دکتر عبدالرسول خلیلی کارشناس مناطق آزاد
در بیان برخی رویکردها و اقدامات لازم برای حل مسائل اقتصادی، انسجام درونی ساختار کارشناسی دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جزو مهمترین اولویتها و شرط اول پیشرفت تحقق برنامهها است که باید در بدنه و سطوح مدیریتی و کارشناسی جریان یابد، یعنی مدیریت ارشد باید نظارت و ارتباط تام خود را در تقویت آن قطع نکرده و آموزش را لازمه هدفمندی آن بداند.
ازاینرو، تأکید بر تأثیر اساسی سرعت عمل در مسائل اقتصادی، و جلوگیری از کُندی و فاصله زیاد بین فکر و ایده تا تصمیم سازی، اجرا و ثمردهی تصمیمگیریها از موارد اساسی در پیشرفت سیاستهای اجرایی مناطق آزاد و ویژه است.
این مشکل عمدتاً ناشی از عدم پیگیری درست امور، عدم نظارت و رهاکردن کارها در مراحل مختلف در زمینههای زیربنایی و اقتصادی است.
عامل مؤثر در حل مسائل اقتصادی بهطور قطع شناخت ظرفیتها و تصمیمگیریهای بهموقع است.
وجود خلاقیتها، نوآوری و داشتن نگاه علمی و پژوهشی در استفاده از سرمایهها و فناوری عامل مهمی در توسعه مناطق آزاد در تحولات سال 1404 بهشمار میرود.
برایناساس، سرعت تصمیمگیری و اجرایی، پیگیری کارها و استفاده از ظرفیتهای موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حرکت مهمی در جهتگیری پیشرفت و تحولات سال جدید است.
ترغیب شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی آبی، صنعتی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطق آزاد و ویژه از مهمترین اقدامها برای پیشرانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به شمار میروند.
اهتمام به تولید از طریق حمایتهای قانونی، تجهیز منابع، حذف موانع و بخشنامههای بیهوده و ارتقاء فناوری تولید از موارد ضروری توسعه اقتصاد تولید با رویکرد صادراتی و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.
توجه به ظرفیتهای وارداتی کشورهای اتحادیه اوراسیا و اختصاص سهمیه برای هر یک از مناطق آزاد فعال کشور از طریق ایجاد ظرفیت و زمینه برای تولید اقلام وارداتی آنها در مناطق و صادرات کالاها به آن کشورها میتواند موجب فعالشدن سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شوند.
این مناطق به دلیل وجود کشورهای مصرف کننده در همسایگی خود که فاقد زیرساختهای مناسب برای توسعه صنعتی هستند، می توانند بخش عمده از کالاهای مورد نیاز وارداتی آنها را تأمین کنند.
علاوهبر این، بهعنوان زنجیره ارتباطی شمال تا جنوب و شرق تا غرب برای ترانزیت کالا، مبادلات پایاپای (سوآپ نفت) و اتصال به شبکههای انتقال برق بینالمللی نقش کلیدی را در تجارت بینالمللی ایفا میکنند.
جذب سرمایهگذاری در مسائل اقتصادی از جمله سرمایهگذاری خارجی راه مهم تحولات مناطق برای پیشرفت و توسعه است.
در این خصوص راه اندازی کمیسیون های اقتصادی ایران با کشورها از جمله تصمیمگیریها برای ایجاد تحول اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
درحالحاضر ایران با 72 کشور کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی برگزار میکند که مطابق مصوبات دولت وزارتخانهها برحسب محوریت همکاریهایشان، عهدهدار تعدادی از آنها هستند.
آخرین وضعیت اجلاسهای کمیسیون مشترک تحت مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با سایر کشورها نشان میدهد که اجلاس ایتالیا در هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در خردادماه 1383، بحرین در هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در تیرماه 1389، بوسنی و هرزگوین در دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در آبانماه 1394، جمهوری فدرال آلمان در هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در مهرماه 1395، جمهوری چک در دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در خرداد ماه 1398، اسلواک در اولین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در خردادماه 1401، بولیوی در اولین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در شهریورماه 1401، مجارستان در چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در اسفند ماه 1402، جمهوری خلق چین درهجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در تیر ماه 1402 و عراق درششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران در اردیبهشت ماه 1403 برگزار شده است.
مشخص شدن نتیجه این اجلاسها در طی سالهای 1383 تا 1403در پیشرانی تحولات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان میدهد که تا چه حدی از نتایج این کمیسیونهای مشترک در ارتباط با اقتصاد بینالملل استفاده شده است.
بهویژه که مهمترین عامل افزایش سرمایهگذاری و تسهیل آن برای سرمایهگذاران داخلی را میتوان از طریق نتایج برگزاری این اجلاسها روشن ساخت، یعنی نفع و سود آنها برای انجام سرمایهگذاری در مناطق چگونه بوده است.
این نکته از این جهت قابل توجه است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با محیط کسب و کار جذاب و داشتن ظرفیتهای بالقوه و مزایایی نظیر موقعیت جغرافیایی استراتژیک، تنوع اقلیمی، مزایای اقتصادی، امنیت انرژی و بازارهای داخلی و منطقهای، یکی از بهترین مقاصد برای جذب سرمایهگذاری است.
همچنانکه رئیس جمهور به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه و ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده و دولت چهاردهم را پشتیبان سرمایهگذاران داخلی و خارجی دانسته است.
او بهتازگی از تدارک چند طرح بزرگ سرمایهگذاری در کشور خبر داده است.
مقصد عملیاتی شدن این طرحهای بزرگ اقتصادی میتوانند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز باشند.
ایجاد ترتیباتی برای توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه و دنبال کردن این ترتیبات به صورت دو و چندجانبه از جمله سازئکارهای مهم در پیشرانی تحولات در مناطق آزاد و ویژه است.
فعال شدن بیش از پیش رایزنهای اقتصادی حاضر در سفارتخانههای ایران در دیگر کشورها و انتقال صحیح اطلاعات و نقاط قابل همکاری ازطریق مناطق قابلیت میتواند به رفع مشکلات کشور بیش از پیش کمک کند.
مناطق آزاد و ویژه بهخصوص میتوانند حتی ناترازیهای حوزه انرژی در کشور را برطرف سازند.
تقویت دیپلماسی اقتصادی در برگزاری کمیسیونهای مشترک اقتصادی یکی از سازوکارهای اداری، دولتی و بینالمللی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی مرسوم است که برای تنظیم و پیگیری همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشورها میتواند حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را در جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج فعالتر نماید.
«پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(فرینا) - 25 اسفند 1403»