقق اهداف در 28 روز کاری حضور نداشتند.

زنگنه عنوان کرد : در نوع قراردادهای جدید که به تصویب دولت رسیده این است که شرکت های خارجی می توانند از اکتشاف آغاز و سپس کار خود را ادامه داده و تولید کنند و در بهره برداری نیز می توانند به صورت دراز مدت شرکت کنند .

وی افزود: در این نوع قرارداد شرکت خارجی بعد از تولید هزینه خود را دریافت می کند و بر حسب تولید هر مترمکعب گاز پاداش تعلق می گیرد و 15 تا 20 سال می تواند زمان قرارداد باشد.

وزیر نفت توضیح داد: شرکت های سرویس کامپکت یا خدمات نفتی وجود دارند که تجهیزاتی را می سازند و طبق قانون باید این شرکت ها از سوی پیمانکار خارجی به کار گرفته شود. شرکت خارجی باید یک شریک داخلی بگیرد و با این دو شرکت قرارداد منعقد می شود.

زنگنه گفت: ما فقط شرکت های داخلی را تعیین صلاحیت می کنیم و شرکت خارجی قرارداد مورد نظر را می بندد. ممکن است در این باره رانتی ایجاد بشود و نمی گوییم که اصلا رانت نیست و اشکالی وجود ندارد اما اصل کار در مناقصه است.

وی درباره انتقال فن آوری نیز یادآور شد: باید فضای عمومی انتقال فن آوری باشد و نمی توان با مدل قراردادی ایده آل های خود را به سرانجام برسانیم. اگر بگوییم اصلا خارجی ها نیایند و داخلی ها کار را انجام دهند در شرایط کنونی امکان ندارد و باید کم کم در این راه قدم برداریم و دانشگاه ها را فعال کنیم.

وزیر نفت یادآور شد: شرکت های داخلی در کنار شرکت های خارجی فرصت طلایی فعالیت خوب دارند و اعلام کردیم به ما آموزش بدهند و مراکز تحقیقاتی تاسیس کنند و پول این بخش را می پردازیم.

زنگنه یادآور شد: اگر جایی صلاحیت امنیتی و سیاسی شرکت های خارجی را بررسی کند مشکلی نمی بینیم و دستگاه های مسوول بررسی کنند.

وی درباره برخی اظهارات درباره شباهت قراردادهای نفتی ایران و عراق عنوان کرد: قراردادهای عراق قراردادهای خوبی است و عراقی که دو میلیون بشکه تولید نداشت چهار میلیون و 200 هزار بشکه در ماه قبل تولید نفت داشته و آنها قراردادهای خود را از ما کپی کردند و ما مبدع این نوع قراردادها هستیم.

وزیر نفت با بیان اینکه در سه نوع قرارداد همکاری های نفتی شکل می گیرد، توضیح داد: در بخش اکتشافی، مراکز نیمه غنی خود را مورد قرارداد داریم اما در کویر مرکزی و خزر نیز از این نوع همکاری استقبال می کنیم. همچنین میدان هایی داریم که ناچیز است که می خواهیم توسعه دهیم و میدان هایی داریم که می خواهیم بازیافت نفت را در آن افزایش دهیم.

زنگنه ادامه داد: در هر سه نوع همکاری باید استقبال طرف مقابل را باید ببینیم و امیدوارم بتوانیم ظرف دو سال بین 20 تا 30 میلیارد دلار قرار داد ببندیم و سعی می کنیم سطح قیمت ها را بعد تحریم به شرایط عادی دنیا تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: بالای سه میلیارد دلار تا یک ماه و نیم پیش بدهکار داریم که بخش اندکی از آن را پرداخت کردیم. از هند بالای 5 میلیارد یورو طلبکار بودیم، و از امارات هم طلبکاریم؛ در ژاپن نیز پول ما قفل شده که امیدواریم آزاد شود و این پول متعلق به بانک مرکزی است.

وزیر نفت توضیح داد: بعد از رفع تحریم یک میلیون به صادرات خود اضافه می کنیم. در پارس جنوبی نیز دو ساله به قطر می رسیم و تولید ما بالای هزار میلیون متر مکعب گاز خواهد شد.

زنگنه درباره وضعیت گاز در زمستان نیز افزود:شرکت نفت و شرکت گاز و پخش و پالایش تلاش می کنند در زمستان مشکلی نخوریم و نیروگاه ها وضع ذخیره مناسبی دارند.

 

مشاور فنی سازمان ملل: ایران برای کاهش بحران آب از فناوری های نوین در بخش کشاورزی استفاده کند

مشاور فنی سازمان ملل در بخش آب و معاون سابق نخست وزیر ژاپن گفت: استفاده از فناوری های نوین و افزایش کارایی در بخش کشاورزی به کاهش بحران کم آبی در ایران کمکی بسیاری خواهد کرد.

«کازونری یوشیمورا» در حاشیه همایش دو روزه آب و رسانه در گفت وگو با ایرنا افزود: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد منابع آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می شود و استفاده از آن بسیار ناکارآمد است، دولت می تواند با انتقال فناوری های جدید و آموزش کشاورزان، در حفظ آب و جلوگیری از هدر رفت آن بکوشد.

