دکتر علی زاهد طلبان، عضو هیات علمی و مدیــر گروه پژوهش هــای بازرگانی خارجی موسســه مطالعــات و پژوهش های بازرگانی
یکی از برنامه های اعلامــی دولت چهاردهم، گشایش در سیاســت خارجی، رفع تحریم ها و تلاش برای حل مســائل و مشکلات ناشی از فشارهای خارجی است.
در چند دهه گذشته، تحریم هــای خارجی، کلیت اقتصــاد ایران و بطور خاص حوزه تجارت خارجی کشــور را دستخوش تنگنا و تهدیدات جدی کرده است.
در گفتگو با دکتر علی زاهد طلبان، عضو هیات علمی و مدیــر گروه پژوهش هــای بازرگانی خارجی موسســه مطالعــات و پژوهش های بازرگانی، مهمتریــن اولویت ها و چالش های دولت چهاردهم در بخــش تجارت خارجی و راهکارهای عبور از آن را بررسی کرده ایم.
1: در ابتــدای بحث، اگر ممکن اســت گزارش مختصری از روند تجارت خارجی کشور تا امروز ارائه بفرمایید؟
تجــارت خارجی کشــور از گذشــته تاکنون همواره دســتخوش نوســانات متعددی بوده که این نوســانات و افت و خیزهــا جز در پرتو فراز و فرودهای اقتصادی و سیاســی کشور و تحولات پیرامونی آن قابل تفســیر نیســت.
رشــد اقتصادی که خود برآمده از ترکیب مولفه های متعددی است، مهم ترین متغیر اثر گذار در حجم تجارت خارجی کشــور و پارامتری مهم در جهت گیری سیاست های تجــاری اعم از صــادرات و واردات اســت.
با افت رشــد اقتصــادی در یک دهه گذشــته (دهه نود) از یک ســو و از سرگیری فشارهای تحریمی ناشــی از خروج آمریکا از برجام از ســوی دیگر، چالش های جدی برای حوزه تجارت خارجی بویژه صــادرات نفت و کمبود منابع ارزی برای واردات رخ داد که خود موجــد اعمال محدویت ها و بــروز تنگناهای زیادی در حوزه تجارت خارجــی گردید.
بی ثباتی فضای کسب و کار، پیش بینی ناپذیری روندهای آتــی، افزایش هزینه هــای مبادله، اوج گیری تورم شــتابان و مزمن، محدودیت منابع و مضایق ارزی و ده هــا عارضه دیگری که دامن گیر تجارت خارجی شــده و کم و بیش تــا امروز نیز ادامه یافته اســت، حوزه سیاســت تجاری کشــور را به محیطی پرمخاطــره و پر چالش مبدل ساخته است که برای برون شــد از آن عزمی ملی و جدی را در همه ارکان حاکمیت می طلبد.
2: راهبردهای تجارت خارجی در دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
بخــش مهمــی از تــلاش دولت ســیزدهم مصروف مقابله با پیامدهای ناشــی از تداوم خروج آمریکا از برجــام و اعمال تحریم های گســترده فراســرزمینی ایــن کشــور برای بســتن ریه های تنفســی اقتصاد ایــران در حوزه تجارت خارجــی و همچنین یافتن راه کارهای جایگزین بــرای محدودیت های بین المللی ناشی از عدم تصویب (FATF)برای انتقال وجــوه مالی بین بانکــی در مبادلات تجاری شد.
پیوســتن به برخی از ائتلاف های سیاســی و اقتصادی منطقــه ای نظیر پیمان شــانگهای(که عضویت در آن در دولت قبل قطعی شــده بود)، بریکــس و تقویت روابط اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراســیا، ظاهرا مهمترین راهبرد دولت سیزدهم برای مقابله با این وضعیت بود.
