اقتصاد جامعه

این سیستم شامل ترکیبی از سازمان ها، آژانس ها، نهادها، فرآیندهای تصمیم گیری و الگوهای مصرف مختلف است که ساختار اقتصادی یک جامعه معین را تشکیل می دهند.

اقتصاد اسلامی بر قناعت و اعتدال در مصرف گرایی تأکید دارد.

اقتصاد در اندیشه غرب نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می داند؛ ولی در اسلام منابع و امکانات، نامحدود معرفی شده اند.

هر نظام اقتصادی در مجموعه ای از قواعد و تنظیم ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می آورند، ظاهر می شود.

این عنصر شامل اموری از این قبیل می شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به وسیلة افراد به صورت مستقیم، و به وسیلة عموم مردم به صورت مجموعی، یا به وسیلة دولت به سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آن ها وجود دارد، و شکل ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم های اقتصادی می گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف کننده را نیز شامل می شود.

اقتصاد پدیده ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل می گیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر می شود.

در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می شوند که نشان دهنده نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور می باشند.

این اصول با طرح دیدگاه های کلی در باره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی کاملا مؤثر در سامان دهی اقتصاد هر کشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاکمیت سیاسی آن دارند.

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13 اصل، به طراحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است.

این نوشتار با طرح معیارهای لازم برای یک نظام اقتصادی و مدنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقایسه تطبیقی این معیارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت.

آنچه در شرایط اول انقلاب بیش از هرچیز فضای کشور را به دلیل ماهیت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ایران تحت تأثیر قرار داده بود، اندیشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری کوخ نشینان بر کاخ نشینان بود.

در شکل گیری این فضا و ایجاد نگرش منفی نسبت به سرمایه داری دو عامل سیاسی و اقتصادی به جامانده از دوران گذشته، یعنی: استثمار کشور توسط رژیم های سرمایه داری آمریکا و انگلیس و عملکرد بد سرمایه دار داخلی بسیار مؤثر بودند.

این مسائل موجب آن شده بود که سرمایه داری در نگاه مردم ایران، به نقطه ای تاریک و سیاه بدل گردیده، و این ناخودآگاه بر نگرش نمایندگان محترم مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تأثیر گذاشته بود؛ به گونه ای که در تدوین تمامی اصول اقتصادی قانون اساسی، سعی شده از یک سو، بخش خصوصی محدود و کنترل شود و از سوی دیگر، استثمار و بهره کشی از دیگران به شدت مورد منع قرار گرفته است.

این ها همه نشان دهنده عمق نگرانی و عدم اطمینان نسبت به بخش خصوصی و سرمایه داری خصوصی در آن سال ها است.

البته در کنار این، پیشی گرفتن مباحث و استدلالات علمی طرفدار دولتی شدن هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی و صنعتی بر نظریه های هوادار خصوصی سازی اقتصاد در میان جوامع علمی و دانشگاهی نیز در شکل گیری تفکرات مخالف گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، تأثیر بسزایی داشته است.

«روزنامه اخبار صنعت - 20 فروردین 1402»