معاون اول احمدی نژاد، تمامی اظهارات و تذکرات رئیس جمهوری را رد کرد
عضو مخالف در مجمع تشخیص مصلحت: فرمایشات دقیقی که مقام معظم رهبری در این باره دارند بسیار مهم است / هیچ تضمینی برای افزایش رتبه ایران در FATF نیست 
پرویز داوودی معاون اول دولت احمدی نژاد، فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا در آمریکا و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مطلع ترین عضو مجمع از نظریات مقام معظم رهبری با رد ادعای رئیس جمهوری در باره موافقت چندباره مقام معظم رهبری با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی FATF گفت: در نامه ۶ وزیر و ۲ معاون رئیس جمهور و نیز نامه اخیر جهانگیری به رهبر معظم انقلاب با محتوای لزوم پیوستن به برنامه اقدام مالی و این کنوانسیون ها، رهبر معظم انقلاب در این باره هیچگونه اظهارنظر صریحی انجام ندادند بلکه پی نوشت کردند که «برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال شود و مجمع با دقت و امعان نظر نسبت به این مساله تصمیم گیری کند»
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صداوسیما، داودی تاکید کرد: برداشت ما از این پی نوشت رهبر معظم انقلاب این بود که دیدگاهشان این است که در این خصوص مسیر قانونی طی شود که ابتدا در مجلس بررسی و تصویب شد، اما شورای نگهبان مخالفت کرد و بعد به عنوان لایحه اختلافی به مجمع ارجاع شد و ما اکنون باید برحسب مصلحت در این باره تصمیم گیری کنیم.
داوودی افزود: حجم کار کارشناسی برای بررسی الحاق به کنوانسیون پالرمو و سی اف تی به عنوان بند‌هایی از (اف‌ای تی اف) بسیار بالا، چندین برابر معمول و در سطح بسیار وسیع بوده است، زیرا رهبر معظم انقلاب دستور فرمودند که با دقت و امعان نظر انجام شود.
وی گفت: پس از بررسی ها، گزارش‌های لازم در اختیار دفتر رهبر معظم انقلاب، سران قوا، دبیر و اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
داوودی افزود: 2 نامه نیز از جانب وزرای امور خارجه و اطلاعات در این خصوص داده شده بود که بررسی کارشناسی وسیعی درباره آن انجام و برای دفتر رهبر معظم انقلاب و روسای قوا ارسال شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه ما این بود که کار کارشناسی را به نحوی انجام دهیم که اعضای مجمع بتوانند مصلحت را به درستی تشخیص دهند و تمام جوانب موضوع را درنظر بگیرند تا طبق مصلحت تصمیم گرفته شود.
وی افزود: ممکن است تصمیم نهایی طبق نظر شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی باشد چنانکه قبلا نیز موارد متعددی از لوایح چنین روندی را طی کرده است.
نظر رهبری این نبود
داوودی گفت: نظر مقام معظم رهبری این بوده است که بررسی این کنوانسیون‌ها با دقت نظر باشد، اما کد‌های عمومی را از ایشان در اختیار داریم که دیدگاهشان را مشخص می‌کند، به عنوان نمونه معظم له در ۳۰ خرداد ۹۷ در بیاناتشان فرموده اند «من باب مثال، آن ۱۰۰ کشور یا ۱۵۰ کشور که بعدا به آن (کنوانسیون ها) می‌پیوندند هیچ تاثیری در پخت و پز اولیه آن ندارد »
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در همین بیانات فرموده اند «یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌ها و هیات‌های فکری شان و به قول خودشان اتاق فکرشان می‌نشینند برای منافع و مصالحی که برای خودشان تعریف کرده اند یک چیزی را پخت و پز می‌کنند بعد این را به وسیله دولت‌هایی که همسو با آن‌ها هستند یا مرعوب آن‌ها هستند یا دنباله روی آن‌ها هستند و خیلی منافعی هم در این باره ندارند تصویب می‌کنند اگر یک دولت مستقلی هم پیدا شود و حالا مثلا جمهوری اسلامی ایران که بگوید من این را قبول ندارم این کنوانسیون را این معاهده بین المللی را قبول ندارم سرش می‌ریزند که آقا ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کرده اند شما چطور قبول نمی‌کنید، کنوانسیون‌ها غالبا چنین هستند»
داوودی گفت: ایشان در بیانات دیگری فرموده اند «مجلس مستقلا نسبت به این کنوانسیون‌ها بررسی کند نکات مثبت آن‌ها را بگیرد تحت عنوان قوانین داخلی این‌ها را تصویب کند»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بر این اساس در سال ۸۶ ما قانون پولشویی و مبارزه با تروریسم را تصویب کردیم و به عنوان قوانین داخلی بسیار خوب بود که برای شفافیت در داخل انجام شد.