وی افزود: کارهای زیادی برای بالا بردن کارایی آب و جلوگیری از هدر رفت آن در بخش کشاورزی انجام شده است که می تواند الگوی خوبی برای ارتقای بهره وری منابع آب در بخش کشاورزی ایران باشد.

یوشیمورا ادامه داد: تجربه ها نشان می دهد که نباید در سرمایه گذاری برای حفظ منابع آب کوتاهی کرد، زیرا در معرض تهدید قرار گرفتن آن، امنیت ملی کشورها را به مخاطره می اندازد.

مشاور فنی سازمان ملل در حوزه آب در یونسکو، هدف از سفر به ایران و شرکت در این همایش را در اختیار گذاردن تجربه های جهانی در اختیار کشورها و ارایه خدمات مشاوره ای به مسئولان حوزه آب کشور اعلام کرد و گفت: سفر به کشورهای مختلف و ارایه خدمات مشاوره ای از وظایف ماست.

وی با ابراز خرسندی از حضور در ایران، خاطرنشان کرد که ایران و ژاپن از گذشته های دور دارای مناسبات مختلف اقتصادی و فرهنگی بودند و پیشینه تاریخی مشترک زیادی دارند.

به گزارش ایرنا، کارگاه آموزشی «آب و رسانه» از دوشنبه بیست و پنجم آبان ماه در محل نیروگاه طرشت (برق آلستوم) در تهران آغاز به کار کرد.

هدف از برگزاری این کارگاه سه روزه، ارتقای دانش و آگاهی خبرنگاران نسبت به مشکل های کلیدی حوزه آب و فاضلاب، شناخت ظرفیت های موجود و همچنین همسوسازی آن با نیازهای بخش آب کشور بیان شد.

 

با واریز پنجاه و هفتمین مرحله یارانه نقدی؛ دریافتی هر یارانه بگیر به 2 میلیون و 593 هزار تومان رسید

با واریز پنجاه و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان ماه ساعت 24 شب گذشته (سه شنبه) به حساب سرپرستان خانوار، دریافتی هر یارانه بگیر از ابتدای اجرای طرح تا این ماه به 2 میلیون و 593 هزار و 500 تومان رسید.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، براساس اعلام سازمان هدفمند سازی یارانه ها، مبلغ یارانه این مرحله نیز همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است.

مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه از آذرماه 1389 با فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها در دولت نهم کلید خورد که در مجموع متقاضیانی که از ابتدا تاکنون در فهرست سازمان هدفمندی قرار دارند، 2 میلیون و 729 هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده اند.

افرادی که یارانه آنها در شب گذشته واریز نشده می توانند با مراجعه به سامانه yaraneh10.ir از دلیل حذف مطلع شوند و درخواست خود را برای بررسی مجدد ثبت کنند تا پس از بررسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورت خطا، خانوار حذف شده باردیگر به فهرست یارانه بگیران بازخواهد گشت.

به گزارش ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مصوبه هیات وزیران، مسئول تشخیص نیازمندی خانوار برای دریافت یارانه نقدی است. برهمین اساس، طبق اعلام علی ربیعی وزیر رفاه، تا مهرماه امسال بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر حذف شده اند و این رویه ادامه دار خواهد بود.

وزیر تعاون شب گذشته درباره روند حذف یارانه بگیران گفت که در آبان ماه جاری سبدی از اسامی نزدیک به 400 هزار نفر آورده شده است تا از میان آنها افرادی که مستحق گرفتن یارانه نیستند، حذف شوند.

 

نامه‌نگاری با صرافی‌های زیرزمینی:  ۳۶۳ لیزینگ بدون مجوز فعالیت می کنند

مدیر مجوزهای بانکی بانک مرکزی از مکاتبه با ۴ هزار صرافی برای اخذ مجوز خبرداد و گفت: براساس آمارهای غیررسمی، ۴۰۰ واحد تجاری فعالیت‌هایی شبیه به عملیات واسپاری انجام می‌دهند.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در شش سال اخیر همواره درگیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بوده و هر از چند گاهی مسئولان این بانک اعلام می کنند که ساماندهی ها در مراحل نهایی قرار دارد اما برنامه هایشان همچنان ادامه دارد. مسئولان بانک مرکزی در گفتگو با مهر آخرین وضعیت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اعم از موسسات اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی ها را تشریح کردند.

حمیدرضا آذرگون در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی لیزینگ‌ها (واسپاری‌ها) گفت: بانک مرکزی با تمام امکانات در حال بررسی و رسیدگی تقاضاهای دریافت شده است. یک دسته از فعالینی هستند که تحت عناوین مختلف مانند فروش اقساطی و فعالیت‌های تجاری کار لیزینگ انجام می‌دهند و بانک مرکزی به آنها توصیه می‌کند که اگر می‌خواهند صرفا کار واسپاری انجام دهند، با مراجعه به سایت این بانک، از شرایط اخذ مجوز مطلع شوند و مستندات و مدارک لازم را به بانک مرکزی ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی افزود: براساس آمارهای غیررسمی که کانون شرکت‌های لیزینگ اعلام کرده، ۴۰۰ واحد تجاری هم اکنون فعالیت‌هایی شبیه به عملیات واسپاری و لیزینگ انجام می دهند که در صورت مراجعه و برخورداری از شرایط لازم، درخواست‌شان مورد رسیدگی قرار می گیرد. از تعداد مذکور حدود ۳۴ شرکت لیزینگ مجوزدار هستند که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی اعلام شده و این واسپاری‌های بزرگ کشور یا تحت سهامداری خودروسازان بزرگ قرار دارند یا بانک‌های تجاری. بقیه شرکت‌هایی که فعالیت واسپاری انجام می‌دهند، هنوز به بانک مرکزی مراجعه ای نداشته اند.

