دکتر عارف: اولویت مجلس دهم اقتصاد مقاومتی و نجات اقتصاد است+ 5 خبر

سایر خبرها: 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط اختصاص می یابد/ سقف ۵۰۰هزار تومانی برداشت از خودپردازها باقی‌ماند/ روحانی: تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر از اصول بنیادین انقلاب اسلامی است/ جزئیات افزایش جدید حقوق شاغلان: محدودیت حق اولاد برداشته شد/ افزایش 26 میلیون دلاری سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد اروند در سال 94/ رئیس سازمان هواپیمایی: خلبانان جوان در کشور بیکارند  

منتخب مردم تهران در مجلس دهم تاکید کرد:‌ باید اقتصاد را نجات داد نباید در دهه چهارم انقلاب وضعیت معیشتی طوری باشد که برخی خانواده‌ها از حداقل امکانات محروم باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر محمدرضا عارف منتخب مردم تهران در مجلس دهم امروز در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران با تبریک سال جدید و حلول ماه رجب بر ضرورت استفاده از فیوضات این ماه تأکید کرد و اظهار داشت: آغاز و پایان سال 95 با ولادت حضرت فاطمه (س) همراه است که امسال متبرک است بانام  حضرت فاطمه، نزولات آسمانی که در آغاز سال جدید در بخش‌های مختلف کشور شاهد آن بودیم مطمئناً نویدبخش سالی پر خیر و برک برای ملت ایران است.

وی با اشاره به سفرهای نوروزی مردم در ایام تعطیلات، گفت: گزارشی که مسئولان درباره سفرهای نوروزی ارائه می‌کنند نشان از رشد صنعت گردشگری است اما وقتی آمار تصادفات جاده‌ای را می‌شنویم بسیار برای ما دردناک است و مردم و مسئولان باید تلاش کنند سفرهای نوروزی با کمترین حادثه برای هم‌وطنان همراه باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه سرمایه نظام ما مردم هستند بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات به‌حق ملت ایران تأکید کرد و با اشاره به نام‌گذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست بلکه واقعیتی ملموس است که نظام به آن رسیده است و یکی از نهادهایی که می‌تواند پرچم‌دار اقتصادی مقاومتی باشد اتاق اصناف است.

وی یکی از اصول اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن اقتصاد دانست و اظهار کرد: باید اقتصاد را نجات داد؛ نمی‌توان در دهه چهارم انقلاب وضعیت معیشتی به‌گونه‌ای باشد که برخی خانواده‌ها از حداقل امکانات محروم باشند. الآن فقر در کشور بیداد می‌کند و هر جا فقر باشد زمینه فساد هم فراهم می‌شود. البته دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات کشور را حل کند و همان‌طور که اخیراً رهبر معظم انقلاب تأکید کردند نباید سطح مطالبات را از دولت بالا برد و همه نهادهای دولتی و غیردولتی باید دولت را در اجرایی کردن سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

عارف تأکید کرد: رونق اقتصادی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی فضای آرام و بدون تنش را در کشور می‌طلبد. جدل‌های بی‌حاصل سیاسی و رودررو قرار دادن مسئولان و ارکان نظام نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه در فرایند پیشرفت و توسعه کشور هم خلل ایجاد می‌کند.

منتخب مردم تهران، اولویت مجلس آینده را اقتصاد مقاومتی و آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد و گفت:  مجلس آینده مطمئناً نسبت به مجلس فعلی همکاری و همراهی بیشتری با دولت برای رسیدن به اهداف متعالی نظام و سند چشم‌انداز خواهد داشت و سعی خواهیم کرد در پایان سال گزارشی از فعالیت‌های مجلس درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی برای اطلاع افکار عمومی منتشر کنیم.

وی بابیان اینکه باید با مردم صادق بود، گفت: مردم بزرگوار ما با استفاده از تجارب گذشته به‌خوبی تشخیص می‌دهند چه کسانی با عوام‌فریبی می‌خواهند به قدرت برسند و چه کسانی قصد خدمت صادقانه دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به سهم و نقش بازار در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بازاریان و دانشگاهیان نقش چشم‌گیری داشتند و همواره بازار جایگاه ارزشمندی در فرهنگ ایرانی داشته است. هرچند بازار تا حدودی جایگاه گذشته خود را ازدست‌داده است ولی هنوز اعتماد مردم به بازاریان پابرجاست و باید تلاش کرد این اعتماد تقویت شود.

رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان در ادامه به انتخابات دور دوم مجلس اشاره و بر ضرورت حضور حداکثری مردم در این مرحله از انتخابات تأکید کرد.

عارف در پایان با قدردانی از تلاش‌های اتاق اصناف ایران  به گزارش رئیس این  اتاق اشاره کرد و گفت: انتظار است اتاق اصناف  بیش از گذشته با نهادهای حاکمیتی ازجمله دولت همکاری کند و در تقویت حوزه فرهنگ در بازار ایران تلاش بیشتری انجام دهد. در مجلس آینده هم هر کمکی که به تقویت اقتصاد کشور بخصوص در حوزه اصناف منجر شود انجام خواهیم داد.

پیش از سخنان عارف، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گزارشی فعالیت‌های این نهاد مردمی را تشریح کرد و خواستار همکاری مجلس دهم با اتاق اصناف شد.

 

وزیر صنعت: 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط اختصاص می یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای گره گشایی از مشکلات واحدهای صنایع کوچک و متوسط کشور که فعالیت آنها در سال های گذشته متوقف شده است، اختصاص می یابد.

محمدرضا نعمت زاده روز شنبه در نخستین گردهمایی سراسری مدیران عالی و استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در شیراز افزود: مقدمات اعطای این تسهیلات در هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی فراهم شده و سیستم بانکی کشور اینک درحال بررسی این تصمیم است و امید است در نهایت تا پایان فروردین ماه این مصوبه برای اجرا ابلاغ شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: تسهیلات 160 هزار میلیارد ریالی به حدود دو هزار طرح صنایع کوچک و متوسط اختصاص می یابد و تخصیص یارانه برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی اعطایی به این واحدها در دست بررسی است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان های مختلف گفت: فعالیت هفت هزار واحد صنعتی در سال های گذشته در کشور متوقف شده است و جلسات این کارگروه در بسیاری از استان ها به حل افزون بر 50 درصد مشکلات واحدهای صنعتی منجر شده است که نتیجه خوبی است.

نعمت زاده درباره برنامه های دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: تاکید این وزارتخانه بر بهره گیری از توان و ظرفیت تولید داخلی است و این وزارتخانه فهرستی را این هفته به هیات دولت ارائه می کند که بر مبنای آن، فهرست اقلام مجاز برای خرید از خارج کشور محدود می شود، هرچند برنامه پنجم توسعه اجازه اعمال این محدودیت ها را نمی داد.

وی ادامه داد: در صورت موافقت دولت با این فهرست، محدودیت بیشتری برای واردات 300 تا 400 قلم کالا که هم اکنون صادرکننده آنها هستیم اعمال می شود و مانع از واردات این اقلام خواهیم شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت های این وزارتخانه در شناسایی بازارهای هدف و ارائه مشوق های صادراتی گفت: در هفته پیش رو دو جلسه با صادرکنندگان کشور دارم.

وی افزود: در سال 94 صادرات کشور نسبت به سال 93 حدود دو درصد کاهش داشت که با اجرایی شدن برجام، در سال 95 دیگر بهانه ای نیست و باید از فرصت پسابرجام حداکثر استفاده را بکنیم.

نعمت زاده اظهار کرد: در برخی حوزه ها از نبود شرکت های قدرتمند صادراتی رنج می بریم همچنانکه در حدود سه ماه گذشته به دنبال شرکت های توانمندی می گردیم که به طور مستمر تامین اقلام مورد نیاز فروشگاه های زنجیره ای در کشور روسیه را برعهده گیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال 94 به میزان دو برابر آمار سال 93 واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع کشور ایجاد شده است و تعداد واحدهای صنعتی که توانسته اند دانش بنیان شوند دو و نیم برابر شده است.