وی گفت: فرمایشات دقیقی که مقام معظم رهبری در این باره دارند بسیار مهم است چنانکه فرموده اند " این مهم است و هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد به خاطر آن جهات مثبت و چیز‌های مثبت قبول کنیم ".
داوودی تاکید کرد: به این جمله باید دقت شود این فرمایش رهبر معظم انقلاب شاید مصداق همین برنامه اقدام گروه مالی «اف، ای، تی، اف» باشد، چون این برنامه نکات مثبتی هم دارد که یکی از نکات مثبتش شفافیت است و با استفاده از آن می‌توان جرایم پولی و مالی را تشخیص داد که ما آن را در قوانین داخلی مان مصوب کرده ایم.
هشدار درباره برنامه گروه اقدام مالی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با هشدار درباره انتهای نامعلوم برنامه گروه اقدام مالی افزود: این برنامه می‌گوید اگر ایران به آن بپیوندد، مشکلات را رفع کند و طبق تمام شرایطی که آنان گذاشتند، عمل کند طبق بندی به نام "قدم‌های بعدی" باید پس از بحث پولشویی و مبارزه با تروریسم، موضوع اشاعه را در دستورکار قرار دهد یعنی موضوع موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ما که مورد سوال قرار می‌گیرد.
وی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند انتهای این کنوانسیون بسته نیست، چون مرتب به آن اضافه می‌شود و امکان دارد بعدا موضوعاتی مانند مباحث حقوق بشری، مسایل محیط زیست، مسایل نفتی و استخراج آن و از این قبیل مطرح شود و مرتب ما را در مسیری بگذارند که همیشه به عنوان طلبکار وارد صحنه شوند.
رد ادعای موافقت مقام معظم رهبری
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به ادعای کسانی که می‌گویند رهبر معظم انقلاب در جلسات خصوصی دیدگاه دیگری دارند و با این کنوانسیون موافقت کرده اند ( رئیس جمهوری منظور است!) ، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ۱۹ بهمن ۹۱ فرموده اند "من انقلابی ام، حرف را صریح و صادقانه می‌گویم دیپلمات یک کلمه‌ای را می‌گوید معنی دیگری را اراده می‌کند، ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می‌زنیم، ما قاطع و جازم حرف خودمان را می‌زنیم".
وی افزود: ایشان همچنین در ۱۷ مهر ۸۶ فرموده اند "حرف ما همان است که از ما می‌شنوید چه در نماز جمعه، چه در دیدار‌های عمومی، چه در دیدار‌های دانشجویی و دیدار‌های گوناگون اختصاصی "، پس اگر حرف رهبر معظم انقلاب همین است که در دیدار‌های عمومی می‌فرمایند، خط و مسیر فکری مقام معظم رهبری و خطی که در ارتباط با کنوانسیون‌ها به ما می‌دهند که به دقت آن را بررسی کنیم تا در چاه و در مسیری که ته آن معلوم نیست نیفتیم؛ این وظیفه ما را صد چندان می‌کند که بررسی هایمان را به شدت افزایش دهیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه کشور را نمی‌شود با ده بیست نفر اداره کرد، اظهار داشت: مجمع درحال حاضر ۴۳ عضو دارد، نه ده بیست نفر و اینکه تعداد اعضای یک نهاد تصمیم گیر اعم از اینکه ده بیست نفر باشند، ۴۳ نفر باشند یا کمتر و بیشتر اثری در روال قانونی کار نهاد‌ها ندارد.
وی تصریح کرد: تعداد اعضای دولت ۳۲ نفر است اگر دیدگاه رئیس جمهور را مبنا قرار دهیم پس آیا می‌توانیم بگوییم این ۳۲ نفر نمی‌توانند برای ملت تصمیم گیری کنند؟ این دو نهاد طبق روال قانونی فعالیت می‌کنند
داوودی افزود: بنابراین نهاد‌های مختلف نظام که نوعا تعداد اعضای آن نیز کم هستند طبق روالی که در قانون برایشان پیش بینی شده است تصمیم گیری می‌کنند و تصمیماتشان طبق قانون اجرایی می‌شود پس ما در بررسی لوایح در مجمع هیچ کار غیرقانونی نمی‌بینیم.
