احسان قمری/ تحلیلگر مسائل اقتصادی
تجارت خارجی کشــور به صورت اعم و صادرات غیر نفتی به صورت اخص، دوران پر فراز و نشــیبی را می گذراند و علیرغم تاکید فراوان در قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی، آنگونه که شایســته و بایســته اســت مســیر توسعه صادرات و مدیریت واردات هموار نشده و مشکلاتی در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری تجارت خارجی به چشم می خورد.
برای مرتفع نمودن مشــکلات بیش از هر چیز به کارشناســی و توجه به مبانی علمی و تخصصی تجارت خارجی نیازمندیم؛ مبانی که عدم وجود آنها یا ضعف در تبیین آنها، تصمیم گیری ها در تجارت خارجی را با چالش جدی روبرو ساخته و نتیجتا اثرات آن در میزان صادرات و تراز تجاری کشور نمود پیدا می کند.
آنچه بیش از هر چیز در شــرایط فعلی اقتصادی کشــور، ضروری می نماید، اســتفاده صحیح از ابزارهای توســعه صادرات در جهت رشــد تراز تجاری کشــور می باشــد که با توجه به انعطاف این ابزارها از یکســو و سهولت دسترسی به آنها از سوی دیگر، لازم است بازنگری جدی در این خصوص صورت پذیرد.
ســخنان مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا کارگــزاران نظــام، تا کیــدی مجــدد بــر اســتفاده از دیدگاههــای کارشناســی و فنی در مواجهه با موضوعات اقتصادی و سیاســتگذاریهای تجاری بوده و فصل الخطاب حکمرانان و سیاستگذاران در کشور می باشد.
از این رو تکیه بر مبانی نظری و کارشناسی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تنها راهکار برون رفت از بحرانها و معضلات پیش روست.
در این صورت قادر خواهیم بود در برابر زیاده خواهی های تحریم کنندگان داخلی و خارجی (که معیشت مردم شــریف ایران اســلامی را هدف قرار داده اند) ایســتادگی نموده و با منطق علم و فناوری ناشــی از آن مسیر پیش رو را هموار نماییم .
این مقدمه، مطلعی است بر بیان فرصتهای از دست رفته در حوزه تجارت خارجی که نتیجه ای جز هدردادن منابع ملموس و غیر ملموس نداشــته و به جای اینکه با تفکر و اندیشــه و اســتفاده از دیدگاههای تخصصی، تهدید به فرصت تبدیل شود؛ فرصتهای موجود نیز به محاق رفته است.
الف) شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
شــورای عالــی توســعه صــادرات غیــر نفتــی بــه عنــوان مرکزیــت تجــارت خارجــی مــی توانــد بخــش اعظــم ناهماهنگی هــا و جزیــره ای عمــل کردنهــا در حــوزه تجــارت خارجــی را مرتفــع نمــوده و بــا ریل گــذاری و سیاستگذاری مناسب، اقدام به بسیج همه توانمندیها، زیر چتری واحد کرده و نابسامانی ها را سامان بخشد.
علیرغم تاکیدات ریاست جمهوری در روز ملی صادرات مبنی بر حمایت از تقویت این نهاد و اعلام احیای مجدد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از برنامه های ارائه شده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به مجلس شــورای اســلامی، متاســفانه فرآیندهای تشــکیل مجدد این شــورا به صورت ناقص انجام شد.
در این راستا بدون اخذ تاییدیه ضمانت اجرایی مصوبات شورا از هیات دولت (در قالب اصل 138 یا اصل 127 قانون اساسی) نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی صادرات(با حضور وزرای عضو شورا) اقدام و در نهایت مصوباتی از دل شورا بیرون آمد که هیچ مسئولیت و تکلیفی برای سایر دستگاه های عضو (به غیر از گمرک، آن هم در حد یک توصیه) در نظر نگرفت.
همچنین وظایف مصرح در اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مصوبات شورا از سوی رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید (برای اینکه مصوبات شورا ضمانت اجرایی داشته باشد، لازم است توسط رئیس جمهور یا معاون اول ابلاغ گردد).
ضمن آنکه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات به عنوان بازوی کارشناسی وزرای عضو شورا، نتوانسته آنگونه که شایسته است، نسبت به فراهم نمودن مقدمات تصمیم گیری شورا اقدام نماید.
ب) ایفای تعهدات ارزی صادراتی و تامین و تخصیص ارز واردات
از ابتــدای ســال 1397 و بــه دنبــال خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام و شــوکهای وارده، بازار ارز دســتخوش تغییراتی گردید و حکمرانان ارزی و تجاری کشور، برای برون رفت از بحرانهای پیش رو راهکارهایی ارائه نموده و سیاستهایی را تبیین و اجرا نمودند.
در وهله نخست، تعدد مجموعه های تصمیم ساز و تصمیم گیری در حوزه ارز صادراتی و وارداتی و به تبع آن در تجارت خارجی کشور تصمیماتی متناقض و متضاد با یکدیگر اتخاذ شده و موجب گردید که بعضا نتیجه نه تنها تسریع و تسهیل چندانی در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی صورت نپذیرفت؛ بلکه به تبع آن، تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و ماشین آلات مورد نیاز تولید نیز با تاخیر انجام شد که در نهایت استمرار تولید و اشتغال در کشور را با چالش روبرو ساخته است.
سیاستگذار به جای تمرکز بر ارائه راهکارهایی در جهت تسریع در ایفای تعهدات ارزی و تلاش در جهت بــالا رفتــن ارزش پــول ملــی، در دوگانــه کنتــرل تــورم و نــرخ ارز و رابطه این دو متغیر با یکدیگر توقف نموده و نتوانسته است مسیری مشخص و حداقل میان مدت در این خصوص طراحی نماید.
