در گفت و گو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد:
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سه‌دهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد.
هر چند انگیزه تدوین‌کنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بین‌الملل‌گرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰ سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بین‌الملل جامانده‌اند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند.
یعنی امروز سوال اصلی در مورد مناطق آزاد این نیست که چه می‌کنند و چه کاری قرار است برای اقتصاد تحریم‌زده ایران انجام دهند؟ بلکه سوال تلخ این است که سرنوشت مناطق آزاد چه خواهند شد؟ متاسفانه با گذشت سه‌دهه، مناطق آزاد از پرسش عملکردی، به ابهام وجودی رسیده‌اند!
در این جریان مخربی که برای مناطق آزاد ایجاد گردید، قوای مجریه و مقننه و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، هر کدام سهم خاص خود را دارند؛ اما سهم تعیین‌کننده و اصلی، متعلق به گروه فشار منسجمی است که از ابتدای شکل‌گیری مناطق آزاد، با در خطر دیدن منافع رانتی خود ازجمله سهم بزرگ از اقتصاد تجارمحور ایران، با شدت و قدرت وارد عمل شدند تا این مناطق را اولا از مسیر تولید و صادرات به سوی تجارت سوق دهند و سپس به همین بهانه، وجود آنها را معضلی برای اقتصاد و نظام تولید داخل کشور معرفی نمایند.
بر اساس این بهانه نیز، تلاش کردند در سال‌های اخیر همه امتیازات قانونی و جایگاه حقوقی مناطق آزاد را سلب کرده و آنان را به وضعیت رقت‌آور کنونی دچار کنند.
اکنون دیگر نگرانی از موفقیت مناطق آزاد و سطح توسعه آن، دغدغه دلسوزان، فعالین اقتصادی و مدیران مناطق آزاد نیست؛ زیرا همه ما امروز نگران بسته شدن کامل پرونده این مناطق در نظام اقتصادی ایران هستیم.
مخالفین مناطق آزاد علی‌رغم اختصاص بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پذیرش رسمی و حقوقی جایگاه، شان و کارکرد این مناطق از سوی عالی‌ترین مقام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، اما هنوز هم حاضر به پذیرش این جایگاه و شانیت نیستند.
آنها ذات درونزا، برونگرا، تولیدمحور و بین‌المللی مناطق آزاد را خطری برای سیستم تجاری و واردات‌محوری که برای ایران تدارک دیده‌اند، قلمداد نموده و اتفاقا هم در فهم موضوع دقیق و درست فکر می‌کنند؛ اما در بیان مسئله کاملا برعکس عمل کرده و مناطق آزاد را واردات‌محور و ضدتولید داخل جلوه می‌دهند.
جلوگیری از اجرای قانون مناطق آزاد با تصویب ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه
تصویب ماده ۲۳ در قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۳۹۵، پس از نزدیک به دو‌دهه ممانعت از اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در‌واقع محوری‌ترین اقدام برای از ریل خارج کردن قطار این مناطق بود؛ چرا که با این اقدام، نه تنها مناطق آزاد جایگاه مدیریت فرابخشی خود را از دست دادند؛ بلکه این ماده مستمسک حمله به حقوق قانونی، امتیازات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز قرار گرفت.
حذف معافیت‌های مالیاتی، در حقیقت نتیجه تبعی ماده ۲۳ بود.
با تضعیف جایگاه مدیریت فرابخشی مناطق آزاد همچنین مسیر اجرای ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ابتر ماند؛ زیرا این دو ماده قانونی مقوم و پشتیبان مدیریت فرابخشی، چابک، مستقل و مقتدرانه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد جهت حداقل‌سازی بروکراسی اداری برای جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت در محدوده مناطق آزاد بودند؛ ولی زمانی که این جایگاه از عالی‌ترین حوزه مدیریت اجرایی، به حوزه شبه‌معاون یکی از وزارتخانه‌ها تقلیل پیدا کند، منطقا در سطح مناطق آزاد اجرای ماده ۲۷ و ماده ۶۵ بلاموضوع خواهند شد.
اینکه تحت چه شرایطی مجلس شورای اسلامی چنین قانونی را در برنامه ششم توسعه کشور تصویب کرد نیز محل مناقشه است؛ چرا که در آن زمان، دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اجرای کامل قانون و دفاع از جایگاه مدیریتی خویش اصرار داشت و به‌واسطه برخورداری از سابقه مدیریتی دیرپا و قوی در حوزه اجرایی کشور، می‌توانست بر خواست خود پافشاری نماید.
این امر باعث گردید مخالفین مناطق آزاد حضور چنین مدیری را زمینه‌ساز دگرگونی در حوزه این مناطق و قرار گرفتن آنان در مسیر تحقق اهداف اولیه و اساسی دانسته و مصمم بر بستن دست و پای دبیر اسبق شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مجرای قانون شوند.
قابل ذکر است، ماده ۲۳، ابتدا در معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شد و از طریق برخی از نمایندگان وقت مجلس، در قانون برنامه ششم توسعه کشور درج گردید.
به هر حال متاسفانه آنچه بر سر مناطق آزاد آمد، از مسیر قانون بود و لاجرم نیز باید از همین مسیر این مشکلات مورد رسیدگی و تدبیر قرار گیرد.