وی همچنین با بیان این که یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد گفت: با از رده خارج کردن این خودروها، مصرف سوخت این تعداد خودرو به میزان 80 درصد کاهش می یابد که گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

این مقام مسئول اظهار کرد: از رده خارج کردن 90 هزار تاکسی فرسوده با این هدف از اسفند 94 آغاز شده است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان چکیده و عصاره تجارب اقتصادی سه و نیم دهه انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: درون زایی به عنوان نخستین ویژگی این سیاست ها به معنای بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است که لازمه آن شناخت این ظرفیت ها است.

وی ادامه داد: برخی مدیران گاه از برخی ظرفیت های خارج کشور تعریف می کنند و حال آن که من به آنها یادآور شده ام که وضعیت بهتر از آن را در فلان استان کشور داریم و از این رو، باید خود را بشناسیم و از توانمندی ها استفاده کنیم و آن را از طریق برون نگری به جهان متصل کنیم.

نعمت زاده گفت: باید توجه داشت اقتصاد و علم و تبادل اطلاعات و تجارت مرز نمی شناسد و از طریق اطلاعات، می توان با جهان ارتباط برقرار کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی می گویند صادرات را توسعه دهیم و حال آن که توسعه صادرات به تنهایی شدنی نیست، بلکه باید تجارت و آنچه که باعث توسعه می شود، را توسعه دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه دادوستدهای محصولات علمی، فناوری و .. گفت: امروز برخی نرم افزارها و تولیدات صنعتی در ایران طراحی می شوند و در خارج کشور تولید می شوند؛ سیاست ما این است که کار علمی و مهندسی را در اینجا و کار ساخت در بیرون انجام شود.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری قزاقستان به کشورمان، با استناد به گزارش رایزن اقتصادی ایران در قزاقستان گفت، صادرات و تجارت ما با این کشور می تواند ده برابر شود که تحقق آن نیازمند برنامه ریزی است.

وی با بیان این که تعامل با جهان و برون گرایی می تواند نشات گرفته از درون زایی باشد، اظهار کرد: باید در صنایع پیشرفته کار کنیم اما این که فکر کنیم مستقل هستیم و بی نیاز هستیم درست نیست.

این عضو کابینه گفت: این که درهای کشور را بر روی خودمان ببندیم تا 50 دلار را جابجا کنیم ذلت است همچنانکه در سال های گذشته با محدودیت های صورت گرفته بر تبادلات مالی با جهان، هزینه های اقتصادی زیادی را مردم و صنعتگران متحمل شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موفقیت های دولت تدبیر و امید محدود به ارتقای شاخص های اقتصادی نبوده است، بلکه به دنبال آرامشی که در جامعه به وجود آمده است، ما امروز آرامش بازار و کاهش مسائل جنایی را شاهد هستیم.

نعمت زاده با اشاره به تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان محور برنامه ریزی اقتصاد دانش بنیان در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: همه برای تحقق این سیاست ها گام بردارند و آستین بالا بزنند.

وی از مردمی بودن به عنوان ویژگی دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی یاد کرد و گفت: انقلاب اسلامی با حمایت مردم شکل گرفته است و باید با همان روش ادامه یابد و برای این هدف ،باید هم اقتصادمان مردمی باشد و هم دانش و تلاشمان؛ مردم باید در حصنه و میدان امیدوارانه حضور داشته باشند و از فعالیت اقتصادی نهراسند و ما نیز نباید مانع کار آنها شویم و در این زمینه اگر لازم است باید مقررات مزاحم از میان برداشته شود.

نخستین گردهمایی سراسری مدیران عالی و استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 با هدف تبیین برنامه های این وزارتخانه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل صبح شنبه در شیراز گشایش یافت و به مدت دو روز ادامه دارد.

 

سقف ۵۰۰هزار تومانی برداشت از خودپردازها باقی‌ماند

با وجود اتمام تعطیلات نوروزی و برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، هنوز سقف ۵۰۰ هزار تومانی برداشت روزانه از خودپردازهای بانکی به حالت سابق بازنگشته است.

به گزارش مهر، در روزهای پایانی سال گذشته مانند سال‌های قبل، تراکم و حجم برداشت از دستگاه‌های عابر بانک به شدت افزایش یافته بود و برخی از بانک‌ها قادر به ارائه درست خدمات به مشتریان نبودند و صف های طولانی در مقابل خودپردازهای برخی از بانک ها تشکیل شده بود.

