سجاد برومند دکترای اقتصاد پولی و اقتصاد بخش عمومی - عضو هیات علمی دانشگاه و انجمن اقتصاددانان ایران و آمریکا
اقتصــاد ایران بــا وجود برخــورداری از منابع طبیعی و غیرطبیعی، نیروی انســانی تحصیلکــرده و موقعیــت استراتژیک جغرافیایی، در سال های اخیر با چالش های ســاختاری مانند تورم بالا، بیکاری و ... مواجه بوده، همچنین ســرمایه گذاری به عنــوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در ایران به دلیل موانع داخلی و خارجی با محدودیت مواجه شده است.
با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری ناخالص داخلی در سال های اخیر (طبق داده های بانک مرکزی)، نیاز به بازنگری در سیاست های جذب سرمایه بیش از پیش احساس می شــود.
بنابراین نگارنده به دنبال پاسخگویی به این سوال است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چه راهکارهایی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است به موانع و چالش های سرمایه گذاری در ایران بپردازیم.
این چالش ها شامل دو دسته چالش های داخلی و خارجی هســتند که هر چند در خصوص بــرخی چالش ها دست سیاســتگذاران به دلیل تحریم ها بسته است اما در خصوص اکثر آنها می شــود حتی با شــرایط تحریمی به اصلاح ســاختار اقتصاد ایران پرداخت زیرا حل ریشه ای مشکلات در اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات گسترده اقتصادی در کشور است در غیر این صورت چه با تحریم چه بدون تحریم مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد.
از چالش های مهم داخلی جلب اعتماد از دست رفته ایرانیان به رفتارهــای اقتصادی نظام به ویژه در شــرایطی که جذب ســرمایه گذاری خارجی با چالش های جدی روبه روســت، نیازمنــد اقدامات ساختاری، شفافیت و تغییر در رویکردهای اقتصادی است.
برخی راهکارهای کلیدی برای بازسازی اعتماد عمومی شامل شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاری اقتصادی، بررسی عمومی دلایل شکست سیاست های گذشته (مانند خصوصی سازی ناموفق، سهمیه بندی ارز) و پذیرش اشتباهات است، همچنین برای تحقق اعتماد سازی ســرمایه گذاران نیازمند ثبات قوانین و کاهش دخالت های غیرتخصــصی، پایان دادن به تغییرات مکرر قوانیــن مالیاتی، تجاری و ارزی که ســرمایه گذاران داخلی را دچار سردرگمی می کند، جلوگیری از دخالــت نهادهای غیراقتصادی (مانند بنیادهــای خاص) در بازارها و توزیع منابع، تضمین امنیت حقــوق مالکیت خصــوصی و جلوگیری از مصادره های خودسرانه است.
ضمنا در این خصوص حمایت واقعی از تولید داخلی و توقف سیاست های رانتی (مثل توزیع ارز ترجیحی به گروه های خاص) که بازار را مخدوش می کند، کاهش هزینه های مبادله )بوروکراسی اداری، عوارض گمرکی غیرمنطقی) برای کسب وکارها، دیپلماسی اقتصادی فعال برای دور زدن تحریم ها شامل استفاده از مکانیسم های جایگزین )مانند پیمان های پولی دوجانبه) برای تسهیل تجارت خارجی امری بسیار مهم تلقی می شود.
در خصوص سایر چالش های داخلی می توان به مواردی از جمله تورم مزمن و بی ثباتی قیمت ها (نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سال های اخیر)، نظام ارزی چندنرخی و محدودیت های نقل و انتقال ارز، فساد اداری و بوروکراسی پیچیده (رتبه ۱۴۹ ایران در شاخص سهولت کسب و کار در ۲۰۲۳)، قوانین ضد تولید و مالیات های سنگین، ضعف نظام بانکی و سهم بالای تسهیلات غیرجاری اشاره کرد.
همچنین مهم ترین چالش های خارجی شامل تحریم های بین المللی و محدودیت در مبادلات بانکی، ریســک سیاسی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجی و مشکلات صادرات به دلیل موانع تجاری است.
