واکاوی نقش و ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه در رونق اقتصاد دریایی کشور:
ایران با عنایت به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان، دارای نقشی کلیدی و حساس است؛ از همین روی و با توجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، می‌بایست به‌دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد؛ تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریامحور» به آن اشاره می‌شود.
از منظر بررسی‌های تاریخی، اجتماعی و جذابیت سکونتی، مناطق ساحلی از جذاب‌ترین مناطق دنیا و بستر فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌روند، به‌گونه‌ای که حدود دو‌سوم جمعیت جهان در محدوده حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه بهعنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار گرفته‌اند و این مهم بیانگر جایگاه توسعه دریامحور است.
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه استفاده‌های گسترده‌ای در زمینه گردشگری، استحصال انرژی، حملونقل ارزان و شیلات از دریا و سواحل دارند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی نیز ایجاد می‌گردد.
اما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مرز جنوبی کشور قرار گرفته‌اند با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و قرار گرفتن در قلب عرصه‌های آبی می‌توانند از یکسو بهترین ارائه دهنده الگوهای توسعه و بهره‌وری از عرصه‌های آب‌های سرزمینی باشد و از دیگر سو به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی و توسعه تولید و صادرات نقشی تعیین کننده و تاریخی ایفا نمایند.
مناطق دریایی با عنایت به نقشی راهبردی که دارند، می‌توانند با اجرای قوانین مقررات مترقی به توسعه مناطق آزاد کشور کمک کنند. مناطق آزاد کشور نیز با توجه به ظرفیت و قابلیت‌های بی‌بدیل در یک جمع‌بندی آماده برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصادی آبی هستند و وقت آن رسیده است که این مهم بهعنوان یک گفتمان غالب ملی و راهبردی موردتوجه قرار گیرد و در نظام برنامه‌ریزی کشور به شکلی تخصصی تا حصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود.
تاکید بر سهم بزرگ مناطق آزاد از نوار ساحلی
مناطق آزاد ایران با توجه به ظرفیت‌های بسیاری که درخصوص وجود سواحل و چسبندگی اغلب مناطق مانند، قشم، کیش، چابهار، اروند و انزلی به دریا دارند، پتانسیل به‌واقع قوی در رابطه با استفاده حداکثری از ایجاد چرخه اقتصاد دریامحور در کشور دارند.
امروزه حملونقل دریایی جهان با سرعت بالایی روبه رشد است و حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های بخش خصوصی در حملونقل دریایی در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی در تجهیز و ساخت بنادر، توسعه ناوگان، ساخت کشتی‌های بزرگ، شیپییاردها، کشتی‌سازی‌ها، تاسیسات و تجهیزات دریایی، ادوات دریایی و نیازهای دیگر هزینه می‌شود و این هزینه‌کرد بخش خصوصی در توسعه بنادر، بازگشت سرمایه مناسبی دارد؛ به همین دلیل این موارد، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های دنیا را درگیر خود کرده است و سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد بین‌الملل ایفا می‌کند.
ایران با دارا بودن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و سهم بزرگ مناطق آزاد از این میزان ساحل، کشور دریایی بزرگی است که باید از ظرفیت‌های مناسب آن برای ارزآوری مطلوب استفاده نمود؛ ظرفیت‌هایی نظیر جذب خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا، سرعت بخشیدن به توسعه بندر اقیانوسی چابهار در مقابل رشد روزافزون رقبای منطقه‌ای و رشد صنایع کشتی‌سازی و… که اینها جملگی مصادیق عدم‌تکیه بر اقتصاد نفتی است.
حملونقل دریایی در دنیا نقش بسیار اساسی در جابه‌جایی کالا دارد؛ تا جایی که مطابق آمارها، ۹۰درصد کالای تجارت جهانی از طریق دریا حمل می‌شود و این سیستم نقش اساسی در اقتصاد جهانی و کشور دارد.
موقعیت ممتاز ایران در حملونقل دریایی
در کشور ایران هم حملونقل دریایی نقش بسزایی در توسعه دارد؛ ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه برخوردار است. دسترسی کشور ما به دریا و آبی بودن یک‌سوم مرزهای کشور، ما را در زمره کشورهای دریایی قرار داده است.
۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود؛ با توجه به نقش مهمی که مرزهای آبی و بنادر در صادرات و واردات دارند، باید توجه خاصی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای کشور در این بخش انجام شود.
بی‌تردید مناطق آزاد با وجود ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های کلان اقتصادی ازجمله بازرگانی و تولید دارند، می‌توانند با برنامه‌ریزی درست و طراحی اهداف بلندمدت با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های جهت فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب با همکاری با کشورهای هدف، نقش بسیار پررنگی را در حوزه اقتصاد دریامحور و هم درخصوص نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصا منطقه‌ای ایفا کنند.
هم‌اکنون در حدود ۲۰۰ بندر کوچک و بزرگ تجاری، صیادی، صنعتی، نفتی و غیره در کشور وجود دارد که از این تعداد بنادر کوچک و بزرگ، ۱۱ بندر عمده تجاری داریم که ۸ بندر آن در جنوب و سه بندر آن در شمال کشور است؛ اما تنها بخشی از این بنادر به طور مستمر فعال هستند و سایر بنادر پتانسیل‌هایی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید صنایع اعم از صنایع شیلاتی، کشتی‌سازی، ساحلی و فراساحلی را دارا می‌باشند.
در حال حاضر طول سواحل کشور براساس مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که توسط سازمان بنادر و دریانوردی و ۱۸ ارگان موثر در بهره‌برداری سواحل و دریاها به دست آمده است، با مقیاس یک‌بیست‌و‌پنج هزارم برابر با ۵۸۰۰ کیلومتر است، حال اگر طول این سواحل در عرض حدود ۱۰ کیلومتری ضرب شود، مساحت نوار ساحلی با عرض ۱۰ کیلومتر حدود ۵۸ هزار کیلومتر مربع است که این رقم، پتانسیلی خدادادی می‌باشد و باید از آن به بهترین نحو در ارزآوری استفاده نمود.
این ظرفیت‌ها اصلی‌ترین قابلیت برای کسب درآمد از محل‌هایی غیر از درآمدهای نفتی است.
۵۸ هزار کیلومتر مربع اراضی ساحلی، رقم بالا و پتانسیل عظیم برای یک کشور محسوب می‌شود و بی‌تردید چنین ظرفیتی آرزوی بسیاری از کشورها می‌باشد؛ اما متاسفانه میزان استفاده از این ظرفیت در ایران بسیار ناچیز است.
مشکلات و چالش‌های عدم تکمیل زیرساخت‌ها
ظرفیت‌سازی در جنوب کشور در منطقه آزاد چابهار، کیش، قشم و اروند و اتصال آنها به زیرساخت ایجاده شده مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی در شمال کشور می‌تواند نقطه مجهول رونق اقتصاد ترانزیت در کشور با محوریت حملونقل دریایی و خشکی عظیمی در کشور باشد که بی‌تردید نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ملی کشور با محوریت ترانزیت ایفا خواهد کرد.
بی‌شک تسریع در ایجاد زیرساخت‌های درحال انجام در مناطق آزاد در شمال و جنوب با نگاهی کلان به دسترسی به بازار مصرف بسیار بزرگ کشورهای CIS می‌تواند بازیگردانی بی‌بدیل در به سرانجام رساندن طرح خودکفایی بدون نگاه به نفت در کشور باشد.
متاسفانه از گذشته به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، در تمام دولت‌ها قالب توجه به داخل کشور و خشکی بوده و سیاست اغلب در حیطه خشکی‌محوری خلاصه شده است.
توسعه اراضی بندری باید با مشوق‌های مناسب انجام شود؛ لازم است سرمایه‌گذاری خصوصی در بنادر را جذب کرد تا با توسعه سواحل و بنادر کشور، توسعه دریامحور عملیاتی شود، ما نمونه‌های مشارکت بخش خصوصی به صورت بالقوه را در ایجاد مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی با مشارکت بخش خصوصی داخلی و همچنین بندر شهید بهشتی در منطقه آزاد چابهار را با سرمایه‌گذاری طرف‌های هندی داریم که این خود می‌تواند در مسیر توسعه کشور به عنوان پایلوت‌های توسعه بخش اقتصادی با تکیه بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.
همچنین با نگاهی تخصصی‌تر می‌توانیم ایجاد پسکرانه‌های وسیع دیده شده در این دو بندر را در جهت کاهش هزینه‌های تولید و حملونقل با تشویق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در این بسترها و دسترسی سریع‌تر به کشورها و بازارهای هدف با یک برنامه‌ریزی بلندمدت ایجاد نماییم و سهم اقتصادی خود را از بازارهای کشورهای همسایه که در سال‌های گذشته به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست از دست داده‌ایم، مجددا به‌دست آوریم.
ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی صنایع دریایی
همان‌طور که گفته شد، به دلیل سیاست‌های خشکی‌محور دولت‌ها، مردم ساحل‌نشین از نظر نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند، بنابراین اغلب، محل زندگی خود را ترک کرده و به مرکز و یا حتی حاشیه کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند؛ درحالی که باید با توسعه و رونق‌زایی برای بنادر، به منطقه خود بازگردانده شوند که در اینجا باز هم باید به مزیت‌های تاثیرگذار مناطق آزاد کشور در جهت توانمند‌سازی مردمان بومی مناطق آزاد اشاره کرد که طی سال‌های گذشته توانسته‌اند با توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های کلان در این مناطق به عنوان پایلوتی در کشور معرفی شوند و لازم است از این تجربیات در جهت ایجاد اشتغال با محوریت اقتصاد دریامحور برای مردمان ساحل‌نشین کشور بهره برد.
