احسان قمری/ تحلیلگر مسائل اقتصادی
تجــارت خارجــی کشــور در طــول ماه های اخیــر ، دوران پر فراز و نشیبی را طی کرده و علیرغم وعده های داده شده توسط سیاستگذاران ارزی و تجاری، روند سینوسی خود را حفظ کرده و متاسفانه سیاست گذاری های انجام شده اثر چندانی بر آن نداشته است.
آســیب شناســی شــرایط موجــود، نشــان مــی دهــد که ا گر سیاستگذاری بدون توجه به متغیرهای داخلی و خارجی اثرگذار صورت پذیرفته و در شرایط خلا تصمیم گیری های حکمرانان اتخاذ شود نمی توان به اثرگذاری سیاستهای اتخاذی امید بســت و جهش صادراتی، مدیریت واردات و در نهایــت مثبــت شــدن تــراز تجــاری کشــور ، در حد یک رویا باقی خواهد ماند.
اگــر هــم در دوره هایــی یکــی از اهداف سیاســت گذاری ها بــه واقعیــت نزدیــک شــده اســت، بــا سیاســتگذاری های غیر کارشناســی و تصمیمات جزیره ای، سیاســت درست و دقیــق بــه محــاق رفتــه و امکان اثر گــذاری آن به حداقل رســیده اســت.
مقدمه فوق بر این اســاس نگاشته شد که دو مفهوم سیاستگذاری ارزی و سیاستگذاری تجاری به عنوان زیربنای توسعه تجارت خارجی مدنظر قرار گرفته و تحلیلی دقیق از آنها ارائه گردد.
عــدم شــناخت صحیــح و مناســب از متغیرهــای اثرگذار بر تجارت خارجی از یکســو و عدم تبیین دقیق سیاســتهای ارزی و تجاری و خلط این دو مفهوم در ادبیات تجاری و اقتصادی کشــور از ســوی دیگ ، باعث گردیده که تصمیم گیــران، بــدون در نظــر گرفتــن آثــار اجــرای هــر سیاســت و حتی عدم تشخیص کارکرد هر تدبیر (بدون وجود رابطه معنــادار میــان مشــکل موجــود و تدبیــر و سیاســت ارائــه شــده) نســبت بــه ابــلاغ سیاســتها در قالــب شــیوه نامــه، دســتورالعمل، بخشــنامه، آیین نامه و ... اقدام کنند و بر اجرای آنها اصرار ورزند.
نتیجه اینکه به دلیل عدم تناسب این مقررات و برنامه ها با قوانین بالادستی از یکسو و عدم وجود ضمانت اجرایی دقیق آنها (به علت نبود مبانی نظری و اقناعی) از ســوی دیگر، شــرایط ایده آلی را در تجارت خارجی شــاهد نبوده و شاخص های موجود، وضعیت رضایت بخشی را گزارش نمی کنند.
افزایــش ۲۳ درصــدی صــادرات در طــول ســالهای برنامه هفتــم توســعه، دیدگاههــای مختلــف مرتبــط بــا ایفــای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان و واردکننــدگان، تا کیــد بــر وجــود متولــی واحــد در حــوزه تجــارت خارجــی، احیــای شــورای عالی توســعه صــادرات غیــر نفتــی، آییــن نامــه ها و مقــررات مربــوط بــه حــوزه ارز صادراتــی و وارداتــی و عدم تفکیــک مناســب میــان فضــای کلان ارز و ارز تجــاری و ... از جمله مواردی اســت که فضای ارزی و تجاری کشــور را تحت الشعاع خود قرار داده است.
بــه علــت آنچــه تصمیــم گیری جزیــره ای و خارج از حیطه اختیــارات و اطلاعــات دســتگاهها نامیــده مــی شــود، وضعیــت نــه چنــدان مطلوبــی بــرای فعــالان اقتصــادی و تجاری ایجاد شده و ضمن تحریک انتظارات آنها، تصمیم گیری های این گروه را با چالش جدی روبرو ساخته است.
به هر حال آنچه لازم اســت مورد بازنگری قرار گیرد حیطه تصمیــم گیــری متولیــان سیاســتهای ارزی و تجاری بوده و هرگونــه اختــلاط میــان فعالیتها و عملکرد این مجموعه هــا، دورنمــای تجــارت خارجــی را بــا چالــش جــدی روبــرو خواهــد ســاخت.
متاســفانه در شــرایط فعلــی و بــا وجــود مشــکلات معتنابــه فــراروی اقتصــاد و تجــارت کشــور ( که بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــا معیشــت مــردم ســر و کار دارد) تصمیماتــی اتخــاذ مــی شــود کــه نتیجــه نــگاه یکجانبــه و همچنیــن در حاشــیه قــرار گرفتــن مبانی کارشناســی (علیرغم تا کیدات انجام شــده) بوده و نتیجه ای جز سردرگمی سیاستگذار و فعال اقتصادی و تجاری به دنبال نخواهد داشت.
این مسأله به این صورت است که سیاستگذار و حکمران از جهت عدم اطلاع از تصمیم گیری های ســایرین و فعال اقتصادی از جهت انتظارات و تاثیر گذاری آن بر تصمیمات خود نمی توانند با یکدیگر نگاه از بالا به پایین تعامل دو سویه داشته باشند و بعضا منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود که با اصول اقتصاد و تجارت در تضاد جدی می باشد.
به هر حال به نظر می رسد چهار مجموعه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کنار سایر اتاقها، چهار ضلع مربع سیاستگذاری ارزی و تجاری بوده و لازم اســت فعالیــت ایــن چهارمجموعــه در عــرض یکدیگر و در جهت تقویت تصمیمات و سیاستگذاریها باشد.
در این صورت می توان امید داشت که تجارت خارجی کشور و به تبع آن اقتصاد داخلی، حداقل در میان مدت از شوکهای برونزا و درون زا تا حدی مصون باشند.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 15 اسفند 1403»