بررسی ها از ایراد ات مهم سند دخل و خرج د ولت د ر سال آینده نشان می د هد:
بر اساس بررسی های انجام شده در خصوص لایحه بوده ۱۴۰۴، با وجود تأکید بر ارائه فروض محاسباتی مصارف، فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله در بودجه هدفمندی، متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان ارائه نشده است و لذا تصویر بودجه کامل و شفاف نیست.
به گزارشی به نقل از تسنیم، با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، توجه و اهتمام لایحه در راستای تعریف برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی و تقسیم اعتبارات بر مبنای برنامه های پیشنهادی از جمله نکات مثبت لایحه بودجه است.
رویکرد برنامه محوری و تعریف اعتبارات دستگاهی بر اساس برنامه های مشخص و تعریف شد ه یکی از تکالیف سازمان برنامه در تدوین بودجه های سالانه بوده است.
بودجه ریزی بر اساس برنامه و پروژه های دستگاه ها
بر اساس ماد ه ۱۱۸ قانون برنامه هفتم دولت مکلف بود که منابع اجرای احکام برنامه را هر سال در بودجه سنواتی درج کند و از سوی دیگر بر اساس بند «پ» ماد ه (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بودجه مکلف بود که به منظور تحقق اهداف این قانون و اهد اف قانونی دستگاههای اصلی لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه هایی باشد تهیه کند تا این برنامه ها مبنای اجرائی و اهداف کم صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور باشد .
دولت در شکل دهی جداول بودجه و پیوستهای تقدیمی تلاش کرده است در این مسیر حرکت کند هرچند ارتباط دقیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هدایت اعتبارها در جهت تحقق برنامه به جای پرداخت مستمر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان محل ابهام جدی است و لازم است فرایندهای تخصیص اعتبار و نظارت دیوان محاسبات متناسب با برنامه های اعلامی مشخص گردد، همچنین تعیین ردیفهایی برای اجرای احکام برنامه هفتم به ویژه سیال سازی بدهیهای دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی را می توان یکی دیگر از اقد امات مثبت لایحه پیشنهادی دانست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان خواهد د اشت.
جزئیات بودجه ای دستگاه ها مشخص نیست
با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نقاط ضعف لایحه را از منظر اصول بودجه ریزی و ارقام کلان مصارف می توان در عدم ارائه جزییات مربوط به بودجه دستگاهی دانست با توجه به اینکه بخش عمده ای از بودجه دستگاهی مربوط به پرداخت حقوق و د ستمزد کارکنان بخش دولتی است، تفاوت افزایش بودجه دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد از جمله نقاط مبهم لایحه بودجه است، لذا می بایست در لوایح بودجه آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد یکی از پیشنهادات در این راستا ارائه فصول هزینه ای اعتبارات د ستگاههای اجرایی است.
عدم شفافیت در مصارف هدفمندی و متناسب سازی حقوق
همچنین علی رغم تأکید قانون گذار در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون اصلاح آئین نامه د اخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه شده در مرحله اول، سند لایحه ارائه شد ه در مرحله دوم رافع این اشکال نیست و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله در بودجه هدفمندی، متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود اوراق مالی سررسید شده و سایر هزینه های دستگاهی ارائه نشده است و لذا تصویر ارائه شده از بودجه کامل و شفاف نیست.
رشد ۹۳ درصدی مصارف بودجه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳
با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است.
تملک داراییهای سرمایه ای ۵۰ درصد و تملک داراییهای مالی نیز ۲۵۳ درصد رشد داشته است.
مصارف عمومی دولت در قانون بود جه برنامه دولت برای هزینه کرد در سال مالی آتی است.
این هزینه کردها در سه ردیف عمده اعتبارات هزینه ای تملک داراییهای سرمایه ای و تملک داراییهای مالی صورت می پذیرد داراییهای سرمایه ای هزینه کرد بابت اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای در سطوح ملی و استانی است اعتبارات هزینه ای هزینه کرد بابت امور جاری و اجرایی دولت و دستگاههای اجرایی است.
تملک داراییهای مالی هزینه کرد بابت مجموعه ای از تعهدات مالی دولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانکها تادیه تسهیلات بانکی و ..... است.
به طور کلی تخصیص اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بودجه صورت و شورای برنامه ریزی توسعه استان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را بر عهد ه دارد .
اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است.
تملک داراییهای سرمایه ای ۵۰ درصد و تملک داراییهای مالی نیز ۲۵۳ درصد رشد داشته است.
همانگونه که مشخص است در طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتا ثابتی دارد .
با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تملک دارایی سرمایه ای در طی ۴ بودجه اخیر روند نزولی داشته و تملک داراییهای مالی روند صعودی دارد در واقع می توان اینگونه نتیجه گرفت در طی چند سال اخیر با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است.
به عبارت دیگر دولت در سالهای اخیر روند با ثبات سهم اعتبارات هزینه ای از سقف بودجه را به هزینه ایجاد بدهی حفظ کرده، لذا مجبور شده است برای بازپرد اخت بدهی های سررسید شد ه خود بودجه عمرانی را کاهش دهد.
این نکته مؤید این معناست که در سال ۱۴۰۴ همچنان چالشهای جدی در تامین منابع مورد نیاز برای طرحهای عمرانی وجود خواهد داشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست گذاران مالی به انواع روشهای تامین مالی برای پیش برد طرح های عمرانی است.
«روزنامه تجارت - 28 بهمن 1403»