طی چند سال گذشته توسعه فعالیتهای بندری در بخش تخلیه و بارگیری، جذب شرکت‌های بزرگ کشتیرانی در بنادر خلیج‌فارس، امکان تخلیه و بارگیری کشتی‌های نسل سوم و توسعه گردشگری دریایی، از ظرفیت‌هایی است که در بخش طرح جامع توسعه بنادر بر آن تاکید شده است و به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در منطقه، با اولویت درحال پیگیری است؛ چراکه این مهم در حوزه اقتصاد کلان کشور ارزآوری بالایی دارد.
ظرفیت بزرگ دیگری که در بخش دریایی برای درآمدزایی مناسب ارزی و غیرنفتی کشور وجود دارد، صنایع کشتی‌سازی و ساخت سکوها است.
این قابلیت و ظرفیت بزرگی است که باید موردتوجه قرار گیرد؛ هم‌اکنون منطقه آزاد قشم پتانسیل بسیار خوبی در حوزه کشتی‌سازی و حضور شرکت‌های مختلف در این امر دارد که با حمایت بیشتر از این مجموعه‌ها می‌توانیم شاهد ارزآوری در کشور با محوریت این صنعت باشیم.
صنایع دریایی، شاخه‌ای از صنایع هستند که به فرآوری و تولید ناوهای گوناگون و همه ابزار و نیازمندی‌های پیونددار با ناو، ناوبری، دریانوردی، شناور، سکوهای نفتی و خدمات بندری می‌پردازند.
تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه‌های مختلف این صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه زنجیره تامین و همچنین حوزه خدمات و تسهیل‌گری در رفع مشکلات و عوامل بازدارنده توسعه صنایع دریایی، از دستاوردهای توجه به این بخش است.
از آنجایی ما بزرگترین کشتی‌سازی و شیپییاردها را در منطقه داریم که برخی کشورها به آن غبطه می‌خورند و به اذعان همان کشورها، جزء غول کشتی‌سازی هستیم، اما این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده‌اند.
کشور کره جنوبی صنعت کشتی‌سازی خود را با ایران آغاز کرد، اما اگر درحال حاضر سهم بازار این کشور در کشتی‌سازی دنیا را با سهم کشورمان مقایسه کنید! قطعا بسیار فاصله دارند و ما خیلی از کره‌ای‌ها عقب‌تر هستیم.
مسلما رشد چنین ظرفیتی در کشور و دریافت سفارش از کشورهای منطقه، ارزآوری مناسبی را خواهد داشت؛ البته در این باره همکاری بانک‌ها و اعتماد آنها به این صنعت، امر‌ی ضروری است؛ صحیح‌ترین راهکار برای توسعه صنایع دریایی و حمایت از آنها، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت بانک‌ها است.
در سراسر دنیا بانک‌ها از صنایع خود حمایت می‌کنند، این مورد در هواپیماسازی هم مصداق دارد، در این صنعت، بانک‌ها صنایع را پشتیبانی می‌کنند، تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه می‌دهند، سپس خریدار و فروشنده این پول را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند.
در جهان، برخی از بانک‌ها فقط به کشتی‌ساز‌ها تسهیلات می‌دهند، برخی فقط به خرید هواپیما تسهیلات ارائه می‌کنند، در ایران هم باید صنایع این‌گونه فعال باشد؛ می‌بایست متناسب با صنایع دریایی، کمک‌ها و حمایت ویژه از صنعت انجام شود و تسهیلات ارزان‌قیمت به این صنایع تخصیص یابد.
صنعت کشتی‌سازی، شهری پشتیبان خواهد داشت، بنابراین اگر بانک تسهیلات ارزان‌قیمت به این صنعت دهد، سودی که در کلان اقتصاد عاید کشور می‌شود، به مراتب بالاتر از سودی است که یک بانک در ارائه تسهیلات به یک کشتی‌ساز می‌دهد.
ارزش افزوده‌ای که صنایعی همچون کشتی‌سازی، صنایع دریایی و فراساحلی در کشور ایجاد می‌کند، بسیار بالا است، نقش‌آفرینی صنایع دریایی در اشتغال‌آفرینی و محرومیت‌زدایی، تثبیت و پایداری اقتصاد در کنار ارزآوری مطلوب، کاملا در دنیا پذیرفته شده است.
باید مسائل در این صنعت به صورت کلان موردتوجه قرار گیرد، از این طریق فعالیت سرمایه‌گذاری توسعه می‌یابد.
وقتی کشتی‌سازی توسعه می‌یابد، کشورهای دیگر متقاضی ساخت کشتی می‌شوند، سفارش می‌دهند و برای کشور درآمد جدید ایجاد می‌شود که این همان درآمدهای غیرنفتی است.
کره جنوبی و چین از همین طریق درآمدهای مناسبی کسب می‌کنند؛ سهم چین در صنایع دریایی ساحلی و فراساحلی بسیار بالاست و همه از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند؛ آنها مناطق آزاد بزرگی احداث کرده‌اند و در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخش عظیمی از سرمایه دنیا را به سمت خود سوق داده‌اند؛ شاید ما نیز با توجه به هدفگذاری‌های تخصصی که برای مناطق آزاد کشور داریم، باید حوزه تخصصی منطقه آزاد کشتی‌سازی را نیز با محوریت توسعه این صنعت بزرگ در دل یکی از مناطق آزاد جنوبی ایجاد کنیم و با حمایت از فعالین این صنعت در کشور و حتی منطقه، بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد تکنولوژی مدرن و روز دنیا را در این عرصه وارد این مناطق و به تبع آن وارد کشور نماییم.
فعالیتهای دریایی ازجمله کارهای بین‌المللی است؛ توسعه حملونقل دریایی، توسعه فعالیت بین‌المللی است، صادرات خدمات فنی مهندسی در توسعه صنایع دریایی فعالیت بین‌المللی محسوب می‌شود؛ بنابراین این صنایع و فعالیت دریایی باید از معافیت مالیاتی برخوردار شوند؛ قطعا معافیت مالیاتی در این صنعت، موجب توسعه رشد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.
با توجه به قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، بهترین بستر برای این صنعت در کشور، مناطق آزاد است که با عنایت به زیرساخت‌های موجود، این امکان برای مناطق آزاد تا حدود بسیار زیادی به نسبت مابقی مناطق ایران مهیا است و می‌طلبد که مسئولین محترم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بررسی و تعامل با سازمان‌های مربوطه، طرح ایجاد این مناطق را به دولت ارائه دهند.
وقتی در منطقه آزاد ۲۰ سال معافیت مالیاتی بابت سرمایه‌گذاری مصوب می‌گردد، سرمایه زیادی جذب می‌شود؛ مناطقی که صنایع دریایی و کشتی‌سازی در آنجا اجرا می‌شود، همه مناطق ویژه و مناطق آزاد هستند؛ بنابراین به‌راحتی از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند و این موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.
البته معافیت مالیاتی در اینجا به کاهش درآمد کشور نمی‌انجامد، بلکه ظرفیت افزایش درآمد‌ها هم فراهم می‌شود؛ چراکه این کار، صدور خدمات فنی مهندسی به دنیا است و از درآمد کشور چیزی کسر نمی‌گردد.
بهروز شیخان، کارشناس اقتصاد دریایی:
خدمات به کشتی‌ها، مهم‌ترین عامل رونق اقتصاد دریایی مناطق آزاد
بهروز شیخان کارشناس اقتصاد دریایی در گفتوگو با نشریه، بر نقش و اهمیت اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد تاکید کرد و از نقش دریا در بحث واردات و صادرات، تردد کشتی‌های کانتینربر و شکل‌گیری واحدهای صنعتی فولاد و پتروشیمی در کنار دریا سخن گفت.
وی، مهم‌ترین موضوعی که می‌توان با نگاه اقتصاد دریامحور به آن توجه کرد را تعمیر کشتی‌ها دانست که درواقع بزرگترین صنعت امروز دنیا محسوب می‌گردد.
شیخان در پاسخ به این سوال که نقش اقتصاد دریامحور در در توسعه اقتصادی کشور چیست، گفت: چند نکته اهمیت اقتصاد دریامحور را مشخص می‌کند.
نکته اول اینکه همه کشورهای توسعه یافته یعنی جی‌هفت و گروه ۲۰ در کنار دریاها هستند؛ دوم اینکه همه شهرهای توسعه یافته جهان نیز در کنار دریاها قرار گرفته‌اند.
جمعیت جهان که تقریبا بیش از ۴۰ درصد آن در هند و چین است، باز شهرهای عمده توسعه یافته این دو کشور مثل شانگهای در چین و توکیو در ژاپن و دبی در امارات یا قطر و … همه در کنار دریا قرار دارند.
اما نکته سوم اینکه بخش اصلی تجارت در زمینه حملونقل یعنی زمینی و هوایی، بیش از ۸۰ درصد آن از طریق دریاها انجام می‌گیرد و این بیانگر اهمیت اقتصاد دریامحور است.
اگر به ایران برگردیم بیش از ۹۰ درصد صادرات و واردات ما از طریق دریا صورت می‌گیرد و البته باید تاکید کنم که این فقط مخصوص انتقال نفت نیست، بلکه بسیاری از کالاهای صادراتی و وارداتی ما نیز از طریق دریا انجام می‌گیرد.
امروز که بزرگترین کشتی کانتینربر در آب‌های دریا تردد می‌کند، ۲۵ هزار کانتینر حمل می‌کند، یعنی حدود بار ۲۵ هزار خودرویی که در یک جاده کالا جابه‌جا می‌کند؛ اما صد کیلومتر فضای اشغال آن در یک مسیر ترددی است.
وی تاکید کرد: لذا نقش دریا در توسعه کشورها به‌ویژه در موضوع حملونقل بسیار آشکار است؛ گرچه واحدهای بزرگ صنعتی و صنعت پتروشیمی به دلیل نیاز به آب در کنار سواحل شکل می‌گیرند و شرط صنعتی شدن کشورها در فولاد و پتروشیمی‌ها درواقع با استقرار آنها در کنار دریا و سواحل است؛ اما امروزه بحث گردشگری دریایی هم جذابیت فراوانی پس از گردشگری طبیعت‌گردی و تاریخی دارد؛ ضمن اینکه استقبال بی‌نظیری در طی سال‌های اخیر از سواحل و بنادر ما شده و این نشان‌دهنده اهمیت اقتصاد دریامحور است.
این کارشناس اقتصاد دریایی در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی و جایگاه مناطق آزاد در بهره‌گیری از دریا را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: مناطق آزاد ما اعم از کیش، قشم، چابهار و همچنین اروند و انزلی در کنار دریاها قرار دارند.
ما معمولا عادت داریم بگوییم یک منطقه‌ای که تا دیروز روستا بوده، وقتی جمعیت آن از حد‌نصاب عبور کرد، حالا شهر است، بدون اینکه کلیه امکانات زیرساختی شهر فراهم گردد؛ همین نکته در‌مورد مناطق آزاد نیز صدق می‌کند.
ما ابتدا اعلام کردیم که فلان نقطه جغرافیایی منطقه آزاد است، درحالی که زیرساخت‌ها را فراهم نکردیم، خصوصا که منطقه آزاد که در واقع نیازمند زیرساخت‌های صنعتی، گردشگری، حملونقل و فرهنگی و هم زیرساخت تردد‌های خارجی است. وقتی می‌گوییم منطقه آزاد، یعنی مجموعه امکانات ملی است که باید در یک محدوده کوچک جغرافیایی شکل گیرد تا اهداف منطقه آزاد تحقق پیدا کند؛ ولی عملا چنین امکاناتی را در ابتدا فراهم نمی‌کنیم، بلکه منطقه آزاد در طول زمان شروع به‌کار، خودش به ایجاد زیرساخت‌ها اقدام می‌کند و چون خودش باید منابع زیرساخت‌ها را فراهم کند، در برخی از مقاطع به سراغ زمین فروشی می‌رود و از این جهت آسیب می‌بیند و در نهایت گفته می‌شود مناطق آزاد موفق نبودند و صرفا مکانی است که کالای لوکس می‌فروشد؛ درحالی که مناطق آزاد باید محلی برای صادرات مجدد باشد و چرا چنین چیزی نشده است؟!
شیخان ادامه داد: در پاسخ به این سوالات باید دو نکته را در نظر گرفت؛ اول اینکه بپذیریم ایرانی‌ها تمایل به جهانگردی دارند، اگر ایرانیان در کیش، قشم، چابهار و انزلی کالا نخرند، آنوقت در ارمنستان و ترکیه یا کشورهای همسایه دیگر این لوازم را می‌خرند؛ در این صورت ممکن است قاچاق در کشور صورت بگیرد.
لذا در پاسخ به کسانی که می‌گویند مناطق آزاد محل فروش اجناس لوکس است، باید پاسخ داد که این نیاز به هر حال در میان مردم وجود دارد، پس بهتر است در داخل کشور با مقرراتی عرضه شود.
اما نکته دوم این است که مناطق آزاد قرار است پایلوتی برای تمرین اقتصاد آزاد باشد؛ اصلی‌ترین مشکل بخش تولید این است که درگیر با سازمان مالیاتی یا با قانون کار و قوانین صنعت و گمرک برای واردات اولیه خط تولید هستند. به هر حال مشکلات قانون که در سرزمین اصلی وجود دارد، قرار است در مناطق آزاد با قانون دیگری که تسهیل‌گر است انجام شود و تولید کار و خدمت‌رسانی صورت گیرد؛ اما واقعیت آن است که اینها شرط لازم می‌باشد، ولی شرط کافی این است که زیرساخت‌ها فراهم گردد.
بنده فکر می‌کنم که مناطق آزاد می‌تواند پایلوتی برای صنعتی شدن در ابعاد مختلف صنعت، گردشگری و صنایع تبدیلی کشاورزی باشد تا در نهایت همه ابعاد و سرریز آن را در اقتصاد ملی مشاهده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه موضوعات و محورهایی از اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد بیشتر مورد اهمیت است، گفت: مهم‌ترین موضوعاتی که در مناطق آزاد با نگاه اقتصاد دریامحور می‌توان توجه کرد، تعمیر کشتی‌هاست که بزرگترین صنعت امروز دنیا محسوب می‌شود.
کشتی‌ها ماه‌ها روی آب شناور هستند و وقتی به بنادر و لنگرگاه‌های می‌رسند مثل یک شهر نیازمند خدمات هستند، از گرفتن برق از اسکله تا تامین آذوقه و تعمیر کشتی‌ها و جابه‌جایی و اسکان پرسنل.
می‌خواهم بگویم که یک کشتی همه نیازهای یک شهر را لازم دارد و اما رفع این احتیاجات در مناطق آزاد فراهم است، این مناطق به‌راحتی می‌توانند این خدمات را به کشتی‌ها ارائه دهند؛ از جمله این خدمات سوخت‌رسانی است؛ در خلیج فارس کشتی‌ها نیاز به خدمات سوخت‌رسانی دارند و امروز این کار در برخی بنادر مثل امارات انجام می‌شود، یعنی سوخت ما در آنجا عرضه می‌شود.
در مناطق آزاد اگر این امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شکل بگیرد، با توجه به پتانسیل ایران در سوخت‌رسانی و منابع انسانی و ظرفیت لازم در بخش صنعتی، به‌راحتی خدمات‌رسانی به کشتی‌ها می‌تواند انجام گردد و این یک فرصت بی‌نظیر در مناطق آزاد محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصاد دریایی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چه چالش‌ها و مشکلاتی بر سر راه توسعه یا پیشرفت اقتصاد دریامحور وجود دارد، اذعان داشت: مهم‌ترین چالش این است که می‌خواهیم اقتصاد دریامحور را با نگاه قوانین ملی حل کنیم، درحالی که اگر قرار بود با این روند مشکلات مرتفع شود، تاکنون رفع شده بود. لذا باید اقتصاد دریامحور را از نگاه آسان‌گیرتر همچون منطقه آزاد درنظر گرفت؛ علت اینکه برخی بنادر ما منطقه آزاد شدند، این بود که با قوانین سهل‌گیرانه‌تر به موضوعات اقتصاد دریامحور نگاه کنیم.
امروزه اگر سواحلی همچون مکران را که یک منطقه بی‌نظیر برای ایجاد بندرگاه است و ارائه خدمات اقتصاد دریا بر پایه قوانین سهل‌گیرانه‌تر صورت می‌گیرد، نادیده بگیریم و با قوانین محلی و استانی و دست و پا گیر به اقتصاد دریامحور نگاه کنیم، طبیعتا این مسائل همچنان با ما همراه خواهد بود.
ضمن اینکه اگر امارات متحده عربی در این بخش موفق بوده، به این دلیل است که بسیاری از محدودیت‌ها را حذف و کم کرده؛ اما ما به سختی این کار را انجام می‌دهیم.
شیخان درخصوص ارائه پیشنهاد و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور بیان داشت: اگر مجلس که فعلا عزم خود را برای اصلاح قوانین مناطق آزاد جزم کرده است، بیاید به جای این کار، نظارت بر اجرای همین قانون موجود را عملیاتی کند و از سوی دیگر اگر مدیران ملی در سطح مناطق آزاد قرار گیرند، قطعا به اقتصاد دریامحور کمک بزرگی می‌شود؛ چراکه منطقه آزاد به معنای واقعی کلمه یک کشور کوچک است؛ زیرا از قوانین گذرنامه گرفته تا قوانین شهرداری، صنعت، پولی، بانکی و مالیاتی و… در مقیاس یک کشور در منطقه آزاد اجرایی می‌شود.
بنابراین اگر مدیران آن در سطح ملی توسعه یافته باشند، حتما گامی به سمت آبادانی بیشتر مناطق و اشتغال آنجا و تولید کالا و خدمات برداشته می‌شود؛ ضمن اینکه سرریز آن را هم در سرزمین اصلی احساس خواهیم کرد.
به عنوان مثال شهر الکترونیکی که دبی ایجاد می‌کند، هوشمند است و در عین حال بهترین نقطه‌اش در همین جزایر ایرانی است، منتها می‌طلبد که هم مسئولان ملی، قوانین مناطق آزاد را رعایت کنند، ضمن آنکه در راس مناطق آزاد مدیران ملی قرار بگیرند.
