بر اساس اینکه نیمی از جمعیت کشور نیازمند دریافت حمایت های اقتصادی هستند، این وضعیت که واقعا نگران کننده است نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و اساسی برای حمایت از مردم دارد.
ما در دو دهه گذشته به دلیل تحریم ها و فشارهای اقتصادی مستمر، شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم بودیم.
این وضعیت نه تنها بر اقتصاد کل کشور تاثیر گذاشته، بلکه ساختار بیمار و ناکارآمدی در توزیع منابع نیز به شرایط بدتر کمک کرده است.
در این مدت، یارانه های نقدی که تحت عنوان هدفمندی یارانه ها اجرا شده، به عنوان مهمترین اقدام دولت برای حمایت از مردم مطرح بوده است، اما پس از 2 دهه، ارزیابی ها نشان می دهد این سیاست نتایج مطلوبی نداشته است.
رشد تورم و عدم کنترل قیمت ها باعث شده اثر این یارانه ها کاهش یابد.
همچنین تعداد فقرا بیشتر شده و وضعیت اقتصادی برای مردم سخت تر شده است که نشان دهنده ناکارآمدی این سیاست هاست.
به نظر می رسد برای ارزیابی وضعیت کنونی، ابتدا باید یک ارزیابی آماری و جمعیتی دقیق در کشور صورت گیرد.
بخش بزرگی از این اطلاعات در اختیار نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
این سازمان ها آمار دقیقی از افراد نیازمند حمایت، دارند. مرکز آمار کشور، که به صورت قانونی مسئول این امر است، درآمد مردم را براساس داده های میدانی و آماری تهیه می کند.
بانک مرکزی نیز با رصد شرایط اقتصادی کشور، بخشی از این اطلاعات را در اختیار دارد.
ابتدا باید مشخص شود چه بخشی از جمعیت کشور مستحق دریافت حمایت های اقتصادی هستند تا بتوان برای آن ها برنامه ریزی کرد.
علاوه براین، باید به عواملی که در توسعه فقر تاثیرگذار بوده اند توجه کنیم.
بر اساس اعلام مراکزی مانند کمیته امداد، طی هفت، هشت سال اخیر، تعداد افرادی که به این نهادها مراجعه کرده و نیازمند کمک هستند، هفت تا هشت برابر افزایش یافته است.
رئیس سازمان بهزیستی نیز اخیرا اعلام کرده که سه میلیون نفر را مستقیما حمایت می کنند اما هشت میلیون نفر از افرادی که شرایط مشابه دارند، به آن ها مراجعه کرده اند.
این آمار نشان دهنده رشد فزاینده تعداد افراد نیازمند کمک در کشور است.
تعیین دستمزدها یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز در اقتصاد کشور است که در این راستا، انتظار می رود ابتکارات و راهکارهای جدیدی برای تعیین دستمزدها ارائه شود.
به ویژه با استفاده از روش های علمی و کارشناسی.
در حال حاضر، دولت از طریق شورای تخصصی دستمزد و در بخش خصوصی از طریق شورای عالی کار، تلاش می کند با همکاری گروه های کارگری، کارفرمایی و نخبگان دانشگاهی، یک راهکار جامع برای افزایش دستمزدها پیدا کند.
متاسفانه، در این فرآیند وقت کافی برای بررسی دقیق و تشکیل کمیته های تخصصی در نظر گرفته نشده و این یکی از ضعف های موجود است.
در شرایط کنونی، روش های سنتی و تکراری که طی سال های گذشته برای تعیین دستمزدها استفاده شده است، به ویژه افزایش 20 درصدی دستمزدها، نتوانسته اند به اندازه کافی نیازهای واقعی مردم را برطرف کنند.
بر این اساس افزایش دستمزدها باید به گونه ای انجام شود که بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد.
این افزایش باید براساس واقعیات اقتصادی کشور و شرایط معیشتی افراد انجام شود.
همچنین علاوه بر افزایش دستمزدها، دولت می تواند با ارائه حمایت های غیرنقدی مانند کالا برگ ها و وام های اجاره مسکن برای مستاجران، بار اضافی بر دوش مردم را کاهش دهد.
این اقدامات می تواند به بهبود شرایط اقتصادی افراد کمک کند.
به نظر می رسد اولین قدم برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، حرکت به سمت فعالیت های تولیدی است.
در شرایط کنونی، کشور به شدت نیازمند یک تغییر اساسی در رویکرد اقتصادی خود است.
ما باید کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را به سمت کارهای تولیدی هدایت کنیم.
برای این کار، لازم است ابتدا مزیت های نسبی کشور شناسایی شود و استعدادهای درست در بخش تولید کشف و حمایت شوند.
به طور خاص، باید بخش هایی که قابلیت توسعه و صادرات دارند، مورد توجه قرار گیرند.
بنابراین عامل اصلی در رشد تورم، افزایش قیمت کالاها و محدود شدن مسائل اقتصادی در کشور، تحریم ها هستند.
دولت باید تلاش کند از طریق مذاکرات و تعاملات با کشورهای دخیل، تحریم ها را کاهش دهد.
بر این اساس باید سیاست ها و برنامه ها به صورت جامع و کلان در نظر گرفته شوند.
حرکت به سمت اقتصاد تولیدی، اصلاح ساختار توزیع منابع، بازنگری در سیاست های یارانه ای و حل بحران دستمزد، چهار محور اصلی هستند که می توانند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کنند.
این اقدامات نه تنها می توانند به تقویت وضعیت معیشتی مردم کمک کنند، بلکه در بلندمدت موجب رشد و توسعه پایدار اقتصادی خواهند شد.
چشم انداز اقتصادی ایران در صورتی روشن خواهد بود که دولت با بهره گیری از راهکارهای کارشناسی و تخصصی، مشکلات اقتصادی را به صورت ریشه ای حل کند.
در کنار این، باید به رفع چالش های سیاست خارجی، بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم و جذب سرمایه گذاری خارجی توجه ویژه ای داشته باشیم.
این ها شاخص هایی هستند که در نهایت می توانند به آینده ای بهتر و پایدارتر برای اقتصاد ایران کمک کنند.
«روزنامه جهان اقتصاد - 27 بهمن 1403»