بررسی میزگرد‌‌‌‌‌هایی در رابطه با ناترازی آب و محیط‌زیست، دیپلماسی و تجارت خارجی، چشمانداز زندگی و کسب و کار جوانان، چشمانداز اقتصاد ایران، چشمانداز بازارها در ایران، اقتصاد سیاسی بودجه ۱۴۰۴، زندگی و نظریات نوبلیست رشته اقتصاد؛ دانیل کانمن و مصاحبه‌‌‌‌‌ای از محمدهاشم پسران.
در این میزگردها، شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست، محمدمهدی بهکیش اقتصاددان، سهراب شهابی تحلیلگر اقتصاد سیاسی، مسعود نیلی اقتصاددان، مریم زارعیان جامعه‌‌‌‌‌شناس، موسی غنی‌‌‌‌‌نژاد اقتصاددان، احمد دوست حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی، داود سوری اقتصاددان، بهروز ملکی کارشناس اقتصادی، محمد طبیبیان اقتصاددان، فرهاد نیلی اقتصاددان، پویا جبل‌‌‌‌‌عاملی سردبیر روزنامه دنیای‌اقتصاد، نوید رئیسی مشاور علمی نشریه تجارت‌فردا و محمد طاهری سردبیر تجارت‌فردا دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
مساله ناترازی محیط زیست
شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور با جواد حیدریان از تجارت‌فردا به گفت‌وگو نشسته است.
در این مصاحبه انصاری به اهمیت این موضوع اشاره می‌کند که بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های دولتی تاییدیه محیط زیست را کسب نکرده‌‌‌‌‌اند.
انصاری می‌گوید: در گذشته و هنوز هم وقتی سازمان محیط زیست می‌خواهد سیاست‌های خود را اجرا کند به کنایه به او می‌گویند که سازمان «ایست» است.
حاصل این نگاه از گذشته تا الان این شده که ۴۱۱ پروژه در کشور داریم که این پروژه‌ها بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی پیشرفت فیزیکی پیدا کرده‌اند و حتی بعضی از آنها اجرایی شده و به بهره‌‌‌‌‌برداری رسیده‌‌‌‌‌اند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست افزود: من وقتی در جریان این حجم از پروژه قرار گرفتم، گفتم باید این پروژه‌ها را بررسی کنیم و ببینیم در چه وضعیتی هستند.
اگر در مرحله امکان‌‌‌‌‌سنجی هستند یا پیشرفت فیزیکی کمی دارند، باید یک شکل مدیریت شوند.
اگر این مرحله را رد کرده‌اند باید برنامه مدیریت محیط زیستی را پیاده‌‌‌‌‌سازی کنیم.
او همچنین اشاره‌‌‌‌‌کرد؛ ما باید با سازمان‌برنامه و بودجه بنشینیم و سازوکاری را پیش‌بینی کنیم که تخصیص بودجه به پروژه‌ها منوط به‌نظر نهایی سازمان حفاظت محیط زیست شود، یعنی پروژه‌ای که تاییدیه سازمان محیط زیست را ندارد، نباید بودجه دریافت کند.
این روزها که بحث لایحه بودجه است تلاش کردیم چند حکم را در کلیات آن بگنجانیم.
در ادامه تلاش خواهیم کرد در ردیف‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌ای و طرح‌ها و افزایش اعتبارات سازمان موارد را لحاظ کنیم.
دیپلماسی و اقتصاد کشور
محمدمهدی بهکیش؛ اقتصاددان در میزگردی در رابطه با دیپلماسی خارجی و تجارت کشور اشاره کرد: واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ما به شدت به فضای سیاسی متصل شده‌است.
وقتی شما با یک شرکت در کره جنوبی یا هندوستان، قرارداد می‌‌‌‌‌بندید، طرفین قرارداد همدیگر را نمی‌شناسند اما این اعتبار اسنادی، وسیله‌‌‌‌‌ای است که با آن تمام شروط طرفین مشخص می‌شود و دو بانک این ارتباط را برقرار می‌کنند و منافع دو طرف هم به‌صورت کامل حفظ می‌شود.
در این روش مشخص است پول چه زمانی منتقل‌شده و کالا چه زمانی تحویل می‌شود.
ما مدتی است که به دلیل عدم‌حضور در FATF و تحریم‌ها تمام این مزایا را از دست داده‌‌‌‌‌ایم.
یک تاجر یا صنعتگر ایرانی که می‌خواهد در هندوستان، ترکمنستان، قزاقستان یا حتی چین قرارداد ببندد، باید قرارداد قابل استنادی ببندد؛ در این قرارداد باید شرط داوری پیش‌بینی‌شده باشد؛ باید اعتبار اسنادی آن مشخص باشد.
اکنون ما نه قرارداد داریم، نه اعتبار اسنادی داریم و نه انتقال پول به‌صورت مشخص انجام می‌شود.
تاجرها و صنعتگران ما مجبورند پول را از طریق صرافی بفرستند که قرارداد مشخصی ندارد؛ حتی اگر قرارداد هم بنویسند، قابل‌استناد نیست.
طرف خارجی حاضر نیست قرارداد ببندد، چون می‌‌‌‌‌ترسد به دلیل همکاری با طرف ایرانی، مشمول تحریم‌های بین‌المللی شود، در نتیجه این وضع، روابط بانکی به‌هم خورده و فرصت تامین سرمایه از قدرت مالی که در غرب است، ایجاد نمی‌شود.
زیان‌های نااطمینانی
موسی غنی‌‌‌‌‌نژاد؛ اقتصاددان در میزگردی به موضوع بررسی عملکرد دولت چهاردهم اشاره کرده‌است؛ رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی در سال‌های 1401 و 1402 نمی‌توانست ادامه داشته‌باشد و حتی در صورت تداوم نیز معنادار نبود، به این دلیل که اقتصاد کشور پیش از این افت شدیدی را تجربه کرده بود و این اعداد به نوعی نمایانگر جبران همان افت بودند؛ در واقع این اعداد حتی نمی‌توانستند نشانگر پیشرفت در میان‌مدت باشند.
نرخ رشد تشکیل سرمایه خالص در پنج‌سال گذشته منفی بوده و بدیهی است که نمی‌توان از سرمایه‌گذاری منفی انتظار رشد مثبت داشت.
رشد مثبت موردبحث طی دو ساله اخیر در چارچوب خاصی رخ داده و پیش‌بینی من هم این بود که تداوم نخواهد داشت.
غنی‌‌‌‌‌نژاد ادامه‌داد: 6 ماه پیش رو نیز از این قاعده مستثنی نیست، نه رشدی در سرمایه‌گذاری دیده می‌شود و نه تورم کاهش قابل توجهی داشته که امیدوار کننده باشد، بنابراین کماکان بیشترین احتمالی که برای 6 ماهه پیش رو انتظار می‌رود ادامه همین وضع موجود است.
این اقتصاددان اشاره می‌کند؛ در حال حاضر، وضعیت کلان اقتصادی ایران در شرایط عدم اطمینان قرار دارد و اولین زیان این عدم قطعیت به اقتصاد از دریچه سرمایه‌گذاری وارد می‌شود، به این صورت که سرمایه‌گذاری بلندمدت و پایدار صورت نمی‌گیرد.
این پیش‌بینی اگرچه خوش‌بینانه نیست اما می‌توان گفت که مبتنی بر واقعیت است.
این صاحب‌نظر در رابطه با عملکرد دولت چهاردهم اشاره کرد: آقای پزشکیان از تئوری اجتماعی و چگونگی عمل به آن آگاهی کافی ندارد.
دست‌‌‌‌‌کم در خود دولت می‌تواند بحث گزینش را اصلاح کند، اما به‌نظر می‌رسد در آنجا نیز اراده‌‌‌‌‌ای نیست.
وفاقی که دولت از آن سخن می‌گوید و می‌خواهد همه طرف‌ها را راضی نگه دارد، به‌نظرم دست نیافتنی است.
این «دنبال نخودسیاه رفتن» است و به نتیجه نخواهد رسید.
آقای پزشکیان باید بر اصولی که اعلام کرده، مانند مراجعه به اهل تخصص و رجوع به عقلانیت، پافشاری کند و بر اساس آنها پیش‌برود.
اینها نمونه‌‌‌‌‌های مشخصی دارد که اگر انجام شود، می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند و سرمایه اجتماعی را بهبود بخشد.
اگر این کار را نکند، به‌نظر من وضع موجود ادامه می‌یابد و هیچ مساله‌‌‌‌‌ای حل نخواهد شد.
داوود سوری؛ اقتصاددان در میزگردی با موضوع چشمانداز بازارها به اثر ریاست جمهوری ترامپ بر چشمانداز اقتصادی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: این پنج دهه بعد از انقلاب، رئیس‌جمهورهای مختلفی در آمریکا سر کار آمده‌‌‌‌‌اند.
همه هم دشمن ما هستند و در این هم هیچ شکی نداریم که همه سعی کردند تا جایی‌که ممکن است با ما دشمنی کنند.
حالا یک نفر کمتر، یک نفر بیشتر.
آن چیزی که موجب می‌شود تجربه خیلی تلخی از آقای ترامپ داشته باشیم، خروج ایشان از برجام بوده است.
البته ما از آن به عنوان یک تجربه تلخ نام می‌بریم، در حالی‌که بسیاری از جناح‌‌‌‌‌های سیاسی در کشورمان، خودشان تشویق هم می‌کردند که ما باید از برجام خارج شویم.
حالا آقای ترامپ زحمتش را کشید، بنابراین اینکه رئیس جمهور آمریکا چه کسی باشد به نظر من نباید معیار فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما باشد.
درست است، این افراد می‌توانند تاثیرگذار باشند؛ تاثیر آنها هم در حد این است که بتوانیم چند بشکه نفت بیشتر یا کمتر بفروشیم.
تا زمانی‌که این دغدغه را داریم، آن ریسک اصلی را داریم.
ریسک این رئیس جمهور یا آن رئیس جمهور آمریکا برای ما ریسک بسیار جزئی‌‌‌‌‌تری نسبت به آن ریسک کلی است که اقتصاد ما با آن روبه‌رو است.
مشکلات بودجه
محمد طبیبیان، اقتصاددان و فرهاد نیلی اقتصاددان در میزگردی با موضوع اندیشه‌‌‌‌‌های دانیل کانمن اقتصاددان رفتاری مشهور به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.
همچنین پویا جبل‌‌‌‌‌عاملی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، نوید رئیسی مشاور علمی نشریه تجارت‌فردا و محمد طاهری سردبیر تجارت فردا در میزگردی با عنوان فراز و فرودهای بودجه 1404 به تحلیل نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1404 پرداختند.
در این میزگرد، پویا جبل‌‌‌‌‌عاملی در رابطه با اختصاص بخشی از بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه اشاره کرد: اختصاص درآمدهای نفتی به صندوق‌های بازنشستگی به‌معنای آن است که ما داریم منابع نسل‌های آتی را به نسل‌های قبلی می‌دهیم.
تراژدی‌بودن وضعیت، خودش را در این توصیف به‌خوبی نشان می‌دهد.
در گذشته که بازار اوراق‌بدهی وجود نداشت، کسری بودجه دولت به وسیله استقراض از صندوق و بانک مرکزی بر طرف می‌شد.
در حال حاضر، با شکل گیری بازار اوراق، فشار کسری بودجه بر سیستم بانکی وارد می‌شود.
بانک‌ها نیز به نوبه خود این فشار را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و شاهد یک چرخه رفت و برگشتی پر هزینه میان سیستم بانکی و بانک مرکزی هستیم.
علت به وجود آمدن این چرخه اشتباه، کسری بودجه و پیامد آن به بیان ساده، چاپ پول و در نتیجه، تورم است؛ کسری بودجه، نقطه آغاز است اما افزایش سطح قیمت‌ها، نقطه پایان نیست.
در ادامه، دولت برای مقابله با تورمی که خود به وجود آورده وارد می‌شود و به وسیله قیمت‌گذاری دستوری به جنگ تولید می‌رود و آن را سرکوب می‌کند.
محمد طاهری در این میزگرد اشاره می‌کند: هرساله در زمان تصویب بودجه، بودجه نهادهای فرهنگی یعنی نهادهایی که با بخش اقتصادی مرتبط نیستند و به نظر می‌رسد که نقشی در رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه ندارند، در شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی منتشر می‌شود.
با توجه به کسری عملیاتی 1800 هزار میلیاردتومانی، اولین چیزی که به ذهن افرادی که این موارد را در رسانه‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌کنند می‌رسد این است که چرا برای کاهش کسری بودجه، اقدامی برای حذف منابع مالی این نهادها صورت نمی‌گیرد؟
آیا این هزینه‌ها قابل‌حذف‌شدن نیستند؟
نوید رئیسی نیز در رابطه با این موضوع این نکته را هم اضافه کرد که در سمت درآمدی هم نه تنها نهادهای غیر اقتصادی و فرهنگی بلکه نهادهای اقتصادی انقلابی هم مالیات چندانی به دولت نمی‌دهند.
«روزنامه دنیای اقتصاد - 19 آبان 1403»