از تحریم تا خودزنی های تجاری!

 

 

 

 

نایب‌رئیس‌ کنفدراسیون‌ صادرات‌ ایران:‌

حقیقت این است که در ۴ سال اخیر مشکلات بسیاری بر سر راه دولت آقای روحانی وجود داشتند که کنترل آنها خارج از محدوده اختیارات و توان دولت بود و به همین دلیل دولت دوازدهم در حوزه تجارت با مشکلات فراوانی مواجه شد.

 

یکی از تاثیرگذارترین این مشکلات حضور دونالد ترامپ در رأس دولت ایالات متحده بود که با سیاست های خود، کشور ما را از نظر اقتصادی تا حد زیادی تحت فشار قرار داد.

 

عامل دیگری که در این دوره آسیب فراوانی به اقتصاد کشور در حوزه تجارت زد، همه گیری ویروس کرونا در ایران و جهان بود که همچنان سایه خود را بر اقتصاد و تجارت جهان انداخته و نمی توان آن را از ضعف های دولت دوازدهم دانست.

 

اما در کنار این عوامل، بخش قابل توجهی از کارنامه ناموفق دولت به دلیل قوانین محدود کننده، انحصارآفرین و دستورالعمل های ناکارآمد در نظام تجاری کشور رقم خورد که می توانست با تدبیر و برنامه ریزی های مدون به شکل مطلوبی مدیریت شود.

 

این قوانین و دستورالعمل ها بخش هایی چون واردات، صادرات، کالاهای اساسی و بازارها را تحت تاثیر خود قرار داد تا این ۴ سال یکی از تجربه های ناموفق کشور در حوزه تجارت باشد.

 

ما در این دوره درگیر تنگناهایی بودیم که دلیل ایجاد بسیاری از آنها خودمان بودیم و حتی اگر عواملی مانند تشدید تحریم ها وجود نداشت، نمی توانستیم از ظرفیت های موجود کشور در حوزه تجارت استفاده کنیم.

 

به دلیل سیاست گذاری های نادرست، در این سال ها افراد حرفه ای زیادی از حوزه تجارت کشور دور و به جای آنها افراد تازه کاری وارد میدان تجارت شدند که ناکارآمدی و رانت خواهی آنها تجارت کشور را بیش از پیش زمین گیر کرد.

 

تجارت امروز دنیا یک تخصص است و نمی توان با رفتارهای غیرحرفه ای انتظار نتیجه ای مطلوب از آن داشت.

 

مقررات و محدودیت های صادراتی اعمال شده در این دوره دست و پای صادرکنندگان را بست و در مقطعی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به ارزآوری از صادرات غیرنفتی داشت، باعث ناموفق عمل کردن کشور در بخش صادرات شد.

 

البته این مشکل را در بخش واردات بسیاری از مواد و تجهیزات تولید نیز دیدیم که به ناچار به محدودیت واردات انجامید.

 

آنچه از مجموع عوامل موثر بر کارنامه ناموفق تجارت در دولت دوازدهم برمی آید این است که تیم اقتصادی این دولت با هم هماهنگ نبودند و در بسیاری از مقاطع حساس به شکل جزیره ای و سلیقه ای عمل کردند و متاسفانه باید گفت این عملکرد غلط تا امروز نیز ادامه یافته و اگر روند اصلاحی در آن صورت نگیرد، در آینده نیز برای کشور دردسرساز خواهد بود.

 

 

سخن پایانی...

خودزنی های تجاری داشتیم جای خالی نظام هدفمند تجاری

 

فعال ‌اقتصادی دیگر ‌و ‌رئیس‌ کمیسیون ‌تنظیم ‌کسب‌و‌کار ‌اتاق‌بازرگانی‌تهران:‌

دولت دوازدهم در طول ۴ سال سکانداری خود بر سیستم اجرایی کشور با مشکلات فراوانی روبه رو بود که تاثیر فراوانی در کارنامه ناموفق تجاری او داشت اما بیشترین آسیب ها به اقتصاد تجاری کشور در این دوره به دلیل مشکلاتی بود که منشأ داخلی داشت.

 

اگر بخواهیم عوامل مخرب تجارت در این دوره را مورد بررسی قرار دهیم، بدون شک ارز ترجیحی و چندنرخی شدن ارز یکی از مهم ترین این عوامل بوده است.

 

تعیین نرخ ترجیحی در این دوره باعث شد بستر مناسب برای استفاده از رانت ایجاد شود، فساد در این بخش گسترش پیدا کند و از همه نامطلوب تر تولید داخلی از مدار خارج شود و کسی به فکر فعالیت در این بخش نباشد.

 

همچنین سود حاصل از تخصیص ارز ترجیحی موجب شد متقاضی کاذب برای آن افزایش پیدا کند و همین امر تجارت و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد و با هیچ ابزاری نیز قابل کنترل نبود.

 

این مشکلات در حوزه تجارت در حالی برای کشور رقم خورد که اتخاذ رویکرد مناسب در این فرآیند می توانست نتایج بهتری را برای کشور رقم بزند.

 

سال های زیادی است که کارشناسان اقتصادی و فعالان واقعی حوزه تجارت به این جمع بندی رسیده اند که دولت به جای اختصاص ارز ترجیحی به مبدأ واردات، واردات را با ارز واقعی انجام دهد تا زمینه های فساد و رانت در این حوزه از بین برود.

 

دولت می توانست با تدبیر درست به جای اختصاص یارانه ارزی به واردکننده، با واقعی کردن نرخ ارز و اختصاص مابه التفاوت ریالی آن به مصرف کنندگان واجد شرایط در انتهای زنجیره مصرف، بسیاری از مشکلات این حوزه را حل و فصل کند.

 

عامل دیگر در ناکامی های تجاری کشور در دولت دوازدهم فرصت سوزی های بعد از توافق اولیه برجام بود.

 

در آن مقطع، دست اندرکاران اقتصادی با تصور اینکه توافق برجام یک توافق بلندمدت و پایدار خواهد بود، از فرصت به وجود آمده برای تعمیق داخلی سازی و خودکفایی استفاده نکردند و با از بین رفتن این فرصت دو باره حکایت تجارت و اقتصاد کشور حکایت روز از نو و روزی از نو شد.

 

در واقع کارنامه ناموفق تجاری دولت دوازدهم که شاید بتواند تجربه ای برای دولت های آینده باشد، حاصل آمیزه ای از مشکلات خارجی، سیاست گذاری های اقتصادی اشتباه در کنار فرصت سوزی های تجاری بود.

 

با وجود تمام مشکلات بیرونی که در سال های اخیر به اقتصاد کشور تحمیل شده و عواملی که کنترل آنها در اختیار دولتمردان کشور نبوده، تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تجارت بر این باورند که ریشه بسیاری از ناکامی های این سال های کشور در حوزه تجارت، ناکارآمدی برنامه ها و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت بوده است.

 

موضع گیری های اشتباه، مدیران ناکارآمد، دستورالعمل های خلق الساعه، قوانین سلیقه ای، امضاهای طلایی، عملکرد جزیره ای، برنامه های مقطعی، دیپلماسی اقتصادی نادرست، فرصت سوزی های اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر، از مهم ترین مواردی است که فعالان حوزه تجارت به عنوان عوامل ناکامی تجارت کشور در ۴ سال گذشته برمی شمارند.

 

گرچه هیچ یک از عوامل ذکرشده و تاثیر آنها در عملکرد ناموفق تجاری کشور قابل انکار نیست اما طرح این پرسش در این باره ضروری به نظر می رسد که آیا باتوجه به ساختارهای تجاری و اقتصادی کشور، اگر فرد دیگری جای روحانی می نشست، نتایجی غیر از این به دست می آمد؟!

 

به بیان دیگر آیا چارچوب های کلی و بسترهای موجود حوزه تجارت کشور در این چند دهه به شکلی بوده که قرارگیری نفرات متفاوت در مسند قدرت اجرایی، نتیجه ای جز آنچه امروز با آن مواجهیم را برای کشور رقم بزند؟!

 

با وجود تمام ناکارآمدی های ذکرشده درباره دولت دوازدهم، به نظر می رسد برای رسیدن به نتایج مطلوب، علاوه بر بکارگیری ابزارهای اجرایی درست، دولت سیزدهم باید برنامه ریزی ریشه ای برای کلیات اقتصاد کشور انجام دهد تا اگر تحریم و همه گیری دیگری رخ داد، تجارت کشور برای تامین نیازهای اساسی شرایط بهتری داشته باشد.

 

«روزنامه صنعت، معدن و تجارت - 16 مرداد 1400»