وی تصریح کرد: استدلالی که اینجا مطرح شده است مبنی بر اینکه تعداد اعضای مجمع را ملاک تصمیم گیری بدانیم استدلال بسیار ضعیفی است و از رئیس جمهور که حقوقدان مبرزی است خیلی جای تعجب دارد که چنین استدلالی را مطرح کرد.
فقط ۳۶ کشور عضو «اف ای تی اف» هستند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکنون ۳۶ کشور و دو مجموعه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، عضو «اف ای تی اف» هستند و نه همه کشور‌های جهان.
پرویز داوودی با اشاره به بیانیه اخیر گروه اقدام مالی و ایراد‌های وارد شده به کشورمان افزود: یکی از ایراد‌های این گروه به کشورمان مربوط به الحاق به کنوانسیون «پالرمو» و «سی اف تی» است که اکنون پالرمو در صحن مجمع درحال بررسی است.
وی گفت: در خصوص «سی اف تی» هم شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع، اشکالاتی به آن وارد کرد که مجلس آن را نپذیرفت و رئیس مجلس آن را به مجمع تشخیص فرستاد و اکنون در بدنه کارشناسی مجمع درحال بررسی است و پس از تعیین تکلیف پالرمو به صحن مجمع می‌آید.
داوودی افزود: اگر پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود مسئله‌ای حل نخواهد شد، زیرا هنوز دیگر اشکالات «اف ای تی اف» به کشورمان مطرح است و «سی اف تی» نیز باید بررسی، و اشکالات شورای نگهبان و هیات نظارت درخصوص آن برطرف شود.
وی گفت: قوانین داخلی پولشویی و مبارزه با تروریسم نیز دوباره باید اصلاح و طبق بیانیه گروه اقدام مالی مطالبات شان رعایت شود.
داوودی افزود: حتی اگر بند‌های مدنظر اقدام مالی نیز رعایت شود هیچ تضمینی برای اصلاح و افزایش رتبه ما در «اف ای تی اف» نیست، چون در آنجا گفته نشده است که اگر این لوایح را تصویب کنیم رتبه مان اصلاح می‌شود و باید به بند‌های بعدی بپردازیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر هشدار داد: در بند «قدم‌های بعدی» قید کرده اند که موضوع اشاعه را مطرح می‌کنند و مسایل موشکی، اشاعه و فعالیت‌های منطقه‌ای را مطرح می‌کنند و پس از آن نیز مسائل حقوق بشری و دیگر مسایل مطرح می‌شود.
وی افزود: بالاخره چنین روند و مسیری را برای ما طی کرده و در عین حال گفته اند اگر ما این کار‌ها را نکنیم پس از چهار ماه نظارت‌ها را بیشتر خواهند کرد و ضرب الاجلی تعیین نکرده اند مبنی بر اینکه آخرین فرصت ما باشد.
داوودی با رد دیدگاه کسانی که مدعی تعیین مهلت از جانب «اف ای تی اف» برای کشورمان هستند، گفت: ما می‌گوییم مستقل از اف ای تی اف، هم اکنون به علت تحریم‌های ثانویه آمریکا نظارت‌ها بر کشورمان اعمال می‌شود، آن هم شدیدترین نظارت‌هایی که می‌توانست طبق لیست سیاه «اف ای تی اف» بر هر عضو این گروه اعمال شود بنابراین چهار ماه بعد نظارت جدیدی بر ما اعمال نخواهد شد، زیرا همین نظارت‌ها اکنون نیز وجود دارد.
وی تاکید کرد: بر این اساس نباید اقتصادمان را در گروی این کار بگذاریم و بگوییم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات اقتصادی رفع می‌شود ضمن اینکه رئیس جمهور و وزیر خارجه نیز تضمین نداده اند که اگر به این کنوانسیون بپیوندیم مسایل اقتصادی حل می‌شود.
در موقعیت جنگ اقتصادی هستیم
داوودی گفت: ما در موقعیت جنگ اقتصادی هستیم و ابزار چنین جنگی حوزه‌های پولی و مالی است؛ تراکنش‌های مالی به مثابه تسلیحات جنگ نظامی است بنابراین آنان روی همین سلاح‌های اقتصادی ما متمرکز شده اند و می‌خواهند آن را کنترل کنند.