در اینجا باز هم مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش متمایز و حساسی دارند و اگر به منافع کلان ملی بیاندیشند، انتظار این است که در برنامه هفتم توسعه، کار بایسته‌ای برای مناطق آزاد انجام دهند.
به همین منظور، گزارش پیش‌روی به بررسی معضلات اساسی مناطق آزاد و دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رابطه اختصاص یافته است.
محورهای سوالات ما در مصاحبه با برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عبارت‌اند از: نیازهای و مشکلات راهبردی مناطق آزاد، تحولات کلان اقتصاد بین‌الملل و چگونگی متوازن‌سازی ظرفیت مناطق آزاد با تحولات بین‌المللی، موضوع بررسی برنامه هفتم توسعه کشور و نگاه نمایندگان به جایگاه و کارکرد مناطق آزاد در این برنامه، پلن نمایندگان جهت جبران آسیب‌های برنامه ششم توسعه خصوصا ماده ۲۳ این قانون، ارزیابی نمایندگان از شرایط جاری مدیریت کلان در این مناطق از کشور، نظر نمایندگان درخصوص سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مناطق آزاد و نهایتا تعریف مدنظر نمایندگان مجلس از استقلال مدیریتی و آزادی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد.
منطق و نظر این هفته‌نامه به عنوان محوری‌ترین و تخصصی‌ترین رسانه کشور در حوزه مناطق آزاد چنین است که برای مخاطبین گرامی نشریه، آگاهی اجمالی از معضلات مهم مناطق آزاد و دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای رفع این چالش‌ها و مشکلات ارائه نمایید.
البته آزادی بیان و نظر ایجاب می‌کند که ما از نظرات مخالفین خودمان نیز استقبال کنیم و درصدد تحمیل برداشت خویش بر مخاطب نباشیم؛ ولی به نظر می‌رسد اگر منصفانه به شرایط جاری مناطق آزاد در تمامی حوزه‌ها نگاه کنیم، همان‌طور که اخیرا یکی از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرده است؛ تصویب برخی قوانین مغایر با ماهیت وجودی، کارکردی و قوانین اختصاصی مناطق آزاد، موجب بروز مشکلات گوناگونی برای آنها شده است.
تصویب این قوانین متضاد با فلسفه حیات و شکل‌گیری مناطق آزاد، باعث دلسرد شدن فعالین اقتصادی گردیده و تنها راه برون‌رفت از این شرایط نیز، بازنگری در قوانین و ایفای نقش موثر مجلس در حراست از چارچوب مدیریتی، قانونی و امتیازات اقتصادی مناطق آزاد می‌باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این نتیجه نائل آیند که آنچه هدف اعلامی حامیان تصویب ماده ۲۳ در برنامه ششم توسعه کشور، یعنی نظارت‌پذیری بیشتر مناطق آزاد بود، هرگز اجرایی نشد؛ چراکه در سال‌های گذشته، یک مسئول اختصاصی در حوزه مناطق آزاد وجود داشت که نمایندگان به راحتی می‌توانستند از آن بازخواست کنند؛ اما امروز مناطق آزاد ذیل یک وزارتخانه قرار دارند که در ایفای تخصصی‌ترین ماموریت‌های خود، دارای ضعف‌های بزرگی است و پاسخگو هم نمی‌باشد؛ چه برسد به مناطق آزادی که خود از مخالفین اصلی آنها است و در نقشه کلان اقتصاد ایران، جایی برای این مناطق قایل نیست.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با اجرایی شدن فرآیند انتقال دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، عملا مسلوب‌الید بوده و دقیقا معلوم نیست در حوزه مدیریت و راهبری مناطق آزاد چه اختیارات و مسئولیت‌هایی دارد؟! بنابراین اگر نمایندگان مجلس ورای اهداف مناطق آزاد و چگونگی تحقق آنها، که با استمرار شرایط جاری، رویا هم نیست، بلکه افسانه می‌باشد، نگران نظارت‌پذیری مناطق آزاد هستند، باید با ملاحظه شرایط موجود قانع شده باشند که، اکنون مسئولی نیست که بر اقدامات آنان نظارت کنند.
امروز در مناطق آزاد همه مقام دارند، اما مسئول مشخص نیست! در نتیجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نجات مناطق آزاد و نیز نظارت‌پذیر کردن آنها، لازم است در برنامه هفتم توسعه کشور به صورت جامع، از دیدگاه ملی، بین‌الملل‌گرایانه و دلسوزانه به مسائل این مناطق پرداخته و آنها را در ساختار اقتصاد ایران صاحب جایگاه، مسئولیت و اختیار نمایند.
بحث مهم بعدی که دغدغه ما و مخاطبین نشریه است و امیدواریم نمایندگان مجلس در سال آخر حضورشان در جایگاه نمایندگی، به صورت اساسی بدان رسیدگی کنند؛ موضوع اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تثبیت امتیازات و مشوق‌های اقتصادی، مدیریتی و حقوقی مناطق در این قانون مطابق با تحولات روز اقتصاد داخلی و جهانی است.
روند اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، دارای سابقه چند ساله در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و اتفاقا وزیر کنونی اقتصاد و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، طراح «طرح اصلاح قانون مناطق آزاد» بود، اما اراده ایشان از آن طرح، صادقانه و بر اساس ملاحظه منافع کلان مناطق آزاد نبود؛ زیرا موضوعاتی که در طرح اصلاح مدنظر داشتند، حذف حداکثری مشوق‌ها، معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ازجمله معافیت ۲۰ ساله مالیات بر درآمد بود.