وی درخصوص تغییر نگاه سنتی به حضور صنایع نوظهور اذعان داشت: مطمئنا مناطق آزاد محیط‌های بکری برای نوآوری خلاقیت و استفاده از دستاوردهای جدید علمی هستند؛ به عنوان یک مثال ساده بگویم که در منطقه آزاد کسی انتظار ندارد نوار کاست، سی‌دی و فلش تولید شود، ما از این مرحله عبور کردیم، درواقع تکنولوژی‌های جدید بایستی در مناطق آزاد استقرار پیدا کند.
تولید نو با ابتکارات و خلاقیت‌های نو؛ درواقع جدیدترین دانش دنیا باید در منطقه آزاد تبدیل به محصول شو؛د لذا نگاه باید به این سمت برود.
شیخان درخصوص نقش دولتمردان برای استفاده بیشتر از ظرفیت دریا در کشورمان گفت: اصلی‌ترین سرمایه هر کشور، منابع انسانی آن است و منابع انسانی اساس توسعه است.
به معنای دیگر شاید یک کشور در موقعیت جغرافیایی خوب قرار بگیرد یا یک منطقه آزاد مثل کیش به معنای واقعی بهترین نقطه در خلیج‌فارس باشد؛ اما به تنهایی فایده ندارد، زیرا یک موقعیت مناسب و جغرافیای خوب ساحل و دریا و آب و هوای خوب شرط لازم توسعه نیست، بلکه شرط لازم منابع انسانی است که ایران در این قضیه به وفور دارد؛ ولی بستری که این منابع انسانی در آن بروز پیدا کند و امکان خلاقیت و نوآوری فراهم شود، وجود ندارد.
اگر در مناطق آزاد این امکان فراهم گردد که منابع انسانی سرزمین اصلی با امکانات ملی در مناطق آزاد خلق ثروت کنند، حتما یک گام مهم برای توسعه کشور محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصاد دریایی در پایان تاکید کرد: بهتر است به‌جای آنکه برنامه‌نویسان ما خصوصا در آی‌تی و رشته‌های مختلف، از سایر کشورها برنامه بنویسند و محصولات فکری خود را بفروشند، به مناطق آزاد بیایند و البته مناطق هم برای اینها زیرساخت‌ها و امکانت رفاهی فراهم کنند.
اینها در محدوده جغرافیایی ایران ولی در مناطق آزاد با قوانین خاص خودشان می‌توانند از این استعدادهای بی‌نظیر ایرانی استفاده نمایند.
حسین اکبرزاده، کارشناس مسائل اقتصادی:
بی‌توجهی مدیران به اقتصاد دریامحور
و اما، حسین اکبرزاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با نشریه، از اهمیت اقتصاد دریامحور و لزوم در اختیار دادن گزارشی در خصوص عملکرد مسئولان نسبت به این موضوع سخن گفت.
وی در رابطه با نقش اقتصاد دریامحور اظهار داشت: چند منفعت از طریق دریا برای اقتصاد می‌توان ایجاد کرد که یک مورد آن بحث ماهیگیری و پرورش آبزیان است.
درخصوص ماهیگیری بحث برداشت صیانتی، نه درو کردن کف دریا و منقرض کردن نسل ماهی مدنظر است.
یعنی برداشت‌های صنعتی که براساس حفظ گونه و پایدار بودن ماهیگیری باشد. مورد دیگر هم بحث آبزی‌پروری از طریق مزارع ماهی است که می‌توان در کنار دریا از آب دریا هم استفاده کرد مثل پرورش میگو و …؛ بر هیچ کسی پوشیده نیست که این نمونه‌های استفاده دریایی معمولا منابع تجدیدپذیر هستند یعنی مثل نفت و گاز منابعی نیستند که تمام شود.
اما مورد دیگر بحث اسکله‌ها و بارگیری‌هاست که جزء ارزان‌ترین وسایل حمل‌ونقلی محسوب می‌شود که می‌تواند مورد استفاده دریایی قرار گیرد.
ما در کشورمان مرز طولانی داریم که می‌تواند برای مناطقی مثل چابهار با ایجاد اسکله‌ها و انبارهای بین‌راهی مورد استفاده قرار گیرد.
البته در امارات و برخی مناطق دیگر زمین گران است، اما در ایران ما برای سایر کشورها می‌توانیم انبارهایی را تامین کنیم تا کشتی‌ها پهلو بگیرند و درواقع همچون لجستیک دریایی عمل شود.
اکبرزاده درخصوص چالش‌ها و مشکلات در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور اظهار کرد: اینکه به عنوان فرصت به اقتصاد دریامحور نگاه نمی‌کنیم، خودش یک چالش است.
مدیریت باید به این فکر باشد که از این پتانسیل استفاده کنند.
سوال اینجاست که وقتی هنوز شروع نکردیم، از کجا می‌توانیم بگوییم که فلان بخشی ایراد دارد.
ممکن است بگویند که قوانین مشکل دارد، اما اقتصاد دریا قوانین حقوق دریا را هم می‌طلبد. فرض کنید برداشت‌های مرجان‌ها و ضربه زدن به محیط زیست چیزهایی است که وقتی کار شروع شد، متوجه می‌شویم.
البته ممکن است به صورت قاچاق این اقدامات صورت بگیرد، ولی مسلما وقتی قاچاق باشد، دیگر صیانتی برداشت نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اصلا قوانینی داریم که کسی را به استفاده نامطلوب از دریا و آب‌های اطراف مناطق آزاد متهم کنیم؟ لذا چنین چالش‌هایی در قوانین وجود دارد.
اما مورد دیگر، چالشی است که از جانب مدیران هم وجود دارد که نه اهمیت می‌دهند و نه نقش‌شان در توسعه و چشم‌انداز از نظر اقتصاد دریا مشخص است؛ این موضوع خودش می‌تواند عاملی باشد برای اینکه به مناطق آزاد نگاه درآمدزایی نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان، درخصوص نقش دولت و لزوم اهمیت به منابع تجدیدپذیر در دوران تحریم گفت: اینکه در دوران تحریم و کاهش درآمدهای ارزی می‌توان حداقل با استفاده از مواردی ازجمله دریا و همکاری‌های شرکت‌های کشورهایی دیگر به بهره‌برداری مشترک رسید، شکی نیست؛ اما متاسفانه همیشه در این مطلب دور می‌زنیم که آیا مثلا اقتصاد دریا مناسب است، یا نقشی برای توسعه کشور دارند؟ باید تاکید کنم که بله؛ دریا و استفاده مناسب از آن برای توسعه کشور نقش دارند، اما باید به آن عمل کرد.
اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده باید به سایر منابع تجدیدپذیر توجه و اتکا به نفت را رها کرد، درست است؛ اما شکی نیست که ما باید در برنامه توسعه نقش این موارد را ببینیم؛ چراکه اینها مغفول مانده‌اند.
حتما برنامه، عملکرد و گزارشی می‌بایست تاکنون از این موضوع می‌دیدیم؛ درست است که سهم بخش گردشگری مناطق آزاد برای کیش بیشتر است؛ ولی سایر مناطق نیازی نیست به این موضوع صرفا تکیه کنند، اگر گردشگر خارجی داشتیم می‌شد روی این موضوع مانور داد؛ ولی بسیاری اوقات گردشگر داخلی ما از سرناچاری سمت مناطق آزاد می‌آید.
لذا این روند ارزآور نیست و صرفا ریال می‌چرخند، درحالی که کسی که از خارج می‌آید، با استفاده از پتانسیل‌های مختلف که نمونه‌اش دریا است، به سمت مناطق آزاد می‌آید.
سخن پایانی
باید تاکید داشت با وجود ظرفیت‌های دریایی کشور و موقعیت مناسب جغرافیایی ما در منطقه و وجود مناطق آزاد تجاری-صنعتی متعدد در حاشیه آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، امکان درآمدزایی مناسب ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که بسیاری از کشورها از آن بی‌بهره هستند، اما ما به دلیل دارا بودن حجم بالایی از این ظرفیت‌ها، آن را مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار داده‌ایم.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از چند کیلومتر ساحل محدود خود بهره‌وری و درآمدزایی مناسب دارند و در دو بخش گردشگری و تجاری با همین ظرفیت محدود ساحل، بسیاری از خطوط کشتیرانی دنیا را جذب کرده‌اند و یکی از پایه‌های اصلی درآمدهای کشور خود را بر این امر استوار کرده‌اند، کاری که ما با هزاران کیلومتر ساحل نتوانسته‌ایم انجام دهیم! اما امید است با حضور گرم مسئولان، گام‌های اولین را برای توسعه دریامحور برداریم.
بی‌تردید ظرفیت بزرگی که ما در حوزه اقتصاد ملی و بین‌المللی با توجه به مزیت‌های ذاتی که در مناطق آزاد کشور داریم، می‌تواند در کنار بررسی تجربه کشورهای صاحب صنعت در این عرصه مانند چین و کره جنوبی که اقتصاد دریامحور را به سمت مناطق آزاد خود سوق داده‌اند، با یک برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این مناطق، شاهد شکوفایی و تاثیرگذاری بین‌المللی در این عرصه با محوریت مناطق آزاد در حوزه صنعت دریانوردی، ترانزیت، گردشگری دریایی و ایجاد ظرفیت تولید در پسکرانه‌های بنادر در آینده با توجه ویژه مسئولین و تصمیم‌سازان کشور باشیم.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 5 فروردین 1402»
از منظر بررسی‌های تاریخی، اجتماعی و جذابیت سکونتی، مناطق ساحلی از جذاب‌ترین مناطق دنیا و بستر فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌روند، به‌گونه‌ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه بهعنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار گرفته‌اند و این مهم بیانگر جایگاه توسعه دریامحور است.
