مؤسســات مالی، از جمله بانک ها به عنوان شــریان حیاتی یک سیستم اقتصادی به شــمار می آیند. از این رو بانک ها نقش حیاتی را در اقتصاد یک کشــور ایفا می کنند و فعالیت آنهــا با نظم عمومی اقتصادی جامعه پیوند خورده است.
این پیوند حساسیت بالای پدیده توقف و ورشکستگی بانکی در نظام های پولی دنیا را آشکار می ســازد.
در واقع پس از بحران های مالی اخیر (به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی) پیوند نزدیک میان ثبات مالی و ســلامت اقتصاد به اثبات رسید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانکها و سایر نهادهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار شد.
این امر زمینه افزایش توجه سیاســتگذاران در کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توســعه نظام خاص توقف بانکی )گزیر) را فراهم س اخته اســت، در حــال حاضر در حقوق ایــران، در مواجه بــا پدیده توقــف بانکی، از شیوه ها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر )که تلاشــی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکســتگی است) استفاده نمی شــود.
این در حالی است که در شــرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشــور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناسب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راســتای جلوگیــری از پدیده های ناخوشــایندی مانند بی ثباتی مالــی بیش از پیش آشکار شده است.
شــواهد بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر نشان دهنده وجود ضعف در مقررات ورشکستگی عمومی در برخورد بــا پدیده توقف بانکی اســت، به عبارت دیگــر فقدان یک ســاز و کار مناســب برای رســیدگی به وضعیت بانک هــای متوقف و ورشکسته یکی از عوامل تشــدید بحران های مالی اخیر بوده اســت.
این امر قانونگذاران در سراســر جهان را بر آن داشــت که در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب ناشــی از این پدیده باشند، زیرا مواردی همچون وجود خطر سیستمی بر اثر سلب اعتماد عمومی به نظــام بانکی، نقش ویژه بانک در نظــام مالی، اولویــت حفظ تمامیت نظام مالــی بر حقوق بســتانکاران، لــزوم نظارت ویژه بر فعالیــت های بانکی و وجــود مرحله پیش ورشکســتگی برای بانک ها و مواردی از این دست موجب تمایز مقررات ورشکســتگی بانک از ســایر تجار است.
بحث پیرامون لزوم وضع قواعد خــاص برای بانک ها موضوع جدیدی نیســت و به اوایل قرن بیســتم یعنی زمانی که موج ورشکســتگی بانکها، سراسر ایالات متحده آمریکا و اروپا را فراگرفت برمی گردد.
بحران بانکی دهه ســوم قرن بیستم میلادی نیز موجب شــد که برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر بی ثباتی مالی و نیز حمایت از اشخاص سپرده گذار در برابر ضرر و زیان، روش های خاصی برای نظارت و کنترل ایجاد شود.
در واقع در ســال های اخیر با تبدیل شــدن موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی و با توجه به جایگاه کلیــدی بانکها در این حــوزه، توجهات بســیاری از ســوی کشــورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) به عنوان رکن مهمی در ثبات مالی مبذول شده است.
به عبارت دیگر ایجــاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشــی از توقــف بانک ها و سایر نهادهای مالی به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی اهمیت بسزایی یافته است.
در حال حاضر در حقوق ایــران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شــیوه ها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر که تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی استفاده نمی شود.
این در حالی است که نظام های پولــی و بانکی در دنیا، در راســتای برقراری ثبات مالی و با درس گرفتن از تجربه بحران های مالی اخیر و با اجحاف به جایگاه کلیدی بانکها دراقتصاد سعی می کنند زمانی که مرزهای سلامت بانکی توسط یک بانک شکســته می شود با اعمال اقداماتی امکان بازگشــت بانک را در مسیر سلامت بانکی فراهم سازند و در صورتی که موفق به این امر نگشتند نظام خاصی گزیر را در راستای جلوگیری از پدیده ورشکســتگی زودهنگام عملیاتی نمایند؛ تا حتی در صورت وقوع پدیده ورشکستگی، هزینه ها و تبعات اقتصــادی و غیراقتصادی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.
در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکســتگی بانکی در کشــور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناســب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راستای جلوگیــری از پدیده های ناخوشــایند منتج از این پدیده همچون بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده اســت.
در نظام حقوقی ایران هر چند اهمیت موضوع توقف و ورشکســتگی بانکــی مورد توجه قانونگذار بوده اســت، اما ضعــف قوانین و خلاهای قانونی مانــع از ایجاد بســترهای مناســب و ارائه راهکارهای موثر بــرای انجــام فرآیندهای خاص توقف و ورشکســتگی بانکی شده اســت.
در حال حاضر نظام حقوقی کشور فاقد ابزارهای کارآمد در برخورد با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی است.
لذا در شــرایط فعلی جایگزینی نظام ورشکســتگی متعارف با نظام گزیر به منظــور ارتقای ثبات مالی و انجام اقدامات اصلاحی در راســتای حفظ ســلامت سیســتمی نظام بانکی، تکمیل شــبکه ثبات مالی و کاهش ریسک ســرمایه گذاری در نظام مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این راستا توصیه می شــود که با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و با شناســایی نقاط ضعف و کاســتی های موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی ایــن قوانین مورد بازنگری کلــی قرار گیرند و با جایگزینی مواد قانونی لازم نســبت به ایجاد نظام خاص گزیر با رعایت الزامات خــاص نظام بانکداری بدون ربا و مطابق با اســتانداردهای جهانی اقدامات لازم صورت پذیرددر این راســتا لازم است که نحوه ورود به این حــوزه به صورتی هدفمند و براســاس برنامه ای مدون صورت گیرد تــا خود منجر به بروز آثار منفی بر نظام مالی کشور و افزایش بی ثباتی در این بخش نشــود.
از موارد پایه ای کــه بدان توصیه می شود شــفاف ســازی و تبیین صحیح مفاهیم کلیدی این حوزه همچون مفهوم توقف بانکی است.
مشخص کردن مقام مسئول گزیر با در نظر گرفتن این نکته که براساس استانداردهای جهانی وظایف این مقام کاملا تخصصی و مســتمر می باشد و باید از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار باشد از دیگر توصیه های کلیدی در این بخش است.
ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر نقش تنظیم گیری در حوزه پولی و بانکی توســط این نهاد امری کلیدی در این بحث است.
همچنین لازم است شروع مستقل عملیات گزیر از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم باشــد و دستورات صادره از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر به صــورت لازم الاجرا تعریف شــود.
اعطای نقش فعال به مقام مسئول گزیر در مکلف کردن بانک ها به تهیه برنامه گزیر و خروج تخصصی توقف بانکها از شمول ابواب ورشکستگی و انحلال قانون تجارت از دیگر مواردی است که بدان توصیه می گردد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 30 خرداد 1403»