اما امروز شرایط کشور ایجاب می‌کند برای راه‌اندازی نظام تولید داخل و اتصال آن به بازارهای منطقه‌ای، از ظرفیت مناطق آزاد بهرهمند شویم و این امر، نیازمند اعطای مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور می‌باشد.
در غیر این صورت، بدون اعطای امتیازاتی که در کشورهای همسایه به عنوان حداقل امتیازات برای جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، جلب سرمایه و بالغ نمودن ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد از طریق منابع خارجی و داخلی در شرایط تحریم، غیرممکن است.
فلذا در اصلاح قانون، تثبیت امتیازات اعطایی و جلوگیری از تعرض قوانین سرزمین اصلی به قوانین مناطق آزاد، می‌بایست صراحتا و به صورت شفاف اعلام گردد.
غیر از اهمیت چگونگی تعریف نقش و کارکرد مناطق آزاد در قانون برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛ به نظر می‌رسد امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در کنار سوالات خودشان از دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با وضعیت اسفناک اقتصادی کشور، نتیجه اعمال و اعلام تسلط ایشان بر کیان مناطق آزاد را نیز پیگیری نمایند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند نتیجه تسلط بی‌چون و چرای وزارت اقتصاد بر مناطق آزاد را جویا شوند؛ هر چند ممکن است ایشان از پاسخ به سوالات همچون همیشه طفره رفته و در اینجا دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در سیبل پرسش‌ها قرار دهد.
اما این نتیجه احتمالی نباید مانع از بررسی واقعی و منطقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نتایج اجرای ماده ۲۳ قانون ششم توسعه کشور گردد؛ چرا که حاصل آن، در تعیین جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور بسیار حائز اهمیت است.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
لزوم رسیدن به تفاهمی جامع در مدیریت مناطق آزاد
احسان ارکانی نماینده مردم خراسان رضوی (نیشابور) و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، از تداخل وظایف و مسئولیت‌ها در مدیریت مناطق آزاد گلایه کرد و گفت: وقت آن است که دولت و مسئولان مناطق آزاد فارغ از تعارفات، به یک تفاهمی درخصوص مدیریت مناطق آزاد برسند.
وی در پاسخ به عزم مجلس برای اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اظهار داشت: ما درخصوص مناطق آزاد با یک بلاتکلیفی در نحوه اداره این مناطق مواجه هستیم.
از یک‌طرف وزیر اقتصاد متولی اداره مناطق آزاد است و صدور احکام اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را برعهده دارد؛ از طرفی دیگر هم آقای عبدالملکی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شدند و مشغول به انجام وظایف هستند.
فارغ از این که هر دوی این بزرگواران از ارکان دولت هستند، اما شاهد تداخل وظایف و مسئولیت‌ها هستیم.
درحال حاضر این ابهام وجود دارد که شخص تصمیم‌گیر درخصوص مناطق آزاد چه کسی است؟! لذا باید این موضوع تعیین‌تکلیف شود.
دولت، اعضای شورایعالی مناطق آزاد و مسئولان این مناطق فارغ از تعارفات و رودربایستی‌ها باید به یک تفاهمی درخصوص مدیریت مناطق آزاد برسند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: درخصوص وضعیت حاکم بر مناطق آزاد باید بگویم که اوضاع مطلوب نیست.
چندی پیش با یکی از نمایندگانی که حوزه انتخابیه وی شامل منطقه آزاد بود، صحبت می‌کردم و بر این موضوع تاکید داشت که اتفاقاتی ازجمله لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده و محدودیت‌های اجرایی اعمال شده، عملا باعث حذف سرمایه‌گذاری در این مناطق شده است و دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود ندارد! متاسفانه مناطق آزاد کم‌کم تمایز خود را نسبت به سرزمین اصلی برای جذب سرمایه‌گذار و تبدیل شدن به هاب تولید، صادرات و واردات و جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی از دست داده است.
اگر تفاوت مناطق آزاد با سرزمین اصلی به حداقل برسد، اساسا فلسفه وجودی این مناطق زیرسوال می‌رود.
اصلا مناطق آزاد برای چه تاسیس شده‌اند؟ اسم این مناطق روی آن است، یعنی بروکراسی‌های اداری و قانونی، شرایط سخت سرمایه‌گذاری، تعرفه‌های گمرکی و سایر سختگیری‌های متنوع همچون اخذ ویزا و … وجود نداشته باشد.
پیش از اینها سرمایه‌گذار خارجی با فارغ‌بال و امنیت‌خاطر بیشتری به مناطق آزاد می‌آمد و مبادلات و فعالیت خود را انجام می‌داد و طبیعتا مناطق آزاد و مناطق همجوار آن رشد می‌کرد؛ اصلا فلسفه وجودی مناطق آزاد در دنیا همین است؛ اما این رویکرد در کشور ما تغییر کرده است.
ارکانی در پاسخ به این سوال که در برنامه هفتم توسعه کشور چگونه می‌توان نسبت به جبران آسیب‌های برنامه ششم اقدام کرد، بیان داشت: این موضوع کاملا بستگی به دولت دارد؛ چرا که برنامه هفتم توسعه همچون بودجه، لایحه است؛ یعنی طرحی نیست که نمایندگان در کمیسیون‌ها بنویسند.
لذا برنامه هفتم توسعه یک لایحه دولتی از سوی دولت است؛ همه این موارد ازجمله انتقال دبیرخانه شورایعالی به نهاد ریاست جمهوری، بازگشت معافیت‌های مالیاتی و … را اگر تصمیم دولت به اصلاح و حل مشکلات مناطق آزاد باشد، می‌تواند در تبصره و احکام لایحه‌ای برنامه هفتم توسعه لحاظ و به مجلس ارسال نماید.
در آن صورت بعید است که در مجلس نظر مخالفی برای حل مشکلات مناطق آزاد داشته باشد.
اینجا نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار مهم است که بتوانند احکام اصلاحی موردنیاز جهت حل مشکلات مناطق را با تفاهمی که با شخص رئیس‌جمهور، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درج کنند.
وی در واکنش به رفتارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تسلط بر مناطق آزاد و محدودسازی حقوقی، قانونی و مدیریتی این مناطق گفت: متاسفانه ما همیشه یا از این طرف بام می‌افتیم و یا آن طرف بام. دلیل الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد این نبود که وزیر در امور دخالت کند؛ بلکه بحث نظارت مطرح بود.
واقعیت آن است که پیش‌تر دبیرخانه شورایعالی به مجلس پاسخگو نبود؛ دقیقا همچون مشکلی که با سازمان برنامه و بودجه داریم و مجلس نمی‌تواند نظارت یا طرح سوال از این سازمان داشته باشد.
لذا این مصوبه مطرح شد که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گیرد تا حداقل وزیر پاسخگوی مشکلات این مجموعه در مجلس باشد.
بسیاری از مشکلات کنونی مناطق آزاد پیش از اینها هم وجود داشت، اما در مجلس نمی‌توانستیم رسیدگی کنیم؛ زیرا دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجلس پاسخگو نبود.
در واقع هروقت نمایندگان مواردی را درخصوص وضعیت نامطلوب جذب سرمایه‌گذار، گردشگر و سایر مشکلات مطرح می‌کردند، در جواب به ما می‌گفتند که مجلس دستگاه نظارتی ما نیست که بخواهیم پاسخ دهیم و هیچ ارتباطی هم با وزارتخانه‌ای نداریم.
نماینده مردم خراسان رضوی (نیشابور) و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از این جهت جمع‌بندی مجلس شورای اسلامی این شد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر یکی از وزارتخانه‌ها قرار گیرد که نزدیک وزارتخانه به کارکرد مناطق آزاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
اما در عمل می‌بینیم که به سمت دخالت در عزل و نصب مدیران و اعضای هیات مدیره پیش رفته است و ساماندهی در عملکرد آن صورت نگرفته است؛ لذا اکنون وقت آن رسیده که اصلاحی در این رویکرد صورت پذیرد.
یعقوب رضازاده، عضو فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی:
لزوم تغییر جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه
یعقوب رضازاده نماینده مردم آذربایجان غربی (سلماس) و عضو فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، تاکید کرد که در برنامه هفتم توسعه کشور، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان واگذار گردد.
وی درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و بهبود وضعیت مناطق آزاد، فراکسیونی تشکیل شده که ریاست آن با خانم معصومه پاشایی‌بهرام است و جلساتی هم با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل می‌شود؛ اما واقعیت آن است که تاکنون تصمیماتی که منجر به نتیجه شود و به نفع مناطق آزاد کشور باشد، لحاظ نشده و نتیجه خاصی هم پیش نیامده است.
مناطق آزاد همان‌طور که از اسم‌شان مشخص است، بایستی مناطقی امن برای سرمایه‌گذاران باشند تا بتوانند از آنجا براساس قوانین همان مناطق، صادرات انجام دهند، واردات داشته باشند و از بسته حمایتی و اقتصادی دولتی استفاده کنند.
رضازاده ادامه داد: معافیت‌های گمرکی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مربوط به مناطق آزاد است که باعث جذب سرمایه‌گذار می‌شود؛ اما هیچ‌کدام از این مزیت‌ها اعمال نشده است.
وقتی این مزیت‌ها و معافیت‌ها نباشد، طبیعتا سرمایه‌گذار هم رغبتی از خود نشان نمی‌دهد که به مناطق بیاید و مهم‌تر اینکه در این رابطه وزیر اقتصاد اقدامی برای مناطق آزاد انجام نداده است، جز اعمال محدودیت‌های بیشتر بر سرمایه‌گذاران که باعث بستن دست تولیدکنندگان در مناطق آزاد شده است. اکنون بسیاری از مناطق که هزاران میلیارد هزینه جهت توسعه سرمایه‌گذاری داشته‌اند، به سمت تعطیلی پیش می‌روند.
عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی، راهکار موجود را سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری دانست و گفت: دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید تحت نظارت شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول باشد.
اینکه وزیر اقتصاد بتواند مناطق آزاد را حمایت کند، بیشتر جنبه کسب درآمد برای همان وزارتخانه خواهد داشت.
اگر بخواهیم مناطق آزاد کشورمان توسعه پیدا کنند، باید از اختیارات لازم برخوردار شوند و بتوانند با کشورهای همسایه تبادل اقتصادی داشته باشند؛ به همین منظور باید از حمایت و اختیارات ویژه رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان بهرهمند باشند.
این نماینده مجلس افزود: بالای تابلوی مناطق آزاد، عنوان ریاست جمهوری درج شده، اما در حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها می‌بینیم که زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کنند و عزل و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد نیز در ید وزیر اقتصاد است! با این وضعیت بنده هیچ‌گونه توسعه و پیشرفتی در این مناطق نمی‌بینیم.
باید اختیارات مناطق آزاد مستقیما از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شود تا آنها با قدرت و اختیار بیشتر بتوانند اقدام و فعالیت کنند.
رضازاده اذعان نمود: در مناطق آزادی همچون چابهار و ماکو، فرصت استفاده از معافیت‌های گمرکی یا تعدد صادرات و واردات کالا به یک نحو است و در جلفا و اروند به نحوی دیگر. لذا در این مناطق همخوانی وجود ندارد و قوانین یکسان برای همه مرزنشین‌ها و مناطق آزاد در بحث صادرات و واردات و استفاده از معافیت‌ها دیده نمی‌شود؛ ضمن اینکه ناهمگونی در این زمینه بسیار زیاد است.
وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد تاکنون نتوانسته نقش مثبتی در اداره مناطق آزاد داشته باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت‌های عدیده و سنگینی دارد که اگر بتواند از عهده همین مسئولیت‌ها بربیاید، کار بسیار مهمی انجام داده است.
نماینده مردم آذربایجان غربی (سلماس) در مجلس شورای اسلامی درخصوص امکان اصلاح رویکردها درخصوص مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: برای برنامه هفتم توسعه کشور، مجلس شورای اسلامی آماده است و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتخاب و به هیات رئیسه معرفی شده‌اند؛ از این جهت مجلس آمادگی برای بررسی برنامه هفتم توسعه را دارد، به شرط اینکه دولت لایحه برنامه پیشنهادی خود را اعلام کند.
یکی از پیشنهادات نیز تغییر قدرت در انتخاب و انتصاب دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان می‌باشد.
اهمیت و جایگاه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در کشور کمتر از اداره امور بانوان نیست؛ اهمیت آن کمتر از سازمان برنامه و بودجه و یا محیط زیست نیست؛ مشاهده می‌کنیم که رئیس‌جمهور برای همه این موارد، معاون منصوب کرده است.
ما ۱۷ استان مرزی در کشور داریم که در هر کدام‌شان به نوعی منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد؛ اگر مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی این استان‌ها فعال باشند، می‌توانند برای سایر استان‌ها که هم‌مرز هستند، منفعت داشته باشند.
قطعا این موضوع بسیار موثر خواهد بود. اگر دولت می‌خواهد مشکل معیشت، درآمد و اشتغال استان‌ها را مرتفع کند، بهتر این است که به استانداران اختیارات ویژه دهد و استانداران در استفاده از منابع استانی، اختیارات داشته باشند و بتوانند استان‌ها متبوع خود را در پروژه‌های عمرانی و صنعتی جلو ببرند و دستشان به سازمان برنامه و بودجه و غیره بند نباشد.
رضازاده تاکید کرد: در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به مناطق آزاد بایستی تغییراتی پیش بیاید و این مناطق از اعتبار ویژه ملی برخوردار باشند، تا بتوانند در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دستشان از امکانات کوتاه می‌باشد، هزینه کنند، در غیر این صورت بهبودی در شرایط این مناطق حاصل نمی‌شود. برخی از مناطق آزاد و همچنین تعداد کثیری از مناطق ویژه اقتصادی کشور درحال تعطیلی هستند و سوال اینجاست که دیگر قرار است چه اتفاقی بیفتد تا زنگ خطر زده شود و تصمیمات غلط اصلاح گردد؟! تعامل با کشورهای همسایه در بحث صادرات و واردات نیز مشکل دیگری می‌باشد که زمینه‌های لازم برای اجرای این تصمیم هم به‌وجود نیامده است.
نماینده مردم آذربایجان غربی (سلماس) و عضو فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در پایان و در واکنش به این موضوع که چرا از وزیر اقتصاد برای ایجاد محدودیت‌های قانونی و مدیریتی در مناطق آزاد سوال نمی‌شود، خاطرنشان کرد: نمایندگان به صورت مستمر موضوعات اقتصادی را پیگیری می‌کنند؛ اگر نطق هفته قبل بنده را ملاحظه کنید، می‌بینید که به وزیر اقتصاد در رابطه با وضعیت بانک‌های کشور، نحوه پرداخت وام‌ها، وضعیت منطقه ویژه اقتصادی تذکراتی دادم.
یکی از مشکلات اصلی این است که وزراء به تذکرات نمایندگان توجهی نمی‌کنند. بهتر است وزرای دولت تذکرات نمایندگان و مشکلات مردم را مورد مداقه قرار دهند. اگر مشاوران قوی برای وزراء در نظر بگیرند، شاید مشکلات مردم بهتر شنیده شود.