علاوه بر این، عدم هماهنگی سیاســتهای تجاری و ارزی متاثر از مجموعه های وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی، بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از ســویی و بانک مرکزی از ســوی دیگر باعث شده است که موضوع رفع تعهدات ارزی و تامین و تخصیص ارز به یکی از پر دامنه ترین و پر حاشیه ترین موضوعات تجاری تبدیل شود.
مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به صورت مفصل و دقیق نکاتی را بیان نمودند که می تواند مبنای فعالیتهای کارشناسی و سیاستگذاری در این خصوص باشد .
ج) تعدد و تناقض آیین نامه ها و دستورالعمل ها
همانگونه که در بخشهای قبل بیان گردید تعدد دستگاههای اثر گذار بر تجارت خارجی به حدی است که از ســویی تصمیم ســازی در این حوزه را با چالش روبرو ســاخته و از ســوی دیگر با توجه به عدم اقناع کارشناســی تصمیمــات متخــذه (بــا توجــه بــه سیاســی کاری در مجموعــه های مختلف و عــدم اعتقاد به نیروهای جوان، متخصص و متعهد) نمی توان انتظار چندانی از اجرایی شــدن تصمیمات و اثر گذاری آنها بر روند تجارت خارجی کشور داشت.
سیاستگذار به جای تمرکز بر ارائه راهکارهایی در جهت تسریع در ایفای تعهدات ارزی و تلاش در جهت بالا رفتن ارزش پول ملی، در دوگانه کنترل تورم و نرخ ارز و رابطه این دو متغیر با یکدیگر توقف نموده است، لذا شاهد هستیم که بسیاری از آیین نامه ها و دستورالعمل ها در خلا و بدون استفاده از اتاقهای فکر و اندیشــه ورز موجود در مجموعه ها نگاشــته شــده به تایید مقام مســئول رســیده و متاســفانه اجرایی می گردد.
اصولا مهمترین مشکل در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری تجارت خارجی ( که البته در سایر حوزه ها نیز وجود دارد) تصمیم گیری؛ بدون کارشناســی و تصمیم ســازی بوده و از ســه حوزه یادشــده، فقط تصمیم گیری انجام شده و لاجرم چون مبانی نظری کارشناسی و تصمیم سازی و ساختار نهادی لازم برای این مهم، طراحی نشده است؛ نمی توان انتظار بهبود امور را داشت .
د) تنبیه به جای تشویق
از جمله مواردی که لازم اســت در حوزه تجارت خارجی به آن توجه شــود و در شــرایط فعلی با اســتفاده از ابزارهای موجود، در این مســیر گام برداشــته شــود؛ اســتفاده از ابزارهای تشــویقی برای افزایش صادرات می باشد.
تقدیر و تشویق صادرکنندگان، از اوایل دهه 1380 وارد ادبیات تجاری کشور شد و در سالهای مختلف با تخصیص و ابلاغ بودجه (که دریافت آن به قدرت چانه زنی مدیران حوزه تجارت خارجی و نگاه مدیران ســازمان برنامه و بودجه بســتگی داشــت) نســبت به پرداختهای مســتقیم در قالب جایزه صادراتی و یا پرداختهای غیر مستقیم، از طریق کاهش هزینه های صادرکنندگان در بازارهای مختلف اقدام می گردید.
در ایــن مســیر، ضمــن آنکــه معیــاری بــرای پرداخــت وجــود نــدارد، هیــچ ارزیابــی جامعی از اثرگــذاری این پرداختها وجود نداشته و انتظار می رود سیاستگذاران از این وجه مشوقها و جوایز صادراتی غافل نمانند.
در حوزه حمایت معنوی نیز برگزاری برنامه هایی مانند روز ملی صادرات و انتخاب صادرکنندگان نمونه یا انتخاب برندهای برتر (با توجه به اینکه مبانی نظری و کارشناسی متقنی در این موارد وجود ندارد) هر چند در فرهنگ سازی تجارت خارجی اثر گذار است، ولی با توجه به موارد گفته شده، سایر کارکردهای خود را از دست داده و بیشتر به رفع تکلیف دستگاههای اجرایی تبدیل شده است.
هر سال علاوه بر روز ملی صادرات که به صورت ملی برگزار می شود؛ 31 روز ملی صادرات در استانها برگزار شــده و وقت و انرژی بخش اعظمی از نیروهای متخصص(که باید در ســایر حوزه ها مورد اســتفاده قرار گرفتــه و مشــکلات خــرد و کلان تجــار و بازرگانــان را مرتفــع نمایــد) بــه این رویداد اختصاص پیدا می کند که برونداد چندانی ندارد.
در کنار این موارد، آیین نامه ها و دســتورالعمل هایی که به نام تشــویق صادرات تدوین، تصویب و اجرا می شود نه تنها مشوق صادرات نبوده بلکه به نوعی تنبیه صادر کنندگان بوده و با توجه به عدم اشراف تدوین کنندگان به قوانین بالادستی و اصولا مقدمات تجارت خارج، خروجی کارشان، نه تنها مانعی از موانع فراروی صادرات و تجارت خارجی را برطرف نمی کند، بلکه شرایطی را فراهم می کند که بسیاری از فعالان تجاری، عطای صادرات را به لقایش می بخشند.
بهره سخن
موارد گفته شده، مشتی از نمونه خرواری از فرصتهای از دست رفته توسعه صادرات غیر نفتی است که در صورت عدم توجه به آنها و عدم انداختن طرحی نو در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی تجارت خارجی و همچنین سیاستگذاری ارزی، اهداف از پیش تعیین شده در حوزه تجارت خارجی را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 27 اسفند 1403»