ایران طی سه دهه گذشته، در شرایط برخورداری از برتری ها و امتیازات ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، دسترسی به منابع طبیعی و ذخایر سرشار نفت و گاز، جمعیت جوان و بالنده، بازار گسترده و به رغم افت و خیزها و فراز و فرودهای عمل کردی نتوانسته است به گونه ای پایدار به یک تحول بلندمدت صنعتی - تجاری متناسب با مجموع امکانات فراوان و ظرفیت بالقوه رشد و توسعه خود دست یابد.
همواره این پرسش مطرح است که چرا و چگونه کشورهایی در ترازهای بسیار پایین تر در حوزه های اطراف و یا در مکان های دورتر از ایران با وضعیتی مشابه در همین دوران توانسته اند چرخه باطل توسعه نیافتگی و فقر را پشت سر گذاشته و به ارقام چشم گیر تولید و صادرات صنعتی با ارزش افزوده بالا و تجارت خدمات پیشرفته دست یابند و اکنون می روند تا به جرگه کشورهای پیشرفته صنعتی و فراصنعتی به پیوندند.
تردیدی نیست که در تجربه های نیم قرن اخیر اراده معطوف به پیشرفت، تشخیص موقعیتهای مدیریت توسعه گرا، آینده نگر و هوشمند، وفاق جویی و وفاق سازی حول چشم اندازها و برنامه های بلندمدت، استفاده مطلوب از همه امکانات و فرصت ها و منابع در چارچوب نقشه های اجرایی و انجام اقدامات هماهنگ و پیوسته مبتنی بر تفکر علمی و فراتر از همه برقرار ساختن حاکمیت عقلانیت در همه وجوه آن و انقیاد و تعهد نسبت به پیگیری برنامه ها را باید راز اصلی پیشرفت و توسعه این کشورها به شمار آورد.
پیگیری اندیشه ها و پندارهای احساسی، اقدامات ارتجالی و بدون برنامه و سرانجام پذیرش روزمرگی و عدم اتکاء به دستور کار سنجیده، هم پیوند و جهت دار و تصمیم گیری های موردی، موضعی و اغلب در مسیر معکوس هرگز نتوانسته است هیچ جامعه ای را به سر منزل مقصود و جریان رشد پیوسته و ماندگار برساند.
ایران به منزله یکی از کشورهای تولیدکننده و صادر کننده کالاهای نخستین با ساختار اقتصادی تک محصولی، غیرمتنوع و انعطاف ناپذیر نوعا در مقابل تکانه های خارجی قابلیت مواجهه و تطبیق کمتری دارد، در همین حال اتخاذ و پیگیری برخی از سیاست های ناهماهنگ و مغایر با منطق رشد و توسعه اقتصادی، نظام تدبیر شایسته و تخصیص بهینه منابع و ... در دورهای نسبتا طولانی میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور را در وضعیت کنونی بسیار تشدید کرده است.
بی تردید جریان تولید و تجارت ایران صرفنظر از موانع ساختاری - سیاستی و فضای عمومی نامساعد و نامطمئن برای کسب و کار و سرمایه گذاری در سالیان گذشته، اکنون در افق کوتاه مدت و میان مدت نیز با مجموعه ای از چالش ها و تنگناهای نو پدید مواجه شده است که بخشی از آن خصلتی ژنریک داشته و مربوط به بحران اقتصاد جهانی استکاهش تقاضای کالایی، افت عمومی قیمتها و نوسانات نرخهای ارز در بازارهای جهانی، افزایش ریسک و سخت تر شدن استفاده از تسهیلات بین الملی، دسترسی محدودتر به خطوط اعتباری و ... همچنی بخش دیگر آن ناشی از اعمال وضعیت تحریم و احتمال تشدید آن در آینده و وجود تنش های سیاسی در روابط بین المللی و منطقه ای است.
افزون بر این، نوعی تصمیم گیری های در مسیر معکوس و نامتجانس با فضای کنونی کسب و کار در اقتصاد جهانی و همچنین ناهماهنگ با برنامه های پنج ساله توسعه ملی، سبب شده است که اینک محیط نامناسبی برای کنشگران اقتصادی و به ویژه تولید کنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان ایجاد شود.
تردیدی نیست که تداوم این وضعیت، همراه با تشدید احتمالی شرایط تحریم در آینده می تواند جامعه ایران را به مرحله ای از رکود، تنش های اجتماعی و عقب ماندگی بکشاند که خروج از آن به سالها وقت، صرف انرژی و منابع گزاف محتاج و موقوف خواهد بود که در این فرآیند به گونه ای گریزناپذیر فرصت های گرانبهایی از دست رفته و فوت خواهد شد.
در این وضعیت ناگزیر راه اندازی چرخه رشد و ایجاد فضای مساعد کسب و کار باید به منزله مهم ترین محور اصلی در تنظیم برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار گیرد و به گونه ای مؤثر در دستور کار سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت کشور گنجانده شود.