بر این اساس بانک مرکزی سقف برداشت در هر شبانه روز از عابر بانک ها را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داد و اعلام کرد که بانک ها در صورتی که تمایل داشته باشند می توانند سقف برداشت وجه نقد از عابر بانک های خود را به مشتریانشان از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان تا پایان تعطیلات سیزده روزه نوروز افزایش دهند. 

بانک ها بلافاصله بر اساس ضررورتی که وجود داشت، سقف برداشت از عابر بانک های خود را به ۵۰۰ هزار تومان افزایش دادند اما قرار بود که این مبلغ پس از تعطیلات نوروزی به حالت قبل بازگردد، گرچه برخی از بانک ها سقف برداشت روزانه را از روز چهاردهم فروردین ماه یعنی پایان مهلت مقرر به حالت قبل بازگرداندند، اما با گذشت یک هفته از مهلت مقرر، هنوز برخی از بانک ها همان مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به دارندگان کارت های خود می پردازند. 

دارندگان کارت های بانکی برخی از بانک های بزرگ می توانند با کارت و استفاده از دستگاه خودپرداز همان بانک تا سقف ۵۰۰ هزار تومان برداشت نمایند. به عبارت دیگر در برخی از بانک ها هنوز ابلاغیه مهلت گذشته بانک مرکزی اجرایی است. این بانک ها به اصطلاح با نادیده گردن مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی در دستورالعمل مربوطه می خواهند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهند.

فازغ از این موضوع که برخی بانک ها دستورات مربوطه را اجرا کرده اند یا خیر، باید به این موضوع که افزایش سقف برداشت از خودپردازها با توجه به وضعیت تورم، گرانی ها، قیمت کالاها و غیره یک نیاز است، توجه شود. در اصل موضوع ناکافی بودن مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی و انتقال کارتی وجوه، به شدت مورد نیاز است و بارها از سوی مردم مطالبه شده است.

آخرین مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی ۷ سال پیش ابلاغ شده و همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طی سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید به افزایش این مبلغ تغییری در آن صورت نگرفته، این در حالی است که قرار بود بانک مرکزی یک بازنگری در این زمینه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزایش دهد.

در شهریور ماه امسال مسئولان بانک مرکزی مطرح کردند که افزایش مبالغ برداشتی از دستگاه های عابر بانک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بزودی این موضوع نهایی خواهد شد اما تا دستورالعمل شب عید بانک مرکزی، خبری از تصمیم جدید نشد و حال دوباره وضعیت به حالت سابق بازگشته است و نیاز به یک مصوبه دوباره به شدن احساس می شود. 

مسئولان بانک مرکزی در همان زمان اعلام کردند که بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است.

اما حال می گویند که افزایش سقف برداشت از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان چندان مورد توجه و استقبال مردم قرار نگرفته است به طوریکه آمارها نشان می‌دهد که ۶۳ درصد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی بوده است و میزان تراکنش‌های خودپردازها تغییر چندانی نداشته است.

شاید بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی انتقال یافته باشد، اما موضوع افزایش سقف برداشت از خودپردازها نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. حتی این موضوع که در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است، توسط مسئولان مربوطه به بانک مرکزی مطرح می شود. 

حال مقامات بانک مرکزی می گویند که قصد دارند برای افزایش سقف بدراشت از خودپردازها که در ایام نوروز و روزهای قبل از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است، تصمیم گیری های جدیدی داشته باشند.

اما جالب این است که پیش از این هم بانکها در اقدامی خودسرانه بارها سقف برداشت از دستگاه های خودپردازشان را برای مشتریانشان بالا بردند و این افزایش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در هر شبانه روز رساندند امادر نهایت بانک مرکزی جلوی این کار را گرفت.

در حال حاضر هم بررسی های مهر نشان می دهد که نه تنها بانک ها افزایش سقف برداشت از خودپردازها را یک ضرورت می دانند، بلکه مشتریان بانکی نیز خواستار ادامه اجرای دستورالعمل نوروزی بانک مرکزی هستند. 

