
امین دلیری تحلیلگرمسائلاقتصادی - بررسی تهدیدها و فرصت های حداکثری
در بحث برنامه های راهبردی، کشــوری موفق است که بتواند از تهدیدها، فرصت بسازد.
بحران های مالی و اقتصادی بعد از هــر جنــگ ممکن اســت اتفــاق بیفتد.
کشــورهایی در فروکــش بحران هــا موفــق بودنــد کــه توانســتند بحران هــا را مهــار و مدیریــت کــرده و پایه هــای مقاومــی را در مواجهــه بــا بحران هــای احتمالــی محکــم کننــد.
بــه ایــن ترتیــب کشــور را از تکانه هــای بیرونــی ناشــی از مزاحمت ها و سیاســت های تنش زایــی دشــمن خارجی ایمن و مصون نگهدارند. امــروز ایران هنــوز در معرض تهدیدهای خارجــی قــرار دارد.
بیــش از هر زمان دیگر عقل سلیم حکم می کند، ضمن آمادگی کامل همه دســتگاه های مســئول اعم از نیروهــای نظامــی، امنیتــی، اقتصــادی، مالــی و پدافنــد غیرعامــل هیــچ گونــه فرصتــی بــه دشــمنان خارجــی ندهنــد تــا احیانــا از برخــی ضعف هــا و کمبودهــا سوءاســتفاده کــرده و از آن نقطــه ضربــه خود را وارد کنند.
دستگاه های نظامی به طور مرتب پیام آمادگی خود را به دشمن نشــان می دهنــد کــه هرگونــه تحــرکات دشمن رصد شده و ضمن خنثی سازی، ضربــات تلافی جویانــه به مراتب بیشــتر و ســخت تر بــه آن وارد خواهنــد کــرد.
ایــن درس را نیروهــای نظامــی ایران اســلامی در کلاس آموزشی ۸ سال جنگ تحمیلی گرفته انــد و تمــام آموزه هــای حاصــل از دانشــگاه جنــگ را آویــزه گــوش کــرده و آمادگی کامل دارند.
امــا نگرانــی بیشــتر در حــوزه اقتصــادی اســت و جهت گیــری بــه موقــع تیــم اقتصــادی دولت چهاردهــم در مواجهه با تهدیدات خارجی حائز اهمیت است.
گرچــه اجــرای برخــی از سیاســت های اقتصــادی بــاز در بعضــی از دولت هــای پیشــین ســابقه داشــته و در دولــت چهاردهــم نیــز بــدون توجــه بــه شــرایط خاص کشــور بی محابا اجرا شــده اســت.
برخی از دولت های پیشــین در شــرایطی که فضای اقتصادی کشور هیچ شباهتی بــا فضــای کشــورهایی کــه بــا اقتصــاد بــاز رقابتــی و بــدون محدویت های تحریمی اداره می شــوند، نــدارد و بــا همــان شــیوه کشــور را اداره می کردنــد کــه انــگار هرگــز در معــرض تهدیــد کشــورهای متخاصــم خارجــی قــرار ندارنــد و هیــچ تحریمــی بــه کشــور وارد نمی شــود.
بــرای همیــن دولت ها در چرخه معیوب اقتصادی که ناشی از عدم شناخت دقیق شرایط کشور است، گرفتار شده اند و کمتر توانسته اند در زمینــه اقتصــادی در مقایســه با ســایر بخش های دیگر کشور که پیشرفته قابل توجهی داشته ایم پیش بروند.
به عنوان مثــال در زمینــه پیشــرفت های نظامــی، هــوا و فضــا، بیوتکنولــوژی، نانــو، فناوری اطلاعــات، دانــش هســته ای، پزشــکی، اختراعــات و نــوآوری و در فناوری هــای نویــن جــز ۱۰ کشــور برتــر جهان هســتیم، در حوزه اقتصاد هم به موفقیت مشــابه دست یابد.
از ســوی دیگــر عــده ای منفعــت طلــب و ســودجو بــا مغلطــه کاری و ســروصدا انداختــن راجع بــه عــدم اجــرای سیاســت های اقتصــادی مبتنــی بــر بــازار و اجــرای اقتصــاد دســتوری توســط دولت هــا جــز مــواردی بــود با فضاســازی و دادن آدرس اشــتباهی بــه دولتمــردان تازه وارد، تاکنون مقاصد منفعت طلبانه خــود را دنبــال کرده انــد بــا ایــن شــعار که دولت هــای قبلــی راه اشــتباه رفته انــد و علت نابســامانی های اقتصادی کشــور را از عدم تبعیت دولت ها از سیاســت های اقتصــادی مبتنــی بــر بــازار می داننــد.
دولت هــای قبلــی هــم بــا حســن نیت بــر اثر توصیه اقتصاد خوانده ها و مشــاوران طرفداران اقتصاد سرمایه داری، به عده معــدودی از ســرمایه داران کــه عمــده ســرمایه آنهــا صــرف فعالیــت واردات یــا صــادرات کــه پــر ســودآورترین فعالیــت زود بازده محســوب می شود، اختصاص دارد.
حتــی نســبت بــه سیاســت های نظارتــی دولت هــا هــم اعتــراض دارنــد، موجبــات تغییــرات اختیــاری یــا اجباری نــرخ ارز می شــوند، بــه تبــع آن افزایــش ســطح عمومــی قیمت هــا را شــاهدیم تــا حاشیه سود خود را در بازار سودا گری به حدا کثر برسانند.
بلایی بر سر ارزش پول ملــی آورده انــد کــه در حــال حاضر ضمن افزایــش نجومــی قیمت کالاها و خدمات و بیــش از ۱۰ هــزار برابــر کاهش ارزش پول ملــی نســبت بــه ارزهــای معتبــر خارجــی نتیجه پیروی از این سیاســت های تورم زا اســت.
اگــر اقتصــاد دســتوری همــراه با قیمت دستوری در کشور حا کم بود، هرگز ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی تــا ایــن ســطح کاهــش نمی یافــت.
ایــن ســیر انحطاطــی کاهــش ارزش پــول ملی به این معنی اســت که برخی از دولت ها حا کمیت تفکر بازار مبتنی بر داد و ستد کالا بــر اقتصــاد کشــور را پذیرفتــه انــد.
لذا بیشــتر درآمدهــای نفتــی در خدمــت واردکننــدگان و صادرکننــدگان اســت و نحــوه قیمــت گــذاری و توزیــع کالاهــای وارداتــی بــا نفــوذی کــه در دســتگاه های دولتی دارند، با خودشان است.
در حالی کــه واردات و صــادرات از ۳ دهــه گذشــته تاکنون در انحصار عده ای خاص اســت و بدون توجه به سیاســت های حمایتی از تولیدات اساسی داخلی کشور صورت می گیرد.
بنابراین باید این سیاست های مخرب اقتصادی اصلاح شود.
اگــر دولت هــا در دوران بــالا بــودن درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت بیــدار نشــدند، حــالا در شــرایط اعمــال تحریم هــای حدا کثــری و کاهــش درآمدهــای نفتــی بایــد بیــدار شــوند و از هیاهــوی تاجــران و کاســبان تحریــم نهراســند و بــه نفــع عامــه مــردم حرکــت کنند تا دولت وفاق با اتفاق و حضور مردم شکل بگیرد.
اکثریت مردم که از طبقات کم درآمدها و متوســط جامعه هســتند بر اثــر فشــار تورمــی و کاهش قــدرت خرید و کاهش مستمر ارزش پول ملی بیشترین آســیب را از سیاســت های اقتصــادی کــه منجــر بــه نوســانات اخیــر بــازار ارز و طــلا شــده و در پــی آن بهانــه ای بــرای افزایش قیمــت کالاهــا و خدمات شــده دیده اند، بــا تدبیــر و بیــداری تیــم اقتصادی دولت خنثــی شــده و معیشــت مــردم از آنچــه است سخت تر نشود؛ به ویژه باید توجه داشــت همــه تــلاش دشــمن در ایجــاد نارضایتــی مــردم و بهــم ریختگــی اقتصاد کشور است.
دولــت چهاردهــم به ویــژه تیم اقتصادی آن بــا تدابیــر درســت و سیاســت های نظارتــی ســختگیرانه در خصوص کنترل نــرخ ارز و طــلا کــه در حــال حاضر، رهبری افسارگســیخته قیمــت کالاهــا و خدمات عرضــه شــده بــه مــردم را بــه عهــده گرفته باید تحت کنترل خود در آورده و ثبات در بازار ایجاد کند.
برای مقابله با تهدیدات دشــمن بــدون فوت وقــت باید اقدامات اضطراری انجام گیرد:
۱ .دولت از ادامه سیاست های تک نرخی ارز اجتناب کند و با کنترل و نظارت بیشتر در عرضه و تقاضای بازار ارز، از نوسانات قیمت ارز جلوگیری کرده و در بازار ثبات ایجاد نماید.
۲ .در شــرایط بــی ثباتــی، فشــار بــه بــازار عرضــه طــلا و ســکه در شــرایط تورمــی و وجــود انتظــارات تورمــی، نقدینگی های خــرد و کلان جامعــه بــه ســوی بــازار طلا و ســکه بیش از هر بازاری ســرازیر می شود.
بانــک مرکــزی بایــد تدبیــر خــود را در فرونشاندن التهابات طلا و ارز که دور اول ریاست جمهوری ترامپ و خروج آمریکا از برجــام پدیــد آمد و دو باره همان مصائب به وجود آمده در سال ۱۳۹۷ تکرار نشود.
۳ .کالاهای اساسی و ضروری مردم باید با قیمت های ثابت مصوب به دست مردم برســد.
افزایش قیمت کالاهای اساســی و ضروری و نیز دارو که معضلی برای جامعه شــده و موجب نارضایتی مردم می شــود باید پایان داده شود.
۴ .دســت های انحصارگــر عــده ای در واردات و توزیــع کالا بــه ویــژه کالاهــای اساســی و ضــروری مــردم بایــد فــورا کوتاه شــود تــا دولــت بتوانــد کالاهای اساســی و ضــروری مــردم را بــا قیمــت پایین تــری توزیع کند.
۵ .اعمال تیــم اقتصــادی دولــت بــرای ایجــاد ثبــات اقتصــادی و آرامــش در بــازار، سیاست های تثبیت ارز را دنبال کند.
۶ .اقــدام مؤکــد پایانی که باید فورا شــود، برخــورد قاطــع و ســختگیرانه بــا اخلالگــران بــازار ارز اســت.
بایــد بــدون هیچ گونه مماشــات و گذشــت با عاملان آشــفتگی و ایجاد اتهامات ســاختگی بازار ارز بــه شــدت برخــورد امنیتــی و قضائــی کــرد تا دســت عوامــل خارجی در متلاطم کردن بازار ارز کوتاه شود.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 6 اسفند 1403»