پشت پرده نامشخص میلیونها دلار ارز واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی
روزنامه جهان صنعت به بررسی داستان عجیب واردات «بوش» پرداخته است:
۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند «بوش» به ارزش دهها میلیون دلار در زمان ممنوعیت وارد شده و در حالی گمانههایی در رابطه با منشأ تامین ارز این کالاها اعم از ورود با ارز نیما، انتقال بدون ارز و البته ارز دولتی وجود دارد که هنوز بانک مرکزی در این باره مستنداتی ارائه نکرده و این موضوع بیشتر به شائبه و فضای غیرشفاف در این رابطه دامن زده است.
ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که دولت سیاست ارزی خود را تغییر داد و با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا هر گونه نرخ و تامین ارز از بازار آزاد را جرم اعلام کرد. از این رو واردات با تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت که در ادامه به دلیل رانتها و مسائلی که در این رابطه وجود داشت به تدریج به کالاهای اساسی محدود شد و با ممنوعیت واردات صدها اقلام، چند ماه بعد با راهاندازی رسمی سامانه نیما تمامی تامین ارز واردات و عرضه ارز صادرات در این سامانه و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفت.
در شرایطی حداقل دو سال از ممنوعیت واردات گروه ۴ از جمله لوازم خانگی به دلیل مسائل ارزی و به نوعی حمایت از تولید داخل میگذرد که این روزها ماجرای واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش حاشیهساز شده است؛ موضوعی که از ابتدای زمان ثبتسفارش تا صدور رای دیوان عدالت اداری برای ترخیص در زمان ممنوعیت و قرار گرفتن در آستانه ترخیص کالا ابهامات زیادی به همراه دارد و اظهارات متفاوت و گاه متناقض به ویژه در مورد تامین ارز این کالا، فضای غیرشفافی را بر این ماجرا حاکم کرده است؛ زمانی که گمرک واردات صدها کانتینر لوازم خانگی بوش با ارز نیمایی را مطرح کرد و طولی نکشید که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واردات این کالاها با ارز نیمایی را رد کرد.
توضیح مسوولان وزارت صمت از این حکایت داشت که ارز مورد نیاز جهت واردات این کالاها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم ارز نیمایی ایجاد نشده بود بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز متقاضی و بخش دیگر از طریق سیستم بانکی که همان ارز آزاد است، تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان بدون انتقال ارز نوشته شده است.
اما برخی موضوع تامین ارز بخشی از این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به عبارتی ارز دولتی را هم مطرح کردهاند. این در حالی است که اگر ثبتسفارش این کالا قبل از ممنوعیت واردات صورت گرفته، اعلام نشده چه زمانی بوده است.
باید یادآور شد اعلام تامین ارز کالاها قبل از سامانه نیما صرفا به معنی عدم تامین ارز با نرخ دولتی و انجام از طریق ارز متقاضی نیست چرا که قبل از راهاندازی رسمی سامانه نیما هم دولت واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام میداد که در ادامه آن را محدود به کالاهای اساسی کرده است. مسوول مدیریت جریان ارزی پاسخگو باشد.
در شرایط موجود و در حالی واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش پای مسوولان در سازمانهای مختلف اعم از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک را به میان میآورد که در موضوع ارزی، باید بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی و مسوول مدیریت جریان ارزی و به ویژه ارز واردات کالاها پاسخگو باشد و اعلام کند چه میزان تامین ارز برای میلیونها دلار کالاهای ممنوعه بوش و در چه زمانی صورت گرفته است و اگر ارزی اختصاص داده شده، بر چه اساسی برای کالاهایی که واردات آن ممنوع بوده، انجام شده است. در عین حال با ارائه مستندات به گمانهزنیها در رابطه با تامین ارز از محل ارز دولتی و نیمایی پایان دهد.
به هر حال بانک مرکزی بارها بر کنترل و حساسیت خود بر حفظ منابع ارزی و توزیع صحیح آن برای واردات تاکید داشته و حتی در جریان مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری میلیونها تن کالای اساسی و مواد اولیه تولید به نوعی با نحوه ترخیص به دلیل مسائل ارز موافقت چندانی نداشت و از سویی در زمانی که جریان تعیین مهلت برای ترخیص کالاهای گروه ۴ مطرح بود بانک مرکزی بر تعیین منشأ ارز و ابعاد آن تاکید داشت و موانعی در این رابطه مطرح بود. در این حالت اینکه گفته شود برای ترخیص صدها کانتینر کالاهای بوش تایید منشأ ارز صورت گرفته، جای سوال دارد!
