کاهش بهرهوری تولید و فروش صنایع، خود را زیر سایه ناترازی انرژی نشان داد؛
گزارش اخیر که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، نشان میدهد که در دی ماه امسال تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل (آذرماه) به ترتیب با کاهش ۵.۴ درصدی و ۳.۹ درصدی مواجه شده است.
این آمار در کنار گزارشی که از سوی کمیسیون صنعت در دیماه منتشر شده است مبنی بر اینکه «خسارت هر روز قطعی برق صنعت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹,۲۱۸ هزار میلیارد تومان است» نشان از ضربه مهلک ناترازی انرژی بر بدنه صنعت دارد.
به گزارش تجارت، در بین رشتههای فعالیت صنعتی، سه صنعت اول تا سوم به لحاظ میزان خسارت عبارتند از صنعت تولید فلزات، پایه با خسارت روزانه ۹۰۰ میلیارد تومان، صنعت مواد شیمیایی با خسارت روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان، صنعت تولید فراوردههای معدنی غیرفلزی با خسارت روزانه ۶۲۴ میلیارد تومان، خسارات ناشی از قطعی برق در فعالیتهای غیرصنعتی به ترتیب تولید، انتقال و توزیع برق با خسارت روزانه ۱۷۹۷۳ میلیارد تومان، حملونقل، انبارداری و پست با خسارت روزانه ۱۷۹۵ میلیارد تومان، بخش کشاورزی با خسارت روزانه ۱۳۸۸ میلیارد تومان بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در دی ماه سال ۱۴۰۳، بخش صنعت و معدن آورده است: در دی ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۷.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل (آذر ۱۴۰۳) با کاهش ۵.۴ درصدی مواجه شده است.
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها ۴ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده اند.
رشته فعالیتهای «تجهیزات برقی»، لاستیک و پلاستیک» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیتهای «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیر فلزی» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند.
همچنین طی دی ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل رشته فعالیتهای «خودرو و قطعات»، کک و پالایش» و «دارو» افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیتهای «سایر کانی غیر فلزی»، «فلزات پایه» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید را داشتهاند.
همچنین شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۸.۶ درصدی مواجه شده است.
کاهش ۱.۴ درصدی فروش صنایع
طی دی ماه سال ۱۴۰۳، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل (آذر ۱۴۰۳) با کاهش ۳.۹ درصدی مواجه شده است.
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها ۴ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند.
رشته فعالیتهای تجهیزات برقی لاستیک و پلاستیک و کاشی و سرامیک بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیتهای خودرو و قطعات، سایر کانی غیر فلزی و چوب و کاغذ بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشتهاند.
همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای تجهیزات برقی محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات و کک و پالایش بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه» و «سایر کانی غیر فلزی» بوده است.
بر این اساس شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۴.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۷.۴ درصدی مواجه شده است.
رشد ۶.۴ درصدی شاخص قیمت صنعت
در دی ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه قیمت شرکتهای صنعتی بورسی افزایش ۶.۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۵.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۰.۸ درصد رسیده است.
گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی در دی ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۴.۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
حمایت دولت از صنایع به کجا رسید؟
صنایع و فعالان بخش خصوصی تاکید دارند، خسارت ناشی از ناترازی انرژی باید جبران شود چرا که طبق ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی مخابرات دستور دهد موقت و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
در همین راستا بود که دی ماه امسال وزارت صمت به منظور جبران بخشی از زیانهای وارد شده به بخش صنعت ناشی از قطعی برق و گاز- یک بسته حمایتی شامل مواردی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و … تدوین و برای تصویب نهایی به دولت ارسال کرد.
آنطور که رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به خبرنگار مهر گفته بود این بسته در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیئت دولت مطرح شده و در نهایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده و هنوز به هیئت دولت راه نیافته است.
با توجه به مشکلات عدیدهای که به دلیل قطعیهای گسترده بر صنایع تحمیل شده تصویب و اجرای بسته مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است با این حال همچنان منتظر تأیید هیئت دولت است.
«روزنامه تجارت - 7 اسفند 1403»