امیدواریم در برنامه هفتم توسعه کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانند در تغییرات و بهبود وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک کنند و این سختگیری‌ها و محدودیت‌های قانونی کمتر و امتیازات و شرایط سرمایه‌گذاری بیشتر از قبل فراهم گردد.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
ضرورت بازنگری نسبت به ساختار مناطق آزاد
فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، تاکید کرد که باید بازنگری نسبت به ساختار مناطق آزاد به‌وجود بیاید.
وی درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفت: طی چند سال گذشته مناطق آزاد فراز و نشیب‌های خاص خود را داشته است.
هر دولتی که در راس کار قرار گرفت، براساس یکسری تعاریف تاکتیکی و نوع نگرش خودش، برای مناطق آزاد برنامه‌ریزی کرد.
زمانی بحث سازمان مستقل بود و زمانی هم وزارتخانه‌های دیگر دنبال آن بودند که مناطق آزاد تحت مجموعه‌شان قرار گیرد.
متاسفانه همین رویکردها باعث شد که اکنون تعریف خوبی از عملکرد مناطق آزاد در طول سه‌دهه گذشته نداشته باشیم.
مناطق آزاد تعریف بین‌المللی و تعریف داخلی دارد.
رویکرد و نگاه هر دو تعریف بر این است که از ظرفیت‌های این مناطق استفاده شود و باعث شکوفایی اقتصاد کشور گردند.
در واقع با استفاده از یکسری امتیازاتی که به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در مناطق آزاد داده می‌شود، اقتصاد کشور توسعه پیدا کند، خصوصا استان‌هایی که به عنوان گام اول در مناطق آزاد درنظر گرفته می‌شوند، در اولویت هستند.
اما علی‌رغم اینکه کشور ما جز کشورهای برتر از جهت ارتباط با دنیا به لحاظ موقعیت جغرافیایی قرار دارد، اما متاسفانه نتوانستیم از این مناطق مرزی استفاده مطلوب نماییم.
مالکی درخصوص اصلاح رویکرد سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اذعان داشت: تصمیم مجلس این بود که فردی درخصوص مناطق آزاد پاسخگو شود.
این نکته مثبتی است؛ زیرا در زمانی که مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری بود، کسی پاسخگو نبود و طبیعتا نمی‌توانستیم رئیس‌جمهور را به مجلس فراخوانیم؛ از این جهت تصمیم گرفته شد که مناطق آزاد تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
البته مشکلاتی هم وجود داشت، از جمله اینکه معمولا دولت‌ها در مناطق آزاد از افرادی استفاده می‌کردند که خیلی مرتبط با معیارهای اصلی این مناطق نبود؛ به همین سبب این موضوع، مجلس را برای سپردن دبیرخانه شورایعالی زیر نظر وزارت اقتصاد حساس کرد.
ما به‌دنبال این هستیم که در شرایطی که تحریم به مردم تحمیل شده و مشکلات اقتصادی و تجاری در کشور وجود دارد، آقایان به مردم و نمایندگان جوابگو باشند و مهم‌تر آن‌که تحرکی داشته باشند تا مناطق آزاد اثر خود را در اقتصاد کشور و سفره مردم مشخص کنند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح رویکردها در برنامه هفتم توسعه کشور بیان کرد: قطعا باید آسیب‌ها و مشکلاتی که در مسیر مناطق آزاد بوده، مشخص شود. فارغ از اینکه مناطق آزاد تحت پوشش چه دستگاهی قرار گیرند، باید بازنگری نسبت به ساختار مناطق آزاد صورت پذیرد.
بیش از ۴۵۰۰ منطقه آزاد در دنیا وجود دارد؛ هر کدام را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تبدیل به قطب اقتصادی شده‌اند، در حالی که مناطق آزاد کشور ما با وجود مزیت‌هایی قبلی، باز هم توفیقی نداشته‌اند و صرفا کارهای خدماتی در این مناطق انجام می‌گیرد که این خواسته ملت ما نیست.
لذا باید هم در ساختار بازنگری شود و ضمن اینکه فضا کمی بازتر شود.
وی ادامه داد: مناطق آزاد باید از قواعد بین‌المللی نیز استفاده کنند؛ درحالی که مناطق آزاد ما این‌گونه نیست و بیشتر منطبق بر قوانین داخلی در حوزه تعرفه‌ها، گمرکات و مدیریت است؛ لذا این موارد، رویکردها و اصلاحات باید در برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شود.
مالکی در واکنش به رفتارها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مناطق آزاد اظهار داشت: بعید می‌دانم چنین محدودیت‌هایی از سوی وزارت اقتصاد وجود داشته باشد؛ چرا که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وظایفی دارد و وظایفش را هم دبیر انجام می‌دهد.
اگر مدیری برای منطقه آزاد بگذارد، چارچوب کار مشخص می‌شود و نهایتا وزیر اقتصاد امضاء می‌کند.
قبلا به جای وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور امضا می‌کرد. بعید است وزیر اقتصاد روی سایر مسائل مانع ایجاد کند.
اگر هم مانع ایجاد نماید، قطعا مجلس و دولت ورود پیدا می‌کنند.
نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان، درخصوص اقدام نمایندگان برای توسعه مناطق آزاد تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس، مناطق آزاد کشور است؛ از این‌رو کمیته‌ای در فراکسیون داریم که ارتباط قوی با کشورهای همسایه از طریق سفرای کشورهای همسایه و منطقه در تهران به‌وجود آوردیم و هدف اصلی ما این است که موانع موجود برطرف گردد.