پیگیری این جهت گیری راهبردی ناگزیر الزاماتی را از منظر رفع تدریجی موانع موجود به شرح زیر متضمن خواهد بود؛رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی متضمن پندارها و نظرات منفی نسبت به بخش خصوصی و رویکردهای عقیدتی محدود کننده در زمینه کسب سود، انباشت ثروت و پیشرفت صنعتی در قیاس با فعالیتهای واسطه گرانه تجاری، تلقی کشاورزی به منزله محور توسعه در مغایرت با جریان توسعه در روندهای تاریخی، اولویت دادن به توزیع ثروت به جای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشد و پیش شرط ضروری برقراری عدالت اجتماعی همچنین رفع موانع مرتبط با سیاست و روابط خارجی به ویژه با کشورهای پیشرفته صنعتی و در شرایط نوین جهانی شدن اقتصاد و بین المللی شدن تولید و تجارت؛ رفع موانع ساختاری چون وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، بزرگ شدن بی قواره دولت و بودجه بدون تناسب با توانمندی های درونی و ظرفیتهای اجرایی دولت و مجموعه اقتصاد، گستردگی حجم و اندازه تصدی گری های بخش عمومی و نهادهای شبه دولتی و در نتیجه محدود شدن حوزههای طبیعی فعالیتهای بخش خصوصی و شکل گیری شرایط رقابت نابرابر در بازارها به نفع بخش دولت و به زبان بخش خصوصی به جای همکاری و هماهنگی دولت و بازار؛ رفع موانع حقوقی و قانونی در برگیرنده حوزه هایی مانند حقوق مالکیت، تعارضات در قانون اساسی، قانون کار، قانون مالیاتها، قانون تجارت، قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی، وجود انبوه مقررات و بخشنامه های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشد فعالیتهای بخش خصوصی و - رفع موانع نهادی متضمن کارکردهای ناموزون نظامهایی چون بانک، بیمه، گمرک و تجارت، کارکردهای بعضأ مزاحم تأسیساتی مانند ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شــهرکهای صنعتی و مقررات شهرداری ها، محیط زیســت و اســتاندارد و - رفع تنگناها فیزیکی و کاســتی های زیربنــایی از جملــه راه، ارتباطات، حمل و نقــل، انرژی، خدمــات عمومی؛ رفــع موانع مرتبط با نظــام تدبیر از جمله ســاختارهای سیاسی غیر دموکراتیک، غیر شــفاف و غیر پاسخگو، دخالت های مفــرط دولت در امــور اقتصادی، کاســتیهای فرآینــد تصمیم ســازی، تصمیــم گیری و بــه ویژه نامشــخص ماندن جایگاه برنامه ریــزی، رژیم های سیاســتی نامناســب، بی توجهی و عــدم اعتقاد به اســتراتژی بلندمدت توســعه صنعتی و ... در همین حال، اصلاح روابط خارجی کشور و برقراری مناسبات بدون تنش با جهان پیشــرفته صنعــتی و در نتیجه ایجــاد ارتباطــات تکنولوژیک، تولیــدی، تجاری و استراتژیک با شــرکتها و زنجیره های ارزش و شبکه های بزرگ جهانی، نخستین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشــد و توســعه اقتصادی کشور است. مجموعه انتظارات، خواســته ها و ایده های مطلوب و مورد نظر در چشــم انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران که تحقق آن تنها راه برون رفت ایران از شــرایط اقتصادی - اجتماعی و سیاسی امروز و آینده است در مرحله نخســت و قبل از هر مقوله دیگری وابســته به حل و فصل مســایل مرتبط با ارتباطــات منطقه ای و بین المللی و استقرار مناســبات بدون تنش با جهان خارج به ویژه کشورهای پیشــرفته صنعتی از یک سو و همســایگان گرداگرد مرزهای ایران از ســوی دیگر است.
به عبارت دیگر عملکردهای ایران در سیاست و روابط خارجی باید به گونه ای تنظیم شــود که بتواند شرایط آرامش با ثباتی را از دیدگاه راه اندازی و تداوم جریان رشد پایدار اقتصادی - اجتماعی کشور فراهم آورد مدیریت منطــقی و عقلانی در امــور اقتصاد داخلی و نظام تدبیر شایســته دومیــن عامل مهــم در عملی ســاختن مجموعه خواســته ها و انتظارات یاد شده است.
بدون تحقق این دو عامل اساسی هر گونه اظهار نظر در مــورد آینده اقتصاد، سیاســت و جامعه ایران عبث و بیهوده خواهد بود و هیــچ دولتی در هیچ یک از زمینه های یاد شــده نخواهد توانســت به گونه ای مطمئن و ثمربخش اقدام نموده و به این خواســته ها تحقق بخشد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 17 دی 1403»