بنا بر این با توجه به چالش های فوق الذکر راهکارهای افزایش سرمایه گذاری و تولید شامل:
الف) ثبات بخشی به اقتصاد کلان از طریق کنترل کسری بودجه دولت با استفاده از اصلاح یارانه ها و مالیات ستانی عادلانه، اتخاذ سیاست های پولی مناسب برای کاهش نقدینگی و مهار تورم، یکسان سازی نرخ ارز و شفاف سازی نظام ارزی.
ب) بهبود فضای کسب وکار از طریق کاهش مراحل اداری ثبت شرکت و اخذ مجوزها )دستگاه های نظارتی یکپارچه)، اصلاح قانون کار برای انعطاف پذیری بیشتر در استخدام و اخراج و مقابله با فساد از طریق شفاف سازی مالی و دیجیتالی شدن فرآیندها.
ج) جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) از طریق تصویب قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی با تضمین انتقال ســود و اصل سرمایه ســرمایه گذاران، عضویت در سازمان های تجاری جهانی )مانند (WTO برای افزایش اعتبار بین المللی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی با معافیت های مالیاتی و گمرکی.
د( توسعه بخش خصوصی و فناوری از طریق خصوصی سازی واقعی)نه صوری( و کاهش انحصارات دولتی، حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان )از جمله معافیت های مالیاتی ۱۰ساله(، توسعه زیرساخت های دیجیتال )اینترنت پرسرعت، بانکداری الکترونیک(، اصلاح نظام مالی و بانکی و بازســازی بانک های بحران زده و کاهش سهم تسهیلات غیرجاری بانک ها، توسعه بازار سرمایه برای تامین مالی تولید)انتشار اوراق مشارکت، صکوک( می شود.
ســخن پایانی اینکه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش های ساختاری مواجه است، بررسی تجربیات موفق کشورهای مشابه مانند ترکیه و مالزی می تواند راهگشا باشد.
این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و جغرافیایی، توانسته اند با اجرای اصلاحات هدفمند، به قطب های اقتصادی منطقه تبدیل شوند.
ترکیه در دو دهه اخیر با اجرای برنامه های اصلاحی از جمله، اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی، خصوصی سازی گسترده و کاهش تصدی گری دولت، ایجاد ثبات در قوانین اقتصادی و توسعه زیرساخت های حمل ونقل و انرژی توانست تورم مزمن را از ۷۰درصد در سال۲۰۰۱ به تک رقمی کاهش دهد،همچنین جذب سرمایه خارجی را از یک میلیارد دلار در ۲۰۰۲ به ۲۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ برساند و تولید ناخالص داخلی را پنج برابر افزایش دهد.
مالزی نیز با برنامه «ویژن ۲۰۲۰» و تمرکز بر آموزش نیروی انسانی متخصص، جذب هدفمند سرمایه گذاری خارجی، توسعه مناطق آزاد اقتصادی و همکاری نزدیک دانشگاه ها و صنعت توانست از کشور تولیدکننده مواد خام به صادرکننده محصولات با فناوری بالا تبدیل شود و درآمد سرانه خود را از ۲۴۰۰ دلار در ۱۹۸۰ به بیش از ۱۲ هزار دلار برساند، همچنین مالزی توانست به یکی از قطب های الکترونیک و نیمه هادی در جهان تبدیل شود.
نتیجه اینکه تجربه ترکیه و مالزی نشان می دهد حتی اقتصادهای با مشکلات ساختاری می توانند با اراده سیاسی، برنامه ریزی دقیق و اجرای منسجم اصلاحات، به موفقیت های چشمگیر دست یابند.
ایران نیز با بهره گیری از این تجربیات و بومی سازی آنها می تواند مسیر توسعه را بپیماید.
اما سوال اساسی این است که آیا اراده لازم برای اجرای چنین اصلاحاتی وجود دارد؟
و اصولا آیا تعارض منافع عده یا گروه های خاص اجازه این اصلاحات را خواهد داد؟.
«روزنامه جهان صنعت - 16 فروردین 1404»