به عنوان مثال با سفیر ترکمنستان جلسات خوبی داشتیم؛ ما سه استان هم‌مرز با این کشور داریم و در جلسات هم نمایندگان استان‌های مرزی حضور داشتند و با توجه با ظرفیت‌های بالا، تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شد.
البته سیستان و بلوچستان و چابهار باید بیش از اینها فعالیت داشته باشند. منطقه آزادی همچون سیستان یک‌سال و اندی است که مصوب شده؛ اما هنوز روی کاغذ است.
با وجود مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم سیستان است، دولت باید توجه ویژه‌تری به جهت اعتبار و مدیریت داشته باشد تا تحول و امید‌آفرینی صورت گیرد و فضا تغییر نماید.
در برخی مناطق آزاد در خوزستان و کردستان نیز مشکلاتی وجود دارد. مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه مصمم است؛ در حقیقت همین دیپلماسی اقتصادی که در دستورکار فراکسیون استان‌های مرزی می‌باشد، به این معنی است که باید توجه ویژه‌ای به این مناطق گردد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی:
امیدی به اصلاح شرایط مناطق آزاد در این دولت نیست
معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار و عضو فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه، از عدم اجرای قوانین مناطق آزاد گلایه کرد و گفت: مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد به‌واسطه سپردن دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیشتر شده است.
وی اظهار داشت: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هیچ‌کدام اجرایی نشده است؛ ما در حوزه مناطق آزاد مشکلات تقنینی و اجرایی داریم.
مدلی که در مناطق آزاد دنیا می‌بینیم این است که دولت زیرساخت‌ها را اجرا و آماده می‌کند و این مناطق نیز معاف از پرداخت مالیات و تشریفات گمرکی بوده و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری انجام می‌گردد؛ اما در کشور ما کاملا برعکس رفتار شده و روزبه‌روز قوانین مناطق آزاد و ساختار اجرایی آن را پیچیده‌تر می‌شود.
با آیین‌نامه‌های غلط، مناطق آزاد را دچار چالش کردیم؛ کاری کردیم که تشریفات گمرکی بیشتر از سرزمین اصلی باشد؛ قبلا و طبق قانون، سرمایه‌گذاران مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند که آن را هم لغو کردیم.
در چنین شرایطی مناطق آزاد تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم شده که هیچ‌یک از مزیت‌های سرمایه‌گذاری که در دیگر مناطق آزاد دنیا وجود دارد را ندارند.
توصیه بنده به کسانی که در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه کشور و حوزه اجرا نقش دارند، این است که زحمت بکشند و سفری به سایر مناطق آزاد دنیا داشته باشند و ببینند دنیا چه کرده و بعد نگاه‌ها را نسبت به مناطق آزاد متفاوت کنند.
من خیلی امیدی ندارم این دولت دست به اقدامی برای اصلاح بزند.
عضو فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: مشکلات مناطق آزاد به‌واسطه تصمیم رئیس‌جمهور برای سپردن همه امور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر شده و توجیه نمایندگان هم این بود که باید ابزار نظارتی برای کنترل مناطق آزاد وجود داشته باشد؛ اما این توجیه اصلا قابل‌قبول نیست؛ چرا که نه تنها شرایط کنترل نشده، بلکه امور از دست دبیرخانه شورایعالی خارج گردیده و به وزارت اقتصاد که هزار و یک مشکل دارد، سپرده شده است.
علاوه بر آن، نمایندگان بحث الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را نیز تصویب کردند، شخصی هم که بانی این کار بود، اکنون سکاندار وزارت اقتصاد است.
لذا صحبت از مناطق آزادی که درحال نابودی است، فاید‌ای ندارد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
طرح سوال از وزیر اقتصاد درخصوص مناطق آزاد باید در دستورکار قرار بگیرد
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، تاکید کرد که باید از تنگ‌نظری‌ها در خصوص مناطق آزاد جلوگیری شود.
وی درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اظهار داشت: ابتدای امر باید نگاه‌ها نسبت به مناطق آزاد تغییر کند.
مناطق آزاد، مناطقی هستند که می‌خواهند با کشورهای همسایه رقابت کنند و بخشی از سرمایه‌هایی که از خارج امکان جذب آنها وجود دارد را به سمت خود بکشاند و یا زمینه را برای حفظ سرمایه در داخل فراهم کنند.
قادری ادامه داد: وقتی چنین نقش و جایگاهی برای مناطق آزاد قائل هستیم، باید تنگ‌نظری‌هایی که درخصوص این مناطق وجود دارد را کنار بگذاریم.
اینکه ما در هر دوره‌ای نسبت به گذشته محدودیت‌های بیشتری برای مناطق آزاد ایجاد می‌کنیم، به هیچ‌وجه قابل‌قبول و دفاع نیست.
روزبه‌روز کارکردهای مناطق آزاد باید بیشتر شود و سرمایه‌هایی بیشتری جذب کنند.
مناطق آزاد دروازه‌های ورود سرمایه، دانش فنی و تکنولوژی به داخل کشور است؛ لذا باید چنین فرصتی برای مناطق آزاد ایجاد کنیم.