در عین حال، آذرگون درباره ساماندهی فعالیت صرافی ها به مهر گفت: از نظر بانک مرکزی صرافی‌هایی که اسامی آنها در سایت این بانک درج شده، فعالیت‌شان قانونی است و مجوز دار محسوب می شوند اما قطعا فعالان این حوزه تعدادشان بیش از اسامی است که در لیست بانک مرکزی نامشان ذکر شده است. این تعداد از صرافی ها اقدامات لازم برای دریافت مجوز را انجام داده اند و مدارک لازم را ارائه کرده اند.

وی ادامه داد: تعداد دیگری از صرافی‌ها هم اقدامات لازم را انجام داده اند و در شرف اخذ مجوز هستند، برخی از اقدامات لازم برای دریافت مجوز نهایی از بانک مرکزی، زمان‌بر است، مانند ثبت سرمایه و یا دریافت تائیدیه مکانی از نیروی انتظامی که به صورت مکتوب است، زیرا نیروی انتظامی باید به صورت حضوری در مکان صرافی مراجعه و سپس مجوز را صادر کند.

آذرگون با بیان اینکه اگر تعدادی از صرافی‌ها مدارک لازم را ارائه کرده و نسبت به افزایش سرمایه و ارائه ضمانت اقدام کرده اند، به زودی مجوزشان را دریافت می کنند و نامشان در لیست گنجانده خواهد شد، افزود: لیست بانک مرکزی متغیر است و دائما به روز می شود. اسامی ۴۲۱ صرافی در حال حاضر در لیست قرار گرفته است.

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه فاقد مجوزها دو دسته هستند، افزود: یک دسته صرافی هایی هستند که اصلا تاکنون مراجعه ای به بانک مرکزی برای دریافت مجوز نداشته اند که به صورت زیرزمینی و یا در انظار فعالیت می کنند و هیچ مجوزی ندارند. گروه دیگری هم هستند که سال‌های گذشته مجوز از بانک مرکزی دریافت کرده اند اما سال‌ها از زمانی که این مجوز را دریافت کرده اند، گذشته است و مدت اعتبار مجوز قبلی منقضی شده، زیرا مجوزهای بانک مرکزی مدت دار است و لازم است که این عده از صرافی‌ها خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و مجوز تاریخ روز دریافت کنند. نزدیک به ۲۵۰ صرافی از سنوات گذشته از بانک مرکزی مجوز گرفتند که تمدید نشده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: براساس آمارهای بانک مرکزی از گذشته و لیست آماری که این بانک در اختیار دارد، با حدود ۴ هزار صرافی مکاتباتی مستقیم انجام داده ایم که شرایط روز دریافت مجوز را برای ۱۲۰۰ نفر آنها اعلام کرده ایم و این تعداد اظهارتمایل برای دریافت مجوز کردند و به آنها اعلام کرده ایم که مدارک را برای بانک مرکزی ارسال کنند که در نهایت ۲۵۰ صرافی نیز اقدام به ارسال مدارک کردند که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر اینکه تعداد اندکی از صرافی ها مطرح می کنند که سرمایه اولیه را برای اخذ مجوز بانک مرکزی، افزایش داده اند اما این بانک مجوز لازم را برای آنها صادر نکرده است، گفت: سرمایه اولیه شرط لازم است اما کافی نیست. شرط دیگر ارائه ضمانت نامه است که آخرین مرحله تلقی می شود و به محض ارائه ضمانت نامه مجوزشان صادر  و نامشان در لیست می گنجد.

آذرگون در ادامه درباره آخرین وضعیت ساماندهی موسسات اعتباری گفت: از سال‌های ۸۹ _ ۹۰ در پی تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی، عمده تعاونی های اعتبار که در قالبی شبیه به بانک یا موسسه اعتباری، اقدام به اخذ سپرده از مردم می کردند، در قالب ۱۴ تعاونی ادغام و ساماندهی شدند و از آن زمان تاکنون مجوز ۱۰ تعاونی مذکور صادر شده و باقیمانده‌ها در دست رسیدگی برای اخذ مجوز نهایی هستند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه 4 موسسه مالی و اعتباری در حال رسیدگی پرونده برای دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند، افزود: اگر مراحل تمام شود، منجر به صدور مجوز خواهد شد و اگر نتوانند از قالب ساماندهی خارج خواهند شد. البته برخی از این‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید ساختار سهامی خود را در حدود و مقررات قانون گذار اصلاح کند که اقداماتی را هم انجام داده‌اند.

