«منطقه آزاد تجاری»، محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است.
این مناطق با بهره گیری از مزایایی مانند معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست و پا گیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می کنند.
در ایران مناطق آزاد به مناطق بندری و غیر بندی تقسیم می شوند.
کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، بانه و مریوان، اروند، ماکو، قصرشیرین و مازندران مناطق آزاد ایران محسوب می شوند.
ایران طی سال های طولانی با تحریم های مختلف دست به گریبان بوده و این مساله توان کشور را برای ارتباط اقتصادی و تجاری با کشورها محدود و محصور کرده است.
در این میان مناطق آزاد تجاری راهی برای عبور از این شرایط محسوب می شود که البته ایران نتوانسته از این پتانسیل به استفاده شایسته داشته باشد.
در سالهای اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد را به عنوان مبادی قاچاق عنوان کرده به سیاست گذاران تاخته اند.
در واقع به نظر می رسد، دولت ها سیاست های نافی اهداف مناطق آزاد اتخاذ کرده اند و عملا باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده اند.
بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را داشته قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند.
طبق ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می شود، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند.
مناطق آزاد فرصتی مغتنم برای جذب سرمایه گذار خارجی محسوب می شود و این در شرایطی اتفاق می افتد که اقتصاد پیش بینی پذیر بوده و سیاست گذاران دست از اتخاذ و نیز صدور قانون و تبصره های جزیره ای بردارند.
از سوی دیگر کاهش بروکراسی اداری یکی دیگرنیازهای اساسی برای پیشرفت در مناطق آزاد است.
از سوی دیگر باید به نکته اساسی دیگری توجه کنیم؛ منطقه ویژه اقتصادی مانند مناطق آزاد، از اهدافی چون رشد صنعت، افزایش صادرات، کسب درآمد ارزی، بهبود وضع اشتغال، کاهش تورم و جذب سرمایه های خارجی پیروی می کند.
اما به طور کلی میزان پایبندی به این اهداف، در منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی متفاوت سرمایه گذاری در مناطق آزاد است؛ به همین دلیل معمولا طرفداران بیشتری دارد.
برخی از افراد معمولی و حتی سرمایه گذاران ممکن است فرق بین منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی را به درستی تشخیص ندهند.
در مناطق آزاد عوارض گمرکی و سهم دولت در واردات و صادرات کاملا بخشیده می شود، اما در مناطق ویژه اقتصادی میزان کاهش این عوارض صد در صدی نیست و به شرایط گوناگونی بستگی دارد.
در منطقه ویژه اقتصادی فقط اتباع خارجی می توانند از راه خرده فروشی کالا درآمد کسب کنند؛ در حالی که در منطقه آزاد، هم اتباع خارجی و هم داخلی می توانند خرده فروشی کنند.
طبق قوانین داخل کشور، افراد خارجی برای ورود به مناطق ویژه اقتصادی باید ویزا داشته باشند.
در صورتی که دریافت ویزا برای اتباع خارجی در منطقه آزاد، از قوانین و مقررات مرزی پیروی می کند.
در منطقه آزاد معافیت مالیاتی وجود دارد؛ اما در منطقه ویژه ی اقتصادی تخفیف مالیاتی فقط شامل اموال سرمایه گذاران می شود، از جمله تفاوت های اصلی این دو منطقه محسوب می شود.
متاسفانه مناطق آزاد با پتانسیل بالا در کشور به علت ضعف مدیرت مورد بی توجهی قرار گرفته، و بدون برنامه ریزی مدون و مورد توجه قرار ندادن ظرفیت بالای بهره بری از مناطق فوق را به مناطقی که هیچ شباهتی در معنا به مناطق آزاد اقتصادی و آن رونق بازار مطلوب ندارد تبدیل کرده است.
که لزوم مدیریت قوی در این حوزه دست یابی به اهداف اقتصادی این مناطق با توجه به شرایط اقتصادی کشور نقش تحریم های اقتصادی را با بهره وری مثبت و درست این مناطق بی اثر کرد .
لذا دولت می بایست ویژه به موضوع اقتصاد در مناطق آزاد بپردازد.
«روزنامه ابرار اقتصادی - 22 مهر 1403»