نگاه جامع به زنجیره تولید و تامین کالا در مناطق آزاد بسیاری از مشکلات را حل می کند / تناقض قوانین در مناطق آزاد تولیدکنندگان را سردرگم کرده اس

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و وجود برخی تناقض ها در قوانین موجب سردرگمی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در مناطق آزاد شده است.

احمد جمالی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم با دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، اظهار کرد: مناطق آزاد در کشورهای مختلف جهان وجوه مختلفی دارد که با ویژگی های این مناطق در کشور ما متفاوت است.

جمالی ادامه داد: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور برای حذف و اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد با بخش های مختلف دولت و نمایندگان مجلس در حال رایزنی و مذاکره است.

وی اضافه کرد: ویژگی های خاص مناطق آزاد کشور در این قانون به صورت عام پیش بینی شده که موجب تناقض هایی در اجرا شده و شاهد هستیم که در برخی موارد تولیدکنندگان مناطق آزاد باید چندباره مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.

به گفته معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اگر به زنجیره تامین کالا در مناطق آزاد به صورت جامع و کامل نگاه شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

جمالی با بیان اینکه سیستم حمل و نقل در مناطق آزاد دچار مشکلاتی هستند، تصریح کرد: با سازمان اموال تملیکی برای اختصاص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک به مناطق آزاد و سیستم حمل و نقل این مناطق مذاکراتی انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سهمیه واردات کالای همراه مسافر، افزود: پیشنهاد افزایش دو برابری سهمیه واردات کالای همراه مسافر از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مطرح شده که امیدواریم با موافقت دولت و تصویب آن، شاهد این موضوع باشیم.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجارت را جاده ای دو طرفه دانست و گفت: واردات و صادرات در کنار یکدیگر برای اقتصاد کشور مورد نیاز هستند و اینکه گفته می شود مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات شده اند اشتباه بوده و حجم مجموع واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حدود 1 میلیارد دلار است.

جمالی خاطرنشان کرد: متاسفانه نهادهای مالی در مناطق آزاد طی سال های گذشته تشکیل نشده اند و در حال حاضر مجوزهای لازم برای تاسیس بانک فرامرزی (آفشور) اخذ شده و سرمایه گذاران علاقه مند به این حوزه می توانند وارد میدان شوند.

وی بیان کرد: همچنین مجوز شرکتی با هدف تامین سرمایه جهت فعالیت در مناطق آزاد اخذ شده که می توانند در تامین زیرساخت ها و کمک به فعالان اقتصادی ایفای نقش کنند.