برخی از بانکداران می گویند که افزایش و تعیین برداشت مبلغ از خودپردازها توسط بانکها و ارائه خدمات آنها به نشتریانشان یک موضوع داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از بانک ها پیش از این قصد داشتند که سقف برداشت را تا یک میلیون تومان هم برسانند. بانکداران خواستار این هستند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند.

 

روحانی در جمع مدیران بنیاد مسکن: تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر از اصول بنیادین انقلاب اسلامی است

رئیس جمهور تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر کشور را از اصول بنیادین انقلاب اسلامی دانست و بر اهتمام دولت برای حل مشکل مسکن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز شنبه در دیدار مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب را نشان از نیاز جامعه به مسکن و اهمیت آن در زندگی مردم دانست و اظهارداشت: در حکم امام خمینی (ره) برای تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روشن است که ایشان از این که اقشار کم درآمد جامعه دارای مسکن مناسب نیستند در رنج بوده و اراده ایشان همواره بر این بود که بتوانیم افراد به شدت نیازمند را برای تهیه مسکن یاری کنیم.

رییس‌ جمهور با اشاره به این که موضوع مسکن در سالهای اخیر با فراز و فرودهای فراوانی در کشور مواجه بوده گفت: تا سال ۸۷ تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن بود که این رقم از سال ۸۸ به حدود ۷۰ درصد رسید و همین باعث شد تا تورم در این بخش افزایش یافته و دچار رکود شویم. از سوی دیگر کاهش دستوری سود پس انداز و کاهش سرمایه‌گذاری برای تولید به دلیل واردات بی‌رویه نیز یکی از دلایل عمده انتقال سرمایه‌های مردم به بخش مسکن بود.

رییس‌ جمهور افزود: در دولت گذشته برای جبران شکاف بوجود آمده از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن مسیر خطرناک استفاده از منابع بانک مرکزی برای ساخت مسکن انتخاب شد که این ریسک بسیار بزرگی بود و همین استفاده از منابع بانک مرکزی در این بخش باعث کاهش ارزش پول در کشور و ایجاد تورم گردید.

روحانی با تأکید بر این که تلاش دولت یازدهم از آغاز فعالیت ، کاهش تورم در کشور و مسأله حفظ پایه پولی و عدم بهره‌برداری منابع بانک مرکزی بوده است، گفت: در طرح مسکن مهر تامین هیچ کدام از نیازمندی‌های اساسی مسکن از جمله امنیت، بهداشت، مراکز تربیتی، مدرسه و حتی آب و برق و گاز لحاظ نشده بود و  این معضلی اساسی بود.

رییس‌ جمهور، اساس تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را کمک به مردم در تأمین نیازمندی‌های خود در بخش مسکن در شرایط خاص و غیرقابل پیش بینی و اجرای طرح‌های هادی در روستاها و تقویت مسکن روستایی و کمک به افرادی که شرایط درآمدی مناسبی برای تهیه مسکن ندارند برشمرد و خاطرنشان کرد:‌ دولت، بنیاد مسکن، بانکها و خیرین باید با هماهنگی و همکاری یکدیگر برای رفع مشکل مسکن اقشار آسیب‌پذیر کشور تلاش کنند.

روحانی با اشاره به این که در زمینه مسکن بخش خصوصی توانمندی که بتواند مسئولیت‌های این بخش را به عهده بگیرد وجود ندارد، گفت: امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بخش خصوصی عهده‌دار ساخت و تأمین مسکن مردم و بهره‌برداری از آن است.

رییس‌ جمهور با تأکید بر این که باید در زمینه ساخت و ساز مسکن فعالیت‌های تحقیقاتی خود را به لحاظ حفظ انرژی، تأمین امنیت و بهداشت و بکارگیری نوع مصالحی که در هنگام خطر کمترین آسیب‌پذیری را داشته باشد افزایش دهیم، گفت: ما امروز در شهرهای بزرگ به خاطر مهاجرت‌های بی‌رویه با مشکلات عدیده‌ای از جمله تصرفات غیرقانونی که منجر به ایجاد مسایل فرهنگی نیز می‌شود هستیم که باید در راستای رفع این مشکلات همکاری و تلاش کنیم.

