ایران طی ســه دهه گذشته، در شرایط برخورداری از برتری ها و امتیازات ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، دسترســی به منابع طبیعی و ذخایر سرشار نفت و گاز، جمعیت جوان و بالنده، بازار گســترده و به رغم افت و خیزها و فراز و فرودهای عمل کردی نتوانســته است به گونه ای پایدار به یــک تحول بلندمدت صنعتی - تجاری متناســب با مجموع امکانات فراوان و ظرفیت بالقوه رشــد و توســعه خود دســت یابد.
همواره این پرسش مطرح اســت که چرا و چگونه کشورهایی در ترازهای بســیار پایین تر در حوزه های اطراف و یا در مکان های دورتر از ایران با وضعیتی مشابه در همین دوران توانسته اند چرخه باطل توسعه نیافتگی و فقر را پشت سر گذاشته و به ارقام چشم گیر تولید و صادرات صنعتی با ارزش افزوده بالا و تجارت خدمات پیشرفته دســت یابند و اکنون می روند تا به جرگه کشورهای پیشــرفته صنعتی و فراصنعتی بــه پیوندند.
تردیدی نیســت که در تجربه های نیم قرن اخیر اراده معطوف به پیشرفت، تشخیص موقعیتهای مدیریت توسعه گرا، آینده نگر و هوشمند، وفاق جویی و وفاق سازی حول چشم اندازها و برنامه های بلندمدت، استفاده مطلوب از همه امکانات و فرصت ها و منابع در چارچوب نقشه های اجرایــی و انجام اقدامات هماهنگ و پیوســته مبتنــی بر تفکر علمی و فراتر از همه برقرار ســاختن حاکمیت عقلانیت در همه وجــوه آن و انقیاد و تعهد نســبت به پیگیری برنامه ها را باید راز اصلی پیشرفت و توسعه این کشورها به شمار آورد.
پیگیری اندیشه ها و پندارهای احساسی، اقدامات ارتجالی و بدون برنامه و ســرانجام پذیرش روزمرگی و عدم اتکاء به دســتور کار ســنجیده، هم پیوند و جهــت دار و تصمیم گیری های موردی، موضعی و اغلب در مسیر معکوس هرگز نتوانسته است هیچ جامعه ای را به سر منزل مقصود و جریان رشد پیوسته و ماندگار برساند.
ایران بــه منزله یکی از کشــورهای تولیدکننده و صادر کننده کالاهای نخســتین با ســاختار اقتصادی تک محصولــی، غیرمتنوع و انعطــاف ناپذیر نوعا در مقابــل تکانه های خارجی قابلیــت مواجهه و تطبیق کمتــری دارد، در همین حال اتخــاذ و پیگیری برخی از سیاســت های ناهماهنگ و مغایر با منطق رشــد و توسعه اقتصادی، نظام تدبیر شایسته و تخصیص بهینه منابع و ... در دورهای نســبتا طولانی میزان آســیب پذیری اقتصاد کشور را در وضعیت کنونی بسیار تشدید کرده است.
بــی تردید جریان تولید و تجارت ایران صرفنظر از موانع ساختاری- سیاستی و فضای عمومی نامساعد و نامطمئن برای کسب و کار و سرمایه گذاری در سالیان گذشــته، اکنون در افق کوتاه مدت و میان مدت نیز با مجموعه ای از چالش هــا و تنگناهای نو پدید مواجه شده است که بخشــی از آن خصلتی ژنریک داشته و مربوط به بحران اقتصاد جهانی است کاهــش تقاضای کالایی، افــت عمومی قیمتها و نوســانات نرخهای ارز در بازارهــای جهانی، افزایش ریســک و سخت تر شدن اســتفاده از تسهیلات بین الملی، دسترســی محدودتر به خطــوط اعتباری و ... همچنین بخش دیگر آن ناشــی از اعمــال وضعیت تحریم و احتمال تشدید آن در آینده و وجود تنش های سیاسی در روابط بین المللی و منطقه ای است.
افزون بر این، نوعی تصمیم گیری های در مســیر معکوس و نامتجانس با فضای کنونی کســب و کار در اقتصاد جهانی و همچنین ناهماهنگ با برنامه های پنج ساله توسعه ملی، سبب شده است که اینک محیط نامناسبی برای کنشــگران اقتصادی و به ویژه تولید کنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان ایجاد شود.
تردیدی نیست که تداوم این وضعیت، همراه با تشدید احتمالی شرایط تحریم در آینده می تواند جامعه ایران را به مرحله ای از رکود، تنش های اجتماعی و عقب ماندگی بکشــاند که خروج از آن به ســالها وقت، صرف انرژی و منابع گزاف محتاج و موقــوف خواهد بود که در این فرآیند به گونه ای گریزناپذیر فرصت های گرانبهایی از دست رفته و فوت خواهد شد.
در این وضعیت ناگزیر راه اندازی چرخه رشد و ایجاد فضای مســاعد کســب و کار باید به منزله مهم ترین محور اصلی در تنظیم برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار گیرد و به گونه ای مؤثر در دستور کار سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت کشور گنجانده شود.
پیگیری این جهت گیری راهبردی ناگزیر الزاماتی را از منظر رفع تدریجی موانع موجود به شرح زیر متضمن خواهد بود؛رفع موانع فرهنگــی و دیدگاهی متضمن پندارها و نظرات منفی نسبت به بخش خصوصی و رویکردهای عقیدتی محدود کننده در زمینه کسب سود، انباشت ثروت و پیشرفت صنعتی در قیاس با فعالیتهای واسطه گرانه تجاری، تلقی کشاورزی به منزله محور توسعه در مغایرت با جریان توسعه در روندهای تاریخی ... اولویــت دادن به توزیع ثروت به جــای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشــد و پیش شــرط ضروری برقراری عدالت اجتماعی همچنین رفع موانع مرتبط با سیاست و روابط خارجی به ویژه با کشــورهای پیشــرفته صنعتی و در شــرایط نوین جهانی شــدن اقتصاد و بین المللی شدن تولید و تجــارت؛ رفع موانع ســاختاری چون وابســتگی به نفت و درآمدهای نفتی، بزرگ شــدن بی قواره دولت و بودجه بدون تناســب با توانمندی های درونی و ظرفیتهای اجرایی دولت و مجموعه اقتصاد، گســتردگی حجم و اندازه تصدی گری های بخش عمومی و نهادهای شــبه دولتــی و در نتیجه محدود شــدن حوزه های طبیعی فعالیتهای بخش خصوصی و شکل گیری شــرایط رقابت نابرابر در بازارها بــه نفع بخش دولت و به زبــان بخش خصوصی به جای همــکاری و هماهنگی دولــت و بازار؛ رفع موانع حقوقــی و قانونی در برگیرنده حوزه هایی مانند حقوق مالکیت، تعارضات در قانون اساسی، قانون کار، قانــون مالیاتها، قانون تجارت، قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی، وجود انبوه مقررات و بخشــنامه های بعضا متناقض و مغایر با توســعه صنعتی و رشد فعالیتهای بخش خصوصی و - رفع موانع نهادی متضمن کارکردهای نامــوزون نظامهایی چون بانک، بیمه، گمرک و تجارت، کارکردهای بعضأ مزاحم تأسیساتی مانند ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شهرکهای صنعتی و مقررات شهرداری ها، محیط زیست و اســتاندارد و - رفع تنگناها فیزیکی و کاستی هــای زیربنایی از جمله راه، ارتباطــات، حمل و نقل، انرژی، خدمــات عمومی؛ رفع موانــع مرتبط با نظــام تدبیر از جمله ساختارهای سیاسی غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیرپاسخگو، دخالت های مفرط دولت در امور اقتصادی، کاستیهای فرآیند تصمیم ســازی، تصمیم گیری و به ویژه نامشــخص ماندن جایــگاه برنامــه ریزی، رژیم های سیاســتی نامناســب، بی توجهی و عدم اعتقاد به اســتراتژی بلندمدت توســعه صنعتی و ...، در همیــن حال، اصلاح روابط خارجی کشــور و برقراری مناســبات بدون تنش با جهان پیشــرفته صنعتی و در نتیجه ایجاد ارتباطات تکنولوژیک، تولیدی، تجاری و اســتراتژیک با شــرکتها و زنجیره های ارزش و شــبکه های بزرگ جهانی، نخستین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشد و توسعه اقتصادی کشور اســت.
مجموعه انتظارات، خواسته ها و ایده های مطلوب و مورد نظر در چشــم انــداز بلندمدت جمهوری اســلامی ایران که تحقــق آن تنها راه برون رفــت ایران از شــرایط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی امروز و آینده است در مرحله نخســت و قبل از هر مقوله دیگری وابســته به حل و فصل مســایل مرتبط با ارتباطات منطقــه ای و بین المللی و استقرار مناسبات بدون تنش با جهان خارج به ویژه کشورهای پیشــرفته صنعتی از یک سو و همســایگان گرداگرد مرزهای ایران از ســوی دیگر است.
به عبارت دیگر عملکردهای ایران در سیاســت و روابط خارجی باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند شــرایط آرامش با ثباتی را از دیدگاه راه اندازی و تداوم جریان رشد پایدار اقتصادی - اجتماعی کشور فراهم آورد. مدیریت منطقــی و عقلانی در امور اقتصاد داخلی و نظام تدبیر شایســته دومین عامل مهم در عملی ساختن مجموعه خواســته ها و انتظارات یاد شده اســت.
بدون تحقق این دو عامل اساســی هر گونه اظهــار نظر در مورد آینــده اقتصاد، سیاست و جامعه ایران عبث و بیهوده خواهد بود و هیچ دولتی در هیچ یک از زمینه های یاد شــده نخواهد توانست به گونه ای مطمئن و ثمربخش اقدام نموده و به این خواسته ها تحقق بخشد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 19 آبان 1403»