فایننشال تایمز : دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام در حال ظهور است+ 7 خبر

سایر خبرها: رییس جمهوری: تراز تجاری ایران سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ انقلاب مثبت شد/ بررسی لایحه بودجه 95 به جلسه علنی یکشنبه هفته آینده مجلس موکول شد/ 1.5میلیارد لیتر بنزین در نوروز دود شد/ رونق تولید داخلی نیازمند حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان است/ اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد/ یک کارشناس: کاهش تورم مانع خروج سرمایه از بانک ها شد/ تحلیلگر اقتصادی: عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه قوه مجریه نیست  

روزنامه فایننشال تایمز نوشت : به رغم فشار تحریم های مالی آمریکا؛ رهبران سیاسی اروپا؛ مشتاق تعامل سیاسی وتجاری با ایران هستند.ایرانی که با سپری شدن دوران تلخ تحریم ها، اینکه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام ظهور می کند.

این روزنامه انگلیسی در این مطلب به قلم « مارتین آرنولد » می نویسد: دوران تلخ تحریم ها سپری شد و اینک، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام دارد از زیر خاکستر سر بر می آورد و ظهور می کند.

بانک های اروپایی وسوسه شده اند بار دیگر با ایران تعامل برقرار کنند. نمونه این بانکها؛ بانک KBC بلژیک و DZ Bank آلمان هستند که هردو در مصاحبه هایشان با «فایننشال تایمز» اعلام کرده اند که آماده اند کار معاملات بانکی موکلان اروپایی خود را که در ایران مشغول تجارت هستند، در دست بگیرند.

«ارشته بانک» Erste اتریش هم خود را آماده همین کار می سازد. اما مانع بزرگ بر سر این راه همچنان خودنمایی می کند.

بانک های بزرگ اروپایی مشتاق تجارت با ایران، چاره ای ندارند جز آنکه در صف رقبای آمریکایی خود بایستند؛ چون از آن بیم دارند که در صورت تجارت با ایران از سوی آمریکا جریمه شوند.

توافق هسته ای بدست آمده است، اما هنوز بسیاری از تحریم های آمریکا علیه ایران پابرجاست . این تحریم ها خارج از موضوع برنامه هسته ای ایران است.به همین علت بسیاری از بانکهای بین المللی از کار کردن با اشخاص و نهادها وموسسات ایرانی واهمه دارند و احتیاط می کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: در اروپا وضع بر این منوال نیست. رهبران سیاسی اروپا، مشتاق برقراری روابط تجاری با ایران 77 میلیونی هستند و شرکت ها و افراد این کشورها را برای تجارت با ایران تشویق می کنند.

تمام سیاستمداران در اروپا، همگی پشتیبان دولت اعتدال گرای«حسن روحانی»رئیس جمهوری ایران هستند ویکی ازدلایل اشتیاقشان برای تجارت با ایران؛ تقویت این دولت است.

مصداق آن، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس است که با ارسال نامه ای به بانک «بارکلیز»در ماه فوریه از این بانک خواست توضیح دهد، چرا کار نقل و انتقال بانکی را برای شرکت «مولیسلیپ آتلانتیک» ( Molyslip Atlantic ) که تولید کننده گریس در انگلیس است را انجام نداده است. این معاملات بانکی برای یک قرارداد فروش این شرکت انگلیسی با ایران بوده است.

کامرون در نامه اش اشاره کرده است: «بانک بارکلیز» در تناقض آشکار با سیاستهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل و از آن مهمتر بر علیه سیاستهای دولت انگلیس کار کرده است.»

«جس استیلی» مدیراجرایی «بارکلیز» در پاسخ به نامه کامرون با ارسال نامه ای توضیح داد: «ما خدمات بانکی مان را از طریق عملیات هایمان در آمریکا انجام می دهیم و ناچاریم در فعالیت های تجاری با ایران کما فی السابق یک سری محدودیت ها والزاماتی را رعایت کنیم.»

بانک KBC، بزرگ ترین بانک بلژیک اعلام کرد: «آماده است ضمن رعایت تمام تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا؛ از مشتریان ثابت و خوشنام خود در بلژیک؛ جمهوری چک و جمهوری اسلوواکی که قصد تجارتی ناب با ایران را دارند، حمایت کند.»

البته این بانک بلافاصله تصریح کرده است: «این حمایت فقط مربوط به فعالیتهای تجاری این موکلان خواهد شد ضمن آنکه تک تک قراردادهایی که امضا می شود و تمام طرفهای قرارداد به طور دقیق و در ژرفای کامل غربالگری خواهند شد.»

این بانک افزوده است که این بانک درهمین راستا روابط مربوطه اش را با چندین بانک دولتی وخصوصی ایرانی گسترش داده است.

بانک های ایرانی به سیستم پرداخت های بین المللی «سوئیفت» متصل هستند، اما از چهارسال پیش که تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا شد اتصال ایران به این شبکه قطع شد.

KBC یک تیم فروش سهام در آمریکا دارد، DZ Bank و Erste هم هردو در نیویورک شعبه دارند.

DZ Bank هم اعلام کرده است که انجام معاملات بانکی با «یورو» با بانک های ایرانی را شروع کرده است.

ارشته بانک Erste اتریش هم اعلام کرده است: «طبق استانداردها و ضوابط و مقررات تامین اعتباربرای معاملات تجاری؛ داریم شبانه روزبا بانکهای ایرانی کار می کنیم و هرچقدر در این مسیر جلو برویم شاید به فکر بیافتیم روابط ذیربط بانکی هم برقرار کنیم.»

هردو بانک اعلام کرده اند که تک تک پرداخت هایی را که در دوران تحریم به ایران انجام گرفته است را بطور دقیق در دست بررسی قرار داده اند.

در این زمینه «پیمان قربانی عقیل آبادی» معاون رئیس کل بانک مرکزی در امور اقتصادی ماه گذشته در اجلاسی که در لندن به ابتکار فایننشال تایمز پیرامون فرصتهای اقتصادی ایران تشکیل شد، گفت: «امیدوارم با همکاری بهتر ایران و سیستم بانکی بین المللی؛ ما موفق شویم به اهدافمان نائل آئیم».

 

رییس جمهوری: تراز تجاری ایران سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ انقلاب مثبت شد

رییس جمهوری گفت: تراز تجاری ایران سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ انقلاب مثبت شد و صادرات غیرنفتی بر واردات غیرنفتی پیشی گرفت.

به گزارش ایرنا، حسن روحانی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران 42 میلیارد دلار و واردات غیرنفتی 41 میلیارد دلار بود.

وی با تاکید بر این که این پیشرفت ها در سایه حمایت و حضور مردم، وحدت و یکپارچگی است، خاطرنشان کرد: نباید نظرهای مختلف به جدایی و تفرقه تبدیل و فکر ما به حاشیه سازی مشغول شود.

رییس جمهوری همچنین گفت: نباید اجازه دهیم فضای امید و تلاشی که به وجود آمده از بین برود.

روحانی تصریح کرد: زمان انتخابات رقابت و بحث کنیم اما وقتی انتخابات به پایان رسید دیگر نباید آثارش ادامه یابد تا به انتخابات بعدی برسد.

وی اظهارداشت: فضای امروز پس از برجام باید مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرد، در این فضا باید سرمایه داخلی را جذب کنیم؛ حوزه ای که در این فضا بیشتر از حوزه های دیگر باعث تحولات صنعتی، فناوری و علم و دانش شود، آی تی و آی سی تی است.

رییس قوه مجریه با بیان این که هر موضوع و علم و دانشی اگر در انحصار قرار گرفت با مشکل مواجه می شود، گفت: پیشرفت در رقابت سالم بوجود می آید و اگر موضوعی در انحصار دولت یا نهادی باشد دردسر ایجاد می کند، اگر اکنون در دنیا رقابت نبود آیا شما با همین قیمت خدمات ارتباطی به مردم ارائه می کردید؟ رقابت باعث می شود که قیمت را کاهش دهید و کیفیت را بالا ببرید.

روحانی در ادامه سخنان خود به شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و یادآور شد: قدم های خوبی در این زمینه برداشته و چارچوب های آن تصویب شده است، باید در این شبکه ارتباطات مردم امن تر باشد.

وی با بیان این که وزارت ارتباطات امین مردم است این مثال را مطرح کرد که شما امکاناتی در اختیار دارید که می توانید مکالمات مردم را گوش کنید اما این کار خیانت در امانت است. البته در این زمینه استثنائاتی همچون شبکه های بزرگ تروریستی و فساد وجود دارد که این موضوع متفاوت است اما اصل بر امنیت ارتباطات است که اسلام و قانون اساسی بر آن تاکید کرده است.

رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما حق نداریم در زندگی خصوصی مردم مداخله کنیم، مهم ترین اصل امانت است و مردم باید به ما اعتماد کنند. نکند خدای نکرده مردم یک شبکه اجتماعی بیگانه را امین بدانند و به آن اعتماد کنند اما به یک شبکه داخلی اعتماد نکنند، نباید اجازه دهیم چنین اتفاقی بیافتد.

روحانی، دولت الکترونیک را یکی از راه های مبارزه با فساد دانست و گفت: فساد را باید از ریشه بخشکانیم، شفاف تر شدن امور در فضای مجازی یکی از راه های آن است. هر چه ارتباطات مردم با کارگزاران و اداره ها را کمتر کنیم به نفع است.

وی به قراردادهای جدید ایران که در شرایط کنونی با شرکت های خارجی در حال انعقاد است، اشاره کرد و افزود: به همه وزراتخانه ها گفته ایم این ماده را در قراردادها بگنجانند که اگر این شرکت خارجی هر پولی به هر کسی بدهد قرارداد باطل می شود.

رییس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: یکی از راه ها برای تسهیل امور مردم تجارت، سرمایه گذاری آسان و حذف مقررات زائد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این فناوری ضمن توسعه کشور و رفاه مردم باید اخلاق جامعه، دین مردم و هویت ایرانی مدنظر باشد و راه حل درست را پیش بینی کنیم.

روحانی تاکید کرد: باید از هوشمندانه ترین و کم هزینه ترین راه ها برای پالایش های ضروری استفاده کنیم. ما شبکه امن می خواهیم که سوء استفاده کنندگان، سوءاستفاده نکنند و اسرار مردم حفظ شود.

وی سال 95 سال کار ، تلاش و مدیریت برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی تبریک گفت و افزود: ان شاءالله امسال سال مبارک برای همه مردم عزیز ایران باشد.

رییس دولت یازدهم ادامه داد: خوشحالم نخستین دیدارم از وزارتخانه ها در سال جدید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز می شود، این بدان معنا است که ما برای توسعه حتما به این فناوری نیاز داریم و یکی از پایه های توسعه کشور به شمار می رود.

روحانی یادآور شد: شاید بتوان گفت از زمانی که صنعت موتور بخار فصل جدیدی در زندگی بشر ایجاد کرد اما ارتباطات و فناوری اطلاعات تحول بسیار عظیمی بود که با هیچ یک از تحولات گذشته قابل قیاس نیست چرا که پایه اصلی توسعه محسوب می شود.

وی هدف نهایی توسعه را ارتقا کیفی زندگی مردم دانست و گفت: حتی دین و وحی آسمانی هم برای این آمده که کیفیت زندگی ما را هم در زمینه معنوی و هم مادی ارتقا دهد.

وی توضیح داد: ما اگر همه موارد را داشته باشیم اما در اخلاق پیشرفت نکنیم چه فایده ای دارد. اگر در جامعه ای همه چیز پیشرفت کرده باشد اما در آن جامعه دروغ و تهمت باشد آبروی هم ریخته شود و هر کس صبح از خانه بیرون بیایید نداند تا شب چه بر سر آبرویش می آید آن پیشرفت فایده ای ندارد. ما یک زندگی سالم و درست می خواهیم.

رییس جمهوری به نقش فوق العاده ارتباطات گفت: اکنون زندگی به گونه ای شده که ابزارهای ارتباطی جزئی لاینفک از زندگی است.

روحانی با تاکید بر استفاده صحیح از این امکانات و اطلاعات گفت: ابزارهایی که در اختیار بشر بوده همواره امکان سوءاستفاده هم وجود داشته است. بمب ها و سلاح های کشتار جمعی نیز از طریق علم به دست آمده است. اگر از علم سوءاستفاده شده است ، نمی توانیم بگوییم که باید آن را تعطیل کرد همانگونه که در نوشته ای توهین و خلافی انجام شده نمی توان گفت همه قلم ها را باید شکست.

رییس دولت یازدهم تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که چگونه از این ابزارها استفاده و از سوءاستفاده ها جلوگیری کنیم. ممکن است چاقویی دست فردی را بریده باشد، نمی توان همه چاقوها را جمع کرد چرا که زندگی مختل می شود. برخی افراد ابزاری دارند و آن نه گفتن به همه چیز است.

روحانی در ادامه با تاکید بر این که نیاز به حرکت به سمت پیشرفت و توسعه داریم، ادامه داد: امروز در شرایط جدید تسهیلات بیشتر و فضای بهتری برای پیشرفت در اختیار داریم. برجام فضای سالم، ایجاد تسهیلات لازم و برداشت موانع است. فضایی را برای ما ایجاد می کند تا از همه امکانات به نفع کشور و ملت مان استفاده کنیم.

وی با یادآوری این نکته که ایران در بازار انرژی تاثیرگذار بود، گفت: آنها مانع شدند و گفتند نباید ایران در این بازار تاثیر گذار باشد و قدم به قدم ما را حذف کردند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که دوست دارند در مورد برجام بحث کنند، فراموش کرده اند که اگر برجام نبود امروز نمی توانستیم حتی یک بشکه نفت صادر کنیم.

رییس دولت یازدهم اظهار داشت: در آغاز دولت تدبیر و امید تصویب کرده بودند که فروش یک میلیون بشکه نفت ایران را 20 درصد، 20 درصد کاهش دهند و به صفر برسانند. آنها می خواستند قدرت و نقش ایران را در صحنه انرژی به صفر برسانند و ما را از این صحنه به طور کامل حذف کرده بودند.