وی با بیان این که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طول مدت فعالیت خود موفقیت‌های خوب و ارزنده‌ای در راستای بازسازی و بهسازی مسکن‌ها و ساماندهی روستاها داشته است، اظهار داشت: پوشش ۳۸ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و طرح هادی برای آینده و سامان دهی روستاها مسیر خوبی است که باید با تلاش بیشتر ادامه پیدا کند.

روحانی تشکیل صندوق پس انداز مسکن را یکی از اقدامات دولت یازدهم در زمینه تعیین مسکن مردم به ویژه جوانان ذکر کرد و افزود: این که بتوانیم در داخل شهر و جایی که امکانات کافی برای زندگی وجود دارد برای مردم و جوانان مسکن تهیه کنیم بسیار با اهمیت‌تر از ساخت مساکنی بدون امکانات و در نقاط دوردست از شهرها است.

رییس‌ جمهور با اشاره به اهمیت توجه و رسیدگی به بافت فرسوده در شهرهای بزرگ، احیای این بخش از شهرها را با صرفه‌ترین اقدام در جهت تهیه مسکن مردم و ترمیم شکل ظاهری شهرها دانست.

روحانی همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و آماده کردن مکان‌هایی برای ساخت شهرک یا شهر جدید را از جمله اقدامات بنیاد مسکن دانست و گفت: باید برای خارج کردن بخش مسکن از رکود که می تواند نقش عمده ای در رونق اقتصادی کشور داشته باشد، تلاش کنیم.

رییس‌ جمهور با تأکید بر توجه به احیای روستاها و اجرای طرح‌های هادی در روستا گفت: روستاهای کشور می‌توانند به عنوان مراکز مهم گردشگری مورد استفاده قرار گیرند و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا از استعدادهای بزرگی که در روستاها هستند به بهترین شکل استفاده کنیم.

روحانی افزود: اشتغال و مسکن روستاییان و اجرای طرح‌های هادی در روستاها از جمله مواردی است که برای دولت بسیار با اهمیت است.

رییس‌ جمهور همچنین بر اهمیت توجه به  فرهنگ و تمدن اسلامی در معماری و ساخت مسکن تأکید کرد.

روحانی با بیان این که دولت بر اهمیت موضوع مسکن و تأمین آن برای مردم  واقف است و به هر شکل در جهت تکمیل و تحویل مسکن مهر تلاش خواهد کرد، گفت: تلاش دولت بر این است که طرح‌های عمرانی نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند چرا که اجرای این طرح می‌تواند در ساخت و ساز و خروج این بخش از رکود ، تحول ایجاد کند.

پیش از سخنان رییس جمهور تابش رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی از اقدامات و عملکرد این بنیاد ارائه کرد.

 

جزئیات افزایش جدید حقوق شاغلان: محدودیت حق اولاد برداشته شد

با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار می‌رود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری، به ازای هر فرزند ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان افزایش یابد.

به گزارش مهر، حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل دستمزد میزان آن هم بیشتر می شود چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. طبق قانون حق اولاد بابت هر فرزند برای کارگران معادل ۳ روز حداقل دستمزد است که برای سال جاری این رقم به میزان ۸۱ هزار و ۲۱۶ تومان است.

طی سال های متمادی، پرداخت حق اولاد از سوی کارفرمایان و بنگاه های مشمول قانون کار با فرمول زیر صورت می گرفت و تنها به دو فرزند از هر خانواده صورت می گرفت و کارگرانی که فرزندان بیشتری داشتند نمی توانستند از حق اولاد بیش از دو فرزند برخوردار شوند.

طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

۲- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.

میزان کمک عائله مندی معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است.

اما حالا این شرایط تغییر کرده و محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری و مشمولان قانون کار برداشته شده و کارفرمایان موظف هستند پرداخت حق اولاد را برای تمامی فرزندان نیروهای تحت پوشش خود انجام دهند. با این حال، نهایت پرداخت حق اولاد به فرزندان شاغلان تا ۱۸ سالگی است و پس از آن حق اولاد قطع می شود مگر به شروطی که در ماده ۸۶ قانون توضیح داده شد.