وی در رابطه با اصلاح رویکردها نسبت به مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور بیان داشت: در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور می‌توان مواردی را پیش‌بینی کرد که مناطق آزاد به کارکرد قبلی‌شان برگردند و بستر و زمینه برای سرمایه‌گذاری و نقش و جایگاه بیشتر مناطق فراهم شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان و در واکنش به رفتارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت ایجاد محدودیت‌های قانونی و حقوقی برای مناطق آزاد خاطرنشان کرد: محدودیت‌هایی که برای مناطق آزاد وجود دارد و مشکلات اجرایی و کندی تصویب طرح‌های جامع، باعث گلایه‌مندی شده است؛ امروز در مناطق قدرتی برای واگذاری زمین و جذب سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ لذا اینها باید حل و فصل شود.
مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد تا طرح سوال کند و تذکر بدهد؛ اما نه تنها تاثیری نداشته، بلکه انتظارات هم برآورده نشده؛ شاید بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکاپوی بیشتری داشته باشند و طرح سوال و تذکر درخصوص مناطق آزاد را در دستورکار قرار دهند.
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی:
با محدودیت‌های وزارت اقتصاد برای مناطق آزاد موافق هستم!
و اما جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و خمام و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، از سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت کرد و گفت: موافق محدودیت‌های موجود از سوی وزارت اقتصاد برای مناطق آزاد هستم!
وی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه کشور، مسئولیت مناطق آزاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار گردید.
مناطق آزاد به دلیل آن‌که از مناطق توسعه‌ای بودند، نگاه این بود که در بحث‌های هماهنگی و نظارت، وزارت اقتصاد می‌تواند موفق عمل کند و از سوی دیگر نظارت مجلس بیشتر شود.
اما به شکلی انتصاب مدیران سازمان‌های مناطق آزاد را از وزارت اقتصاد گرفت بودند و شخص رئیس‌جمهور مستقیم به حوزه مناطق آزاد ورود می‌کرد.
این موضوع مشکلاتی به‌وجود آورد. وقتی دغدغه‌ای درخصوص مناطق آزاد داشتیم و از وزیر اقتصاد سوال می‌کردیم و یا تذکر می‌دادیم، ایشان تاکید داشت که در انتصابات دخالتی ندارم و حضور من در مناطق آزاد پررنگ نیست و تا وقتی انتخاب و انتصاب‌ها با کسی دیگر است، دبیرخانه شورایعالی هم زیرمجموعه ما نیست.
این یک تزلزلی برای مناطق آزاد بود که باعث نگرانی نمایندگان شده بود.
اخیرا هم به دلیل همین موضوع، رئیس‌جمهور تمام اختیارات را به وزیر اقتصاد واگذار کرد ازجمله انتصاب‌ها، نظارت، پیگیری و پاسخگویی‌ها.
تاکنون مناطق آزاد به‌خوبی مدیریت نشده، امیدوارم زین پس با حضور وزیر اقتصاد در حوزه مسئولیتی مناطق آزاد و اصلاحاتی در برنامه هفتم توسعه کشور، شاهد روند جدیدی در مناطق آزاد باشیم.
به اعتقاد بنده در برنامه هفتم توسعه همچنان وزارت اقتصاد را متولی امر مناطق آزاد بدانیم، بهتر است.
کوچکی‌نژاد در ادامه گفت: سپردن دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد ارتباطی به لغو معافیت‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری ندارد؛ چراکه حذف معافیت‌ها، یکی از اشتباهات مجلس برای مناطق آزاد بود که دوباره باید برقرار گردد.
مزیت مناطق آزاد این است که شرایط سرمایه‌گذاری و تولید باید فراهم باشد و بسته‌های حمایتی برای تشویق سرمایه‌گذاران لحاظ شود.
در قانون بودجه، محدودیت‌هایی برای مناطق آزاد ایجاد کردند که در برنامه هفتم توسعه سعی می‌کنیم این محدودیت‌ها را برداریم.
این نماینده مجلس درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اذعان داشت: ما یک بحث توسعه مناطق آزاد را داریم که باید قانون مجلس باشد و یکی هم شرح وظایف این مناطق است.
در حال حاضر آقای عبدالملکی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختیاری ندارد؛ لذا دولت و مجلس باید وارد ساختار شود و رویکرد خوبی را با توجه به حوزه مناطق آزاد و تشویق‌های سرمایه‌گذاری به‌وجود بیاورد.
وی تاکید کرد: ما در برنامه هفتم توسعه که همین مجلس باید آن را تصویب کند، مسیرهای مناطق آزاد را باید روشن نماییم.
نماینده مردم رشت و خمام و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان و در واکنش به رفتارهای وزارت اقتصاد در رابطه با اعمال محدودیت‌های قانونی و حقوقی در حوزه مناطق آزاد خاطرنشان کرد: بنده با این روند موافق هستم.
البته اسم اینها محدودیت نیست و اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی بخواهد محدودیت‌هایی ایجاد نماید، مجلس شورای اسلامی ورود پیدا می‌کند.
موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی نیز در مجلس و در قانون بودجه رای آورد و ارتباطی با وزارت اقتصاد ندارد.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 14 اردیبهشت 1402»
[/sect id=[file]] |