گزارش چرایی توقف رشد اقتصادی کشور
بررسی آمارهای رشد اقتصادی در پاییز سال جاری نشان می دهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه ابتدایی امسال به کمترین سطح در ۴ سال گذشته رسیده است.
رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی را اندازه گیری می کند.
محاسبه تولید ناخالص داخلی با سه روش، قابل انجام است.
روش نخست به روش تولید معروف است که در آن ارزش افزوده بخش های اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات، با یکدیگر جمع می شود و تولید ناخالص داخلی به دست می آید.
روش دوم روش هزینه یا مخارج است. در این روش به طور ساده می گوییم چه هزینه هایی در اقتصاد صورت گرفته که به تولید منجر شده است؟
اقتصاددان ها برای حل این مسأله، مصرف بخش خصوصی، مصرف دولت، تشکیل سرمایه، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار را با هم جمع می کنند و تولید ناخالص داخلی را به دست می آوردند.
به عنوان مثال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان پاییز، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۶.۱ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۱۶.۷ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.
روش سوم روش درآمدی است.
در روش درآمدی، حقوق و دستمزد، سود شرکت ها و درآمد حاصل از اجاره با یکدیگر جمع می شوند.
در هر سه روش، با اختلاف اندکی که به دلیل وجود تفاوت در اقلام محاسباتی است به تولید ناخالص داخلی می رسیم.
به طور خلاصه می توان گفت، کالاها و خدماتی که در بخش های مختلف اقتصاد تولید می شوند توسط گروه های مختلفی مانند بخش خصوصی و دولت خریداری می شوند و مخارج آنها را تشکیل می دهند و به بیان دیگر، این مخارج، همان درآمد عوامل تولید هستند.
اگرچه آرمان گرایی سیاستمداران در هدف گذاری سیاست و اقتصاد امر ناپسندی نیست، ولی باید پیوسته در طی زمان به بوته آزمایش گذاشته شود و اهداف تعیین شده مورد امکان سنجی قرار گیرد.
این وظیفه مهم به عهده کارشناسان و متخصصان دانشگاهی در حوزه های دانشی مختلف است که باید رسالت خود را در ارائه تحلیل های علمی به سیاستمداران به دور از شهودات ذهنی و سوگیری های سیاسی انجام دهند.
بر سیاستمداران هم فرض است که مبنای جهت گیری های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر واقعیت داده ها و علم و تجربه بنا نهند و مسیرهای آرمانی خود را بر گام های شدنی و راه حل های ممکن استوار سازند.
بخش مهمی از جهت گیری های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت.
از سال ۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸ درصدی در سند چشم انداز و سپس در برنامه های مختلف پنج ساله توسعه سخن گفته شده و در عمل هم محقق نشده است.
فصل خزان سرمایه گذاری در ایران
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود وضعیت رشد اقتصادی در پاییز امسال را اعلام کرد.
طبق آمارهای این مرکز، وضعیت سرمایه گذاری در ۹ ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با ۴ سال پیش از خود کمترین میزان رشد را به ثبت رسانده است.
سرمایه گذاری یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی در فرآیند توسعه است.
زمانی که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک اقتصاد افزایش می یابد به این معناست که چشم انداز تولید در این اقتصاد مثبت خواهد بود.
در نتیجه افزایش تولید و انباشت سرمایه در اقتصاد، فرآیند توسعه به پیش خواهد رفت و رفاه جامعه افزایش خواهد یافت.
آمارهای تولید ناخالص داخلی در ایران چشم انداز مثبتی را از این متغیر ترسیم نمی کند.
بررسی آمار رشد تشکیل سرمایه در ۴ سال گذشته به خوبی وضعیت رکود سرمایه گذاری در کشور را نشان می دهد.
تشکیل سرمایه پاییز درجا زد
همانطور که گفته شد مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود وضعیت رشد اقتصادی در پاییز امسال را اعلام کرده است.
طبق این آمار، به طور کلی وضعیت رشد اقتصادی در این فصل مناسب نبوده است.
از میان متغیرهای رشد اقتصادی این فصل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کمترین رشد را در ۴ سال گذشته تجربه کرده است.
بررسی رشد اقتصادی ۹ ماهه سرمایه گذاری در ایران نشان می دهد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ وضعیت رشد این متغیر نزولی بوده است.
به طوریکه رشد سرمایه گذاری در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۲ درصد بوده اما این آمار در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ به ۴.۴ درصد و در نهایت در ۹ ماهه آغازین سال ۱۴۰۳ به یک درصد افول کرده است.
به عبارتی این آمار گویای آن است که سطح حقیقی سرمایه گذاری در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته تنها یک درصد رشد کرده است.
وضعیت سرمایه گذاری در سال جاری، افق روشنی از توسعه پیش روی کشور نشان نداده و وضعیت رفاه کشور در سال های پیش رو با مشکل مواجه خواهد شد.
ناترازی انرژی چگونه نفس رشد اقتصادی را گرفت؟
نرخ رشد اقتصادی کشور که در تابستان با وجود همه تحولات سیاسی و بین المللی توانسته بود افزایش ۴.۳ درصدی را ثبت کند، در پاییز عقبگرد داشت و با احتساب نفت در رقم ۳.۱ درصدی باقی ماند.
رشد اقتصادی یک از شاخص های مهم در بررسی تحولات اقتصادی کشورهاست زیرا نشان می دهد که فعالیت های اقتصادی در آن کشور تا چه میزان به تولید، ایجاد ارزش افزوده و ایجاد ثروت کمک کرده است؛ از این رو انتشار گزارش های فصلی از رشد اقتصادی یکی از ابزارهایی است که به سیاستگذاران کمک کند بدانند در میانه راه چه عواملی در مسیر رشد اقتصادی دست اندازی می کند.
بر اساس ارزیابی هایی که مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی تابستان امسال داشت، این شاخص اقتصادی با احتساب نفت به ۳.۴ درصد و بدون نفت به ۲.۳ درصد رسیده بود اما آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP)به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، نشان از رشد ۳.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ دارد.
این امر نشان می دهد که رشد اقتصادی اندکی عقبگرد داشته است یعنی با نفت سه دهم درصد و بدون نفت یک دهم درصد از شاخص های فصل تابستان عقب نشینی کرده است.
برای یافتن متهم ردیف اول این کاهش رشد بهتر است نگاه مجددی به فضای اقتصادی کشور در ماه های گذشته داشته باشیم؛ به وضوح، ناترازی انرژی به ویژه گاز و برق مهمترین بیماری مبتلا به اقتصاد ایران در ماه های گذشته بوده و خاموشی های مکرر به ویژه در واحدهای تولیدی و صنعتی سبب شده تا ظرفیت تولیدی بسیاری از واحدهای موثر در اقتصاد ایران به خصوص صنعت خالی بماند.
در همین راستا طی ماه های گذشته فعالان اقتصادی در بخش های فولاد، سیمان و صنایع خودروسازی از قطعی های برق و گاز آسیب دیده اند و نتوانسته اند آن گونه که در چشم انداز خود تعریف کرده بودند، به تولید برسند.
نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به رقم ۷۵.۲۹۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۵۷.۳۳۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.
در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۷۳.۰۲۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۵۶.۱۰۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت )به قیمت پایه) و ۲.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ دارد.
سهم گروه های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت های ثابت و نرخ رشد آن ها در ۹ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
مقایسه اجزای رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال با رشد اقتصادی فصل تابستان گزارش اثرگذاری ناترازی انرژی بر رشد اقتصادی را ثابت می کند.
چنانچه بخش های نفت، معادن، گاز، ساختمان و خدمات روند کاهشی داشته اند و حتی بخش ساختمان رشد صفر درصد را تجربه کرده است.
در این میان بیشترین کاهش رشد مربوط به بخش معدن بوده که در مقایسه با تابستان منفی ۹.۵ درصد عقبگرد داشته است و پس از آن بخش نفت با منفی ۲.۷ درصد قرار دارد.
نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۳.۳ درصد )شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۶.۱ درصد، سایر معادن ۹ دهم درصد، صنعت ۱.۴ درصد، توزیع گاز طبیعی ۵.۷ درصد، تامین آب و برق ۲.۵ درصد، ساختمان صفر درصد (و فعالیت های گروه خدمات ۲.۳ درصد) شامل زیر بخش های عمده وخرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
سود و زیان نفت برای اقتصاد ایران
کشف نفت در ایران منجر به تحول اقتصاد کشور شد.
به طوری که اقتصادی که عمدتا مبتنی بر کشاورزی و تجارت بود، در این تغییر و تحول به درآمدهای نفتی وابسته شد.
از همین رو نفت یکی از مهم ترین منابع اقتصادی ایران است که نقش کلیدی در تامین درآمدهای دولت، ایجاد اشتغال، و توسعه زیرساخت ها دارد.
صادرات نفت منبع اصلی تامین ارز خارجی در ایران است که برای واردات کالاها، خدمات، و سرمایه گذاری های خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.
درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، مانند جاده ها، پل ها، و صنایع پتروشیمی، بسیار حیاتی بوده و بخش عمده ای از توسعه صنعتی ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
با این حال مسئله ای که وجود دارد این است که وابستگی به درآمد نفتی منجر به آسیب هایی در اقتصاد کشور شده است.
از همین رو درآمدهای نفتی می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما در صورت مدیریت نامناسب، ممکن است، باعث وابستگی بیش از حد اقتصاد به نفت شود و بخش های دیگر اقتصادی را تضعیف کند.
همچنین نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیمی بر سیاست های مالی و بودجه ای دولت دارد.
کاهش قیمت نفت می تواند منجر به کسری بودجه و افزایش فشار بر منابع داخلی شود.
علاوه بر این به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر تحریم ها و نوسانات بازار جهانی نفت قرار می گیرد.
«روزنامه اخبار صنعت - 12 اسفند 1403»