تصمیم حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری در راستای سیاست های جدید جمعیتی کشور و تنظیم خانواده اتخاذ شده و دیگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی درباره تعداد فرزندان لازم الاجرا نیست. با این وجود، اطلاع رسانی چندانی از سوی وزارت کار در این زمینه صورت نگرفته و بررسی ها نشان می دهد بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاع هستند؛ از اینرو ممکن است تاکنون اجرای آن از سوی درصد کمی از واحدهای مشمول قانون کار دنبال شده باشد.

همچنین این مسئله چندان از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز دنبال نشد چون حق اولاد شامل پرداخت حق بیمه نمی شود. اگر تامین اجتماعی از بابت حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند امکان دریافت حق بیمه بالاتری را داشت، احتمالا تاکنون تمامی واحدهای مشمول قانون کار از آن مطلع شده و قطعا در سال ۹۴ به صورت کامل درباره میلیون ها مشمول قانون کار دارنده بیش از دو فرزند اجرا می شد.

 

افزایش 26 میلیون دلاری سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد اروند در سال 94

معاون سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در سال 93 حدود 24 میلیون دلار سرمایه خارجی در منطقه آزاد اروند جذب شد و این رقم پارسال به حدود 50 میلیون دلار افزایش یافت که نشانگر رشد بیش از 2 برابری جذب سرمایه خارجی در این منطقه است.

محمدرضا معتمدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان سرمایه گذاری داخلی نیز در محدوده منطقه آزاد اروند در سال 93، پنج هزار و 360 میلیارد ریال بود که با فراهم شدن زمینه فضای کسب و کار و فرصت پسابرجام، این میزان در پارسال به هشت هزار و 330 میلیارد ریال افزایش یافت.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی و داخلی در بخش های صنعت و تولید، تجارت خارجی و کالای همراه مسافر بوده است.

معتمدی افزود: برنامه ها و مذاکره هایی با طرف های خارجی برای بهره برداری از فضای پسابرجام انجام شد و اقدام ها نیز در حوزه تامین زیر ساخت ها برای جذب سرمایه گذار انجام شد.

وی همچنین به برگزاری 2 همایش در آسیا و اروپا به منظور آشنایی سرمایه گذاران خارجی با ظرفیت های منطقه آزاد اروند اشاره کرد و بیان کرد: در این مسیر موفقیت های بزرگی کسب شد و شرکت های بزرگ داخلی و برخی کشورهای خارجی مذاکره هایی برای فعالیت در منطقه آزاد اروند داشتند.

معاون سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند از انجام مذاکره با یک شرکت آلمانی برای سرمایه گذاری در تولید انرژی پاک در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: این شرکت قرار است به زودی پس از حضور در منطقه آزاد اروند مقدمات کار را آغاز کند.

وی با بیان مزیت های این منطقه آزاد برای جذب سرمایه، افزود: این سازمان در حوزه صنعت، یک منطقه هشت هزار و 600 هکتاری دارد که در کنار آن امکان دسترسی به سه رودخانه بزرگ آب شیرین وجود دارد که به کمک این سه رودخانه می توان صنایع سنگین و آب بر را در منطقه طراحی و اجرا کرد.

معتمدی گفت: علاوه بر این، در قانون و مصوبات شورای اقتصاد منطقه، احداث شیمی شهر و صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی نیز پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: برخی از مزیت های این منطقه از جمله استقرار در محدوده تولید انرژی در حوزه نفت، گاز و برق جنوب کشور موجب شده تا دسترسی به مواد اولیه صنایع پایین دست نفت و پتروشیمی آسان تر باشد.

وی گفت: بر این اساس، این منطقه اهمیت ویژه ای برای حوزه نفت و پتروشیمی قائل شده، و حدود 16 مجوز برای ساخت پالایشگاه های کوچک (مینی ریفاینری) صادر شده و مطالعه و احداث ده ها کارخانه پایین دستی محصولات پتروشیمی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند افزود: تعدادی از این پالایشگاه های کوچک به بهره برداری رسیده و تعدادی نیز تا پایان سال بهره برداری می شود.

