مرتضی ادب
روند شاخص مدیران خرید(شامخ کل) در شهریور، از کاهش فعالیت کسب و کارها و رکود در بخش های مختلف اقتصاد حکایت دارد؛ روندی که فعالان اقتصادی آن را به قطعی مکرر قطعی برق نسبت داده و به این نکته اشاره می کنند که این مشکل تعطیلی برخی از خطوط تولید را به همراه داشته است.
کاهش فعالیت کسب و کارها در بازه زمانی مورد بررسی در بخش صنعت هم نمود داشته و بررسی ها نشان می دهد برای این بخش هم پای کبود انرژی در میان است، بطوری که فعالان اقتصادی استمرار قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان را عامل مخل مزمن فعالیت صنعتی عنوان کردند.
اما از دیگر مشکلات واحدهای اقتصادی می توان به «عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و نوسانات قیمتی نهاده ها»، «تقاضای ضعیف مشتریان»، «کمبود نقدینگی»، «عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا» و «تعطیلات شهریورماه» اشاره کرد که باعث شده تا شرکت ها در تامین مالی نهاده های خود با مشکل روبرو شوند.
از مهمترین این چالش ها می توان بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و روش های ناظر بر کسب و کار، ضعف تصمیم گیری و عدم برخورداری از نظریات کارشناسی در پرونده های قضائی در حوزه کار و تولید، برخوردهای غیر منعطف و شدید برخی نهادها و سازمان ها با بخش تولید، آسیب شناسی نحوه اجرای قوانین پایه حوزه حمایت از تولید همچون قانون بهبود محیط کسب و کار، عدم نظارت کامل و کافی بر روند واگذاری و خصوصی سازی را عنوان کرد.
ارتقا ظرفیت های صنعتی و تولیدی کشور از طریق ایجاد ثبات، امنیت و اعتماد در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری و ضرورت اصلاح جدی رفتار و عملکرد مخل تولید در نظام بانکی کشور نیز از دیگر چالش های حوزه تولید است.
یکی از چالشهای جدی اقتصاد جهانی که اقتصاد ملی ما را نیز به چالش کشیده، مورد توجه اقتصاد دانان، مسئولان اجرایی و قانونگذاران بوده، بحث بهبود شاخص های اقتصادی برخی از این شاخصها عبارتند از:
1- اشتغال و رفع بیکاری
2- کنترل تورم
3- افزایش صادرات
4- ایجاد رونق اقتصادی
5- مقابله با رکود
تحقق اهداف فوق را می بایست در دل بهبود فضای کسب و کار جست ، زیرا با بهبود فضای کسب و کار در حقیقت موانع اداری ، قانونی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی تولید و اشتغال در یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با تعامل و همکاری همه دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردم نهاد، مراکز علمی و فرهنگی و در یک جمله با عزم ملی رفع می شود، در نتیجه از اجرای سیاستهای عجولانه، آزمون و خطای سیاستهای مقطعی اشتغالزا، سیاست های انقباضی و انبساطی پولی و ... جلوگیری می شود و بی ثباتی قوانین و مقررات و ایجاد تلاطم در بازار اقتصادی کاهش می یابد.
منظور از محیط کسب و کار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاههای حاکمیتی ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و ... است که تغییر دادن آنها فراتر ازاختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است.
بحث بهبود فضای کسب و کار مربوط به زمانی است که کشورها دست به خصوصی سازی زدند اما با مشکل مواجه شدند.
برای مثال اکثر کشورهای اروپایی شرقی و شوروی سابق با تکیه بر سیاست خصوصی سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دهند اما چون فضای مناسب برای کسب و کار را فراهم نکرده بودند رشد بخش خصوصی آنها به فاجعه منتهی و باعث شد تا دو باره فضا را دولتی کنند و به «ملی سازی مجدد» روی بیاورند.
چالش دیگری که در فضای کسب و کار با آن مواجه هستیم استفاده بهینه از سرمایه گذاریهاست که تنها به ذکر راهکاری چند جهت جذب سرمایه گذار در تولید اکتفا می نمایم:
- فراهم نمودن انگیزه های لازم برای سرمایه گذار و افزایش سود سرمایه
- ایجاد ثبات در شاخص های اقتصادی
- تشویق به سرمایه گذاری از طریق حذف بروکراسی اداری برای تولید کننده
- گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در تعاونی ها و هزینه سرمایه های مردم در بخش تولید
- ایجاد بسته های تشویقی برای سرمایه گذاری مردم در بانکها
- برداشتن موانع سر راه تولیدکنندگان با اجرای درست قوانین
- فراهم کردن زمینه های لازم برای سود آورتر شدن بازار تولیدات
- ایجاد اطمینان برای بازگشت اصل و سود سرمایه گذار
- تعیین سود مناسب بانکی برای جذب سرمایه های مردم
- یافتن تاکتیک های اقتصادی برای تشویق مردم به خرید سهام
- افزایش سود مشارکت در بانکها برای سرمایه گذاری در بخش تولید
- انتشار و توزیع اوراق توسط شرکت های تولیدی برای سرمایه گذاری در بخش تولید
- تقویت بخش تعاونی برای جذب سرمایه های مردم
«روزنامه اخبار صنعت - 21 مهر 1403»