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه استفاده‌های گسترده‌ای در زمینه گردشگری، استحصال انرژی، حملونقل ارزان و شیلات از دریا و سواحل دارند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی نیز ایجاد می‌گردد.
اما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مرز جنوبی کشور قرار گرفته‌اند با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و قرار گرفتن در قلب عرصه‌های آبی می‌توانند از یکسو بهترین ارائه دهنده الگوهای توسعه و بهره‌وری از عرصه‌های آب‌های سرزمینی باشد و از دیگر سو به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی و توسعه تولید و صادرات نقشی تعیین کننده و تاریخی ایفا نمایند.
مناطق دریایی با عنایت به نقشی راهبردی که دارند، می‌توانند با اجرای قوانین مقررات مترقی به توسعه مناطق آزاد کشور کمک کنند.
مناطق آزاد کشور نیز با توجه به ظرفیت و قابلیت‌های بی‌بدیل در یک جمع‌بندی آماده برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصادی آبی هستند و وقت آن رسیده است که این مهم بهعنوان یک گفتمان غالب ملی و راهبردی موردتوجه قرار گیرد و در نظام برنامه‌ریزی کشور به شکلی تخصصی تا حصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود.
تاکید بر سهم بزرگ مناطق آزاد از نوار ساحلی
مناطق آزاد ایران با توجه به ظرفیت‌های بسیاری که در خصوص وجود سواحل و چسبندگی اغلب مناطق مانند، قشم، کیش، چابهار، اروند و انزلی به دریا دارند، پتانسیل به‌واقع قوی در رابطه با استفاده حداکثری از ایجاد چرخه اقتصاد دریامحور در کشور دارند.
امروزه حملونقل دریایی جهان با سرعت بالایی روبه رشد است و حجم قابل توجهی از سرمایه‌های بخش خصوصی در حملونقل دریایی در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی در تجهیز و ساخت بنادر، توسعه ناوگان، ساخت کشتی‌های بزرگ، شیپییاردها، کشتی‌سازی‌ها، تاسیسات و تجهیزات دریایی، ادوات دریایی و نیازهای دیگر هزینه می‌شود و این هزینه‌کرد بخش خصوصی در توسعه بنادر، بازگشت سرمایه مناسبی دارد؛ به همین دلیل این موارد، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های دنیا را درگیر خود کرده است و سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد بین‌الملل ایفا می‌کند.
ایران با دارا بودن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و سهم بزرگ مناطق آزاد از این میزان ساحل، کشور دریایی بزرگی است که باید از ظرفیت‌های مناسب آن برای ارزآوری مطلوب استفاده نمود؛ ظرفیت‌هایی نظیر جذب خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا، سرعت بخشیدن به توسعه بندر اقیانوسی چابهار در مقابل رشد روزافزون رقبای منطقه‌ای و رشد صنایع کشتی‌سازی و … که اینها جملگی مصادیق عدم‌تکیه بر اقتصاد نفتی است.
حملونقل دریایی در دنیا نقش بسیار اساسی در جا به جایی کالا دارد؛ تا جایی که مطابق آمارها، ۹۰درصد کالای تجارت جهانی از طریق دریا حمل می‌شود و این سیستم نقش اساسی در اقتصاد جهانی و کشور دارد.
موقعیت ممتاز ایران در حملونقل دریایی
در کشور ایران هم حملونقل دریایی نقش بسزایی در توسعه دارد؛ ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه برخوردار است.
دسترسی کشور ما به دریا و آبی بودن یک‌سوم مرزهای کشور، ما را در زمره کشورهای دریایی قرار داده است.
۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود؛ با توجه به نقش مهمی که مرزهای آبی و بنادر در صادرات و واردات دارند، باید توجه خاصی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای کشور در این بخش انجام شود.
بی‌تردید مناطق آزاد با وجود ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های کلان اقتصادی ازجمله بازرگانی و تولید دارند، می‌توانند با برنامه‌ریزی درست و طراحی اهداف بلندمدت با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های جهت فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب با همکاری با کشورهای هدف، نقش بسیار پررنگی را در حوزه اقتصاد دریامحور و هم درخصوص نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصا منطقه‌ای ایفا کنند.
هم‌اکنون در حدود ۲۰۰ بندر کوچک و بزرگ تجاری، صیادی، صنعتی، نفتی و غیره در کشور وجود دارد که از این تعداد بنادر کوچک و بزرگ، ۱۱ بندر عمده تجاری داریم که ۸بندر آن در جنوب و سه بندر آن در شمال کشور است؛ اما تنها بخشی از این بنادر به طور مستمر فعال هستند و سایر بنادر پتانسیل‌هایی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید صنایع اعم از صنایع شیلاتی، کشتی‌سازی، ساحلی و فراساحلی را دارا می‌باشند.
در حال حاضر طول سواحل کشور براساس مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که توسط سازمان بنادر و دریانوردی و ۱۸ ارگان موثر در بهره‌برداری سواحل و دریاها به دست آمده است، با مقیاس یک‌بیست‌و‌پنج هزارم برابر با ۵۸۰۰ کیلومتر است، حال اگر طول این سواحل در عرض حدود ۱۰ کیلومتری ضرب شود، مساحت نوار ساحلی با عرض ۱۰ کیلومتر حدود ۵۸ هزار کیلومتر مربع است که این رقم، پتانسیلی خدادادی می‌باشد و باید از آن به بهترین نحو در ارزآوری استفاده نمود.
این ظرفیت‌ها اصلی‌ترین قابلیت برای کسب درآمد از محل‌هایی غیر از درآمدهای نفتی است.
۵۸ هزار کیلومتر مربع اراضی ساحلی، رقم بالا و پتانسیل عظیم برای یک کشور محسوب می‌شود و بی‌تردید چنین ظرفیتی آرزوی بسیاری از کشورها می‌باشد؛ اما متاسفانه میزان استفاده از این ظرفیت در ایران بسیار ناچیز است.
مشکلات و چالش‌های عدم تکمیل زیرساخت‌ها
ظرفیت‌سازی در جنوب کشور در منطقه آزاد چابهار، کیش، قشم و اروند و اتصال آنها به زیرساخت ایجاده شده مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی در شمال کشور می‌تواند نقطه مجهول رونق اقتصاد ترانزیت در کشور با محوریت حملونقل دریایی و خشکی عظیمی در کشور باشد که بی‌تردید نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ملی کشور با محوریت ترانزیت ایفا خواهد کرد.
بی‌شک تسریع در ایجاد زیرساخت‌های درحال انجام در مناطق آزاد در شمال و جنوب با نگاهی کلان به دسترسی به بازار مصرف بسیار بزرگ کشورهای CIS می‌تواند بازیگردانی بی‌بدیل در به سرانجام رساندن طرح خودکفایی بدون نگاه به نفت در کشور باشد.
متاسفانه از گذشته به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، در تمام دولت‌ها قالب توجه به داخل کشور و خشکی بوده و سیاست اغلب در حیطه خشکی‌محوری خلاصه شده است.
توسعه اراضی بندری باید با مشوق‌های مناسب انجام شود؛ لازم است سرمایه‌گذاری خصوصی در بنادر را جذب کرد تا با توسعه سواحل و بنادر کشور، توسعه دریامحور عملیاتی شود، ما نمونه‌های مشارکت بخش خصوصی به صورت بالقوه را در ایجاد مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی با مشارکت بخش خصوصی داخلی و همچنین بندر شهید بهشتی در منطقه آزاد چابهار را با سرمایه‌گذاری طرف‌های هندی داریم که این خود می‌تواند در مسیر توسعه کشور به عنوان پایلوت‌های توسعه بخش اقتصادی با تکیه بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.
همچنین با نگاهی تخصصی‌تر می‌توانیم ایجاد پسکرانه‌های وسیع دیده شده در این دو بندر را در جهت کاهش هزینه‌های تولید و حملونقل با تشویق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در این بسترها و دسترسی سریع‌تر به کشورها و بازارهای هدف با یک برنامه‌ریزی بلندمدت ایجاد نماییم و سهم اقتصادی خود را از بازارهای کشورهای همسایه که در سال‌های گذشته به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست از دست داده‌ایم، مجددا به‌دست آوریم.
ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی صنایع دریایی
همان‌طور که گفته شد، به دلیل سیاست‌های خشکی‌محور دولت‌ها، مردم ساحل‌نشین از نظر نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند، بنابراین اغلب، محل زندگی خود را ترک کرده و به مرکز و یا حتی حاشیه کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند؛ درحالی که باید با توسعه و رونق‌زایی برای بنادر، به منطقه خود بازگردانده شوند که در اینجا باز هم باید به مزیت‌های تاثیرگذار مناطق آزاد کشور در جهت توانمند‌سازی مردمان بومی مناطق آزاد اشاره کرد که طی سال‌های گذشته توانسته‌اند با توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های کلان در این مناطق به عنوان پایلوتی در کشور معرفی شوند و لازم است از این تجربیات در جهت ایجاد اشتغال با محوریت اقتصاد دریامحور برای مردمان ساحل‌نشین کشور بهره برد.