روحانی ادامه داد: در صادرات نفت خام و میعانات گازی در مجموع به دو میلیون بشکه در روز رسیده ایم که در طول سال 95 این میزان صادرات افزایش خواهد یافت و به نقطه ای خواهیم رسید که حق و سهم ما در بازار انرژی بوده است.

وی با یادآوری تاثیر قدرت و نقش ایران در بازار انرژی بر ضرورت کاهش اتکا به نفت در بودجه کشور تاکید کرد و گفت: البته این کار را گام به گام انجام داده ایم.

رییس جمهوری امروز در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در محل این وزارتخانه برگزار شد، عملکرد، وضعیت و برنامه های وزارت ارتباطات را مورد بررسی قرار داد.

 

بررسی لایحه بودجه 95 به جلسه علنی یکشنبه هفته آینده مجلس موکول شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95، گفت: بر اساس تصمیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه هفته آینده بررسی می شود.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با بیان این مطلب گفت: بر اساس برنامه مقرر شده بود در نشست علنی سه شنبه هفته جاری مجلس، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 بررسی شود اما براساس تصمیم هیات رئیسه، بررسی این موضوع به جلسه علنی یکشنبه هفته آینده (22فروردین ماه) موکول شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: به دلیل اینکه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، در دستورکار این روزهای صحن علنی مجلس است و تاکید دولت نیز بر اتمام بررسی لایحه مذکور است، هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت ابتدا این لایحه نهایی شود و بعد از تصویب آن، لایحه بودجه سال 95 در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

 

1.5میلیارد لیتر بنزین در نوروز دود شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از توزیع و مصرف حدود یک و نیم میلیارد لیتر بنزین در بازه زمانی ١٧ روزه ایام نوروز 95 خبر داد.

به گزارش ایرنا، همه ساله با فرارسیدن تعطیلات نوروز، میزان مصرف بنزین در کشور اوج گرفته و میلیون ها لیتر بنزین که بخشی از آن از محل واردات تامین می شود، سوزانده می شود.

در حالی که در سال 1394 به طور میانگین روزانه 70.5 میلیون لیتر بنزین مصرف شد، با فرارسیدن تعطیلات نوروز میزان مصرف به یکباره اوج گرفت به طوری که حتی به رکورد بی سابقه 106 میلیون لیتر در روز نیز رسید.

سید ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره جزئیات عرضه بنزین در تعطیلات نوروز گفت: از ٢٦ اسفندماه ٩٤ تا پایان ١٣ فروردین ماه امسال (١٧ روز گذشته) در مجموع یک میلیارد و ٤٥٣ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بنزین توزیع و مصرف شد.

وی افزود: در بازه زمانی یاد شده مصرف بنزین به میانگین روزانه 85.5 میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال (٨٢.٣ میلیون لیتر) ٢.٨ درصد رشد نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه سفرهای نوروزی از ٢٦ اسفند پارسال تا ششم فروردین ماه امسال (مرحله نخست) و از هفتم تا ١٣ فروردین ماه انجام شده است، اضافه کرد: اوج مصرف بنزین در مرحله نخست ١٠٥ میلیون لیتر و در مرحله دوم نیز ١٠٦ میلیون لیتر بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: در بازه زمانی ١٧ روزه به میانگین روزانه ٤١ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر گازوییل توزیع و مصرف شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (51.2 میلیون لیتر) ٢١ درصد رشد نشان می دهد.

سجادی همچنین درباره سوخت رسانی به شرکت های هواپیمایی مسافربر در تعطیلات نوروز گفت: از ٢٦ اسفند ماه پارسال تا ١٣ فروردین ماه امسال به ١١ هزار و ٧٨٦ فروند هواپیما در فرودگاه های سراسر کشور سوخت رسانی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: در دوره زمانی یاد شده روزانه به طور میانگین ٦٩٣ فروند هواپیمای مسافربر سوختگیری کرده اند.

وی حجم سوخت تحویلی در این مدت را نیز نزدیک به ٩٠ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 11.5 درصد رشد داشته است.

 

رونق تولید داخلی نیازمند حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان است

رئیس جهاد دانشگاهی واحد کردستان گفت: برای رونق تولید داخلی و کاهش رکود، لازم است دولت از تولیدکنندگان حمایت جدی و موثر کند.

