حل مشکلات متعدد اقتصادی، بی تردید پیش شرط هایی دارد، با این همه برخی اولویت ها وجود دارد که می توان با تمرکز بر آن ها، به سمت بهبود شرایط اقتصادی گام برداشت.
در این راستا، علاوه بر تحریم هایی که اثر غیرقابل انکاری بر اقتصاد ما برجای گذاشته است، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی (واقعی، نه خصولتی) می تواند راهگشا باشد.
راهی جز مشارکت بخش خصوصی نداریم دولت چهاردهم بارها از ضرورت به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی برای حل مشــکلات اقتصادی ســخن گفته است و مدیران دولتی بر این واقعیت صحه گذاشــته اند که بدون فاصله گرفتن دولت از تصدی گری و حضور قدرتمند بخش خصوصی در ســطوح کلان اقتصادی، نمی توان به بهبود شرایط امید بست.
علاوه بر اظهارات مســعود پزشــکیان، چندی پیش بود که معاون اول رئیس جمهور در دیدار با فعالان بخش خصوصی به روشــنی اذعان کرد: در جلسات هیأت دولت برای اجرای برنامه هفتم توسعه و رسیدن به اهداف کمی رشد ۸ درصدی و کاهش نرخ تورم و بیکاری، به این واقعیت رسیدیم که راهی جز مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداریم.
اگر دولت بخواهد همانند برنامه های توسعه قبلی، تصدی گری به عهده بگیرد، به اهداف خود نمی رسیم؛ دولت وظیفه فراهم کردن ابزار، رفع مشکلات و تسهیلگری در مسیر فعالیت بخش خصوصی را به عهده دارد..
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: »باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی داخلی و تجار و نخبگان اقتصادی خارج از کشور با شرایط اطمینان بخش استفاده کنیم که سرمایه گذار مطمئن شود، سرمایه اش محترم است و برای حضور در فعالیت اقتصادی کشور به میدان بیاید؛ این مسیر در دولت وفاق ملی آغاز شده است.
این سخنان البته در شرایطی در دولت چهاردهم پرطنین تکرار می شود که بخش خصوصی مدت هاست به اهمیت این موضوع اشاره می کند و اگر به راستی در ادوار گذشته، زمینه مشارکت بخش خصوصی به شکل درستی فراهم می شد، شاید امروز با انواع گوناگون بحران ناترازی مواجه نبودیم.
سپردن مدیریت واحدهای زیان ده به بخش خصوصی در همین خصوص، روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی از توانمندی های بخش خصوصی برای به پایان رساندن پروژه های ناتمام یا فعال کردن واحدهای تولیدی راکد گفت.
به گزارشی، در جریان دیدار رئیس مجلس شــورای اسلامی با رؤسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران که به منظور بررسی مشکلات حوزه اقتصاد و معیشــت مردم با اولویت اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برگزار شد.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: «انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت، در زمینه شناسایی واحدهای تولیدی که فعالیت آن ها دارای توجیه اقتصادی است، اما به دلیل مدیریت های ناصحیح دچار رکود شده اند، فعالانه عمل کنند و مدیریت این واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واگذار شوند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه از موضوع پرحاشیه واگذاری ایران خودرو سخن گفت.
وی ضمن تأکید بر این که واگذاری ایران خودرو از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۳ در اقتصاد ایران به شمار می رود، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا قوه مقننه در فرآیند واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی واقعی، نظارت و جدیت به خرج دهد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش ضمن اشــاره به تصویب بســته حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق، تصریح کرد: از دولت و مجلس شــورای اســلامی انتظار داریم که اتاق های بازرگانی سراســر کشور را بازوی خود بدانند و در تشخیص و ارزیابی میزان خسارتی که واحدهای تولیدی و صنعتی و کســب و کارها در اثر ناترازی انرژی دیده اند، از ظرفیت مشــاوره تخصصی و اجرایی اتاق های بازرگانی اســتفاده شــود.
همچنین اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون امکان ارائه طرح و لایحه داشــته باشــند و از این طریق، ســهم نمایندگان فعالان اقتصادی در تصمیم گیری های کلان کشور بیشتر شود.
مشارکت در تأمین مالی پروژه های نیمه تمام صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ضمن اعلام آمادگی در زمینه فعال سازی بخش خصوصی جهت مشارکت در تأمین مالی پروژه های نیمه تمام، خاطرنشــان کرد: «در زمینه ارائه راهکارهای اجرایی تامین مالی پروژه های نیمه تمام، آماده هســتیم که به مجلس شــورای اسلامی و دولتمردان مشورت دهیم».
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین پیرامون اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که این اصلاح، در راستای چابک سازی و افزایش اثرگذاری اتاق های بازرگانی در کشور اعمال شود.
«روزنامه اقتصادی آسیا - 14 اسفند 1403»