دکتر حسین بازمحمدی
مقام معظم رهبری، سال جاری را به نام مهار تورم و رشد تولید، خواند‌ه‌اند. انتظار می‌رود این نام‌گذاری سرلوحه تمامی تصمیم‌ها و اقدامات قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی در این سال قرار گیرد.
به لحاظ نظری، در یک اقتصاد نامتعادل، تحقق هر یک از اهداف مهار تورم و رشد تولید در کوتاه‌مدت، سازوکار خاص خود را می‌طلبد. به عبارت دیگر، دستیابی به هدف مهار تورم، مستلزم اعمال سیاست‌های اقتصادی انقباضی است؛ در عین حال، برای دستیابی به هدف رشد تولید، عموما لازم است سیاست‌های انبساطی اعمال شود که این به‌دلیل فرآیند زمانبر تولید، با افزودن بر تقاضای کل، به افزایش سطح قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود.
دقیقا همین ابزارها و سازوکارهای متفاوت است که راه تصمیم‌گیران کوتاه‌مدت (قوای مقننه و مجریه) را از مسیر صلاح و بهروزی بلندمدت جامعه، جدا می‌کند و مساله دشوار انتخاب بین ترجیح محبوبیت کوتاه مدت در دوره محدود خدمت یا نام نیک و عاقبت به خیری، حتی پس از دوره خدمت را پیش روی ایشان قرار می‌دهد.
از آنجاکه عموما سیاستگذاران و مجریان (نمایندگان مجلس و هیات دولت) محبوبیت کوتاه‌مدت را برای خود ترجیح می‌دهند، این یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی است که در حمایت از استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی، به‌عنوان نهادی که مسوولیت قانونی و اصلی آن حفظ ارزش پول ملی است، از دیگر قوای حاکمیت مطرح می‌شود. در این خصوص، حجم و سابقه ادبیات مرتبط بسیار گسترده است و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فکری و آزمون‌های تجربی در علم اقتصاد، طی نیم‌قرن اخیر را به خود اختصاص داده است.
راهبرد هدف‌گذاری تورم، چارچوب سیاستگذاری نوینی است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، به تدریج برای اجرای سیاستگذاری پولی مورد اقبال بانک‌های مرکزی قرار گرفت.
در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی، عموما نرخ بهره (سود) شبانه بازار بین بانکی است.
بانک‌های مرکزی نرخ بهره کوتاه‌مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ‌های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می‌کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
الزامات نهادی مورد نیاز برای پذیرش و اجرای موفق راهبرد هدف‌گذاری تورم، شامل تصویب قوانین و مقررات لازم و ایجاد ساخت سازمانی مناسب در بانک مرکزی است.
از جمله پیش‌نیازهای مهم برای پذیرش راهبرد هدف‌گذاری تورم، تامین استقلال نهادی و عملیاتی برای بانک مرکزی به‌صورت قانونی و در عمل، وجود انضباط مالی اکید در بودجه دولت، وجود بازار اوراق بهادار کارآمد و عمیق با ابزارهای مالی متنوع از سررسیدهای کوتاه تا خیلی بلندمدت و بازیگران توانمند به لحاظ مالی با راهبردهای سرمایه‌گذاری متنوع است.
اگرچه ضعف در هر یک از این پیش‌نیازها موجب کاهش اثربخشی تلاش‌های بانک مرکزی از راه سازوکارهای انتقال سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌شود، با این حال، یافته‌های تجربی حاکی از آن است که یک بانک مرکزی ضعیف هم که از حمایت عمومی پایینی برخوردار است، با پذیرش چارچوب هدف‌گذاری تورم می‌تواند شفافیت و انسجام تصمیم‌های سیاستی خود را با محدود کردن اقدام‌های صلاحدیدی در هدایت سیاستگذاری پولی، افزایش دهد و علائمی از لیاقت و اعتبار خود برای دستیابی به هدف تورم تعیین شده، به جامعه بدهد.
مطابق با آمارهای موجود در پایگاه خبری بانک‌های مرکزی، در آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی، تعداد بیش از ۷۰ بانک مرکزی از کشورهایی در سطوح گوناگون توسعه‌یافتگی، دارای هدف‌گذاری تورم هستند.
از اولین سال‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی، طی سه دهه گذشته، کشورهای زیادی قانون بانک مرکزی خود را با رویکرد افزایش استقلال، شفافیت و پاسخگویی این بانک مورد بازنگری قرار داده‌اند.
در یک ارزیابی کلی، نرخ تورم در عموم کشورهایی که ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی و اولویت‌دار بانک مرکزی خود تعیین کرده‌اند، کاهش یافته است و در محیط با ثبات فراهم آمده، احتمال دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر نیز تقویت شده است.
بنابراین اگرچه در کوتاه‌مدت تحقق همزمان مهار تورم و رشد تولید، با صعوبت بالایی همراه است، لیکن مطابق با اجماع نظری و تجربه موفق کشورها، این امکان وجود دارد که با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم پایین و پایدار (ثبات قیمت‌ها)، زمینه مساعد برای دستیابی به نرخ‌های رشد بالاتر اقتصادی در کشور فراهم شود. این امکان، با افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی کشور، تقویت هم می‌شود.
«روزنلمه دنیای اقتصاد - 22 فروردین 1402»
[/sect id=[file]] |