ندانستن هایی خطرناک عامل عدم سرمایه گذاری در بخش تولید است

وی در گفت و گو به موضوع تولید خودروی اقتصادی متناسب با نیاز و قدرت خرید خانوارهای با درآمدهای پایین و معمول تر اشاره کرد و در این باره گفت: متاسفانه بخشی از انرژی که باید در تولید خودروی استاندارد و با کیفیت ایرانی صرف شود در ایران صرف بازی و نمایش های سیاسی می شود که نه تنها به نفع خروج صنعت خودرو از زیان دهی نیست، بلکه راه تولید خودروی اقتصادی که منافع آن هم به خودروساز و هم به مصرف کننده واقعی می رسد را مسدود می کند.

وی در این باره افزود: شفاف شدن مسیر ساخت خودرو عامل مهمی در خروج صنعت خودرواز زیان دهی است.

مساله مهم این است که باید درک شود تغییر مدیر عامل و تغییر قوانین منجر به تولید بیشتر و عرضه مناسب تر و ارتقای کیفیت خودرو نمی شود و زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی کشور نیست.

امیر حسن کاکایی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: چهار سال گذشته که فعالیت هایی در خصوص داخلی سازی انجام شد که کورسوی امید به صنعت خودروسازی و تقویت این صنعت را روشن کرده بود متاسفانه در سال گذشته به کل کنار گذاشته شود و همه آنچه برای این بازار و صنعت در نظر گرفته شده بود کنار گذاشته شد.

سیاست ها و رفتارها و دستورهایی که سرمایه گذار را از صنعت خودروسازی فراری می دهد همه و همه زیان های مهلکی به بدنه صنعت خودروسازی کشور وارد می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: سرمایه گذار چون نمی داند در پس مدیریت دولتی چه اتفاقی می افتد، نرخ دلار چه نوساناتی خواهد داشت میلی به سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی و سایر بخش های مولد کشور پیدا نمی کند، ندانستن هایی که برای توسعه تولید ایران بسیار خطرناک است.

وی در این باره تصریح کرد: همانطور که بالا رفتن قیمت دلار خطرناک است، کاهش ناگهانی نرخ دلار نیز برای سرمایه گذاری خطرناک است، به طور مثال می توان پیش بینی کرد احتمال ورشکستگی شرکت های تولید کننده لوازم خانگی بالاست به این علت که مردم در برابر روند رو به رشد تولید، قدرت خریدی ندارند به این خاطر احتمال حذف بنگاه های کوچک تولید کننده لوازم خانگی وجود دارد.

امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: به دلیل بی برنامگی و نداشتن بی حساب و کتاب، سرمایه گذار تمایلی برای ورود به این بخش ها ندارد ضمن اینکه دولت نیز حق ندارد در تولید خودرو یا لوازم خانگی سرمایه گذاری کند بنابراین با وجود فضای دستوری و دخالت های آشکار و نهان و عدم ثبات اقتصادی بخصوص در نوسانات نرخ ارز، قطع به یقین سرمایه گذاری در بخش های مولد بسیار سخت و دور از ذهن خواهد بود.

امیر حسن کاکایی کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو در پایان گفت و گفت: اصل 44  قانون اساسی بر این موضوع تاکید می کند که بخش دولتی حق ورود و سرمایه گذاری در بعضی صنایع را ندارد، اما راهی برای دور زدن این موضوع با درست کردن بخش خصولتی یافته اند به طوری که سیستم های خصولتی سال گذشته به عنوان افتتاحیه بخش های صنعتی روبان هایی پاره کردند که اصلا معلوم نشد، چه شد! یعنی کمترین خروجی و دستاوردی نداشت.

نمایش هایی که نتیجه سرمایه گذاری دولتی رانتی است که عده ای به اسم سیاستمدار؛ صنعت کشور را مشغول این نمایش ها کرده اند، نمایش هایی که هیچگاه به تولید با کیفیت و عرضه بیشتر و کاهش قیمت منتهی نمی شود.

«روزنامه اخبار صنعت - 19 فروردین 1402»