بسیاری از ناظران و صاحب نظران معتقدند که دولت ها باید در تصمیم سازی ها و سیاستگذاری های خود از یک تئوری واحد پیروی کنند.
به اعتقاد آن ها داشتن تئوری های مختلف و بعضا متفاوت در سیاستگذاری باعث سردرگمی و به بی راهه رفتن تصمیمات می شود.
در ایران طی ادوار اخیر تقریبا مشخص نبوده است که دولت ها از کدام تئوری اقتصادی پیروی می کنند.
آیا به سمت اقتصاد دستوری و متمرکز گرایش دارند و یا می خواهند مبنانی اقتصاد آزاد را به مرحله اجرا در بیاورند؟
برخی دولت ها که به عنوان دولت هایی که طرفدار مداخله گسترده شناخته می شدند سیاست های تعدیلی و واقعی سازی قیمتی را اجرا کردند و اتفاقا برخی دولت ها که به عنوان طرفدار اقتصاد رقابتی شناخته می شدند، سیاست های حمایتی از نوع یارانه ارزی را اجرا کردند.
بنابراین دقیقا مشخص نیست که دولت ها در ایران طرفدار و پیرو کدام مکتب و نگاه اقتصادی هستند.
در مقطعی سیاست های تعدیل مانند دهه 70 و اواخر دهه 80 اجرا و هدفمندی یارانه ها دنبال می شود و در برخی زمان های دیگر سیاست های یارانه ای در قالب ارز ترجیحی در دستور کار قرار داده می شود.
به نظر می رسد که دولت ها قبل از آنکه به مصدر کار برسند صاحب نظریه مشخصی برای اقتصاد نیستند و بعد از حضور در جایگاه تصمیم سازی صرفا بر اساس مقتضیات و روزمرگی سیاستگذاری می کنند.
دولت چهاردهم هم تا حدودی دچار این موضوع است و ناهمسویی هایی در این مدت در بدنه دولت دیده شده است که یکی از نمونه های آن موضوع عرضه خودرو در بورس کالا بوده که میان وزارت صنعت و وزارت اقتصاد و بورس کالا محل اختلاف بوده است.
از این منظر باید دید که دولت چهاردهم در ادامه مسیر خود برای ایجاد هماهنگی در رویکردهای اقتصادی چه برنامه ای خواهد داشت؟
آیا می توان نسبت به ایجاد وحدت رویه در تصمیم گیری ها امیدوار بود یا اینکه باید منتظر بروز برخی اختلافات دیگر در بدنه اجرایی دولت باشیم؟
نگاه کارشناسی
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این باره می گوید: هر دولت و تیم اقتصادی آن بصورت منسجم و هماهنگ باید تابع و پیرو یک دیدگاه اقتصادی مشخصی باشد و یک مانیفیست اقتصادی روشن داشته و پایبند اصول و قواعد مشخص باشد.
بدیهی است نداشتن مانیفیست روشن و مشخص و عدم پایبندی به اصول معین و پراکندگی نظرات و دیدگاههای اعضای اقتصادی هر دولت، به سردرگمی و پراکنده گویی و رفتارهای زیگزاگی و رفت و برگشتی منجر شده و امکان حرکت به جلو و پیشرفت اقتصادی مقدور نخواهد شد.
او افزود: دولت چهاردهم از زمان انتخابات تاکنون اصول و قواعد اقتصادی خود را بصورت روشن بیان نکرده و اعضای اقتصادی دولت نیز هرکدام از نحله های مختلف و وابسته به افراد مختلف هستند که دور هم جمع شده اند.
رئیس جمهور محترم در زمان انتخابات صرفاً به اجرای برنامه هفتم پیشرفت تاکید داشت که خود این برنامه نیز از منطق روشن اقتصادی پیروی نکرده و حتی ضعف های اساسی برنامه موجب شده در ماده 119 برنامه مصوب گردد که 26 برنامه کلان حداکثر ظرف یکسال آینده توسط دولت تدوین و مجدد جهت تصویب به مجلس ارائه شود.
شقاقی شهری تصریح کرد: پس از انتخاب وزرا نیز کاملاً مشخص بود که وزرا و روسای سازمانهای کلیدی هر کدام معرفی شده از سوی افراد مختلف و وابسته به نگرش های متفاوتی هستند.
در ضمن ظرف حدود سه ماه از شکل گیری دولت چهاردهم؛ هنوز برنامه روشن و شفاف اقتصادی از سوی تیم اقتصادی دولت جهت حل چالش های اقتصادی اعلام نشده و تناقض های دیدگاهی کاملاً گویای تشتت آراء و نظرات است، بطوریکه همین مسئله در بحث سیاستگذاری های ارزی، حمایتی، پولی و مالی مشاهده می شود.
حتی بنظر می رسد راهبر اقتصادی دولت نیز مشخص نیست و شواهد حکایت از این دارد بین ارکان اصلی اقتصادی، اجماع حداقلی نیز وجود ندارد.
بانک مرکزی از سیاستهای شدید انقباضی با هدف مهار رشد نقدینگی که به قفل شدگی اقتصاد انجامید، عدول کرده و سایر ارکان اقتصادی دولت، دیدگاه روشنی درخصوص مسائل کلیدی اقتصاد ارائه نداده اند و مشخص نیست که اولویت های اصلی اقتصادی دولت چه می باشد و نقشه راه حل این مسائل اقتصادی چیست؟
گاهی مباحث متفاوت مطرح می‌شود و سپس تکذیب می شوند و گاهی نیز برخی مسائل حاشیه ای همچون انتقال پایتخت نیز اعلام می گردد.
او افزود: حتی پس از پیروزی ترامپ انتظار می رفت که سیاستهای تقویت تاب آوری و مقاوم سازی اقتصادی با جدیت و فوریت دنبال شوند که تاکنون هیچ اثری از اینگونه سیاست ها مشاهده نمی شود و معلوم نیست که اگر سیاست فشار بزرگ ترامپ آغاز شود، سیاست دولت در قبال تکانه های مقداری نفت و ارزی و تشدید انتظارات تورم چه خواهد بود؟
حتی لایحه بودجه دولت نیز اثری از یک بودجه مقاوم و واقعی نداشت و بنظر می رسد در صورت تشدید تحریم های نفتی، کسری بودجه سنگینی تحمیل خواهد شد.
«روزنامه تجارت - 6 آذر 1403»