دکتر «حمیدرضا مجردی» در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کردستان، با اشاره به این‌که انگیزه و علت نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری از دو جنبه قابل بحث است، اظهار کرد: جنبه اول این‌که توجه به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تنها راهکار برون رفت از مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور که رابطه‌ی تنگاتنگی با تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان دارد بسیار دارای اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه معظم‌له با انتخاب مجدد این شعار، به نوعی اهمیت این موضوع را متذکر شده‌اند، افزود: دلیل دوم برای این نام‌گذاری، این است که تاکنون کار و اقدام شایسته و قابل قبولی در این خصوص در کشور انجام نشده است. باید بپذیریم که در عمل، کار چندانی نشده است و بیشتر مباحث نظری و تئوریک اقتصاد مقاومتی مورد توجه مسئولان قرار گرفته تا اقدام و عملی در این زمینه صورت گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی کردستان با بیان این‌که اقداماتی که تاکنون انجام شده، کافی نبوده است، تصریح کرد: اگر اقدامات موثر و قابل قبولی انجام می‌شد، قطعاً مقام معظم رهبری، این شعار را دوباره تکرار نمی‌کردند.

وی ادامه داد: به نظر اینجانب، عبارت «شعار سال» برای نام‌گذاری از ابتدا نادرست انتخاب شده است و بهتر بود از واژه‌ی دیگری به جای «شعار» استفاده می‌شد تا برخی نپندارند که این نامگذاری صرفاً فقط شعاری است که باید آن را در طول سال تکرار و به برگزاری چند همایش و کنفرانس برای تحقق آن بسنده کرد.

مجردی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: افزایش اشتغال، ارتقای رفاه و سلامت جامعه، ارتقای شاخص‌ها و مولفه‌های مختلف توسعه در شرایط تحریم هم امکان‌پذیر است، به شرط این‌که اقتصادی سالم و متناسب با شرایط کنونی مملکت و جامعه‌ی بین‌الملل تعریف شود.

وی یادآور شد: ملت ما ثابت کرده‌اند که می‌توان با موضع گیری و برخورد صحیح و عقلایی با تحریم‌ها، این تهدید را به فرصت تبدیل و زمینه‌های توسعه را فراهم می‌کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد کردستان همچنین با تأکید بر این‌که برای رونق تولید داخلی و کاهش رکود، لازم است دولت از تولیدکنندگان حمایت جدی و موثر کند، تصریح کرد: بوروکراسی شدید اداری، نرخ زیاد سود تسهیلات بانکی، کوتاه بودن مدت بازپرداخت تسهیلات، زیاد بودن هزینه‌ی تولید، عدم ثبات قیمت‌ها و بازار فروش محصولات، ورود کالاهای خارجی از مبادی رسمی و غیررسمی به بازار و معیوب بودن سیستم صادرات و واردات از اهم مشکلات بخش تولید است که دولت باید به‌صورت جدی برای رفع یا حداقل کاهش آنها اقدام کند.

وی با بیان اینکه به تعبیر اقتصاددانان «سرمایه هوشمند است»، تصریح کرد: منظور این است که سرمایه و یا به عبارت صحیح‌تر سرمایه‌گذار، به محض احساس خطر، مانند هر موجود زنده‌ی هوشمندی می گریزد، بنابراین، دولت باید امنیت اقتصادی را از همه نظر برای سرمایه و سرمایه دار داخلی و خارجی فراهم کرد تا بتواند سرمایه را در مسیر تولید و سرمایه‌دار را به سرمایه‌گذار تبدیل کند.

مجردی در ادامه سخنان خود، با بیان این‌که شناسایی موانع تولید کار دشواری نیست، گفت: دولتمردان با شناسایی و رفع یا کاهش این موانع خواهند توانست سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کنند و برای ماندگاری و دوام این سرمایه‌گذاری‌ها، به صورت جدی و همه جانبه از آنها حمایت کنند.

وی ادامه داد: استفاده و استقبال مردم از کالاهای داخلی نیز تنها یک راه دارد و آن هم ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات و تولیدات داخلی است، به گونه‌ای که با محصولات مشابه خارجی، از نظر قیمت و کیفیت توان رقابت داشته باشند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد کردستان ادامه داد: با ایجاد انحصار، نمی‌توان مردم را به سمت استفاده و خرید تولیدات داخلی سوق داد. انحصار ممکن است تا حدی به اشتغالزایی کمک کند، اما ضررها و زیان‌های ناشی از آن(مانند رواج پدیده ی قاچاق، فساد مالی و اداری و ...) بسیار بیشتر از منافع آنی و کوتاه مدت آن است. ناچاریم به سمت بازار رقابتی حرکت کنیم و تولیدکنندگان ما راهی جز انطباق خود با شرایط بازار رقابتی ندارند.

وی افزود: نباید اقتصاد مقاومتی را اقتصاد قطره چکانی و شعب ابیطالبی معرفی کرد، نباید این ذهنیت ناصواب را در اذهان مردم ایجاد کرد که با اجرای مبانی اقتصاد مقاومتی، در فشار اقتصادی و معیشتی قرار خواهند گرفت، بلکه برعکس، این نوید را به آنها داد که با اجرای این مدل اقتصادی، اوضاع اقتصادی و معیشتی خانوارهای ایرانی بهتر می‌شود و درآمد سرانه و سطح رفاه جامعه افزایش خواهد یافت. به فرمایش رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درونزا و برون گراست.