به غیر از اتحادیه اقتصادی اوراســیا که از هویت اقتصادی متشکلی برای ترویج مبــادلات اقتصادی و تجاری برخوردار است، ســایر تشــکل های مذکور هنوز فاقد ســازوکارهای حقوقی اقتصادی مشــخصی برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری بوده و بیشــتر در حد ائتلاف های سیاسی امنیتی باقی مانده انــد.
از این رو به غیــر از افزایش روابط اقتصادی و تجاری با کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بویژه روسیه(که آن هم به دلیل برخی مشــابهت های ساختاری میــان اقتصادهــای دو طرف مثــل اتکاء به درآمدهای نفتی و ســوخت های فسیلی، نیاز به ســرمایه گذاری و فناوری های نوین و عدم مکمل بودن اقتصاد آنها تابع محدودیت های ویژه ای در توســعه حداکثری روابط است(، ظرفیت هــای ایجــاد شــده از این مســیر، پاسخگویی چندانی برای ایجاد گشایش های جدی برای فرار از فشــار تحریم ها نداشــته اســت.
البته افزایش نسبی و تدریجی فروش و صادرات نفت از طریــق دور زدن تحریم ها از یک سو و روی کار آمدن دولت آقای بایدن به جای ترامپ و تحــولات ژئو پلتیک منطقه مثــل جنگ روســیه و اوکرایــن و در نتیجه کاهش فشــارهای تحریمی از ســوی دیگر به کاهش آلام ناشــی از تحریم هــا در حوزه تجارت خارجی و بهبود نســبی شاخص های اقتصادی کمک نمود.
برای سازماندهی بهتر حوزه تجارت خارجی، دولت سیزدهم تلاشی را که دولت قبل بــرای تفکیک وزارت صمت آغاز کرده بود، در چنــد نوبت دنبال نمود، اما با روی خوش نشــان ندادن مجلس و اختلاف نظری که بیــن ارکان دولــت در این زمینه وجود داشــت، پیگیری بیشــتر این موضوع نیز رها گردید.
به غیر از ایــن دو موضوع، در دولت ناتمام سیزدهم، شــاهد تحول خاصی در زمینه راهبردهای تجارت خارجی نبودیم.
3: به نظر شــما مهمتریــن چالش های بخــش بازرگانــی خارجــی در دولت چهاردهم چیست؟
چالش های حاکم بــر بخش بازرگانی خارجی کشــور را نمی تــوان مســتقل از چالش های موجود در سایر حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتــی، زیســت محیطی و حتی مســائل و مشــکلات اجتماعــی تحلیل کــرد.
بخش بازرگانی خارجی کشــور با همه این حوزه ها در تعامل و تبادل پیوسته اســت و پیامدها و ســرریزهای مشــکلات این حوزه هــا، تا حد زیادی اقدامات و حتی جهت دهی سیاســت های تجــاری کشــور را در بخــش بازرگانی خارجی دیکتــه می کنــد.
پیامدهای مرتبط با حــوزه سیاســت خارجــی و تحریم های فراســرزمینی نمونه بارز این تاثیر و تاثر است.
مشکلات مربوط به تولید و ضعف رقابت پذیری تولیدات داخلی عمدتا از تورم مزمن و ناترازی های مالــی و بودجــه ای دولت و بــی ثباتی محیــط اقتصــاد کلان و حکمرانــی ضعیف ریشــه می گیرد.
با اینکه مســائل و مشکلات بازرگانی خارجی کشــور متعدد و متکثرند و راه حل یگانه ای برای آنها وجود ندارد، چنانچه بخواهیم ســه محور اصلی چالش های مربوط به حوزه بازرگانی خارجی را فهرســت کنیم، باید بر حل و فصل و یافتن راه حل های مناسب برای ســه کلان چالش اساسی و مزمن زیر که خود سرمنشــا مشــکلات متعدد دیگر است، انگشت تاکید نهاد:
الف) محدودیت ها و چالش های ناشــی از اعمال تحریم های اقتصادی
ب) ضعــف مفــرط حکمرانــی و تعــدد و پراکندگی نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار در حوزه تجارت خارجی
ج) حمایت گرایی کور از تولید داخلی به هر قیمت و فارغ از هــر نتیجه و پیامدی در غیاب یک سیاست تجاری روشن و استوار .