طی چند سال گذشته توسعه فعالیتهای بندری در بخش تخلیه و بارگیری، جذب شرکت‌های بزرگ کشتیرانی در بنادر خلیج‌فارس، امکان تخلیه و بارگیری کشتی‌های نسل سوم و توسعه گردشگری دریایی، از ظرفیت‌هایی است که در بخش طرح جامع توسعه بنادر بر آن تاکید شده است و به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در منطقه، با اولویت درحال پیگیری است؛ چراکه این مهم در حوزه اقتصاد کلان کشور ارزآوری بالایی دارد.
ظرفیت بزرگ دیگری که در بخش دریایی برای درآمدزایی مناسب ارزی و غیرنفتی کشور وجود دارد، صنایع کشتی‌سازی و ساخت سکوها است.
این قابلیت و ظرفیت بزرگی است که باید موردتوجه قرار گیرد؛ هم‌اکنون منطقه آزاد قشم پتانسیل بسیار خوبی در حوزه کشتی‌سازی و حضور شرکت‌های مختلف در این امر دارد که با حمایت بیشتر از این مجموعه‌ها می‌توانیم شاهد ارزآوری در کشور با محوریت این صنعت باشیم.
صنایع دریایی، شاخه‌ای از صنایع هستند که به فرآوری و تولید ناوهای گوناگون و همه ابزار و نیازمندی‌های پیونددار با ناو، ناوبری، دریانوردی، شناور، سکوهای نفتی و خدمات بندری می‌پردازند.
تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه‌های مختلف این صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه زنجیره تامین و همچنین حوزه خدمات و تسهیل‌گری در رفع مشکلات و عوامل بازدارنده توسعه صنایع دریایی، از دستاوردهای توجه به این بخش است.
از آنجایی ما بزرگترین کشتی‌سازی و شیپییاردها را در منطقه داریم که برخی کشورها به آن غبطه می‌خورند و به اذعان همان کشورها، جزء غول کشتی‌سازی هستیم، اما این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده‌اند.
کشور کره جنوبی صنعت کشتی‌سازی خود را با ایران آغاز کرد، اما اگر درحال حاضر سهم بازار این کشور در کشتی‌سازی دنیا را با سهم کشورمان مقایسه کنید! قطعا بسیار فاصله دارند و ما خیلی از کره‌ای‌ها عقب‌تر هستیم.
مسلما رشد چنین ظرفیتی در کشور و دریافت سفارش از کشورهای منطقه، ارزآوری مناسبی را خواهد داشت؛ البته در این باره همکاری بانک‌ها و اعتماد آنها به این صنعت، امر‌ی ضروری است؛ صحیح‌ترین راهکار برای توسعه صنایع دریایی و حمایت از آنها، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت بانک‌ها است.
در سراسر دنیا بانک‌ها از صنایع خود حمایت می‌کنند، این مورد در هواپیماسازی هم مصداق دارد، در این صنعت، بانک‌ها صنایع را پشتیبانی می‌کنند، تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه می‌دهند، سپس خریدار و فروشنده این پول را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند.
در جهان، برخی از بانک‌ها فقط به کشتی‌ساز‌ها تسهیلات می‌دهند، برخی فقط به خرید هواپیما تسهیلات ارائه می‌کنند، در ایران هم باید صنایع این‌گونه فعال باشد؛ می‌بایست متناسب با صنایع دریایی، کمک‌ها و حمایت ویژه از صنعت انجام شود و تسهیلات ارزان‌قیمت به این صنایع تخصیص یابد.
صنعت کشتی‌سازی، شهری پشتیبان خواهد داشت، بنابراین اگر بانک تسهیلات ارزان‌قیمت به این صنعت دهد، سودی که در کلان اقتصاد عاید کشور می‌شود، به مراتب بالاتر از سودی است که یک بانک در ارائه تسهیلات به یک کشتی‌ساز می‌دهد.
ارزش افزوده‌ای که صنایعی همچون کشتی‌سازی، صنایع دریایی و فراساحلی در کشور ایجاد می‌کند، بسیار بالا است، نقش‌آفرینی صنایع دریایی در اشتغال‌آفرینی و محرومیت‌زدایی، تثبیت و پایداری اقتصاد در کنار ارزآوری مطلوب، کاملا در دنیا پذیرفته شده است.
باید مسائل در این صنعت به صورت کلان موردتوجه قرار گیرد، از این طریق فعالیت سرمایه‌گذاری توسعه می‌یابد.
وقتی کشتی‌سازی توسعه می‌یابد، کشورهای دیگر متقاضی ساخت کشتی می‌شوند، سفارش می‌دهند و برای کشور درآمد جدید ایجاد می‌شود که این همان درآمدهای غیرنفتی است.
کره جنوبی و چین از همین طریق درآمدهای مناسبی کسب می‌کنند؛ سهم چین در صنایع دریایی ساحلی و فراساحلی بسیار بالاست و همه از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند؛ آنها مناطق آزاد بزرگی احداث کرده‌اند و در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخش عظیمی از سرمایه دنیا را به سمت خود سوق داده‌اند؛ شاید ما نیز با توجه به هدفگذاری‌های تخصصی که برای مناطق آزاد کشور داریم، باید حوزه تخصصی منطقه آزاد کشتی‌سازی را نیز با محوریت توسعه این صنعت بزرگ در دل یکی از مناطق آزاد جنوبی ایجاد کنیم و با حمایت از فعالین این صنعت در کشور و حتی منطقه، بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد تکنولوژی مدرن و روز دنیا را در این عرصه وارد این مناطق و به تبع آن وارد کشور نماییم.
فعالیتهای دریایی ازجمله کارهای بین‌المللی است؛ توسعه حملونقل دریایی، توسعه فعالیت بین‌المللی است، صادرات خدمات فنی مهندسی در توسعه صنایع دریایی فعالیت بین‌المللی محسوب می‌شود؛ بنابراین این صنایع و فعالیت دریایی باید از معافیت مالیاتی برخوردار شوند؛ قطعا معافیت مالیاتی در این صنعت، موجب توسعه رشد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.
با توجه به قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، بهترین بستر برای این صنعت در کشور، مناطق آزاد است که با عنایت به زیرساخت‌های موجود، این امکان برای مناطق آزاد تا حدود بسیار زیادی به نسبت مابقی مناطق ایران مهیا است و می‌طلبد که مسئولین محترم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بررسی و تعامل با سازمان‌های مربوطه، طرح ایجاد این مناطق را به دولت ارائه دهند.
وقتی در منطقه آزاد ۲۰ سال معافیت مالیاتی بابت سرمایه‌گذاری مصوب می‌گردد، سرمایه زیادی جذب می‌شود؛ مناطقی که صنایع دریایی و کشتی‌سازی در آنجا اجرا می‌شود، همه مناطق ویژه و مناطق آزاد هستند؛ بنابراین به‌راحتی از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند و این موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.
البته معافیت مالیاتی در اینجا به کاهش درآمد کشور نمی‌انجامد، بلکه ظرفیت افزایش درآمد‌ها هم فراهم می‌شود؛ چراکه این کار، صدور خدمات فنی مهندسی به دنیا است و از درآمد کشور چیزی کسر نمی‌گردد.
بهروز شیخان، کارشناس اقتصاد دریایی:
خدمات به کشتی‌ها، مهم‌ترین عامل رونق اقتصاد دریایی مناطق آزاد
بهروز شیخان کارشناس اقتصاد دریایی در گفتوگو با نشریه، بر نقش و اهمیت اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد تاکید کرد و از نقش دریا در بحث واردات و صادرات، تردد کشتی‌های کانتینربر و شکل‌گیری واحدهای صنعتی فولاد و پتروشیمی در کنار دریا سخن گفت.
وی، مهم‌ترین موضوعی که می‌توان با نگاه اقتصاد دریامحور به آن توجه کرد را تعمیر کشتی‌ها دانست که درواقع بزرگترین صنعت امروز دنیا محسوب می‌گردد.
شیخان در پاسخ به این سوال که نقش اقتصاد دریامحور در در توسعه اقتصادی کشور چیست، گفت: چند نکته اهمیت اقتصاد دریامحور را مشخص می‌کند.
نکته اول اینکه همه کشورهای توسعه یافته یعنی جی‌هفت و گروه ۲۰ در کنار دریاها هستند؛ دوم اینکه همه شهرهای توسعه یافته جهان نیز در کنار دریاها قرار گرفته‌اند.
جمعیت جهان که تقریبا بیش از ۴۰ درصد آن در هند و چین است، باز شهرهای عمده توسعه یافته این دو کشور مثل شانگهای در چین و توکیو در ژاپن و دبی در امارات یا قطر و … همه در کنار دریا قرار دارند.
اما نکته سوم اینکه بخش اصلی تجارت در زمینه حملونقل یعنی زمینی و هوایی، بیش از ۸۰ درصد آن از طریق دریاها انجام می‌گیرد و این بیانگر اهمیت اقتصاد دریامحور است.
اگر به ایران برگردیم بیش از ۹۰ درصد صادرات و واردات ما از طریق دریا صورت می‌گیرد و البته باید تاکید کنم که این فقط مخصوص انتقال نفت نیست، بلکه بسیاری از کالاهای صادراتی و وارداتی ما نیز از طریق دریا انجام می‌گیرد.