سوال مجلس از وزیر صمت
در این میان نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان در این خصوص وزارت صمت را نیز مقصر میدانند و معتقدند که باید مشخص شود چرا این وزارتخانه در مورد واردات این حجم از لوازم خانگی به موقع موضعگیری نکرده است. بر همین اساس یک نماینده در سوالی از وزیر صنعت، خواستار شفافسازی وزارتخانه تحت مدیریت رزمحسینی در خصوص موضوع عدم اقدام به موقع در اعتراض به رای بدوی پرونده تمدید ثبتسفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند آلمانی شد. علیرضا نظری در سوالی از وزیر صمت خواستار شفافسازی وزیر در خصوص ابهامات پرونده تمدید مجوز ثبتسفارش ۴۲۰ دستگاه لوازم خانگی برند بوش شد.
در سوال این نماینده مجلس شورای اسلامی آمده است: چرا در اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی در خصوص تمدید مجوز ثبتسفارش برای واردات یک محموله ۴۲۰کانتینری لوازم خانگی اقدام نشده است؟ پشتپرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تامین میکند یا واردکنندگان را؟
۱- بررسی اسناد و احکام دیوان عدالت اداری بعد از شکایت صاحب کالا نشان میدهد وزارت صمت بعد از مهلت قانونی ۲۰روزه، به رای بدوی دیوان اعتراض کرده و همین موضوع باعث تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعی شدن حکم بدوی شده است. بر این اساس باید مشخص شود در بدنه وزارت صنعت دقیقا کدام بخش در این خصوص قصور داشته است؟
۲- با توجه به تنگناهای ارزی کشور و صعوبت تولید در شرایط سخت تحریمی و کاهش میزان تولید شرکتهای داخلی به دلیل عدم تامین به موقع ارز، وزارت صمت چه پاسخی برای ورود این حجم بزرگ از کالای گروه ۴ (که از سال ۹۷ واردات و ثبتسفارش آن ممنوع شده است) دارد؟
نگرانی از گشایشهای سیاسی
در واقع با عدم اعتراض به موقع وزارت صمت به رای دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده تمدید ثبتسفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی، رای بدوی پرونده قطعی شده بود. در همین رابطه دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: تکرار چنین اتفاقاتی با توجه به احتمال گشایشهای سیاسی و برداشته شدن تحریمها، میتواند همه دستاوردهای داخلیسازی را از بین ببرد.
عباس هاشمی به تهیه نامهای از سوی این انجمن به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارسال رونوشت آن به قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و دیگر دستگاهها در این زمینه اشاره کرد و افزود: در این نامه متذکر شدیم در شرایط کنونی که صنعت کشور بهویژه صنعت لوازم خانگی در تامین ارز برای مواد اولیه و تجهیزات خود دچار مضیقه است، شایسته نیست که ۱۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای نهایی که امکان ساخت آنها در کشور وجود دارد، تخصیص یابد.
این مقام صنفی ادامه داد: با توجه به چشمانداز مثبت ایجاد شده در فضای سیاسی بینالمللی با برگزاری انتخابات آمریکا، امیدواری به رفع تحریمها و محدودیتهای بینالمللی و احتمال بهبود درآمدهای ارزی کشور، تولیدکنندگان نگرانند تا همچون ادوار گذشته با بهانههایی همچون تامین بازار، اجازه واردات کالاهای نهایی داده شود که میتواند برای صنایع کشور خطرناک باشد.
هاشمی اضافه کرد: این در حالی است که با توجه به محدودیتهای کرونایی، صنایع داخلی آسیب زیادی دیدهاند و دولت باید همه این موارد را مد نظر داشته باشد.
تلاش برای داخلیسازی محصولات
هاشمی تلاش برای داخلیسازی محصولات در حدود دو سال گذشته را یادآور شد و گفت: هماکنون نیاز ارزی تولید یک دستگاه یخچالفریزر، یکچهارم نیاز ارزی واردات محصول مشابه است بنابراین اگر ۱۰ میلیون یوروی یادشده به واردات مواد اولیه و تجهیزات اختصاص مییافت تولید لوازم خانگی به ارزش حدود چهار برابر این رقم یعنی ۴۰ میلیون یورو امکانپذیر بود.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی خاطرنشان کرد: طبق برآوردها از ابتدای امسال تاکنون بین ۶۰ تا ۶۵ درصد نیاز ارزی تولیدکنندگان لوازم خانگی، آن هم به سختی تامین شده است.
وی تاکید کرد: در ماههای آینده و برداشته شدن احتمالی تحریمها، باید تفکر غالب در کشور حمایت از تولید و تامین داخل باشد.
هاشمی ادامه داد: اکنون در صنعت لوازم خانگی در بسیاری از اقلام داخلیسازی انجام شده و حتی برخی موتورهای اسپلیت یونیت که در برنامه داخلیسازی نبودند و همچنین موتورهای کوچک، توسط شرکتها و کارخانجات داخلی تولید میشود.
