جدال بخشنامه‌ای بانک مرکزی با تجارت خارجی
درپی تسهیل ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات و افزایش مجدد نرخ ارز، بانک مرکزی مقررات جدیدی را پیش پای واردکنندگان قرار داد که با انتقاد تجار همراه شد. 
بانک مرکزی با بخشنامه جدیدی دیگر تجار و متولی تجارت خارجی را غافلگیر کرد، از این‌رو فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از بانک مرکزی دست به قلم شده و شکواییه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهوری از بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی نوشتند.
در حالی که مدت زمان زیادی از اجرای مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی جهت ترخیص کالاهای دپو شدن در گمرکات نمی‌گذرد که بانک مرکزی با رؤیت افزایش مجدد نرخ ارز در بازار داخلی به نظر می‌رسد با بخشنامه‌ای جدید انتقاد تجار و فعالان اقتصادی را به بخشنامه خود جلب کرده‌است، در این بین هر چند بانک مرکزی می‌کوشد تنگنای ارزی را با ابزار بخشنامه‌ای و کنترل واردات جبران کند، اما متولیان حوزه تجارت کاهش واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را به زیان اقتصاد می‌دانند و معتقدند میدان بخشنامه، گمرکات و بنادر جای حل و فصل مشکلات بانک مرکزی و متولی تجارت خارجی نیست، بلکه باید تنگنای ارزی بانک مرکزی در جلسات اقتصادی با متولیان حوزه تجارت خارجی حل و فصل شود.
در سایه فقدان ارزهای ناشی از صادرات کالا به دلیل تشدید تحریم‌های نفتی و همچنین کاهش ۸ میلیارد دلاری ارزآوری صادرات کالاهای غیر نفتی در شش ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته درگیری بین حوزه ارزی با تجاری بالا گرفته‌است، در این بین به نظر می‌رسد بانک مرکزی به جای اینکه در جلسات هماهنگی اقتصادی دولت از تنگنای ارزی سخن بگوید، تلاش دارد با بخشنامه‌های خلق‌الساعه، حوزه واردات را تا حد زیادی کنترل کند، اما این در شرایطی است که وزارت صمت به عنوان متولی حوزه تجاری مدعی است تا همین جای کار نیز تجارت خارجی از ناحیه کاهش شدید واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای آسیب‌دیده و در کنار این مهم میلیون‌ها تن کالا نیز در گمرکات و بنادر همچنان بلاتکلیف هستند.
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی به صراحت گفت به دلیل تحریم‌ها و شیوع کرونا خبری از درآمدهای ارزی نیست و از این‌رو صادرکنندگان کالاهای اساسی موظفند ارزهای خود را جهت پوشش مصارف ارزی به ویژه واردات در سامانه‌ای، چون نیما عرضه کنند، هر چند تلاش می‌شود از طریق ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی مصارف ارزی پوشش داده شود، اما همانطور که اشاره شد، صادرات با کاهش ارزآوری مواجه شده‌است و این رویداد خبر از افزایش بهای ارز می‌دهد، اما بانک مرکزی به نظر می‌رسد با ابزارهای در اختیار در تلاش است واردات را کنترل کند تا نرخ ارز در بازار داخلی مجدداً جهش نیابد.
از سوی دیگر، مقامات وزارت صمت مدعی هستند که واردات کالاهایی با ارزش افزوده بالا در ماه‌های گذشته بسیار کاهش یافته‌است و این رویداد برای اقتصاد ایران تبعات منفی به همراه خواهد داشت در این میان با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود اجرای دستور اخیر رئیس‌جمهور جهت ترخیص میلیون‌ها تن کالای رسوبی در گمرکات و بنادر تقاضای جدیدی را در بازار ارز وارد خواهد کرد و احتمالاً نرخ ارز را به‌طور مجدد افزایش خواهد داد، شاهد دستورالعمل جدیدی از ناحیه بانک مرکزی هستیم که انتقاد وارد کنندگان و تجار را به همراه داشته‌است.
بخشنامه جدید بانک مرکزی باز هم صدای تجار را درآورد
در حالی از شروع ترخیص میلیون‌ها تن کالای دپو شده در گمرکات به صورت اعتباری و بدون کد رهگیری بانک و همچنین واردات با ارز متقاضی با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در حدود ۲۰ روز بیشتر نمی‌گذرد که صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در روزهای پایانی آبان ماه در رابطه با برخی موارد ارزی موجب انتقاداتی از سوی صاحبان کالا شده و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند که می‌تواند بخش عمده‌ای از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برای ترخیص فوری کالا، تحت‌تأثیر قرار دهد.
اعمال محدودیت در زمان تسلیم اظهارنامه و حواله‌های ارزی
آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده به موضوع حواله‌های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل برمی‌گردد.
اطلاعات دریافتی ایسنا، در رابطه با مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلاً ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند.
همچنین ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده‌است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا باید درخصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز است.
طبق اعلام بانک مرکزی تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته که بانک تأکید کرده‌است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.
نامه تجار به رئیس‌جمهور و در خواست بازنگری
اما اتاق بازرگانی به جریان این بخشنامه بانک مرکزی واکنش نشان داده و خوانساری - رئیس اتاق بازرگانی تهران- طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در این رابطه شده‌است.
وی اعلام کرده که «بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که می‌توانسته موجب تسهیل ترخیص کالا شود، بخشنامه اخیر بانک مرکزی با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده‌است؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دو ماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تأمین ارز و دریافت کد ساتا است که عملاً پروسه واردات و تأمین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد».
کوچک شدن تجارت خارجی ایران
گفتنی است در شش ماهه ابتدایی سال جاری مابه ازای واردات بیش از ۱۶ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار، بیش از ۴۶ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد دلار صادرات کالا انجام شده‌است بدین ترتیب تراز تجاری شش ماه ابتدایی مدت زمان مذکوردر حدود ۳ میلیارد دلار بوده‌است.
سردرگمی تجار در تنگنای ارزی بانک مرکزی
در شش ماهه ابتدایی سال ۹۸ ما به ازای صادرات ۷۰ میلیون تن کالا در حدود ۲۱ میلیارد دلار ارزآوری داشتیم، این در حالی است که در سال جاری به دلیل تحریم و شیوع کرونا ارزآوری حوزه صادرات در نیمه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ میلیارد دلار نزول داشته‌است، این رویداد در کنار این خبر که ۲۵۰ نفر صادرکننده نمای کارتن‌خواب ۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند یک دردسر برای حوزه تأمین کالا و ارز ایجاد کرده‌است و به نظر می‌رسد مدیریت حوزه ارز و کالا باید در رابطه با تخصیص بهینه منابع اندک ارزی به مصارف ارزی جلسات هماهنگی داشته باشند نه اینکه با ابزار بخشنامه تجار و فعالان حوزه صادرات و واردات را سردرگم کنند.