وی، شرایط دریافت مجوز توسط این گونه موسسات را طیف وسیعی ذکر و بیان کرد: موسسان آنها باید دارای سلامت مالی باشند، بدهی غیرجاری و چک برگشتی نداشته باشند و از منابع پولی خود خالص سرمایه را آورده باشند، نه از منابع دولتی، تسهیلات بانکی یا سپرده های مردمی و تمامی اینها رسیدگی می شود. اگر موسسات، شرکت‌های حقوقی باشند، از نظر سلامت حقوقی حداقل طی چند سال اخیر مورد بررسی قرار می گیرند و باید تمام این شرایط را دارا باشند. 

همچنین عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اسامی موسسات، تعاونی ها، بانک‌ها، صرافی ها، لیزینگ‌ها و غیره که فعالیتشان مجاز شناخته شده بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد، افزود: برخی از تعاونی های اعتباری که اقدامات خلاف مقررات بانک مرکزی انجام می دهند و می گویند که از وزارت تعاون مجوز داریم باید این وزارتخانه پاسخگوی تخلف و مشکل ایجاد شده توسط آنها باشد.

وی، حبس پول برای پرداخت تسهیلات توسط برخی از موسسات اعتباری و غیره را به منظور پرداخت تسهیلات را ممنوع اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داده است که در موسسات بدون مجوز سپرده گذاری نکنند. وی اضافه کرد: موسسه اعتباری توسعه نیز درخواستی برای تبدیل شدن به بانک به بانک مرکزی ارائه نکرده و برنامه ای برای این کار در دستور کار نیست.

در حال حاضر اسامی ۱۷۴ تعاونی اعتبار دارای مجوز و ۷ صندوق قرض الحسنه متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری در سایت بانک مرکزی اعلام شده است.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران: مرکز آمار بخش خصوصی تشکیل می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران از پیشنهاد تشکیل مرکز آمار بخش خصوصی از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور خبرداد و گفت: مقدمات تشکیل مرکز آمار در اتاق ایران از یک‌ماه پیش فراهم شده است.

به گزارش مهر، محسن جلال‌پور در رابطه با دیدار هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در این جلسه، سه پیشنهاد مهم از سوی محمد شریعتمداری به اتاق بازرگانی ارایه شد که بر این اساس، راه اندازی و تدارک مرکز آمار بخش خصوصی، بررسی نقاط قوت و ضعف خصوصی‌سازی و انجام یک کار علمی در مبحث اقتصاد مردمی پیگیری خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مقدمات راه‌اندازی مرکز آمار بخش خصوصی در اتاق ایران از یک ماه گذشته فراهم شده، این در حالی است که در رابطه با انجام یک کار علمی در مبحث اقتصاد مردمی، قرار شد که یک پروژه تحقیقاتی در مرکز تحقیقات اتاق ایران آغاز شود.

 

چگونگی تجمیع قبوض آب و برق: اجرای طرح در برخی از شهرها آغاز شد

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه به منظور صرفه‌جویی در زمان و صدور قبوض چاپی، طرح تجمیع قبوض آب و برق اجرایی می‌شود، گفت: در حال حاضر این پروژه از شهرهای جدید آغاز خواهد شد.

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دائمی درباره آخرین وضعیت تجمیع قبوض آب و برق، گفت: وجود بیش از ۳۲ میلیون مشترک برق، ‌مشکلات مختلفی همچون تردد و مراجعه برای قرائت، صدور و تحویل قبوض در جامعه ایجاد می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اعلام اینکه با نصب کنتورهای هوشمند این امکان فراهم می‌شود که کنترل، قرائت، پایش و میزان مصرف مشترکان از راه دور میسر شود، تصریح کرد: هنوز در بسیاری از مجتمع‌ها و ساختمان‌ها کنتورهای آب به‌صورت مشترک است و ساکنان، کنتور مجزا ندارند و یک دستگاه کنتور آب اصلی، مصرف طبقات زیادی از یک ساختمان مسکونی یا تجاری را تحت کنترل دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سامانه تامین آب شرب و آب گرم بیشتر ساختمان‌ها به‌صورت مشترک است و این امر باعث شده است تا ما نتوانیم برای هر مشترک کنتور آب مجزا نصب کنیم ولی در برق با چنین مشکلی مواجه نیستیم، اظهار داشت: برای تجمیع قبوض آب و برق، زیرساخت‌های لازم برای سامانه نرم‌افزاری نصب کنتورهای هوشمند به تعداد ۳۲ میلیون مشترک که دائم در حال افزایش است، در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو مصصم است در حال حاضر این پروژه از شهرهای جدید به عنوان نمونه‌های شاهد آغاز شود، بیان کرد: این برنامه به‌تدریج گسترش یافته و سراسر کشور را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات تخصیصی برای تامین آب و برق بسیار محدود است، افزود: تلاش می‌کنیم در یک برنامه بلندمدت با مشترک کردن قبوض آب و برق، بتوانیم کنترل و پایش جدیدی در کنترل میزان مصارف و هدررفت‌ها داشته باشیم.