مجردی در ارتباط با راهکارهای تحقق شعار سال نیز خاطرنشان کرد: اولاً باید دولت و مجموعه‌ی کارگزاران نظام، نمونه و الگوی مناسب و شایسته در زمینه‌ی اقدام و عمل و تحقق اقتصاد مقاومتی باشند. لازم است مردم به عینه و به صورت ملموس اقدام مسئولان را مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه ترویج و فرهنگسازی نیز از ضروریات است، خاطرنشان کرد: همه باید احساس مسئولیت کنند و این باور در اذهان مردم تقویت شود که با اجرای اقتصاد مقاومتی، وضعیت اقتصادی آن‌ها نیز بهبود و ارتقا خواهد یافت. تنها بحث پول و نقدینگی هم نیست، برای مثال، تسهیل فرآیندها و کاهش بوروکراسی اداری نیز می‌تواند به تقویت این باور کمک کند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد کردستان ابراز امیدواری کرد امسال، اهتمام مسئولان بر جنبه‌ی عملیاتی و اقدامات موثر و اصولی اقتصاد مقاومتی متمرکز شود تا ان‌شاءا... شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی و رفاهی در کشور باشیم.

 

اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای را تصویب کردند که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 17 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

اساسنامه صندوق ملی توسعه به شرح زیر است:

الف- ارکان صندوق عبارتند از:

1- هیأت امناء

2- هیأت عامل

3- هیأت نظارت

ب- هیأت امناء به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1- راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها

2- تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

3- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق

4- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)

5- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء

6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم (139) قانون اساسی

7- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی یا خدماتی زاینده از جمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی

8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

9- تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حساب‌ها بر اساس پیشنهاد هیأت عامل با رعایت استقلال حساب‌ها از بانک مرکزی

پ- هیأت امناء

ترکیب اعضای هیأت امناء به‌شرح زیر است:

1- رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت امناء)

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر نفت

6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

8- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

9- دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

10- دادستان کل کشور

تبصره 1- جلسات هیأت امناء هر چهارماه یک‌بار تشکیل می‌شود.

تبصره 2- جلسات هیأت امناء با حداقل دوسوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

تبصره 3- رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق‌رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.

تبصره 4- هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، منتشر می‌شود.

تبصره 5- دستورجلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می‌شود.

تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

ت- به‌منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت‌ امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی،‌ مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

1- پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء

2- پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیأت امناء

3- تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها

4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب

5- تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء

6- ارائه پیشنهاد به هیأت امناء درخصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به ‌نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصمیم درباره آنها به ‌صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است. هیچ‌کدام از وظایف هیأت امناء قابل تفویض به هیأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض‌شده قبلی نیز لغو می‌شود.

8- اتخاذ تصمیم راجع‌ به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

9- اجرای مصوبات هیأت امناء

10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء

11- افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور

12- پیشنهاد شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حساب‌ها به هیأت امناء برای تصویب

13- معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

14- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی‌ مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق

15- سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء

تبصره 1- برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء است.

تبصره 2- اعضای هیأت عامل باید تمام‌وقت باشند و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به‌استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسی می‌باشند.

تبصره 3- دوره تصدی هیأت عامل پنج‌سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره 4- کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دوعضو از سه‌عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند، همراه با مهر صندوق معتبر است.

تبصره 5- تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه‌رأی نافذ است.

ث- رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

 

1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

3- اداره صندوق در چارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء

4- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق

5- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء

6- اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی‌انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک‌بار

8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به‌غیر ولو به‌طور مکرر

9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

10- سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

ج- به‌منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

تبصره 1- نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیست.

تبصره 2- هیأت نظارت دارای رئیس،‌ نائب‌رئیس و دبیر است که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب می‌شوند.

تبصره3- دبیرخانه هیأت نظارت در محل دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

چ- وظایف هیأت نظارت:

1- رسیدگی به‌ صورت‌ها وگزارش‌های‌مالی‌صندوق و تهیه گزارش‌های‌موردی و ادواری‌ برای هیأت‌امناء و مجلس‌شورای‌اسلامی

2- رسیدگی به‌صورت ریز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور

3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرارداده و می‌تواند به اطلاعات، مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش‌ نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره- هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح- منابع صندوق:

1- سی‌درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و افزایش دو واحد درصد سالانه به آن

2- پنجاه‌درصد(50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد

3- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط

4- سود خالص صندوق طی سال مالی

5- سود موجودی حسابهای صندوق در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مطابق قرارداد فیمابین و سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق

6- بیست‌درصد(20%) منابع موضوع جزء(د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

تبصره1- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به‌حساب صندوق، واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود.

تبصره2- حکم ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 در مورد صندوق توسعه ملی از تاریخ تأسیس صندوق مذکور لازم‌الاجراء می‌باشد. سود سپرده‌گذاری این صندوق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و بین‌المللی مشمول مالیات با نرخ صفر است.

خ- مصارف صندوق:

1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)

3- اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

5- تشکیل صندوقهای مشترک با صندوقهای ثروت ملی و سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی به‌منظور سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج کشور

6- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به‌منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.

7- تأمین هزینه‌های صندوق

8- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر بیست‌درصد(20%) از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال أخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخشهای صادراتی- کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی در چهارچوب ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مندرج در قرارداد عاملیت صندوق با بانکهای عامل و پذیرش خطر (ریسک) ناشی از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق

تبصره 1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره 3- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 4- مصارف صندوق توسعه ملی مستقل از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی است و استفاده از

تبصره 5- استفاده از منابع ریالی برگشتی از محل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده در قالب سپرده‌گذاری نزد بانکهای عامل بلامانع است.

د- سایر مقررات:

1- سهم عاملیت بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود. در تنظیم صورتهای مالی صندوق توسعه ملی گزارش بانک مرکزی مبنی بر میزان دریافتی ملاک عمل است.

3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به‌میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد، به‌عهده بانک عامل و به منزله تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

4- مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست‌درصد(20%) منابع صندوق باشد.

تبصره 1- از نظر این ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاددرصد(80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه، نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی هستند، از نظر این ماده، در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند.

تبصره 2- بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست‌درصد (20%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره 3- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

5- سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

6- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

7- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

8- هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالح اعلام می‌دارد.

9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به‌همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.

10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش ایسنا، تبصره 2 بند خ به کمیسیون مشترک ارجاع شد. بر اساس این تبصره، اعطای تسهیلات موضوع این ماده (به‌استثنای موضوع جزء (7) این بند) فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

 

یک کارشناس: کاهش تورم مانع خروج سرمایه از بانک ها شد

کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی هماهنگی رقم نرخ سود بانکی با نرخ تورم را یکی از لازمه های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: اگر تورم پایین نیامده بود، یک ریزش رخ می داد و سپرده ها از بانک خارج و روانه بخش های واسطه گری، طلا، ارز و... می شد.

امسال به تدبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بیست و نهم بهمن ماه 1392 از سوی حضرت آیت الله خامنه ای ابلاغ شد، شکوفایی اقتصادی از منظرهای گوناگون را در نظر دارد.

در این میان، بند نهم این سیاست ها «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» است که نظام بانکی کشور را نیز در برمی گیرد.

در همین رابطه «شاهین شایان آرانی» روز دوشنبه به ایرنا گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی رقم نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم هماهنگ باشد. اگر این هماهنگی صورت گیرد مشکل ایجاد نمی کند و اگر نباشد، پول ها جابجا و روانه بازارهای موازی می شود.

به گفته وی، در شرایط کنونی با توجه به حفظ تفاوت سود بانکی و نرخ تورم، سپرده ها از بانک ها خارج نمی شود چون مردم و شرکت ها حق انتخاب دیگر یا مکانی باثبات تر از بانک ها سراغ ندارند.

وی اضافه کرد: معتقدم وقتی گرایش محافظه کارانه میان مردم حاکم باشد، به دنبال ریسک پذیری نیستند و ترجیح می دهند پول خود را در بانک ها حفظ کنند.

این تحلیلگر اقتصادی یادآوری کرد: زمانی که تورم کشور حدود 16 درصد بود، سود سپرده های بانکی به 20 درصد رسید. اکنون که تورم به 15 درصد رسیده، طبیعی است اگر نرخ سود بانکی را کاهش ندهیم، نقدینگی بیش از اندازه در نظام بانکی می نشیند که این نیز یک آفت بزرگ است.

شایان آرانی افزود: بنابراین نقدینگی در نظام بانکی باید در حالت تعادلی باشد. اگر با وجود کاهش نرخ تورم سود سپرده پایین نیاید، فاصله سود با تورم زیاد می شود و نوعی جذابیت برای سپرده گذاران پدید می آید که پول نقد را وارد بانک ها کنند. در این حالت، بانک ها با نقدینگی بیش از اندازه روبرو می شوند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل کاهش نرخ سود سپرده در نظام اقتصادی کنونی امری ضروری است و چنانچه تورم واقعی در کشور با آنچه از سوی دولت اعلام می شود، همخوانی داشته باشد و نرخ تورم واقعی 15 درصد باشد، نرخ سود 18 درصد مناسب به نظر می رسد.

