انحصار دولتی در واردات نهاده های دامی

در حالــی کــه انحصــار در واردات نهاده هــای دامی یکــی از چالش های جــدی بازار ایــن اقلام اســت، واردکنندگان خواســتار رفــع مصوبــات تبعیض آمیزی هســتند که منجر بــه حذف بخش خصوصی از چرخه واردات شده است.

بازار نهاده های دامی ماههاست با نابسامانی دست و پنجه نرم می کند و علیرغم آنکه دولت حجم قابل توجهی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را به واردات این اقلام اختصاص داده اما این اقلام یا بدست تولیدکننده واقعی نمی رســد یا اگر می رســد، منجــر به تولید نمی شود و از بازار آزاد ســردر می آورد. این نابسامانی که طی دو ماه اخیر به اوج رسیده، منجر به صعو د بی سابقه قیمت مرغ وتخم مرغ شده است.

انحصار در واردات از جمله مســائلی است که در شکل گیری شــرایط فعلی بازار نقش داشته است و مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی اخیرا نیز در گزارشی به تحلیل چالش های توزیع و تأمین خوراک مرغداری های کشور پرداخته و عنوان کرده بود: رفع انحصــار در واردات نهاده های دامی یکی از راهکارهای حل چالش بازار نهاده های دامی است.

در گزارش این مرکز آمده بود: به منظور اصلاح روند تأمیــن و توزیع نهاده هــا در کوتاه مدت لازم اســت ضمن تنوع بخشــی به ســبد خوراک دام، رانت های موجود و عوامل عدم شــفافیت در این زنجیره حذف شــود. اصلاح روند فعلی جمع آوری و گزارش دهی آمار و ارتقای کیفی و به روزرســانی ســامانه ها و مرتبط کردن کامل آنهــا، از واردات نهاده تا قرار گرفتــن آن در اختیار مرغــدار و نیز عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار نهایتا مصرف باید مدنظر قرار گیرد.

حجت ورمرزیاری، عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر انحصار در واردات نهاده های دامی را یکی از دلایــل چالش فعلی بازار عنوان کرد و خواستار رفع آن شد. در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به معاون وزیر صمت و دبیرستاد تنظیم بازار کشور، خواســتار رفع مصوبات تبعیض آمیزی شــدند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات نهاده های دامی می شود.

در نامــه اتحادیه واردکننــدگان نهاده های دام و طیور ایران به دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است: به اســتحضار می رســاند در ادامه سیاست های مبتنی بر حــذف بخش خصوصــی از فعالیت های تجاری و اقتصادی کشــور از طریــق ایجاد مقررات و در تبعیض آمیز برای شــرکت های دولتــی، اخیرا جلسه ۱۱۴ کارگروه ستاد تنظیم بازار مصوبه دستور دوم درج گردیــده مبنی بر اینکه «بیــش بود های شرکت پشــتیبانی امور دام در ارتباط با خریدهای آن شرکت از روسیه در بازه زمانی ۱۶ .۰۵ .۹۷ لغایت ۵.۰۵.۹8 مورد تأیید می باشد.«

مزید استحضار اینکه بخش خصوصی کشور در همان دوره زمانی برای واردات نهاده از بازار روســیه با قیمت های به مراتب پایین تر (ســوابق موجود در گمرک جمهوری اســلامی ایران) و بــا هزینه های انتقال تا بیش از ۱۵ درصد اقدام به واردات نموده است. همچنین درخواست های مکرر ارائه شده نیز جهت واردات با همــان منابع ارزی و بــه نرخ های پایین تر توسط شرکت های بخش خصوصی در همان مقطع نیز بدون پاسخ مانده بود.

این قبیل رویه ها علاوه بر مجوز خروج ارز اضافه از کشور می تواند مشوقی برای دولتی تر شدن اقتصاد باشد که عملا بر خلاف کلیه سیاست ها و راهبردهای کلان کشور و موجبات ناامیدی بیش از پیش فعالین بخش خصوصی خواهد بود. منصفانه و مطلوب تر آن است که رویه های یگانه و واحدی بین بخش دولتی و خصوصی برقرار باشد. لذا استدعا دارد در اسرع وقت نســبت به بازنگری و اصلاح مصوبه مذکور مبتنی بر مبانی کارشناسی و راهبردهای کلان تجاری کشور دستور لازم مبذول گردد.