مرتضی ادب
رمزارزها اغلب به عنوان رقیب بزرگ برای سیستم مالی فعلی به تصویر کشیده می شوند که وعده امنیت، سرعت، شفافیت، افزایش تراکنش های مالی و ایجاد اقتصادی عادلانه تر، حفظ حریم خصوصی و حذف تشریفات اداری را می دهند.
علاقه عمومی به رمزارزها، مانند بیت کوین و اتریوم اخیرا افزایش یافته است و بازار جهانی کریپتو کماکان در حال رونق است.
بر فرض اینکه همه این موارد را بپذیریم؛ اما همیشه دنیای کریپتو واجد جنبه های مثبت نیست.
دولت ها، سازمان های نظارتی، بانک های مرکزی و سایر موسسات مالی به سختی تلاش می کنند تا چشم انداز غیرمتمرکز بودن رمزارز را از نقطه نظر چالش های حقوقی، اقتصادی و فنی که ایجاد کرده است را مد نظر قرار دهند؛ اما همچنان چالش های مهم و متعددی از جمله دشواری تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم، نقض مقررات آمره، فرار مالیاتی، ارتکاب جرم و اخلال در نظم اقتصادی وجود دارد که نیازمند بررسی جدی است.
ارز دیجیتال یا رمز ارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی است با قواعد خود، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج می شود.
اما تعریف سخت و تا اندازه ای نزدیک به تعریف رمزارز در آیین نامه استخراج رمز دارایی ها مصوب ۱۴۰۱ آبان ۲۲ که می توان معادل رمزدارایی در نظر گرفت که می شود، نوعی ارزش رقومی )دیجیتالی) که الگوی ساخت نشان حساب حساب کاربری در کیف پول دیجیتال[و خلق و تسویه ارزش رقومی(دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازار های متمرکز یا غیر متمرکز داخلی یا بین المللی تعیین می شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد تقریبا ده سال است که در دنیا متداول شده است.
در حال حاضر چند آیین نامه خاص مصوب هیئت دولت از جمله آیین نامه سال ۹۸ و آیین نامه سال ۱۴۰۱ در مورد رمز ارز داریم.
در این آیین نامه ها تقریبا رویکرد یکسان به حوزه رمز ارز ها وجود دارد و این آیین نامه ها با نگاه سلبی و حداقلی به حوزه رمزارز ها ورود کرده و از طرفی به طور کلی این مصوبه ها قدرت اجرایی کافی ندارد.
گفته شده در آیین نامه سال ۱۳۹۸ اساسا استفاده از رمز ارز ها در مبادلات داخل کشور ممنوع است، اما این مقرره ضمانت اجرا ندارد و در محاکم قضایی نیز به همین دلیل به این مصوبه اعتنایی نمی شود.
در مصوبه سال ۱۴۰۱ به حوزه های استخراج در مورد رمز ارز ها صرفا رمز ارز یا ماینینگ پرداخته شده است، در این مصوبات نیاز است آورده شود که نگاه حاکمیت باید به پدیده رمز ارز چگونه باشد.
در واقع در این زمینه نیازمند این هستیم که یک نهاد حکمرانی وارد شده و یک نهادسازی انجام شود.
آنچه در بحث رمز ارز ها اهمیت دارد ماهیت حقوقی و متولیان آن است، موضوع دیگر مشخص کردن جایگاه آن ها در پدیده های اقتصادی است.
قانونی به اسم قانون جدید بانک مرکزی که در موادی به تنظیم گری در حوزه صرافی های رمز ارز اشاره شده است و بانک مرکزی را متولی صرافی های رمز ارز داخلی قرار داده در نیمه دوم سال گذشته تصویب شد.
با اختلافاتی که مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان داشت در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب و ۶ ماه برای اجرایی شدن آن فرصت داد، یکی از مباحث مهم این قانون رمز پول است که مشخص کرده است صرافی های رمز ارز باید ذیل نهاد های خاصی در بانک مرکزی فعالیت و مجوز از آن ها بگیرند و اقدامات آن ها در حوزه نظارتی بانک مرکزی باشد.
«روزنامه اخبار صنعت - 6 آذر 1403»