عضو دانشگاه شهید بهشتی افزود: در جنگ نظامی باید تسلیحات را استتار و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی مواضع دشمن را نقطه زنی کرد، اما ما بالعکس عمل می‌کنیم و به جای آنکه ابزار‌های جنگ اقتصادی را استتار کنیم با «ای اف تی اف» استتار را برای دشمن کنار می‌زنیم و با دادن اطلاعات به آنان اجازه می‌دهیم که مواضع ما را نقطه زنی کنند.
معاون اول دولت احمدی نژاد، همچنین با رد اظهارات اخیر رئیس جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه کشور‌های دنیا عضو اف ای تی اف هستند، گفت: اکنون ۳۶ کشور و دو مجموعه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس عضو این برنامه هستند و بقیه کشور‌ها عضو آن نیستند بلکه استاندارد‌های آن را پذیرفته اند.
وی افزود: باید توجه داشت برنامه اقدامی که ای اف تی اف برای کشور‌های مختلف در نظر گرفته با برنامه‌ای که برای کشورمان تدارک دیده متفاوت است که البته ما نمی‌دانیم برنامه اقدام برای دیگر کشور‌ها چیست؟ بنابراین برنامه‌ای که برای ما در نظر گرفته اند برای دیگر کشور‌ها تدوین نشده است.
داودی گفت: باید این واقعیت را در نظر گرفت که جمهوری اسلامی کشوری است که بانک مرکزی اش را به اتهام پولشویی تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داده اند در حالی که بانک مرکزی هیچ کشور دیگری با این تحریم‌ها مواجه نیست.
وی افزود: ما کشوری هستیم که در منطقه حضور فعال داریم و برغم مناقشات امریکا در سوریه، عراق و یمن، حرف ما در این کشور‌ها مطرح است و هیچ کشوری با ما قابل مقایسه نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشور‌های دیگر دنباله روی نظام سلطه هستند، اما آیا ما هم اینطور هستیم؟ آیا برنامه «ای اف تی اف» برای ما درنظر گرفته با برنامه دیگر کشور‌ها یکسان است؟ حتما یکسان نیست.
داودی همچنین با اشاره به نفوذ امریکا در اف ای تی اف افزود: امریکا ۲۳۰ سال در ساختار وزارت اقتصادش هیچ تغییری نداده بود، اما در سال ۸۹ با تغییر ساختار این وزارتخانه واحدی به نام پیگیری تراکنش‌های مالی ایجاد کرد که روسای آن مقامات سازمان سیا و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی این کشور بودند.
وی ادامه داد: کار این واحد این بود که تراکنش‌های مالی را در دنیا رصد کند و از آن زمان امریکا فهمید باید وارد جنگ اقتصادی شود و پس از آن هم ای اف تی اف ایجاد شد که از آن به عنوان ابزار وزارت خزانه داری امریکا استفاده می‌شود.
داوودی افزود: براین اساس جنگ اقتصادی بسیار قوی علیه ما برقرار کرده اند و یکی از دستیاران وزارت خزانه داری امریکا به عنوان رئیس کنونی اف ای تی اف در حال فعالیت است.
وی درباره بخش دیگری از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه مگر دیگر کشور‌ها عقل و تدبیر ندارند که به اف ای تی اف پیوسته اند، افزود: بله آنان عقل و تدبیر دارند منتها عقل و تدبیری که در چارچوب دنباله روی از آمریکا و هضم شدن در اقتصاد، سیاست و قدرت واشنگتن است، اما آیا جمهوری اسلامی هم عقل و تدبیرش همین است که در قدرت و تعاملات مدنظر امریکا هضم شود؟ طبعا این طور نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظاری که دارم این است که عزیزانی که در راس مسئولیت‌ها قرار دارند و همه به آنان به عنوان الگو نگاه می‌کنند باید طبق قانون اساسی حرکت کنند و اظهارات، عملکرد و رفتارشان قانونی و برای دیگران سرمشق باشد.
معاون اول دولت احمدی نژاد در پایان تاکید کرد: نباید اظهارنظری شود که ساختار‌های قانونی کشور زیرسوال برود با همین ساختار قانونی است که دولت و مجلس شورای اسلامی هم قدرت حاکمه دارند و اگر بنا باشد که ساختار‌های قانونی را به تمسخر بگیریم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.