وحید حاج سعیدی
افزایــش بی ضابطه، غیــر قانونی، غیر منطقی و لجام گســیخته قیمت کالاها و برخــی خدمات دولتی در روزهــای اخیر به صورت کاملا علنی و چراغ روشــن، اوضاع معیشتی جمعیت زیادی از کشور را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که امروز مردم برای تامین مایحتاج روزانه و پهن کردن یک ســفره معمولی با چالش های اساسی مواجه هستند.
در چنین شرایطی خرید مسکن و خودرو و طلا عملا به رویا پیوسته اند و با ادامه این رویه بزودی شاهد پیوستن کالای هــای ضروری منزل مثل یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشویی و ... نیز به صف رویاهای یک زندگی حداقلی خواهیم بود.
آنچــه در ایــن بین قابل تامل اســت اینکه تصمیمات دولتیان و مجلسیان برای حل این معضلات اساسی، با مختصات مشکلات همخوانی ندارد و بیشتر دم دستی و مقطعی هستند! ســخنرانی و ارائه آمار های مثبت، خلق کوپن، کارتی کردن نان و بنزین، جریمه هایی که بیشــتر به منبع درآمدی دولت شــبیه هســتند، حراج سکه و یورو و ... راهکارهایی هستند که نه تنها چاره مشکلات اقتصادی نیستند بلکه خود منجر به گرانی، رانت، مفاسد جدید و تورم می شــوند و واریز ســود ها و رانت های کلان را از دلالی به دلال دیگر سوئیچ می کنند.
فی المثل اگر تحریم ها برای عده ای نان کرده است، رفع تحریم ها برای عده دیگری نان می کند.
اگر قرعه کشی خودرو جماعتی را به ثروت هنگفت رسانده است، عرضه خودرو در بورس نان جماعت دیگری را در روغن فرو خواهد برد! نقش نهادهای نظارتی هم در مقوله اقتصاد بیشتر شبیه به نقش های سایه در فیلم ها و سریال ها می ماند که نه تنها کمکی به کاهش قیمت ها نمی کند بلکه با اخذ جریمه های میلیاردی، شرکت های متخلف و متقلب را مجــاب به جبران مافات کــرده که در قالب کاهش حجم یا تعداد محصول، افزایش قیمت به بهانه تغییر لفاف یا اضافه کردن یک حرف انگلیســی به محصول خودرویی رخ می دهد! اتخاذ این تصمیمات و سیاســت های دم دســتی که با خواســت و نظر 4 درصدی ها به طرز عجیبی عمدتا همخوانی دارد، تمام اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهند و هر از گاهی دولتیان را مجبور می کند دست به تیغ شوند که این دست جراحی های اقتصادی بدون بیهوشی و بدون ریکاوری شان، باز هم تن رنجور معمولی ها را می خراشد! تا زمانی که مبلغ زیر چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای دولت پول محسوب نمی شود و با طلا فروش و آهن فروش و وکیل و جراح و بازیگر و فوتبالیست برای دریافت مالیات رودربایستی داریم، اقتصاد کشور روی خــوش نخواهــد دید.
مادامی که به اقتصاد و کارخانه و کارخانــه دار و مرغ و مرغداری دســتور بدهیم، چرخ اقتصاد به حرکت در نخواهد آمد.
ای کاش دولتمردان بپذیرند اقتصاد مبتنی بر علم و آمار و اصول بنا نهاده شده و به تریبون مسئولان و قلمفرسایی برخی روزنامه چیان وقعی نمی نهد.
بپذیریــم کــه طبیعت و اقتصاد "دســتوری ناپذیر" هســتند اما تجربه بشــری ثابت کرده است که هر دو می رسند.
" اطاعت" و "پذیرش" به " مدیریت در برابر " مدیریتی که بر پایه علم و دوراندیشی باشد و مصلحت جناحــی و سیاســی و قومــی و قبیله ای در آن رخنه نکرده باشند.
«روزنامه اقتصادی روزگار - 9 بهمن 1401»
[/sect id=[file]] |