نظام مالیاتی ایران

 

 

 

نظام مالیاتی ایران که شباهت زیادی به الگوی مالیات بر درآمد انگلیس در قرن نوزدهم دارد، از رویکرد اخذ جداگانه مالیات از پایه های درآمدی تبعیت می کند.

 

در ساختار مالیاتی فعلی ایران، بیشتر انواع سرمایه همچون سود تقسیمی سهام، سود سپرده بانکی، انواع اوراق بهادار و عایدی سرمایه معاف از مالیات هستند.

 

این امر به خوبی نشان می دهد نظام مالیاتی ایران فاقد رویکرد مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است.

 

ممکن است برخی صاحب نظران یا مجریان مالیاتی گذشته یا حال ادعا کنند تفاوت چندانی میان دو رویکرد وجود ندارد چرا که در رویکرد اخذ جداگانه مالیات ها نیز کمابیش از همه پایه های درآمدی، مالیات اخذ و به حساب دولت واریز می شود.

 

به علاوه ممکن است با این استدلال که نظام مالیاتی کنونی ایران تا حد زیادی به اخذ مالیات در منبع متکی است ادعا شود نظام مالیاتی فعلی کشور بر نظام یکپارچه برتری دارد.

 

ارزیابی کاستی های نظام کنونی مالیات بر درآمد در ایران نیازمند توجه به معیارهای مطلوب در یک نظام مالیاتی است.

 

 

نخستین معیار، عادلانه بودن نظام مالیاتی است.

اقتصاددانان هنگام ارزیابی این معیار به دو عنصر عدالت افقی و عمودی اشاره می کنند.

منظور از عدالت افقی رفتار یکسان نظام مالیاتی با مودیانی است که توان پرداخت یکسانی دارند.

 

نظام مالیاتی فعلی کشور فاقد این معیار است.

مادامی که نظام مالیاتی کشور مبتنی بر اخذ جداگانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی است احتمال باقی ماندن این مشکل بسیار زیاد است.

 

در مقابل اگر مالیات یکپارچه بر جمع درآمد افراد وضع شده احتمال نقش عدالت افقی کاهش بسیار خواهد داشت چرا که قانون گذار رفتار یکسانی را در مقابل پایه های مختلف درآمدی در پیش می گیرد.

 

 منظور از عدالت عمومی که اشاره به درجه تصاعدی بودن نظام مالیاتی دارد، اخذ مالیات بیشتر از کسانی است که توان پرداخت بیشتری دارند.

 

 

تصاعدی بودن نظام مالیاتی از دو روش برقرار می شود:

• - روش اول وضع نرخ های مالیاتی تصاعدی بر درآمد است.

وجود نرخ های متعدد و تصاعدی باعث می شود صاحبان درآمدهای بالا به طور متوسط درصد بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

 

• - معیار دوم نظام مالیاتی مطلوب.

برقراری کارآیی و عدم ایجاد اختلال در انگیزه ها و رفتارهای فعالان اقتصاد است.

اگر نظام مالیاتی به تعبیر فنی کلمه خنثی باشد، اختلال های ناشی از وضع مالیات به حداقل خواهد رسید.

نظام مالیاتی کنونی ایران با پایه های مختلف درآمد رفتاری کاملا متمایز دارد.

قوانین مالیاتی ایران پر از رفتار متمایز قانون گذار با مودیان مختلف و نیز پایه های مختلف درآمدی است که سبب شده اولا بخش مهمی از درآمد مالیاتی بالقوه دولت از دست برود و از سوی دیگر فعالان اقتصاد متاثر علامت دهی های نادرست قوانین مالیاتی، انتخاب هایی کنند که به کاهش ظرفیت تولید و درنهایت رفاه ملی می انجامد. از این رو، اصلاح قانون مالیات های مستقیم با انتخاب رویکرد مالیات ستانی یکپارچه از منابع مختلف درآمدی و حذف تبعیض های مالیاتی، نه تنها می تواند به ارتقای عدالت مالیاتی کمک کند بلکه موجب بهبود انگیزه های عاملان اقتصادی، ارتقای بهره وری عوامل تولید و در نهایت افزایش رفاه خواهد شد.

 

 

مالیات ابزاری برای عدالت اجتماعی

نخستین موضوعی که نیاز به استقرار یک نظام مالیاتی اصولی تر در کشور را ضروری می کند، افزایش نابرابری در کشور است.

 

گرچه کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی هم می تواند انگیزه این اصلاحات را فراهم کند اما نباید فراموش کرد مالیات همزمان با اینکه یک ابزار درآمدزا برای دولت است، می تواند به کاهش نابرابری ها در اقتصاد یاری برساند.

 

تجربه جهانی نیز نشان می دهد مهم ترین ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری های درآمدی در یک کشور است.

به همین دلیل پیش بینی می شود اگر نظام مالیاتی ایران هم اصلاح شود در توزیع درآمد تحول بزرگی رخ دهد.

شرایط اقتصاد کشور به گونه ای است که بخش مهمی از جمعیت زیر خط فقر رفته اند و با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی می توان توان مالی دولت را برای حمایت از فرودستان افزایش داد.

 

به همین دلیل از منظر اقتصاد سیاسی گفته می شود برندگان اصلی یک نظام یکپارچه مالیاتی، فرودستان هستند.

 

طبعا بزرگ ترین مانع اجرای این سیاست در کشور هم کسانی هستند که از آن زیان خواهند دید. سرمایه داران و سوداگران کسانی هستند که از شفافیت دوری می کنند و تمایل دارند در شرایطی به فعالیت خود ادامه دهند که کمترین قوانین و مقرراتی را در مقابل خود ببینند.

 

شاخص های اندازه گیری نابرابری در ایران نشان می دهد پس از انقلاب نیز همچنان نابرابری های اقتصادی فراتر از اندازه های قابل قبول است.

 

برای مثال، ضریب جینی که از شناخته شده ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری در جهان است، پس از کاهش نسبتا ملموس در 3 سال اول دهه 90 به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوحی تاریخی در خود در ابتدای دهه 80 است.

 

در آن زمان ضریب جینی کشور 0.4 اندازه گیری شد.

این در حالی است که برخی کشورهای جهان توانسته اند با اتخاذ سیاست های مناسب این شاخص را به کمتر از 0.25 کاهش دهند.

 

از دیگر شاخص های اندازه گیری نابرابری که بیانگر سطح نامطلوب نابرابری در ایران است نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت کشور است.

 

این شاخص نیز پس از بهبود قابل توجه در اوایل دهه 90 به سرعت در حال افزایش است.

تجربه جهانی نشان می دهد مهم ترین سازکارهای در دسترس برای کاهش نابرابری های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی و یارانه ای است.

 

به طور مثال ضریب جینی درآمد در سوئد، پیش از اخذ مالیات و توزیع یارانه به 0.43 می رسد که رقمی به شدت بد و نامطلوب است.

 

اما دولت این کشور توانسته با بهره گیری مناسب از ابزارهای مالیاتی و یارانه ای، توزیع درآمد را به نحو چشمگیری بهبود بخشیده و آن را به حدود 25. برساند که جزو موفق ترین ارقام جهان در زمینه مقابله با نابرابری ها به شمار می رود.

 

«روزنامه صنعت، معدن و تجارت - 16 تیر 1400»