این در حالی است که بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان مهرماه نیز حاکی از تداوم روند رو به رشد تولید انواع لوازم خانگی در کشور است، بهطوری که در دو بخش ماشینلباسشویی و یخچال و فریزر به ترتیب رشدهای ۹/۵۲ درصدی و ۶/۲۴ درصدی به ثبت رسید. آنطور که «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز آمار داده، در هفت ماهه امسال ۶۵۰ هزار دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که حاکی از رشد ۳۰ درصدی در همسنجی با سال گذشته است.
ضبط کانتینرها به نفع دولت
بر اساس آنچه گفته شد، ترخیص ۴۲۰ کانیتر لوازم خانگی یکی از برندهای مطرح آلمانی در گمرک شهید رجایی، اعتراضات و جنجال زیادی از سوی تولیدکنندگان به دنبال داشته است. هرچند مطابق آخرین اخبار شنیده شده با توجه به ممنوع بودن واردات گروه کالایی، این کانتینرها با اعمال مقررات متروکه به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد اما تولیدکنندگان داخلی نگرانند تا با گشایشهای اقتصادی، دوباره لوازم خانگی خارجی راهی بازار ایران شود.
در همین خصوص معاون فنی گمرک گفت: با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینرهای لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.
مهرداد جمال ارونقی افزود: ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته است. این در حالی است که با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند، اما گمرک از ترخیص محمولهها جلوگیری کرده و موضوع را تحت بررسی قرار داده است.
وی ادامه داد: واردات لوازم خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالاهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالاها امکان ورود به کشور را نداشتهاند، حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالاها با وجود رایزنیهای صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیات وزیران تعیین شد و در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالاها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.
منشأ ارز نامشخص
معاون فنی گمرک افزود: از سوی دیگر منشأ ارز این کالاها به وضوح مشخص نیست و شائبههایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تامین ارز شده، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است.
وی گفت: شرکت کاسپین کالا دریا مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به اینکه ثبتسفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبتسفارش قبلی بیتاثیر است، از این رو سازمانهای طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شدهاند و از اعمال مقررات خودداری کردهاند و تقاضای رسیدگی داشته است.
وی ادامه داد: در جلسه دیوان عدالت اداری بر اساس ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده ۱۱ آییننامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا در جهت افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها افزایش نمییابد و مشمول ممنوعیت ورود نمیشود. همچنین کالاهای وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبتسفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده، از سویی اولین بار نامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرفهای شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است.
بانک مرکزی تبرئه شده است
ارونقی تاکید کرد: با توجه به ادلههای مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبتسفارش و گمرک موظف به ترخیص میشود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.
وی گفت: گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح میکند که در نهایت با نقض رای بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام میشود از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.
معاون فنی گمرک افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدیدنظر را مطرح میکند، ولی علیالظاهر اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به تمدید ثبتسفارش میشود.
ارونقی یادآور شد: در این حالت دو حکم وجود دارد: اول اینکه تمدید ثبتسفارش از سوی وزارت صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کالا از سوی گمرک که برای ترخیص ممنوع شده است که در نهایت از ترخیص کالاهای مربوط به شرکت کاسپین دریا کالا ممانعت شد و در حال حاضر امکان واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش وجود ندارد.
همه اقلام به مزایده میرود
در این خصوص همچنین یک مقام مسوول در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره ضبط ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش به نفع دولت گفت: هنوز کالایی به این سازمان تحویل نشده اما اگر تحویل شود به مزایده گذاشته میشود.
این مقام مسوول به مهر اعلام کرد: طبق اعلام معاون گمرک، این اقلام هنوز ضبط نشده بنابراین وقتی به نفع دولت ضبط شود، در زمره اقلامی قرار میگیرد که باید تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی شود و پس از تحویل به سازمان، درباره فروش این اقلام به شیوه مزایده تصمیمگیری خواهد شد.
وی گفت: فرآیند اعلام کالا به سازمان تملیکی زمانبر است. هنوز کالایی به سازمان امور تملیکی ارائه نشده و باید منتظر ماند تا وضعیت این کالاها مشخص شود چراکه ممکن است صاحب کالا مدرک جدیدی ارائه کند.
وی ادامه داد: در صورتی که کالا متروکه اعلام شود، گمرک کالا را به سازمان تحویل میدهد، این سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاههای ذیربط، مجوزهای لازم برای عرضه این اقلام در داخل کشور را دریافت میکند و سپس نسبت به برگزاری مزایده اقدام خواهد کرد.
به گفته وی، پس از اینکه این اقلام از طریق مزایده به فروش برود، مقداری از پول کالا به صاحب کالا پرداخت میشود. او گفت: اما اگر مجوزهای لازم درباره استاندارد بودن دریافت نشود، کالاها امحا میشوند.
«روزنامه جهان صنعت - چاپ سوم آذر 1399»