حسین راغفر اقتصاددان

 

پیش نویس برنامه هفتم توسعه در شرایطی تدوین شد که گره های کوری، اقتصاد را به ورطه ورشکستگی و در نتیجه مردم را درگیر تنگنا های بسیار سخت کرده است، اسم این شرایط را گران نگذاریم، چون با مصیبت مواجه هستیم.

 

 

 

 

 

در شرایطی این وضعیت وخیم را سپری می کنیم که حداقل بعد از انقلاب با چنین وضعیتی روبرو نشده بودیم؛ آن هم در شرایطی که شواهد نشان می دهد، این وضعیت دشوار حتما بدتر هم خواهد شد.

 

در واقع رویکرد هایی که دولت و حاکمیت اختیار کرده است و همچنان اصرار به عدم تغییر در سیاست ها دارد، موجب می شود اوضاع نه تنها بهتر نشود، بلکه مردم روز به روز در تامین نیازهایشان ناکام تر خواهند شد.

 

اصلی ترین دلیل این وضعیت چیزی جز این نیست که محور سیاست ها نه مردم بلکه صاحبان ثروت و قدرت هستند، یعنی مادامی که این جهت گیری در سیاست های بخش عمومی تغییر نکند، هیچ نشانه ای در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد، در نتیجه بحران کنونی عمیق تر و گسترده تر می شود.

 

به عنوان مثال آنچه که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح کردند، عملا یک فاجعه تمام عیار نئولیبرالیسم است.

 

در واقع اگر دولت ها و حکومت تاکنون با مخفی کاری این سیاست ها را اجرا می کردند و سخن دیگری می گفتند، این بار با صراحت و وقاحت تمام سیاست هایی را دنبال می کنند که جز نابودی بخش مولد کشور هیچ نشانی از آن بر نمی خیزد.

 

در بسیاری از مواد مختلف پیش نویس برنامه هفتم، موارد متعددی در سرکوب دستمزد ها و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیت های اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت و جامعه هست؛ بنابراین باید انتظار داشت، وضعیت رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به مراتب بدتر شود.

 

ضمن اینکه اصرار به رویکرد های فعلی مهاجرت ها از کشور را شتاب می دهد و گروه های بزرگی از سرمایه های انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق می کند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند.

 

مثلا در حوزه آموزش عالی تقریبا به سمت این می رویم تا ضریب 97 ، 98 درصد از ثبت نام ها در کشور در دانشگاه های دولتی پولی شوند.

 

 ماده 4 بند ج برنامه هفتم، دولت را موظف کرده مولدسازی ظرف یک سال انجام بگیرد! یعنی خیلی شتاب بدهند که این در شرایط نابسامانی دستاوردی جز فساد نخواهد داشت.

 

 جالب است، حتی ماده 163 مولدسازی، املاک موقوفه را هم مورد بحث قرار داده است یعنی آن چیز هایی که مردم وقف کردند را به خلق الله بفروشند.

 

نکته خیلی جالب برنامه هفتم توسعه این است اصلا سرفصل ندارد.

 

ماده 121 در مورد نوسازی بافت فرسوده است که دولت این حق را دارد که اگر فردی بخواهد ملکی بسازد با 40 درصد قیمت بالاتر از قیمت بازار عرضه کند و اگر دولت آنجا را خودش بسازد و ساختمان را احیا بکند، تا 40 درصد به خریدار تخفیف بدهد؛ یعنی تشویق مالکان به اینکه بتوانند یک سفته بازی بزرگی در این زمینه انجام بدهند.

 

یا در مورد مصارف شرکت های دولتی، عملا نظارت های مربوط به حذف کامل نظارت ها بر عملکرد شرکت های دولتی است.

 

در حالی که هر کسی که از دولت بودجه ای دریافت می کند، طبق قانون باید گزارش بدهد و مشمول نظارت های بخش عمومی در مورد آن ها ایجاد شود.

 

اینجا کل نظارت ها بر فعالیت های شرکت های دولتی حذف شده که جای تأمل دارد.

 

در مورد صندوق های بازنشستگی نیز واقعا یک اغتشاش مفهومی ایجاد شده است.

 

در دنیا دو دسته بیشتر صندوق نداریم.

 

صندوق هایی که منابع شان از مالیات عمومی تامین می شود که کل مالیاتی که از مردم گرفته می شود که شامل ارائه همه خدمات عمومی و همینطور خدمات سلامت و خدمات بازنشستگی و ... شامل آن می شود که طبیعتا هم نرخ های مالیاتی شان هم خیلی بالاتر است.

 

اما در بعضی از کشور ها حق بیمه به عنوان مالیات گرفته نمی شود و به عنوان مشارکت فرد بیمه گذار تلقی می شود و یک نسبتی است از حقوق او؛ بنابراین همه درآمد هایی که از این طریق حاصل می شود، در واقع نوعی پس انداز شخصی افراد است.

 

در قانون بازنشستگی ایران هم این دسته از حساب ها که به عنوان حساب شخصی فرد تلقی می شود در نظر گرفته می شود و سهمی از درآمد او به صورت مالیات پرداخت خواهد شد.

 

در برنامه هفتم توسعه مشارکت های بیمه گذار را به عنوان مالیات تلقی کرده اند تا زیر نظر سازمان مالیاتی برود و بعد جزو درآمد های بخش عمومی حساب شود.

 

 

«روزنامه تجارت - 16 خرداد 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/03/16     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |