مخبر معاون اول رئیس جمهوردیروز گفت: چند روز گذشــته چنــد میلیارد دلار از دارایی های ارزی مسدود شده کشور آزاد شد و در چرخه اقتصاد قرار گرفت.
خشایار نادی در یک یاداشت نوشته است: نوع نظام ارزی در هر کشوری مدیریت و سیاست گزاری پولی، شرایط تجاری، وضعیت تراز پرداخت های کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، انتخاب نوع نظام ارزی تحت تاثیر اندازه اقتصاد، درجه باز بودن اقتصاد، حجم ذخایر ارزی کشور و میزان بدهی ها ارزی کشور صورت می گیرد(صندوق بین المللی پول، ۲۰۰۹).
اگرچه بر اساس قوانین موجود نظام ارزی کشور «نظام ارزی شناور مدیریت شده» تعریف شــده است ولی بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور، نظام ارزی کشور» نظام ارزی ثابت (stabilized) می باشد.
اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده در صورت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیر است.
اجرای نظام ارزی شــناور مدیریت شــده در صورت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیر است.
این در حالی است که با وجود نرخهای ارز با عناوین دولتی یا مبادله ای، نیمائی، نرخ ETS (سامانه الکترونیکی معاملات)، نرخ آزاد یا نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ سنا، نرخ حواله ای، انواع نرخهای غیر رسمی مانند نرخ هرات، ســلیمانیه، دوبــی ... عملا اجرای نظامات ارزی را با ً مشکل مواجه می سازد و به بی نظمی در بازار ارز منتج می شود.
ایــن چالش موجبــات نــااطمینانی و نــا بســامانی در اقتصاد به ویــژه در بخشــهای تجــارت و تولیــد را فراهم مــی آورد.
به علاوه احتمال شــکل گیری رانت ناشــی از اعمال سیاست چند نرخی ارز افزایــش می یابــد.
همچنین برخوردهای احتمالی بــا تجار و تولید کننــدگان، ممکن اســت به عامل ضد انگیزشــی تولیــد و تجارت تبدیل شود.
در شــرایط نرخهــای ارز چند گانه، معیار برقــرای نرخ های مختلف میزان کشــش انواع بــرای انواع کالاهای صادراتی و وارداتی، معمولا کالاهای وارداتی و صادراتی است.
بنابراین از این دیدگاه، سیاست نرخ ارزدر واقع نظام خاص مالیات و یارانه است.
به عبارت دیگر از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای ســنتی، مالیات گرفته می شود و به واردات کالاهای اساســی و مواد اولیه و صادرات کالاهای صنعتی، یارانه داده می شود.
علاوه بر این، دلایل دیگری را نیز می توان در زمینه اعمال نرخ های ارز چندگانه ذکر کرد که عبارتند از حمایت از صنایع داخلی و تخصیص ارز به فعالیت های خاص در راســتای اهداف سیاســت گذاران که در اغلب موارد امکان محقق شدن اهداف از طریق نرخ های ارز چند گانه را دشوار می سازد.
ادبیات اقتصادی و تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد با استفاده از یک متغییر اقتصادی مثل نرخ ارز که خود وابسته به سایر متغییرهای کلان اقتصادی اســت، نمی توان به طور همزمان به اهداف گوناگون اقتصادی نائل شد.
لذا برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی نیاز به ابزارهای سیاستی متنوعی است که باید به طور همزمان و به صورت مناسب به کار گرفته شوند.
«روزنامه اقتصادی آسیا – 4 بهمن 1401»
[/sect id=[file]] |