ابوالفضل شادمان
امروزه کشورهای پیشــرفته کشورهایی هستند کــه در آن بخش خصوصــی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
در این کشورها بیشتر بنگاه های خرد و کوچک متعلق به بخش خصوصی اســت، زیــرا این بخش به واســطه انعطاف پذیری بالا می تواند خدمــات با کیفیت و خوبــی در حوزه فناوری، آموزش، اشتغال و نوآوری داشته باشد.
در بیشتر کشورهای جهان کاهش تصدی گری دولــت نظیر ورود به معامــلات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب و کار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شــود.
در کشورمان با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر این موضوع تأکید شده است.
متأسفانه سیاست های کلی اصل ۴۴ به درستی مدنظر قرار نگرفته اســت و رهبر معظم انقلاب اســلامی چندین بار در دولت های مختلف این موضوع را تذکر داده اند.
برآوردها نشان می دهد، بیــش از ۷۰ درصــد اقتصاد داخلی در دســت بخش دولتی و خصولتــی قرار دارد و نزدیک به ۳۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی اســت.
این موضوع ســبب شد سال گذشته سهم بخش خصوصی از صادرات غیــر نفتی فقط ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار باشد.
در دوره تحریم ها مشــاهده شــد، زمانی که در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه بودیم، بخش خصوصی از تکانه های شدید ارزی جلوگیری کرد.
علاوه بر این، بیشتر شرکت های بزرگ جهان متعلق به بخش خصوصی هســتند و فقــط حاضرند با بخش خصوصی کشــورمان همکاری کنند.
متأسفانه مشاهده می شود موانعی در کسب و کار نظیر مقررات دست و پا گیر وجود دارد و طبعا بخش خصوصــی چندان نمی تواند چابک و پویا عمل کند.
طبق گزارش بانــک جهانی، بیش از ۹۰ درصد اشــتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد.
فعال شدن بخش خصوصــی ارزش افــزوده ای ایجاد می کند که توأم با آن فرصت شــکل گیری نیروی انسانی، کارآفرینــی، انتقــال فناوری و زیرســاختارهای فیزیکی فراهم می شود.
در چنین شــرایطی با اتکا بــه بخش خصوصی درآمدهــا افزایش مــی یابــد و مجموعه ای از خدمات متنوع به مردم ارائه می شود که هرکدام به صــورت ضریب فزاینده اثر خود را در رشــد اقتصادی کشور نشان می دهد.
بــا وجود نقش مهمی که بخش خصوصی دارد، به تنهایــی نمی تواند کار کند و نیازمند همکاری دولت اســت.
طبق قوانین محول شــده، فراهم کردن زیرســاخت های عمومی از وظایف دولت است و به دلیل اینکه خدمات عمومی نظیر حمل و نقل، بهداشت و آموزش متکی به دولت است، شرایط اقتضا می کند با همکاری بخش خصوصی اقداماتی انجام شــود تا رشد اقتصادی یک سال اخیر بهبود یابد و مستمر ادامه داشته باشد.
طبیعی است بارزترین ابزاری که می تواند ما را به این مقصود برساند خصوصی سازی و کارآفرینی و بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) ناشی از آن است.
اما در پاســخ باید گفت ایجاد شغل محصولی از عوامل متعدد اســت و هر دو باید بر حل مســائل پیش روی مردم تمرکز کنند.
ایجاد شــغل دیگر صرفا به معنای ایجــاد ثروت مالی نیســت، بلکه شامل تضمین آینده ای پایدار برای شــهروندان به طور خاص و بشریت در کل است کــه در اصل ۲۸ قانون اساســی نیز بر این مهم تاکید شده است.
اگر به متوسط کارمندان دولتی در هر جمعیت نگاه کنید که به نوعی نشانگر ارائه خدمات عمومی است، در ســطح جهانی به طور متوسط ۳.۵ در ۱۰۰ نفر، در اروپا ۶ در ۱۰۰ نفر، در اسکاندیناوی ۸ در ۱۰۰ نفر، در هند کمتر از ۲ در ۱۰۰ نفر و در ایران ۲.۴ نفر در ۱۰۰ نفر اســت که جملگی بیانگر این نکته هستند که نمی توان فقط به مشاغل دولتی برای افزایش اشتغال اکتفا کرد.
با این حال، دولت برای ارتقای رفاه و مبارزه با فقر باید مشــاغل را به مرکز صحنه ببرد و به بخش خصوصی به عنوان یک شــریک مهم در اشــتغال زایی پایدار نگاه کرده و سیاست هایی را تدوین کند که مشــوق ســرمایه گذاری و ایجاد شــغل در بخش خصوصی کشور باشند و دولت الزاما به تغییر اساســی و قاطــع در رویکردها و جهت گیری های خود نیاز دارد، به نحوی که رشد اقتصادی تحت رهبری کسب و کارها و بنگاه های خصوصی در راس دستور کار سیاستی قرار گیرد.
مهمتریــن وظایــف دولت در تعامــل با بخش خصوصی عبارت است از؛
ایجاد بازار باز رقابتی
کشورهایی که هر ساله رشد مستمر تجربه می کنند، معمــولا از همکاری با اقتصادهای جهانی بــرای بازاریابی محصولات خــود بهره مند می شــوند.
همچنین انتقال فناوری ســبب افزایش بهره وری و پویایی اقتصاد می شود.
ثبات در اقتصاد کلان
ثبــات در بازار ارز، تورم، قیمت گذاری و ارزهای مشوق ســرمایه گذاری برای بخش خصوصی از عواملی است که سبب می شود بخش خصوصی با آرامش خاطر پا در عرصه تولید کشور بگذارد.
سرمایه گذاری در زیرساخت ها
مقدمه حضــور بخش خصوصی در اقتصاد جذب سرمایه های جدید اســت و این سرمایه ها جذب نمی شود مگر در بهبود زیرساخت ها و ارائه افق جدید به بخش خصوصی.
هم اکنون در کشــورمان سهم اشتغال متعلق به بنگاه های خرد و کوچک اســت که میانگین ۸۰ درصد اشغال کشور را به خود اختصاص داده اند، اما سهم آنها از تسهیلات بانکی به زیر ۱۰ درصد می رسد که عمده تســهیلاتی هم که داده می شــود، متعلق به بنگاه های دولتی است.
چیزی در حدود ۴۰ درصــد ظرفیت بنگاه های تولیدی خالی اســت که اگر دولت مواد اولیه و تسهیلات مالی فراهم کند، بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهــد کرد و نزدیک به ۲ میلیون اشــتغال در کشور ایجاد خواهد شد.
بیشــتر قوانین موجود در حــوزه تولید، تجارت، صنعــت، پولی و مالی متعلق بــه چند دهه قبل و نیازمند اصلاح و همســان ســازی با اقتصاد جهانی اســت.
این موضوع عــلاوه بر زمین گیر کردن فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد کشــور موجــب بروز موانعی بــزرگ در روابط خارجی و ســبب می شود سایر کشورها حاضر به همکاری با ایران نشوند.
یکــی از روش های ابرقدرت هــا برای حذف رقیبــان جنــگ اقتصادی اســت و تجربه ثابت کرده است دشمن در این جنگ نسبت به جنگ نظامــی زودتر به نتیجه می رســد.
بعد از جنگ تحمیلی دشــمن جنگ اقتصادی را برای زمین گیر کردن ایران انتخاب کرد که مســئولان باید آن را جدی بگیرند، زیرا اقتصاد و معیشــت مردم را هدف گرفته اســت.
در چنین شرایطی دولت باید مدیریت توســعه ای هوشمندانه با مشارکت بخــش خصوصی برای خنثی کــردن تحریم ها داشته باشد.
تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه
چهارمین همایش تشکل های اقتصادی با عنوان تشــکل های اقتصــادی، راهبران توســعه« با مشارکت سه اتاق اصناف ایران، بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی و اتاق تعاون در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در ایــن همایش، رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال تبیین جایگاه تشکل هاســت، گفت: تشــکل ها، تلاش های مجزای بنگاه های اقتصــادی را هدفمند می کنند و پلی برای ارتباط بین مردم و دولت هستند.
آنها به دلیل احاطه ای که روی حوزه های کاری خود دارند، می توانند به انباشت ظرفیت ها در همان حوزه ها کمک کنند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش تشــکل ها در بیان دغدغه ها و مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهکارهــای عملیاتی در مواجه بــا آنها، افزود: در ســال های اخیر دیدیم که بعــد از اجرای هر سیاســتی، چالش هایی پدیدار می شود که علت آن، عدم همفکری با تشکل هاســت؛ در حالی که در قانون بر اصل مشــورت گرفتن از تشــکل ها تأکید شده است.
او با اشــاره به اینکه تعدد دســتگاه های اعطای مجوز تأســیس تشــکل ها و وجود تشکل های موازی را از جمله مشــکلات این حوزه اســت، گفت: استفاده از ظرفیت تشکل ها یکی مصادیق تخصــص گرایی اســت که به رشــد بهره وری منجر می شــود.
بر همین اساس امیدواریم دولت چهاردهم با نگاه مشارکت جویانه به تشکل ها، در روند سیاست گذاری ها از ظرفیت آنها بهره ببرد تا بخش خصوصی بتواند رســالت بزرگ خود را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.
دولت چهاردهم از توان بخش خصوصی در سیاست گذاری های خود استفاده کند
ســخنگوی اتــاق اصنــاف ایــران در همایش تشــکل های اقتصادی راهبران توســعه گفت: عموما در کشورهای کمتر توسعه یافته، دولت ها به واسطه فقر اطلاعاتی و عدم دریافت داده های آماری مســتقیم با مشــکلات متعــددی روبرو می شوند.
مهدی امیدوار افزود: تشــکل های صنفی از بطن جامعه بیرون آمده اند و به همین دلیل از جزئیات مسائل و مشــکلات یک جامعه به خوبی آگاهی دارند؛ لذا می توانند مشاوران و راهنمایان موثری برای دولت و مجلس باشــند و به پیشبرد اهداف این دو بخش کمک کنند.
به گفته وی متاســفانه در سال های اخیر برخی از قوانین و مقررات مصوب در مجلس شــورای اســلامی، بدون مشورت با تشــکل های بخش خصوصــی و با نگاهــی از بالا بــه پایین وضع می شود؛ قوانینی که عموما تفاسیر گوناگونی دارد و در نهایت ضررو زیان ناشی از آن متوجه بخش خصوصی می شود.
عضو هیأت رئیســه اتاق اصناف ایران ادامه داد:
ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار صراحتا دولت ها را مکلف کرده اســت که برای اصلاح، تدوین و تصویــب قوانین باید از طریق مکاتبه با اتاق ها و تشــکل ها پیشنهادات و نقطه نظرات بخش خصوصی را نیز جویا شوند؛ این در حالی است که عمل به این مواد قانونی تاکنون از سوی دولت ها انجام نشده است.
امیدوار تأکید کرد: بخش خصوصی نه تنها شریک اقتصادی دولت است بلکه در حوزه اجتماعی نیز می تواند پیشنهادات و راهکارهای مثبتی به دولت ارائــه دهد و دولت را بــرای تحقق اهداف خود در حوزه های مختلف یاری کند؛ در همین راســتا امید اســت که رویکرد دولت چهاردهم، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تشــکل ها در تصمیم گیری هــا و سیاســت گذاری های کلان کشور باشد.
وی در ادامــه بر ضــرورت برقــراری و احیای دبیرخانه سه اتاق (اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون و اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی) اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال های گذشته عملکرد دبیرخانه سه اتاق قابل قبول نبوده است اما امید است که با راه اندازی و احیای مجدد این دبیرخانه بتوانیم علاوه حفظ همدلی و اتحاد میان اتاق ها، ارتبــاط بخش خصوصی با بدنه دولت را بیــش از پیش تقویت کنیم.
بــه عبارت دیگر به راحتــی می توان از این ظرفیت برای بررســی و طرح مشــکلات در شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به نتیجه مطلوب استفاده کرد.
امیدوار با تأکید بر اهمیت افزایش ســهم بخش خصوصــی و تشــکل ها در تصمیم ســازی های دولت اظهار امیــدواری کرد که دولت چهاردهم بــا کاهش تصدی گری در اقتصاد کشــور، ثبات نرخ ارز و گشــایش در بازار بستری را فراهم کند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند هر چه بیشــتر در اقتصاد کشــور تأثیرگذار باشــند و به عنوان مشاوران دولت، با دولتمردان همراهی کنند.
سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور
ســهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور دهه هاســت که مورد بحث و مناقشــه اســت.
همیشــه این گزاره از ســوی نماینــدگان اتاق بازرگانی بیان شده است که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد کشــور در ید اختیار دولت و شبه دولت یا بخش «خصولتی» است.
بنابرین خصوصی سازی به زیان بخــش خصوصی بــود و صرفا بخش شبه دولتی را فربه تر کرد.
بنا به گزارشــی کــه اتاق بازرگانی بر اســاس روش شناســی مشخصی منتشــر کرده است در سال ۱۳۹۳ سهم بخش دولتی و عمومی از ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران ۵۲.۷ درصد و سهم بخش خصوصی ۴۷.۳ درصد بوده است.
گزارش اتاق بازرگانی نشــانگر آن اســت که بر اســاس دیدگاه تعیین مدیریت در ســال ۱۳۹۲ سهم بخش دولتی از ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران ۵۷ درصد و سهم بخش خصوصی ۴۳ درصد بوده که در ســال ۱۳۹۳ این ارقام به ۲.۵۴ درصد برای بخــش دولتی و ۴۵.۸ درصد برای بخش خصوصی تغییر کرده است.
آمار نشان می دهد که با وجود تسلط بیشتر دولت از نظر مالکیت و مدیریت، سهم بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده در ســال ۹۳ نسبت به ۹۲ افزایش بیشــتری داشته اســت و در نتیجه بار اصلی رشد اقتصادی در این سال بر عهده بخش خصوصی بوده است.
رئیس کل سابق سازمان خصوصی سازی کشور در دی مــاه ۱۴۰۰ طی یک برنامــه تلویزیونی اعلام کرد تنها ۳۰ درصد واگذاری ها در ۲۰ سال گذشــته (۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) بــه بخش خصوصی واقعی بوده اســت و مالکیت و کنترل هیچ یک از ۱۰۰ شرکت بزرگ واگذار شده در دست بخش خصوصی نیست.
در حــال حاضر دو گروه تابلوی بخش خصوصی را در دســت دارند.
گروه اول؛ کارآفرینان، تجار و کاســبان واقعی هستند که کسب و کارشان را بر پایه ســرمایه خود بنا کرده کرده و به دنبال رانت جویی نیستند.
گروه دوم؛ بخش خصوصی نوپایی که در سایه سو اســتفاده از سیاست گذاری های دوره تحریم با ســود بــردن از رانت های بزرگ شــکل گرفته و برای تداوم حیــات رانتی خود شریک سیاستمداران شده است.
ساختار سیاسی نیز سرکوب کننده گروه اول و مشوق گروه دوم است.
در چنین شــرایطی، اهمیت سخنان مقام رهبری در نمایشگاه توانمندی های تولید داخل دو چندان می شــود: به بخــش خصوصی بدهید.
ســتاد اجرایی که بخش خصوصی نیســت.
ایشــان صریحا بین بنگاه حاکمیتــی غیردولتی و بنگاه بخش خصوصــی تفاوت قائل شــده و معتقدند بخش خصوصــی شایســتگی در اختیار گرفتن پروژه هــا را دارد نه بنگاه های دولتی و حاکمیتی غیردولتی.
اگــر اصل ۴۳ به دســتور رهبــری بازتعریف یا بازتفسیر می شــد اصل ۴۴ به شکل بهتری اجرا می شد.
مطابق اصل ۴۳ همه بخش های مهم و اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی قرار داده شــده و نقش بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل فعایت های اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف شــده اســت.
یعنــی در قانون اساسی، شأن بخش خصوصی در حد پیمانکار و مقاطعه کار در نظر گرفته شده است.
«روزنامه اقتصادی امروز - 20 شهریور 1403»