امروز که بزرگترین کشتی کانتینربر در آب‌های دریا تردد می‌کند، ۲۵ هزار کانتینر حمل می‌کند، یعنی حدود بار ۲۵ هزار خودرویی که در یک جاده کالا جابه‌جا می‌کند؛ اما صد کیلومتر فضای اشغال آن در یک مسیر ترددی است.
وی تاکید کرد: لذا نقش دریا در توسعه کشورها به‌ویژه در موضوع حملونقل بسیار آشکار است؛ گرچه واحدهای بزرگ صنعتی و صنعت پتروشیمی به دلیل نیاز به آب در کنار سواحل شکل می‌گیرند و شرط صنعتی شدن کشورها در فولاد و پتروشیمی‌ها درواقع با استقرار آنها در کنار دریا و سواحل است؛ اما امروزه بحث گردشگری دریایی هم جذابیت فراوانی پس از گردشگری طبیعت‌گردی و تاریخی دارد؛ ضمن اینکه استقبال بی‌نظیری در طی سال‌های اخیر از سواحل و بنادر ما شده و این نشان‌دهنده اهمیت اقتصاد دریامحور است.
این کارشناس اقتصاد دریایی در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی و جایگاه مناطق آزاد در بهره‌گیری از دریا را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: مناطق آزاد ما اعم از کیش، قشم، چابهار و همچنین اروند و انزلی در کنار دریاها قرار دارند.
ما معمولا عادت داریم بگوییم یک منطقه‌ای که تا دیروز روستا بوده، وقتی جمعیت آن از حد‌نصاب عبور کرد، حالا شهر است، بدون اینکه کلیه امکانات زیرساختی شهر فراهم گردد؛ همین نکته در‌مورد مناطق آزاد نیز صدق می‌کند.
ما ابتدا اعلام کردیم که فلان نقطه جغرافیایی منطقه آزاد است، درحالی که زیرساخت‌ها را فراهم نکردیم، خصوصا که منطقه آزاد که درواقع نیازمند زیرساخت‌های صنعتی، گردشگری، حملونقل و فرهنگی و هم زیرساخت تردد‌های خارجی است. وقتی می‌گوییم منطقه آزاد، یعنی مجموعه امکانات ملی است که باید در یک محدوده کوچک جغرافیایی شکل گیرد تا اهداف منطقه آزاد تحقق پیدا کند؛ ولی عملا چنین امکاناتی را در ابتدا فراهم نمی‌کنیم، بلکه منطقه آزاد در طول زمان شروع به‌کار، خودش به ایجاد زیرساخت‌ها اقدام می‌کند و چون خودش باید منابع زیرساخت‌ها را فراهم کند، در برخی از مقاطع به سراغ زمین فروشی می‌رود و از این جهت آسیب می‌بیند و در نهایت گفته می‌شود مناطق آزاد موفق نبودند و صرفا مکانی است که کالای لوکس می‌فروشد؛ درحالی که مناطق آزاد باید محلی برای صادرات مجدد باشد و چرا چنین چیزی نشده است؟!
شیخان ادامه داد: در پاسخ به این سوالات باید دو نکته را در نظر گرفت؛ اول اینکه بپذیریم ایرانی‌ها تمایل به جهانگردی دارند، اگر ایرانیان در کیش، قشم، چابهار و انزلی کالا نخرند، آنوقت در ارمنستان و ترکیه یا کشورهای همسایه دیگر این لوازم را می‌خرند؛ در این صورت ممکن است قاچاق در کشور صورت بگیرد.
لذا در پاسخ به کسانی که می‌گویند مناطق آزاد محل فروش اجناس لوکس است، باید پاسخ داد که این نیاز به هر حال در میان مردم وجود دارد، پس بهتر است در داخل کشور با مقرراتی عرضه شود.
اما نکته دوم این است که مناطق آزاد قرار است پایلوتی برای تمرین اقتصاد آزاد باشد؛ اصلی‌ترین مشکل بخش تولید این است که درگیر با سازمان مالیاتی یا با قانون کار و قوانین صنعت و گمرک برای واردات اولیه خط تولید هستند. به هر حال مشکلات قانون که در سرزمین اصلی وجود دارد، قرار است در مناطق آزاد با قانون دیگری که تسهیل‌گر است انجام شود و تولید کار و خدمت‌رسانی صورت گیرد؛ اما واقعیت آن است که اینها شرط لازم می‌باشد، ولی شرط کافی این است که زیرساخت‌ها فراهم گردد. بنده فکر می‌کنم که مناطق آزاد می‌تواند پایلوتی برای صنعتی شدن در ابعاد مختلف صنعت، گردشگری و صنایع تبدیلی کشاورزی باشد تا در نهایت همه ابعاد و سرریز آن را در اقتصاد ملی مشاهده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه موضوعات و محورهایی از اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد بیشتر مورد اهمیت است، گفت: مهم‌ترین موضوعاتی که در مناطق آزاد با نگاه اقتصاد دریامحور می‌توان توجه کرد، تعمیر کشتی‌هاست که بزرگترین صنعت امروز دنیا محسوب می‌شود.
کشتی‌ها ماه‌ها روی آب شناور هستند و وقتی به بنادر و لنگرگاه‌های می‌رسند مثل یک شهر نیازمند خدمات هستند، از گرفتن برق از اسکله تا تامین آذوقه و تعمیر کشتی‌ها و جابه‌جایی و اسکان پرسنل. می‌خواهم بگویم که یک کشتی همه نیازهای یک شهر را لازم دارد و اما رفع این احتیاجات در مناطق آزاد فراهم است، این مناطق به‌راحتی می‌توانند این خدمات را به کشتی‌ها ارائه دهند؛ از جمله این خدمات سوخت‌رسانی است؛ در خلیج فارس کشتی‌ها نیاز به خدمات سوخت‌رسانی دارند و امروز این کار در برخی بنادر مثل امارات انجام می‌شود، یعنی سوخت ما در آنجا عرضه می‌شود.
در مناطق آزاد اگر این امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شکل بگیرد، با توجه به پتانسیل ایران در سوخت‌رسانی و منابع انسانی و ظرفیت لازم در بخش صنعتی، به‌راحتی خدمات‌رسانی به کشتی‌ها می‌تواند انجام گردد و این یک فرصت بی‌نظیر در مناطق آزاد محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصاد دریایی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چه چالش‌ها و مشکلاتی بر سر راه توسعه یا پیشرفت اقتصاد دریامحور وجود دارد، اذعان داشت: مهم‌ترین چالش این است که می‌خواهیم اقتصاد دریامحور را با نگاه قوانین ملی حل کنیم، درحالی که اگر قرار بود با این روند مشکلات مرتفع شود، تاکنون رفع شده بود. لذا باید اقتصاد دریامحور را از نگاه آسان‌گیرتر همچون منطقه آزاد درنظر گرفت؛ علت اینکه برخی بنادر ما منطقه آزاد شدند، این بود که با قوانین سهل‌گیرانه‌تر به موضوعات اقتصاد دریامحور نگاه کنیم.
امروزه اگر سواحلی همچون مکران را که یک منطقه بی‌نظیر برای ایجاد بندرگاه است و ارائه خدمات اقتصاد دریا بر پایه قوانین سهل‌گیرانه‌تر صورت می‌گیرد، نادیده بگیریم و با قوانین محلی و استانی و دست و پا گیر به اقتصاد دریامحور نگاه کنیم، طبیعتا این مسائل همچنان با ما همراه خواهد بود.
ضمن اینکه اگر امارات متحده عربی در این بخش موفق بوده، به این دلیل است که بسیاری از محدودیت‌ها را حذف و کم کرده؛ اما ما به سختی این کار را انجام می‌دهیم.
شیخان درخصوص ارائه پیشنهاد و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور بیان داشت: اگر مجلس که فعلا عزم خود را برای اصلاح قوانین مناطق آزاد جزم کرده است، بیاید به جای این کار، نظارت بر اجرای همین قانون موجود را عملیاتی کند و از سوی دیگر اگر مدیران ملی در سطح مناطق آزاد قرار گیرند، قطعا به اقتصاد دریامحور کمک بزرگی می‌شود؛ چراکه منطقه آزاد به معنای واقعی کلمه یک کشور کوچک است؛ زیرا از قوانین گذرنامه گرفته تا قوانین شهرداری، صنعت، پولی، بانکی و مالیاتی و… در مقیاس یک کشور در منطقه آزاد اجرایی می‌شود.
بنابراین اگر مدیران آن در سطح ملی توسعه یافته باشند، حتما گامی به سمت آبادانی بیشتر مناطق و اشتغال آنجا و تولید کالا و خدمات برداشته می‌شود؛ ضمن اینکه سرریز آن را هم در سرزمین اصلی احساس خواهیم کرد. به عنوان مثال شهر الکترونیکی که دبی ایجاد می‌کند، هوشمند است و در عین حال بهترین نقطه‌اش در همین جزایر ایرانی است، منتها می‌طلبد که هم مسئولان ملی، قوانین مناطق آزاد را رعایت کنند، ضمن آنکه در راس مناطق آزاد مدیران ملی قرار بگیرند.
وی درخصوص تغییر نگاه سنتی به حضور صنایع نوظهور اذعان داشت: مطمئنا مناطق آزاد محیط‌های بکری برای نوآوری خلاقیت و استفاده از دستاوردهای جدید علمی هستند؛ به عنوان یک مثال ساده بگویم که در منطقه آزاد کسی انتظار ندارد نوار کاست، سی‌دی و فلش تولید شود، ما از این مرحله عبور کردیم، درواقع تکنولوژی‌های جدید بایستی در مناطق آزاد استقرار پیدا کند.
تولید نو با ابتکارات و خلاقیت‌های نو؛ درواقع جدیدترین دانش دنیا باید در منطقه آزاد تبدیل به محصول شو؛د لذا نگاه باید به این سمت برود.
شیخان درخصوص نقش دولتمردان برای استفاده بیشتر از ظرفیت دریا در کشورمان گفت: اصلی‌ترین سرمایه هر کشور، منابع انسانی آن است و منابع انسانی اساس توسعه است. به معنای دیگر شاید یک کشور در موقعیت جغرافیایی خوب قرار بگیرد یا یک منطقه آزاد مثل کیش به معنای واقعی بهترین نقطه در خلیج‌فارس باشد؛ اما به تنهایی فایده ندارد، زیرا یک موقعیت مناسب و جغرافیای خوب ساحل و دریا و آب و هوای خوب شرط لازم توسعه نیست، بلکه شرط لازم منابع انسانی است که ایران در این قضیه به وفور دارد؛ ولی بستری که این منابع انسانی در آن بروز پیدا کند و امکان خلاقیت و نوآوری فراهم شود، وجود ندارد.
اگر در مناطق آزاد این امکان فراهم گردد که منابع انسانی سرزمین اصلی با امکانات ملی در مناطق آزاد خلق ثروت کنند، حتما یک گام مهم برای توسعه کشور محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصاد دریایی در پایان تاکید کرد: بهتر است به‌جای آنکه برنامه‌نویسان ما خصوصا در آی‌تی و رشته‌های مختلف، از سایر کشورها برنامه بنویسند و محصولات فکری خود را بفروشند، به مناطق آزاد بیایند و البته مناطق هم برای اینها زیرساخت‌ها و امکانت رفاهی فراهم کنند.
اینها در محدوده جغرافیایی ایران ولی در مناطق آزاد با قوانین خاص خودشان می‌توانند از این استعدادهای بی‌نظیر ایرانی استفاده نمایند.
حسین اکبرزاده، کارشناس مسائل اقتصادی:
بی‌توجهی مدیران به اقتصاد دریامحور
و اما، حسین اکبرزاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با نشریه، از اهمیت اقتصاد دریامحور و لزوم در اختیار دادن گزارشی درخصوص عملکرد مسئولان نسبت به این موضوع سخن گفت.
وی در رابطه با نقش اقتصاد دریامحور اظهار داشت: چند منفعت از طریق دریا برای اقتصاد می‌توان ایجاد کرد که یک مورد آن بحث ماهیگیری و پرورش آبزیان است.
درخصوص ماهیگیری بحث برداشت صیانتی، نه درو کردن کف دریا و منقرض کردن نسل ماهی مدنظر است.
یعنی برداشت‌های صنعتی که براساس حفظ گونه و پایدار بودن ماهیگیری باشد. مورد دیگر هم بحث آبزی‌پروری از طریق مزارع ماهی است که می‌توان در کنار دریا از آب دریا هم استفاده کرد مثل پرورش میگو و …؛ بر هیچ کسی پوشیده نیست که این نمونه‌های استفاده دریایی معمولا منابع تجدیدپذیر هستند یعنی مثل نفت و گاز منابعی نیستند که تمام شود.
اما مورد دیگر بحث اسکله‌ها و بارگیری‌هاست که جزء ارزان‌ترین وسایل حمل‌ونقلی محسوب می‌شود که می‌تواند مورد استفاده دریایی قرار گیرد.
ما در کشورمان مرز طولانی داریم که می‌تواند برای مناطقی مثل چابهار با ایجاد اسکله‌ها و انبارهای بین‌راهی مورد استفاده قرار گیرد.
البته در امارات و برخی مناطق دیگر زمین گران است، اما در ایران ما برای سایر کشورها می‌توانیم انبارهایی را تامین کنیم تا کشتی‌ها پهلو بگیرند و درواقع همچون لجستیک دریایی عمل شود.
اکبرزاده درخصوص چالش‌ها و مشکلات در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور اظهار کرد: اینکه به عنوان فرصت به اقتصاد دریامحور نگاه نمی‌کنیم، خودش یک چالش است.
مدیریت باید به این فکر باشد که از این پتانسیل استفاده کنند.
سوال اینجاست که وقتی هنوز شروع نکردیم، از کجا می‌توانیم بگوییم که فلان بخشی ایراد دارد.
ممکن است بگویند که قوانین مشکل دارد، اما اقتصاد دریا قوانین حقوق دریا را هم می‌طلبد. فرض کنید برداشت‌های مرجان‌ها و ضربه زدن به محیط زیست چیزهایی است که وقتی کار شروع شد، متوجه می‌شویم.
البته ممکن است به صورت قاچاق این اقدامات صورت بگیرد، ولی مسلما وقتی قاچاق باشد، دیگر صیانتی برداشت نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اصلا قوانینی داریم که کسی را به استفاده نامطلوب از دریا و آب‌های اطراف مناطق آزاد متهم کنیم؟ لذا چنین چالش‌هایی در قوانین وجود دارد.
اما مورد دیگر، چالشی است که از جانب مدیران هم وجود دارد که نه اهمیت می‌دهند و نه نقش‌شان در توسعه و چشم‌انداز از نظر اقتصاد دریا مشخص است؛ این موضوع خودش می‌تواند عاملی باشد برای اینکه به مناطق آزاد نگاه درآمدزایی نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان، درخصوص نقش دولت و لزوم اهمیت به منابع تجدیدپذیر در دوران تحریم گفت: اینکه در دوران تحریم و کاهش درآمدهای ارزی می‌توان حداقل با استفاده از مواردی ازجمله دریا و همکاری‌های شرکت‌های کشورهایی دیگر به بهره‌برداری مشترک رسید، شکی نیست؛ اما متاسفانه همیشه در این مطلب دور می‌زنیم که آیا مثلا اقتصاد دریا مناسب است، یا نقشی برای توسعه کشور دارند؟ باید تاکید کنم که بله؛ دریا و استفاده مناسب از آن برای توسعه کشور نقش دارند، اما باید به آن عمل کرد.
اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده باید به سایر منابع تجدیدپذیر توجه و اتکا به نفت را رها کرد، درست است؛ اما شکی نیست که ما باید در برنامه توسعه نقش این موارد را ببینیم؛ چراکه اینها مغفول مانده‌اند.
حتما برنامه، عملکرد و گزارشی می‌بایست تاکنون از این موضوع می‌دیدیم؛ درست است که سهم بخش گردشگری مناطق آزاد برای کیش بیشتر است؛ ولی سایر مناطق نیازی نیست به این موضوع صرفا تکیه کنند، اگر گردشگر خارجی داشتیم می‌شد روی این موضوع مانور داد؛ ولی بسیاری اوقات گردشگر داخلی ما از سرناچاری سمت مناطق آزاد می‌آید.
لذا این روند ارزآور نیست و صرفا ریال می‌چرخند، درحالی که کسی که از خارج می‌آید، با استفاده از پتانسیل‌های مختلف که نمونه‌اش دریا است، به سمت مناطق آزاد می‌آید.
سخن پایانی
باید تاکید داشت با وجود ظرفیت‌های دریایی کشور و موقعیت مناسب جغرافیایی ما در منطقه و وجود مناطق آزاد تجاری-صنعتی متعدد در حاشیه آب‌های خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، امکان درآمدزایی مناسب ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که بسیاری از کشورها از آن بی‌بهره هستند، اما ما به دلیل دارا بودن حجم بالایی از این ظرفیت‌ها، آن را مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار داده‌ایم.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از چند کیلومتر ساحل محدود خود بهره‌وری و درآمدزایی مناسب دارند و در دو بخش گردشگری و تجاری با همین ظرفیت محدود ساحل، بسیاری از خطوط کشتیرانی دنیا را جذب کرده‌اند و یکی از پایه‌های اصلی درآمدهای کشور خود را بر این امر استوار کرده‌اند، کاری که ما با هزاران کیلومتر ساحل نتوانسته‌ایم انجام دهیم! اما امید است با حضور گرم مسئولان، گام‌های اولین را برای توسعه دریامحور برداریم.
بی‌تردید ظرفیت بزرگی که ما در حوزه اقتصاد ملی و بین‌المللی با توجه به مزیت‌های ذاتی که در مناطق آزاد کشور داریم، می‌تواند در کنار بررسی تجربه کشورهای صاحب صنعت در این عرصه مانند چین و کره جنوبی که اقتصاد دریامحور را به سمت مناطق آزاد خود سوق داده‌اند، با یک برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این مناطق، شاهد شکوفایی و تاثیرگذاری بین‌المللی در این عرصه با محوریت مناطق آزاد در حوزه صنعت دریانوردی، ترانزیت، گردشگری دریایی و ایجاد ظرفیت تولید در پسکرانه‌های بنادر در آینده با توجه ویژه مسئولین و تصمیم‌سازان کشور باشیم.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 5 فروردین 1402»
[/sect id=[file]] |