4: راهکارهای سیاســتی برای ارتقای سطح سیاســت تجاری کشوردر دولت جدید، چه می تواند باشد؟
همانطور که در بالا اشــاره شد، سیاست های تجاری کشــور در عمل متاثــر از ملغمه ای از کنش های سیاســتی حوزه های دیگر است و با توجه به سه چالش محوری مذکور، در حال حاضر نهاد متولی سیاست تجاری کشور فاقد کفایت و اســتقلال عمل لازم برای طراحی و بکارگیری یک راهبرد تجاری روشن، کارآمد و بهینه است.
به اعتقاد بنده برای خروج از این بن بست مزمن و آغاز اصلاحات سیاستی، سه محور اصلی زیر با اتخاذ مجموعه ای از اقدامات ذیل آن از اولویت بیشتری برخوردار است:
الف) تلاش برای رفــع تحریم ها و همزمان کاربست راه کارهای خنثی سازی آن با هدف باز نگه داشتن مسیر تجارت خارجی کشور، استفاده حداکثری از فضای انتخاب رئیس جمهور جدید و پیگیری دیپلماسی فعال برای رفع تحریم ها با راه کارهای چندگزینه ای، انعقاد موافقــت نامه های پولــی دوجانبه و چندجانبــه بــرای تجارت بــا ارزهای ملی و اســتفاده از ابزارهــای نوین تجــاری مانند رمزارزها، انعقاد موافقت نامه های تجارت ترجیحی و آزاد در قالب نقشه راه توسعه مناسبات تجاری با همسایگان و سایر کشورها، انعقاد موافقت نامه های همکاری و سرمایه گذاری مشــترک با سایر کشــورها در زمینه حمل و نقل، بیمه و امور بانکی، کاهش هزینه های مبادلــه از طریق بهبود زیرساخت های تجاری و تســهیل رویه های تجاری و گمرکی
ب) اصلاحــات نهادی فــوری و بازطراحی نظام حکمرانی در بخش تجارت خارجی، تقویــت نهادهای سیاســت گذاری تجاری با رویکرد یکپارچگی سیاســت های صنعتی، تجاری، فناورانه و کلان اقتصادی، انسجام بخشی به تشکیلات کلان دولت در حوزه تجارت خارجی، حذف و ادغام شوراها و کمیته های موازی و کم اثر و تشکیل شورای تجارت خارجی بازنگری در قوانین و مقــررات مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاسیس کمیته ملی تسهیل تجارت و اتخاذ سیاست های تســهیل تجاری به منظور ارتقاء بهره وری تقویت بنیه کارشناسی و تخصصی نهادهای متولی سیاست تجاری
ج) بهبــود مســتمر محیط کســب و کار و ساختار بازار رقابتی اجرای قانــون رقابت و مقابله بــا انحصار و تعبیه ابزارهای لازم برای مقابله با فعالیت های سوداگرانه اجرای سیاست های کلی اصل 44 و تقویت انگیزه های تولید، بازنگــری در ســطح حمایتهــای تجاری موجود با توجه به ملاحظات زیســت محیطی و رقابت پذیری اقتصاد ملی، اصلاح قوانین و مقــررات معارض و تثبیت فضای قانونی اعمال حمایت های تجاری شفاف با رویکرد حذف موانع غیر ضرور، تقویت و ارتقاء شــفافیت و اتخاذ سیاســت های تسهیل تجاری به منظور ارتقاء بهره وری، تقویت زیرساخت های تجاری کشور.
امید اســت که دولت چهاردهم و ســکاندار سیاســت های تجاری کشــور با بازشناسی و آسیب شناســی وضع موجود و اولویت بندی درســت مســائل و چالش ها، در ابــن زمینه گام های مفید و موثری بردارد.
«روزنامه اقتصاد ملی - 28 شهریور 1403»