 

رئیس سازمان هواپیمایی: خلبانان جوان در کشور بیکارند

معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود ۸ تا ۹ فروند هواپیمای ایرباس نو به ناوگان هوایی ایران در سال جاری میلادی خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری فارس علی عابدزاده امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ طبق توافق انجام شده قرار است 8 تا 9 فروند از هواپیماهای خریداری شده‌ ایرباس در سال جاری میلادی به ناوگان هوایی ایران تحویل داده شود.

عابدزاده افزود: البته مسائل تامین منابع مالی و ایجاد ضمانت برای خرید از فرآیندهای این قرارداد است و مذاکرات لازم در این‌باره نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: شرایط و ارتباطات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و حتی آسیایی بهبود یافته به طوری که شرکت‌های فعال در صنعت هوانوردی از نقاط مختلف دنیا از جمله برزیل، کانادا و حتی ژاپن آماده مذاکره با ایران هستند.

عابدزاده افزود: امیدواریم در توافق بین ایران و اروپا، در سال‌‌ 2016 تحویل هواپیماهای نو آغاز شود‌ ضمن اینکه شرکت‌های هواپیمایی نیز از ورود هواپیماهای نو استقبال کردند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در طول چند ماه اخیر که سیاست سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر نوسازی ناوگان تغییر کرد‌، تلاش شد از ورود هواپیماهای قدیمی به کشور جلوگیری شود و شرکت‌های هواپیمایی نیز از این تصمیم تبعیت کردند.

وی گفت: هواپیماهایی که در حال حاضر وارد کشور می‌شوند نسبت به هواپیماهای قبلی جدیدتر هستند به طوری که هواپیماهایی که وارد کشور می‌شوند مدل ساخت 2000 میلادی به بالا هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به بهبود ارتباطات بین‌المللی ایران و کشورهای اروپایی شرکت‌های اجاره دهنده‌ و فروش هواپیما تمایل بیشتری برای مذاکره مستقیم با شرکت‌های ایرانی دارند به طوری که تقریبا  همه سازندگان هواپیما در دنیا با ایران ارتباط دارند، حتی ژاپن‌ که هنوز هواپیمای تولیدی 100 نفره خود را عملیاتی نکرده است نیز به شرکت‌های ایرانی پیشنهادات خود را ارائه دادند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره آموزش نیروی انسانی با ورود هواپیماهای نو به کشور و توسعه صنعت حمل و نقل هوایی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی صنعت هوانوردی برای همه بخش‌ها از جمله تعمیرات و نگهداری هواپیما، بازرگانی، آموزش، تنظیم مقررات، قراردادهای فی‌مابین ایران و سایر کشورها برنامه ریزی کرده است که یکی از این برنامه‌ها تقویت بخش آموزش است.

وی ادامه داد: در حوزه توسعه کروی پروازی در بخش خلبان نیز شاهد بیکاری تعدادی از خلبانان جوان در کشور هستیم که شرکت‌های هواپیمایی را باید برای جذب این خلبانان تشویق کنیم تا به عنوان خلبان اول فعالیت کنند، هر چند مجوز پرواز به عنوان خلبان اول یک فرآیند زمان بر است اما شرکت‌ها باید در این زمینه نسبت به جذب این خلبانان اقدام کنند.

عابدزاده درباره ظرفیت فرودگاه‌های کشور برای ورود هواپیماهای نو به کشور نیز گفت: خوشبختانه به اندازه کافی در کشور فرودگاه وجود دارد اما یکی از نقاط ضعف فرودگاهی، فضاهای پارکینگ برای هواپیما است که احداث پارکینگ فرآیند پیچیده‌ای در فرودگاه‌ها نیست.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه توسعه ظرفیت و احداث پارکینگ در فرودگاه‌ها فعالیت پیچیده‌ای نیست، افزود: ظرفیت فرودگاه‌های کشور در حال حاضر 3 برابر ظرفیت اعزام و پذیرش مسافر است که با مختصر توجهی با این کاستی‌ها، امکان جبران کمبودها وجود دارد..

عابدزاده با اشاره به تمایل شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای مذاکره با ایران گفت: دولت آمریکا چند ماه پیش مجوز ارتباط این شرکت با ایران را صادر کرد و این مذاکرات به تدریج جدی‌تر می‌شود.

منبع خبر: