
یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر از جمله اصلی ترین مطالبات مردم بوده و همچنان هست کاهش نرخ تورم است.
بی تردید راهکارهای مختلفی برای کاهش نرخ تورم وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها باید توسط دولت و نهادهای مرتبط اجرایی شود.
با توجه به اینکه درآخرین ماه های سال بودجه سالیانه کشور مورد بررسی قرار می گیرد می توان با اتکا به این موضوع اشاره داشت که دولت در هزینه های جاری باید تا حد ممکن اتکای خود به درآمدهای نفتی را به دلیل تاثیراتی که تحریم ها روی درآمدهای نفتی گذاشته کاهش دهد.
با اینکه این تکلیف در برنامه های توسعه ای بر عهده دولت گذاشته شده اما شاهد هستیم متاسفانه از برنامه چهارم تا کنون دولتها همچنان نتوانسته اند این برنامه را به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسانند.
خصوصی سازی با توجه به اینکه هزینه های دولت را کاهش می دهد ضمن اینکه به افزایش درامدهای مالیاتی دولت کمک می کند نیز یک راهکار مطمئن برای درامد زایی غیر تورمی دولت است.
در صورتی که کوچک سازی دولت در دستور کار واقعی قرار بگیرد با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان انتظار داشت با ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد راه برای درآمد زایی دولت باز شود و فشار تورمی از روی دوش بخش قابل توجهی از آحاد جامعه برداشته شود.
از دیگر مزایای خصوصی سازی می توان به رقابتی شدن تولید اشاره کرد زیرا تولید کنندگان و دارندگان ایده های مختلف برای عرضه کالای خود وارد بازار می شوند این روند به عرضه وتولید بیشتر و به تبع آن کاهش نرخ ها کمک می کند.
در صورتی که تولید وارد فاز رقابتی شود می توان امیدوار بود ضمن کاهش نرخ تورم، با افزایش درآمد مردم و بالا رفتن قدرت خرید جامعه شاهد بازگشت رفاه به معیشت مردم بود.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه نباید تورم را چونان دیو بزرگی ببینیم که نمی توان بر آن پیروز شد، بلکه با در نظر گرفتن و اجرای اقدامات اصولی اما زمان بر و با انتخاب مدیران شایسته در میان مدت و در بلند مدت و استفاده درست از ابزارهای مختلف پولی، مالی، ارزی و بودجه ای سدی بزرگ در برابر افزایش تورم گذاشت حتی با رعایت برخی اصول نرخ تورم را به سمت کاهشی شدن حرکت داد.
اتخاذ سیاستهایی در راستای جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی می تواند مانع از سفته بازی و سوداگری و تورم های بالایی باشد که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم.
در صورتی که نظام بانکی و سایر نهادهای اقتصادی در این خصوص برنامه محور عمل کنند نه تنها رشد نقدینگی در حد مشخص تورم زا نخواهد بود بلکه با هدایت سرمایه های سرگردان می توان انتظار رشد تولید را داشت.
«روزنامه اخبار صنعت – 16 بهمن 1403»