این کارشناس بانکی افزود: اما اگر آنچه مردم از نرخ تورم لمس می کنند، بیش از نرخ تورم اعلام شده باشد کاهش نرخ سود می تواند خطرناک باشد و باعث ایجاد پول های سرگردان در بازار سرمایه شود.

به گزارش ایرنا، سی ام دی ماه 1394 بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ سود سپرده های یکساله را حداکثر 18 درصد و سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را حداکثر 10 درصد تعیین کرد.

بیست و هفتم بهمن ماه 1394 شورای پول و اعتبار پس از تایید و تصویب بخشنامه ابلاغ شده بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسه های اعتباری را 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسه های اعتباری و مشتری را 22 درصد تعیین کرد.

 

تحلیلگر اقتصادی: عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه قوه مجریه نیست

بهنام ملکی تحلیلگر مسایل اقتصادی معتقد است در راستای تحقق شعار سال 1395 «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» ، همه قوا و نهادها که در ساختار قدرت نقش دارند، باید پای کار بیایند تا وضعیت اقتصاد کشور به جایگاه شایسته خود برسد.

ملکی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با رفع تحریم ها و برداشته شدن موانع پیشرفت اقتصاد، باید همه نهادها و رسانه ها با هماهنگی بیشتر در راستای کاهش آسیب پذیری اقتصاد حرکت کنند و به تناسب نقشی که دارند به میدان بیایند و برای خدمت به مردم تلاش کنند.

این کارشناس اقتصادی وظیفه دولت را برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: تحقق این شعار نیازمند عزم ملی و شرکت همه فعالان حوزه اقتصادی در کنار مجلس و دولت در میدان عمل است. از این رو مجلس، قوه قضائیه، نهادها و مردم باید دولت را در این راه، یاری دهند چرا که با فعالیت یک دستگاه اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد.

ملکی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین تصمیم برای اداره کشور، پیشرفت و توسعه اقتصاد سرزمینی است، افزود: تدبیر مقام معظم رهبری در قالب سیاست های 24 گانه متبلور شد اما برای تبدیل شدن به یک باور عمومی و درک مشترک ملی نیازمند عزم ملی و گفتمان سازی هستیم تا امکان عبور از فشارها، سختی ها، تحریم ها فراهم شود.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئولان باید به این باور برسند که تنها با حضور مردم، اقتصاد مقاومتی سیر تکاملی خود را طی خواهد کرد، عمده ترین شاخص سیاست های اقتصاد مقاومتی را متکی بودن به دانش و فناوری داخلی دانست و افزود: باید همه احساس مسئولیت کنند تا از فاصله ها بکاهیم، بر هم افزایی بیفزائیم و به اهداف ترسیم شده مقام معظم رهبری دست یابیم.

وی افزود: با توجه به انتخاباتی که برگزار شد؛ حاکمیت رای مردم می تواند فضا و افق روشنی در اختیار جامعه قرار دهد تا با تلاش همگانی، کاستی ها برطرف و نقاط قوت تقویت شود.

وی مهمترین اقدام برای تحقق اقتصاد مقاومتی را بسترسازی بیان کرد و افزود: دولتمردان باید تصمیم های درست را در الویت قرار دهند و پاک دستی داشته باشند. دراین راستا باید جلوی هزینه های اضافی را بگیریم و بودجه منضبطی داشته باشیم. دولت و شبه دولت کوچک شود، بخش خصوصی مولد شکل بگیرد و حق و حقوقی از کسی پایمال نشود.

ملکی ادامه داد: اگر مجموع این سیاست ها مورد توجه قرا بگیرد؛ به اهداف اقتصاد مقامتی دست خواهیم یافت، اقتصاد به رشد بالایی می رسد، اشتغال افزایش می یابد، واحدهای تولیدی فعال شده و با ظرفیت بالاتری کار می کنند، اما دستیابی به این اهداف بدون نقش آفرینی همه نهادها دور از دسترس خواهد بود.

سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» که از سوی مقام معظم رهبری برای سال 1395 نامگذاری شده ، نقشه راه روشن و آینده ساز برای عبور از مراحل رشد و توسعه و رسیدن به پیشرفت همراه با عدالت است. چند سال اخیر در عرصه گفتمان سازی، پیشرفت های خوبی حاصل شده و حال نوبت و اقدام و عمل است به ویژه برای کسانی که مسئولیت اجرایی دارند.

رهبر معظم انقلاب با پیش بینی راهبردهای دشمن در برابر انقلاب اسلامی، از حدود هفت سال پیش شعارهای اقتصادی را برای هر سال تعیین کردند تا فضای عمومی کشور برای این شرایط ویژه فراهم شود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران