تاثیر افزایش نرخ ارز بر صادرات بررسی شد
ایران را می توان قتلگاه نظریات اقتصادی دانســت؛ به این معنا که اغلب نظریات اقتصــادی در فضای اقتصاد ایــران نتایج عکــس می دهند یــا حداقل سیاست های اقتصادی برآمده از این نظریات کارایی لازم را ندارنــد.
فــارغ از چالش های ســاختاری کشــور به لحاظ سیاستی، آنچه که باعث می شود اقتصاد به معنای یک علم در ایران کارایی نداشــته باشد، عدم توجه به تمام ابعاد و ساده سازی بیش از حد آن است.
نظریات اقتصادی غالبا چندوجهی هســتند و برای اثربخشی آن باید به تمام ابعاد آن توجه کرد اما در فضای سیاستی و حتی کارشناسی کشــور در بهتریــن حالت تنهــا به یک بعد آن توجه می شــود.
نتیجه چنین رویکردی، شکست راهکارهای سیاستی برآمده از نظریات اقتصادی است.
نمونه مشخص این بینش که این روزها به شــدت به آن پرداخته می شود، سیاست های ارزی و به طور مشخص افزایش نرخ ارز است.
در حقیقت سیاستگذار اقتصادی این روزها بر تعدیل نرخ ارز و تک نرخی نرخ ارز تاکید دارد؛ سیاستی که براساس نظریات اقتصادی دو نتیجه مشخص دارد؛
اول اینکه با حرکت به سمت تک نرخی کردن نرخ ارز، چالش های مربوط به رانت ارزی کاسته خواهد شــد و تقاضای کاذب بــرای واردات کالاها تعدیل می شود،
دوم اینکه با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، مزیت رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای جهانی افزایش پیدا می کند کــه در نتیجه صادرات روند افزایشی به خود خواهد گرفت اما ایــن نتایج تنها یک بعد از نظریات مربوط به سیاست های ارزی هستند.
در خصوص نتیجه اول، در گزارشی تحت عنوان «بازی خطرناک ارزی» به این موضوع پرداختیم که هرچند تک نرخی کردن نرخ ارز یکی از اصلاحات مهم اقتصادی محســوب می شــود اما اثربخشی آن منوط به برقراری پیش شرط هایی اســت که در فضای کنونی اقتصاد ایران این شــروط برقرار نیســت.
در نتیجه تک نرخی کردن نرخ ارز بدون در نظر گرفتــن این پیش زمینه هــا نه تنها به نتیجه مورد نظــر منجر نخواهد شــد بلکه اقتصاد ایران را با چالش های بیشتری روبه رو خواهد کرد.
در خصوص نتیجه دوم نیز تقریبا همین شــرایط برقرار اســت؛ نگاهی به مطالعات علمی و سیاســتی صــورت گرفته به وضوح نشان می دهد که افزایش نرخ ارز و سیاست کاهش ارزش پول ملی تنها در شرایط خاص به افزایش معنادار صادرات منجر خواهد شد و در صورتی که این شــرایط برقرار نباشــد هزینــه اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ ارز به مراتب بیشــتر از عایدی حاصل از افزایش صادرات خواهد بود و حتی ممکن اســت در برخی شــرایط، افزایش نــرخ ارز به کاهش صادرات منجر شود.
به طور مشخص تغییرات نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر تجارت بین المللی و عملکرد صادراتی کشورهاســت.
در حالی که افزایــش نرخ ارز (تضعیــف ارزش پول ملی) معمولا به عنــوان عاملی مثبت برای افزایش صادرات شــناخته می شــود، شواهد علمی نشان می دهند که این رابطه به عوامل متعددی مانند ساختار اقتصادی، ویژگی های شرکت ها و سیاست های مکمل بستگی دارد.
در حقیقــت هرچند تضعیف ارزش پول ملی، به طور ســنتی به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت پذیری صادراتی کشــورها در نظر گرفته می شــود، با این حال این رابطه ساده نیســت و تحت تاثیر عوامل ساختاری و نهادی قرار دارد که باید در سیاســتگذاری مورد توجه قرار گیرند.
افزایش نــرخ ارز منجر به افزایش صادرات می شود اما...
در ســطح اول، تضعیف پــول ملی از دو کانال می تواند بر افزایش صادرات کشــورها اثرگذار باشد: وقــتی نرخ ارز افزایــش می یابد و ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا می کند، این تغییر به طور مستقیم بر صادرات کشــور تاثیر می گذارد.
در چنین شــرایطی، کالاهای تولیدی کشور در بازارهای بین المللی به دلیل قیمت پایین تر، رقابت پذیری بیشتری پیدا می کنند.
این کاهش قیمت نسبی می تواند به افزایش تقاضــای خریداران خارجی و در نتیجه، رشد حجم صادرات منجر شود.
علاوه بر ایــن، افزایش نــرخ ارز درآمد صــادراتی شــرکت ها را به واحــد پول ملی افزایش می دهد.
به عبارت دیگر، شرکت هایی که محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش می رســانند، با تبدیل درآمد ارزی به پول ملی، سود بیشتری کسب می کنند.
این افزایش درآمد می تواند انگیزه مضاعفی برای گسترش صادرات و سرمایه گذاری در ظرفیت تولید ایجاد کند که در نهایت به تقویت حضور کشور در بازارهای جهانی منجر می شود.
هر چنــد تضعیف ارزش پول ملی، به طور سنتی به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت پذیری صادراتی کشورها در نظر گرفته می شود، با این حال این رابطه ساده نیست و تحت تاثیر عوامل ساختاری و نهادی قرار دارد که باید در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرند.
وابستگی به واردات مواد اولیه
وابستگی تولید به واردات مواد اولیه یکی از مهم ترین عواملی اســت که می تواند تاثیر مثبت تغییرات نرخ ارز بر صادرات را محدود کند.
هر چند افزایش نرخ ارز (تضعیف ارزش پول ملی) در شــرایط عادی می تواند قیمت کالاهای صادراتی را در بازارهای بین المللی رقابتی تر کند، اما ایــن مزیت در صورتی به طور کامل محقق می شــود کــه هزینه های تولید به شــدت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار نگیرد.
وابســتگی به واردات مواد اولیه، ماشــین آلات یا تجهیزات تولیدی اغلب این معادله را پیچیده می کند.
در کشــورهایی که تولید داخلی به شدت به واردات مواد اولیه یا قطعات وابسته است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه واردات این نهاده ها می شــود.
این افزایش هزینه که مستقیما ناشــی از تضعیف ارزش پول ملی اســت، بر هزینه نهایی تولید تاثیر گذاشته و می تواند حاشیه سود شرکت های صادراتی را کاهش دهد.
در نتیجه، حتی اگر قیمت نهایی محصولات صادراتی در بازارهای بین المللی کاهش یابد، افزایش هزینه های تولید ممکن است این مزیت را خنثی کند.
از ســوی دیگر، شــرکت های صادراتی ممکن است با چالش های متعددی در جبران هزینه هــای بالای تولید مواجه شــوند؛ اگر بازارهای صادراتی به شــدت رقابتی باشند، افزایــش قیمــت محصولات بــرای جبران هزینه های تولید می تواند موجب کاهش تقاضا شود.
بسیاری از شرکت ها به دلیل قراردادهای بلندمدت یا رقابت شــدید، نمی توانند قیمت محصــولات خود را به راحتی تغییر دهند، در این شرایط هزینه های بالاتر تولید به کاهش سودآوری منجر می شود.
اثربخشی سیاســت های ارزی پشت سد بازارهای مالی ناکامل
بازارهای مالی به عنــوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، نقشی کلیدی در انتقال اثرات سیاســت های ارزی به بخش صادرات ایفا می کنند.
با این حال، وجود نقص در این بازارها می تواند مانع استفاده بهینه شرکت ها از مزایای تغییرات نرخ ارز شود.
بازارهای مالی ناکامل با ایجاد محدودیت هایی مانند دسترسی پایین به اعتبارات یا هزینه های بالای تامین مالی، توانایی شــرکت ها در گسترش تولید و بهره برداری از فرصت های ناشــی از تضعیف ارزش پول ملی را محدود می کند.
یکی از اصلی ترین مشکلات در بازارهای مالی ناکامل، محدودیت دسترسی شرکت ها به اعتبارات مالی است.
شرکت های صادرات محور برای افزایش ظرفیت تولید، بهبود زیرساخت ها یا ورود به بازارهای جدید نیازمند تامین مالی کافی هســتند.
در نبود یک سیســتم مالی توسعه یافته، بانک ها و موسسات مالی ممکن است به دلایل مختلفی، ازجمله نبود اطلاعات کافی یا ریســک بالای ســرمایه گذاری، از ارائه وام به شــرکت ها خودداری کنند.
باید توجه داشت شــرکت های کوچک و متوسط (SMEs) که معمولا سهم بالایی از صادرات را تشکیل می دهند، بیشتر از این محدودیت ها آسیب می بینند.
در بازارهای مالــی ناکامل، هزینه تامین مالی برای شــرکت ها اغلب بالاســت.
این هزینه ها می تواند شــامل نرخ های بهره بالا، کارمزدهای ســنگین و فرآیندهای پیچیده و طولانی برای دریافت وام باشــد.
این عوامل سودآوری شرکت ها را کاهش داده و توانایی آنها برای رقابــت در بازارهای بین المللی را محدود می کند.
برای نمونه، در کشــورهایی با نرخ های بهره بالا، حتی شــرکت هایی که از نظر بهره وری در ســطح بالایی قرار دارند نیز ممکن است از ســرمایه گذاری در تولید صادراتی صرف نظر کننــد، زیرا هزینه های تامیــن مالی بالاتر از ســود بالقوه حاصل از صادرات خواهد بود.
شــرکت های کوچک و متوسط، به دلیل فقدان منابع مالی داخلی و عدم دسترسی به اعتبارات ارزان قیمت، بیشتر از بازارهای مالی ناکامل آسیب می بینند.
این شرکت ها معمولا فاقد وثایق کافی برای دریافت وام هستند و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز، قدرت کمتری برای مدیریت ریسک های مالی دارند.
ناهمگنی شــرکت ها و بهره وری در تاثیرپذیری از نرخ ارز
ناهمگنی شرکت ها از نظر بهره وری یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان تاثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات است.
هرچند افزایش نرخ ارز (تضعیف ارزش پول ملی) می تواند به طور کلی مزیت نسبی صادراتی کشورها را بهبود بخشد، اما واکنش شرکت ها به این تغییرات به شدت به سطح بهره وری و توانایی آنها در بهره برداری از این فرصت ها بستگی دارد.
شــرکت های با بهره وری بــالا به دلیل توانایــی در تولید با هزینــه کمتر و کارایی بیشتر، معمولا بیشــترین بهره را از تغییرات نــرخ ارز می برند.
شــرکت های بهره ورتر به دلیل استفاده بهینه تر از منابع و فناوری های پیشــرفته، می توانند هزینه های تولید خود را در ســطح پایینی نگه دارند.
این شرکت ها با سرعت بیشتری می توانند تولید خود را افزایش داده و به تقاضای جدید در بازارهای خارجی پاسخ دهند.
همچنین بهره وری بالا به آنها این امکان را می دهد که حتی در شرایط نوسانات نــرخ ارز، محصولات خــود را با قیمت های رقابتی به بازارهای بین المللی عرضه کنند.
در نقطه مقابل، شرکت های کم بهره ور به دلیل مشکلات ساختاری و هزینه های بالای تولید، توانایی کمتری در بهره برداری از مزایای تغییرات نرخ ارز دارند.
این شرکت ها معمولا به دلیــل ناکارآمــدی در فرآیندهای تولید، هزینه های بیشــتری برای تولیــد هر واحد محصول متحمل می شوند.
فقدان دسترسی به فناوری های پیشــرفته باعث می شود این شرکت ها نتوانند به سرعت ظرفیت تولید خود را افزایش دهند و در بازارهای صادراتی رقابت کنند.
علاوه بر این شــرکت های کم بهره ور اغلــب در مواجهه با نوســانات اقتصادی و ارزی محافظه کارانه تــر عمــل می کنند و به جای افزایش تولید، ممکن اســت به کاهش فعالیت های خود بپردازند.
بنابراین ناهمگنی در بهره وری شرکت ها به این معناســت که تاثیــر تغییرات نرخ ارز بر صادرات در ســطح کلان بــه توزیع این شرکت ها در اقتصاد بستگی دارد؛ اگر اکثریت شــرکت ها بهره وری بالایی داشــته باشند، افزایش نرخ ارز به احتمال زیاد منجر به رشد قابل توجه صادرات خواهد شد اما در اقتصادی که بیشتر شــرکت ها بهره وری پایینی دارند، تغییرات نرخ ارز ممکن است تاثیر محدودی بر صادرات داشته باشد یا حتی باعث کاهش کلی رقابت پذیری کشور در بازارهای جهانی شود.
چســبند گی ها ی ا ســمی(Nominal Rigidities)
چسبندگی های اسمی به محدودیت هایی اشــاره دارد که مانع از انعطاف پذیری سریع هزینه ها و قیمت ها در پاســخ بــه تغییرات اقتصادی، از جمله تغییرات نرخ ارز می شوند.
این چسبندگی ها می توانند توانایی شرکت ها برای بهره برداری از مزایای تغییرات نرخ ارز را کاهش دهند و تاثیر مثبت این سیاســت ها بر صادرات را محدود کنند.
هزینه هــای ثابت تولید یکی از مهم ترین عواملی است که انعطاف پذیری شرکت ها در واکنش به تغییرات نرخ ارز را محدود می کند.
این هزینه ها شامل اجاره، دستمزدها و سایر هزینه های غیرقابل تغییر در کوتاه مدت است.
اگر هزینه های تولید شرکت ها به شدت ثابت باشــد، افزایش نــرخ ارز نمی توانــد به طور کامل به کاهش قیمت تمام شــده کالاهای صادراتی منجر شــود.
این موضوع سودآوری شــرکت ها را کاهش می دهد و انگیزه لازم برای افزایش صــادرات را تضعیف می کند.
بسیاری از شرکت ها برای کاهش هزینه های تولید به سرمایه گذاری در فناوری های جدید یا بهینه سازی فرآیندهای تولید نیاز دارند که این فرآیندها در کوتاه مدت قابل اجرا نیستند.
قراردادهای بلندمدت نیــز یکی دیگر از مصادیق چســبندگی های اسمی است که بر توانایی شرکت ها در بهره برداری از تغییرات نرخ ارز تاثیر می گذارد.
بسیاری از شرکت ها در تجارت بین المللی تحت قراردادهای بلند مدت متعهد به ارائه محصــولات با قیمت های از پیش تعیین شده هســتند.
این موضوع مانع از کاهش ســریع قیمت کالاها در واکنش به کاهش ارزش پول ملی می شــود.
تجدیدنظر در قراردادهــای بلندمدت نیازمند مذاکرات و فرآیندهای اداری اســت که معمولا زمان بر است و باعث می شــود تاثیر مثبت تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت کاهش یابد.
هزینه های ثابت تولید، مانند دستمزد نیروی کار یا اجاره تجهیــزات، می تواند مانع کاهش هزینه های تولید در کوتاه مدت شود.
این امر باعث می شود سود ناشی از صادرات کاهش یابد و تاثیر مثبت تغییرات نرخ ارز کمتر احساس شود.
تورم وارداتی
تورم وارداتی یکــی از پیامدهای کلیدی افزایش نرخ ارز است که تاثیر گسترده ای بر اقتصاد داخلی می گذارد.
این پدیده به افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی اشاره دارد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی رخ می دهد.
تورم وارداتی می تواند هزینه های تولید، قدرت خریــد مصرف کننــدگان و در نهایت، ثبات اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از اولین اثرات تورم وارداتی، افزایش هزینه های تولید داخلی اســت.
بســیاری از صنایع داخلی به واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه ای وابسته اند.
با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی به واحد پول داخلی افزایش می یابد که مستقیما هزینه تولید را بالا می برد.
این افزایش هزینه می تواند به افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات تولیدشــده در داخل کشور منجر شود که خود باعث تشدید تورم در سطح داخلی می شود.
به عنوان مثال، صنایع خودروســازی که به واردات قطعات و فناوری های پیشرفته وابسته هستند، ممکن است با افزایش نرخ ارز شاهد رشد چشمگیر هزینه های تولید شوند.
این افزایش هزینه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف کننده منتقل شده و باعث افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی می شود.
تــورم وارداتی تاثیرات منفی مســتقیمی بر قــدرت خرید مصرف کنندگان داخلی دارد و افزایش قیمت کالاهــای وارداتی، به ویژه کالاهای مصرفی، فشــار مالی بیشــتری بر خانوارها وارد می کند.
کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی شوند یا جایگزین های داخلی ندارند (مانند داروها یا برخی فناوری ها)، بیشتر تحــت تاثیر قرار می گیرند و هزینه زندگی را به طور کلی افزایــش می دهند.
این کاهش قــدرت خرید می تواند باعث کاهش تقاضای مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات دیگر شود که خود بر رشــد اقتصادی تاثیر منفی می گذارد.
تورم وارداتــی نه تنهــا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بلکــه کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.
تورم وارداتی به تورم کلی در کشــور اضافه می شــود که ممکن است منجر به سیاست های انقباضی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره شــود.
این سیاست ها می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد.
اقشار کم درآمد که بخش عمــده ای از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می کنند، بیشــتر از تورم وارداتی آســیب می بینند.
این مساله می تواند نابرابری اقتصادی را تشــدید کند، بنابراین اگر چه افزایش نــرخ ارز معمولا به نفع صادرات است، اما تورم وارداتی می تواند هزینه های تولید کالاهای صادراتی را افزایش دهد و مزیت رقابتی ایجادشده را خنثی کند.
آیــا افزایش نرخ ارز در ایران به افزایش صادرات منجر خواهد شد؟
نگاهی به ســاختار تولیــد اقتصاد ایران نشــان می دهــد که بخش صنعت کشــور وابســتگی بالایی به مواد اولیه وارداتی دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس طی دهه هــای مختلــف بخش بــزرگی از واردات کشــور را مــواد اولیــه و کالاهای واسطه ای (۶۳ درصد) و در رتبه بعدی کالاهای ســرمایه ای (۲۲ درصد) تشکیل داده است، از این رو تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به طــور عام و تولید صنعتی به صورت خاص وابســتگی زیادی به این نوع از واردات دارد، بنابراین افزایش نرخ ارز در ســاختار اقتصاد ایران هزینه تولید را به شدت افزایش می دهد و در نتیجه نه تنها بــه افزایش رقابت پذیری منجر نمی شــود، بلکه ممکن اســت نتیجه عکس دهد.
مطالعات متعددی طی چند سال گذشــته و با تشــدید افزایش نرخ ارز نشان داده اند کــه افزایش نــرخ ارز و نااطمینانی مرتبط با آن تاثیر مستقیمی بر افزایش ریسک نقدینگی در بنگاه ها دارد.
افزایش نرخ ارز، از یک سو هزینه های تامین مواد اولیه وارداتی و تولیــد را برای بنگاه هــا افزایش داده و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت در دسترسی به منابع مــالی و کاهش توان بانک ها برای ارائه اعتبارات، فشــار بیشــتری بر نقدینگی بنگاه ها وارد کرده اســت.
این وضعیت طی چند ســال گذشــته منجر به کاهش توانایی بنگاه ها در تامین مــالی فعالیت های جاری، تاخیر در پرداخت بدهی ها و کاهش ظرفیت تولید شــده است.
به طور کلی، نوسانات نرخ ارز از طریق تاثیر بر ریســک نقدینگی، ثبات مالی و عملکرد بنگاه های اقتصادی ایران را به شــدت تحت تاثیر قرار می دهد.
از سوی دیگر در ایــران، پدیده تورم وارداتی به دلیل وابستگی اقتصاد به واردات، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه، تاثیر چشمگیری بر اقتصاد ایران داشــته و در سال های اخیر این پدیده به دلیل ســاختار اقتصاد وابســته به واردات و کاهش رشــد اقتصادی تشدید شده است.
وابستگی به کالاهای وارداتی در حوزه هایی مانند محصولات کشاورزی، دارو و کالاهای صنعــتی، آسیب پذیری اقتصاد را در برابر نوســانات ارزی افزایش داده است.
علاوه بــر این، سیاســت های محدودکننده ارزی و تحریم های اقتصادی، که دســترسی به منابــع ارزی را محــدود کرده اند، باعث افزایــش بی ثبــاتی نرخ ارز و تشــدید تورم وارداتی شــده اند.
بهره وری در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر، همواره یکی از چالش های اصلی در سیاســتگذاری های اقتصادی بوده اســت.
مطالعات نشــان می دهد که سطح بهره وری کل عوامل تولید در ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان در سطح پایین تری قرار دارد.
برای مثــال، گزارش های تطبیقی نشــان داده اند که میانگین رشد بهره وری در ایــران به طور قابل توجهی کمتر از میانگین کشــورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ســازمان بهره وری آسیایی (APO) اســت.
ایــن وضعیت به عوامل متعددی ازجمله ضعف زیرساخت ها، ناکارآمدی در تخصیص منابع و عدم اطمینان اقتصــادی نســبت داده می شــود که منجر بــه کاهش کارایی و نــوآوری در بنگاه های اقتصادی شده است.
در مقایسه با کشورهای منطقه، ایــران از لحاظ رشــد بهره وری در برخی شــاخص ها از کشورهای جنوب غرب آسیا عقب تر است.
به ویژه کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی توانســته اند از طریق جذب ســرمایه گذاری خارجی، توسعه فنــاوری و بهبود زیرســاخت های صنعتی، بهره وری خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند.
در مقابل، ایــران با چالش هایی نظیر تحریم های اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و ضعف سیاست های حمایتی از نوآوری مواجه بوده است.
به طور کلی پاسخ به این پرسش که «آیا افزایش نرخ ارز در ایران به افزایش صادرات منجر خواهد شد؟»
مثبت است و قطعا افزایش نرخ ارز به افزایش صــادرات می انجامد، اما لزومــا این افزایش به طرز معناداری ســطح صادرات کشــور را افزایــش نخواهد داد.
به بیان دیگر، عواید اقتصادی حاصل از افزایش صــادرات لزوما بیشــتر از هزینه اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ ارز نیســت و این تنها یک معنی دارد: «در حالی که بر اســاس علم اقتصاد، سیاســت تضعیــف ارزش پول ملی می تواند به افزایش صادرات منجر شــود اما در ساختار اقتصاد ایران و به دلیل چالش های موجود و عدم توجه به سایر ابعاد، احتمالا این سیاست از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.»
«روزنامه جهان صنعت - 26 آبان 1403»