 

توسط بانک مرکزی: بخشنامه جدید پرداخت تسهیلات به ارکان بانک‌ها ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه جدید آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (ارکان بانک‌ها) را ابلاغ کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای نسخه جدید آئین‌ نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را با هدف ارتقای استانداردها، انطباق بیشتر آن با الگوهای نظارتی بین‌المللی و رفع برخی ابهامات بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: «به استناد بند (۵) از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نمی‌باشند بیش از آن‌چه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین می‌نماید به ارکان خود که در ادبیات بین‌المللی نظارت بانکی، «اشخاص مرتبط» نامیده می‌شوند، تسهیلات یا اعتبار اعطا نمایند.

در همین راستا  و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن، در سال ۱۳۸۲ مقرراتی تحت عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوین و پس از تصویب توسط شورای محترم پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. پس از آن در سال ۱۳۸۹، با عنایت به گذشت چندین سال از ابلاغ آیین‌نامه مورد بحث و ضرورت به‌روزرسانی مفاد آن، آیین‌نامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت. لیکن گذشت نزدیک به پنج‌سال از اجرای نسخه اصلاحی و تجربیات حاصل از آن و نیز اقتضائات و شرایط زمانی و برخی ابهامات مترتب بر آن، بازنگری مجدد آیین‌نامه را با هدف ارتقای استانداردها و انطباق بیشتر آن با رویه‌ها و الگوهای نظارتی بین‌المللی ایجاب کرد. بر این اساس، ویرایش جدید آن در یک هزار و دویست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۸.۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

اهم اصلاحات لحاظ شده در آیین‌نامه یاد شده نسبت به آیین‌نامه قبلی به شرح زیر است:

*  مستثنی نمودن مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم از مصادیق تسهیلات، به منظور انسجام و انطباق هر چه بیشتر این آیین‌نامه با «دستورالعمل  سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری»

* افزایش حد احراز اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه رابطه سهامداری با مؤسسه اعتباری در مصادیق اشخاص مرتبط از ۱ درصد به ۵درصد

* تعریف صریح‌تر و واضح‌تر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در این ارتباط

* تغییر مبنای محاسبه حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها» به «سرمایه پایه» و افزایش حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتیب از ۱.۴۳٪ و ۲۵٪ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها به ۳٪ و ۴۰٪ سرمایه پایه

* حذف قیمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستای افزایش ظرفیت اعتباری به اشخاص مرتبطی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سهام آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده است

*ملزم نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده از سوی ارکان اعتباری در بانک اطلاعاتی اشخاص مرتبط

*پیش‌بینی نحوه برخورد با تخطی از حدود مقرر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختیار و اراده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی.

با عنایت به مراتب مذکور و همچنین با توجه به این که در آیین‌نامه جدید بسیاری از نگرانی‌ها و مشکلات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نسخه قبلی آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مرتفع شده است؛ انتظار می‌رود شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» که از نقش و جایگاه ویژه‌ای در ارتقای شفافیت و هدایت سیستم بانکی کشور به ایفای نقش و کارکرد واسطه‌گری وجوه برخوردار است، نشان دهد.

از این رو، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود.»

 

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: نرخ مکالمات بین الملل به مقصد ۶ کشور گران شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد برخی کشورها را تصویب کرد.

به گزارش مهر، براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که بیست و سوم آبان ماه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده است تعرفه صادره مکالمات بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد کشورهای کرواسی، قرقیزستان، سنگاپور، ارمنستان، یونان و روسیه افزایش یافت.

اپراتورهای تلفن همراه و ثابت، پس از پانزده روز کاری از ابلاغ، برای اجرای این مصوبه زمان دارند.

 

بخشودگی و تقسیط مالیات تعاونی‌ها بخشنامه شد

با دستور وزیر اقتصاد، سازمان مالیاتی بخشودگی و تقسیط مالیاتی شرکت‌های تعاونی کشور را بخشنامه کرد.

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های تعاونی می توانند جرایم مالیاتی خود را تقسیط کرده و یا در صورت رعایت مقررات از بخشودگی برخوردار شوند.

 

صرفه‌جویی 140 میلیاردی در آبان ماه: یارانه با حذف بیش از 3 میلیون یارانه‌بگیر واریز شد

یارانه آبان‌ماه ساعت 24 روز گذشته-سه شنبه- به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد که این پرداخت با صرفه‌جویی حدود 140 میلیارد تومانی در هزینه پرداخت برای دولت همراه بود.

به گزارش ایسنا،یارانه ماه جاری پنجاه و هفتمین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی از آذرماه سال 1389 یعنی زمان شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

در حالی طی حدود پنج سال پرداخت یارانه نقدی بیش از 200 هزار میلیارد تومان صرف توزیع بین خانوارها شد که با تکلیف قانون بودجه سال گذشته و همچنین سال جاری در نهایت بعد از ارائه طرح‌های مختلف به منظور غربالگری یارانه‌بگیران این مهم از ابتدای سال جاری رسما شروع شد.

آن‌طور که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول اصلی غربالگری یارانه‌بگیران در آخرین آمار خود اعلام کرده تاکنون حدود سه میلیون نفر از جمع بیش از 76 میلیونی حذف شدند که البته تعداد حذف شدگان می‌تواند در واریز یارانه ماه جاری افزایش یافته باشد.

بر این اساس با حذف حدود سه میلیون نفر در ماه جاری حدود 73 میلیون نفر 45 هزار تومان دریافت کردند که این تعداد با صرفه‌جویی حدود 140 میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی برای دولت همراه بوده است. دولت در هر ماه تا پیش از اقدام به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد حدود 3450 میلیارد تومان برای توزیع نقدی هزینه می‌کرد که در شرایط فعلی این رقم به حدود 3300 میلیارد تومان کاهش یافته است.

خانوارهایی که شب گذشته یارانه آنها به حساب‌شان واریز نشده است این امکان را دارند که با مراجعه به سامانه yaraneh10.ir ضمن اطلاع از علت حذف، اعتراض خود را در این مورد ثبت کنند.

حذف‌شدگان از حدود سه روز بعد از عدم واریز تا دوماه بعد از آن مهلت اعتراض خواهند داشت که بعد از بررسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صورتی که خانوار حذف شده محق دریافت یارانه نقدی تشخیص داده شده و خطایی رخ داده باشد مجدد به لیست یارانه‌بگیران سازمان هدفمندی یارانه‌ها بر می‌گردد.

 

درج ریز هزینه‌ها در فاکتور فروش خودرو الزامی شد

براساس اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو باید ریز هزینه‌های تشکیل دهنده قیمت خودرو را در فاکتور فروش این محصول قید کنند.

به گزارش ایسنا، قیمت فروش خودروهای داخلی و وارداتی شامل قیمت خالص تعیین شده از سوی خودروساز و واردکننده خودرو به اضافه هزینه‌های عمومی و دولتی مربوط به این کالا است.

این موضوع در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که خودروسازان و واردکنندگان خودرو باید جزئیات قیمت خودرو را در فاکتور فروش آن قید کنند.

در این زمینه در این قانون آمده است:" تمام عرضه‌کنندگان خودرو موظف به ارائه سند و فاکتور فروش با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده بهای خودرو اعم از بهای خالص خودرو، هزینه شماره‌گذاری، هزینه بیمه، هزینه‌های عوارض، مالیات و غیره هستند".

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

 

10 میلیارد یورو پول نقد بابک زنجانی آب رفت

یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی پایان یافت و جلسه بعدی 30 آبان ماه برگزار می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی دقایقی پیش آغاز شد.

بنابراین گزارش،تاکنون 10 جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی برگزار شده است که 3 جلسه به قرائت کیفر خواست، شش جلسه به قرائت دفاعیات زنجانی و یک جلسه نیز به قرائت کیفر خواست شرکت (Hk)از بابک زنجانی اختصاص پیدا کرده است.

گفتنی است؛ تاکنون و طی 5 جلسه دادگاه ، این جلسه دادگاه نیز به ادامه قرائت دفاعیات بابک زنجانی اختصاص دارد. متهم ردیف اول پرونده 100 صفحه از دفاعیات 200 صفحه ای خود را در صحن علنی دادگاه قرائت کرده است. این جلسه دادگاه نیز به ادامه قرائت دفاعیات بابک زنجانی اختصاص دارد.

رسول کوهپایه زاده خطاب به این دو کارشناس بانک مرکزی گفت‌: من و موکلم در حین جلسات دادگاه مطالبی در خصوص اصطلاحاتی همچون سوئیفت و دیگر مفاهیم اقتصاد و تجارت از روی هیجان بیان می کنیم که قصد اهانت به شما دو عزیز را نداریم .

بابک زنجانی در یازدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، با اشاره به شرکت گروه مهندسین متحد اظهار کرد: این شرکت نماینده سوئیفت در تهران نیست بلکه زیرمجموعه AEG لبنان است و در ایران به بازاریابی مشغول است.

متهم اصلی پرونده نفتی اضافه کرد: ضمن اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند استفاده از نرم‌افزار سوئیفت را منوط به مجوز بانک مرکزی کند زیرا صاحب نرم‌افزار سوئیفت است.

وی همچنین به موضوع کارت‌های اعتباری و نداشتن مجوز از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اگر در ارتباط با این کارت‌ها نیاز به مجوز بانک مرکزی است، بازپرس قانون مذکور را ارائه کند.

زنجانی همچنین با اشاره به ارزیابی ملک ایران زمین گفت: وکلای شرکت نفت اعلام کردند که علت کاهش قیمت ارزیابی این ملک از  یک هزار میلیارد و 760 میلیون تومان به 690 میلیارد تومان، تغییری در تراکم شهرداری بوده است که این مسئله صحت ندارد. کارشناسی این ملک با تراکم قبلی شهرداری صورت گرفته است و حتی اگر ادعای وکلای نفت صحیح باشد یک هزار و 100 میلیارد تومان از قیمت ملک نباید کم شود.

متهم اصلی پرونده نفتی با بیان اینکه تاکنون 98 صفحه از دفاعیات خود را قرائت کرده و مجموع دفاعیاتش را از 200 به 161 صفحه کاهش داده است، گفت: در پرونده عنوان شده که خانم م- م گفته است پیام‌ها به دستور زنجانی ساخته شده‌اند، مشخص است که من باید دستور می‌دادم و تمام دستوراتم را نیز تایید می‌کنم و هیچ جعلی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در کیفرخواست نیز تایید شده است، وزارت نفت از کل بارهایی که ارسال کرده بود یک مورد که شامل 2 بارنامه بود از شرکت HK به شرکت SCT ارائه شده است.

زنجانی افزود: اگر پول‌هایی که واریز شده غیرواقعی بود باید 660 میلیون یورویی که از سوی این بانک ارسال شده نیز غیرواقعی باشد. ما زمانی نتوانستیم کاری انجام دهیم که تحریم شده بودیم.

متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه دفاعیات خود به پول‌های بلوکه شده اشاره کرد و گفت: از مبلغ 22 میلیارد یورویی که قبلا اشاره کرده بودم، متاسفانه بانکی که پول‌ها در آنجا قرار دارد 12 میلیارد یورو را تایید کرده و 10 میلیارد را به خاطر ال‌سی‌ها و بدهی‌هایی که داشتم کسر کرده است.

بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیات خود در پاسخ به این موضوع که در کیفرخواست عنوان شده عملکرد شرکت SCT و بانک مالزی درست نیست گفت: قبل از تحریم پول در حساب بانک مسکن وجود داشت و در اختیار این بانک بود به طوری که روی این حساب خطاب به بانک ملت برگه مسدودی صادر کرده بود. اگر همان موقع دستور پرداخت می‌دادند، من کار را انجام می‌دادم و حرف شما درست بود.

متهم اصلی پرونده نفتی با اشاره به حساب‌های اعلام شده افزود: حساب‌هایی که از سوی شرکت HK اعلام شده بود تا مبلغ 1.5 میلیارد یورو به آن حساب‌ها واریز شود، برای واردات بودند، اما شرکت HK از قانون بانکی استفاده و اعلام کرد شرکت SCT به عنوان کارگزار بانک مالزی این پول را دریافت و به من پرداخت کند.

وی همچنین در پاسخ به این مطلب که عنوان شده زنجانی از تحریم‌ بودن خود و مجموعه‌هایش مطلع بوده گفت: همه ما داشتیم کار ضدتحریم انجام می‌دادیم و این پول‌ها گیر کرده بودند و تلاش داشتیم مشکل حل شود و امروز جرم من همکاری کردن است.

زنجانی در پاسخ به ادعای دیگری مبنی بر اینکه بدون مجوز از بانک مرکزی در امر جابه‌جایی ارز فعالیت می‌کرده است، گفت: این مطلب درست نیست من در خارج از کشور ارز یورو می‌گرفتم و ارز یورو هم می‌دادم. ارز خارج کشور چه ربطی به بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: هیچ‌کس در داخل کشور یک یورو هم به من نداده است. حتی اگر پولی هم در داخل داشتم طبق ماده 6 قانون مبادلات ارزی بانک‌ها مجازند ارز غیرصادراتی و وجوه مربوط به اشخاص را خرید و فروش کنند.

متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: گفته می‌شود من در سال‌های قبل آدم کوچکی بودم در صورتی که سال 85 هواپیمایی قشم را از سپاه خریدم. هواپیمایی قشم در اختیار سپاه بود که هواپیمایش سقوط کرد و در آن سقوط تعدادی از فرماندهان سپاه وجود داشتند.

زنجانی گفت: بعد از این حادثه دستور داده شد تا سپاه هواپیماداری نکند تا کسی آسیب نبیند و همان موقع مصوب کردند و هواپیمایی قشم به من واگذار شد.

وی ادامه داد: من همان موقع بیش از 10 شرکت داشتم. من و بازپرس این پرونده از قبل با هم آشنا بودیم و آشنایی ما به این پرونده بازنمی‌گردد. سال 87 یک اتفاقی بین ما بود و در همانجا فقط 200 میلیارد تومان جابه‌جایی پول انجام دادم چراکه آقای بازپرس گفته بودند باید یک پولی را پرداخت کنم و حساب‌شان را ببندم.

متهم اصلی پرونده نفتی در پاسخ به این مطلب که عنوان شده کارمزدش بسیار بوده است، گفت: آیا گرفتن کارمزد 7 در هزار زیاد است. صرافی‌ها 10 الی 15 تا 20 درصد کارمزد می‌گیرند. همین بانک ملت برای اینکه پول سازمان حج و زیارت را بدهد 16 درصد کارمزد گرفته بود در حالی که من زیر یک درصد کارمزد می‌گرفتم و در بانک‌های عربستانی ریال عربستان به سازمان حج تحویل می‌دادم.

زنجانی تاکید کرد: حواله پول بسیار سخت است و روند پیچیده‌ای دارد، این در حالی است که من روزانه 300 حواله به دنیا صادر می‌کردم و اینگونه حرف زدن درباره من بی‌انصافی بزرگ است.

یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی که از ساعت 9 صبح امروز در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب شروع شده بود، دقایقی پیش(ساعت 12:00) به پایان رسید.

بابک زنجانی در جلسه امروز بخش دیگری از دفاعیات خود را ارائه کرد و آن‌طور که اعلام شد 15 صفحه دیگر از لایحه دفاعیه وی باقی‌مانده است. طبق اعلام دادگاه، جلسه بعدی محاکمه روز شنبه 30 آبان برگزار می‌شود.

 

پروازهای شرکت های هواپیمایی تا اطلاع ثانوی تعطیل می شود!!

موضوع بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت دریافت سوخت پس از تغییرات نرخ بنزین، به مشکلاتی تبدیل شد که تا کنون رفع نشده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،ماجرا از زمانی شروع شد که نرخ بنزین تغییر کرد و موضوع بدهی شرکت های هواپیمایی به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به معضل تبدیل شد بدون آنکه رفع شود.

براساس گفته مسولان شرکت پالایش و پخش در حال حاضر میزان مطالبات معوق شرکتهای پخش از ایرلاین ها بابت ارائه سوخت بیش از هزار میلیارد تومان است و شرکت ماهان با 348 میلیارد تومان رکوددار بیشترین بدهی است  و پس از آن شرکت هواپیمایی آسمان با 253 میلیارد تومان، ایران ایر با 220 میلیارد تومان و ایران ایر تور با 54 میلیارد تومان در رده‌های بعدی بدهکاران شرکت پالایش و پخش  قرار گرفته اند.

مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به دنبال وصول مطالبات دست نیاز به وزارت اقتصاد و امور دارایی دراز کردند تا حساب‌های بانکی شرکت‌های هواپیمایی بدهکار را مسدود کنند و در کنار ای امر موضوع  قطع سوخت رسانی به این شرکت‌ها را نیز به عنوان یک گزینه در صورت عدم تسویه بدهی این شرکت‌ها ‌ مطرح کردند که البته این امر موجب شد تا مبلغی از این مطالبات پرداخت شود.

اما ماجرای این بدهی های تا جایی پیش رفت که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حرفی که در خصوص عدم تحویل سوخت زده بود عمل کردو به  هواپیمای‌ ماهان در فرودگاه امام خمینی (ره) ساعاتی سوخت نداد و این امر سرگردانی مسافران و تأخیر‌ پرواز‌ را به دنبال داشت و مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان دلیل اصلی تاخیر این پرواز ،نداشتن سوخت هواپیما عنوان کرده بود.

روابط عمومی سازمان هواپیمایی نیز امروز از اختلاف حساب بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت سوخت در فرودگاه امام خمینی(ره) که باعث توقف سوخت‌رسانی به پروازهای این فرودگاه شده است،گفته و اینکه سازمان هواپیمایی در حال رایزنی برای حل این مشکل است.

اما سید ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص گفت:در این زمینه جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است و شکایت از برخی شرکت‌های هواپیمایی بدهکار در دستور کار است با وجود این برخی ایرلاین‌ها اعلام می‌کنند که طلب‌هایی از دولت دارند و در صورتی که دولت گواهی لازم را صادر کند امکان تهاتر بخشی از این بدهی‌ها بین دولت و شرکت‌های هواپیمایی وجود دارد.

احمد خلیلی مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از بدهی 60میلیارد تومانی به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد و گفت: این میزان بدهی مربوط به سالهای گذشته است و ما از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درخواست داریم این میزان دهی را درطی قسط بندی 8ساله دریافت نمایند تا مشکلی در ارائه خدمات به وجود نیاید.

وی تصریح کرد: بدهی حاصله بخاطر این بوده که هواپیمای توپولوف این شرکت خدمات ارائه نمی‌داد و درآمدی نداشت که بدهی را پرداخت کند.اما هم اکنون هواپیمایی ایران ایرتور قبل از دریافت سوخت پول را پرداخت می‌کند و مشکلی در پرداخت جاری نداریم. همچنین به همه استانها اعلام کردند که قبل از سوخت‌گیری هزینه را دریافت نمایند.

خلیلی تاکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران کمی لطفی کردند و پول را به صورت نقدی دریافت می‌‌کنند در حالیکه ما می‌توانیم پول سوخت را به صورت هفتگی واریز و مابه‌التفاوت را به صورت ماهیانه بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: در خواستی که از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران داریم این است که پول سوخت بجای روزانه هفتگی از ما دریافت نمایند.

هوشنگ صدیق مدیرعامل شرکت هواپیمایی گفت: مشکلی در تامین سوخت نداریم تنها برخی مواقع به دلیل کمبود سوخت تاخیر در دریافت داریم.

وی تاکید کرد: این شرکت به هیچ وجه بدهی به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران ندارد و به صورت روزانه با پرداخت هزینه سوخت خود را دریافت می‌کند.

می‌توان گفت عامل اصلی تاخیر پروازها به گفته برخی از مسولان به دلیل کمبود سوخت و نیز بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است اگر این روند ادامه پیدا کند شاهد زمین‌گیر شدن هواپیماها در کشور خواهیم بود حال باید منتظر ماند و دید مسولان دو شرکت برای ارائه خدمت بهتر چه برنامه دارند تا اعتماد مردم نسبت به انها سلب نشود.

منبع خبر: